درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله قرآني اصالت اللزوم
يكي از ادله اصالت اللزوم آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) بود كه در بحث ديروز قرائت شد. برخي از تقريبهايي كه مربوط به دلالت اين آيه بر اصالت اللزوم است ذكر شد؛ لكن اين نكات را بايد در تتميم استدلال به آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و همچنين آيه سوره «نساء» (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) مطرح بشود. اول اينكه نطاق بعضي از ادله بالاصاله نفوذ است و بالالتزام لزوم بعضي از اين ادله مستقيماً متوجه نفوذ اين كارند مي‌گويند اين كار نافذ است، صحيح است، حلال است و اگر خواستيم لزوم را از اين استفاده كنيم از راه اجتهاد و راه فني بايد به دست بياوريم كه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) از اين قبيل است. بعضي از اين ادله مستقيماً مفيد لزوم‌اند مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب را و تحتم وفاي به عقد را مي‌رساند كه از آن لزوم درمي‌آيد. خب پس ادله يكسان نيستند بعضيها لزوم را مي‌فهمانند و بعضيها نفوذ را و علي وزان واحد نيستند. آنها كه نفوذ را مي‌فهمانند مثل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) با اجتهاد و كوشش بايد لزوم را از آنها استفاده كنيم. اما آنها كه مستقيماً لزوم را مي‌فهمانند به صورت شفاف نفوذ را هم مي‌فهمانند براي اينكه اگر يك پيماني لازم الوفا بود خب يقيناً نافذ است اصل نفوذ را كه بايد داشته باشد چيزي كه نافذ نيست كه وفاي او لازم نيست. بنابراين ادله دو طايفه است يك طايفه مستقيماً نفوذ را مي‌رسانند يك طايفه لزوم را اين مطلب اول. مطلب دوم آن است كه آن طايفه كه نفوذ را مي‌رسانند لزوم را بايد با اجتهاد و تأمل استنباط بكنيم اما آن طايفه‌اي كه لزوم را مي‌فهماند يقيناً نفوذ را هم به همراه دارد براي اينكه لزوم فرع بر نفوذ است اين مطلب اول.
مطلب دوم اينكه در جريان (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) دو تقريب هست يك تقريبي است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آن راه را رفته يك تقريبي هم هست كه مرحوم آقاي نائيني و ديگران مي‌روند و آن اين است كه منظور از اين حليّت، حليّت تكليفي است يا حليّت وضعي اگر هر دو باشد كه خب ديگر اختلافي در كار نيست اگر حليّت تكليفي باشد معنايش آن است كه تصرفات مترتب بر بيع حلال است آن‌گاه بايد آثار اين حليّت تصرف را بار بكنيم حتي بعد الفسخ كه تقريبش بايد تكرار بشود و اگر مفاد (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) حليّت تصرف نباشد صحت اين پيمان و نفوذ اين معامله باشد كه حكم وضعي است اين بالاصاله صحت را مي‌رساند و اگر خواستيم لزوم از آن در بياوريم بايد به همان راه فني باشد. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كل بحثها را بردند روي حليّت تكليفي كه تصرفها (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني تصرفات مترتب بر بيع حلال است. بزرگان ديگر اين را متوجه حكم وضعي كردند كه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني خداوند بيع را امضا كرده است. هر دو گروه اتفاق دارند در اينكه منظور از (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) جواز تكليفي محض نيست كه اين كار حلال است يعني مباح است اين عقد مباح است اين عقد معصيت نيست. براي اينكه هيچ توهمي در بين مطرح نيست كه مثلاً بيع يعني «بعت و اشتريت» حرام باشد يا كسي خيال بكند شبهه‌اي در آن هست اين نظير غيبت و دروغ باشد كه حرام باشد اين‌چنين نيست. خود ربا كه جزء محرمات است اين‌چنين نيست حالا اگر كسي يك معامله ربوي كرده عقد قرض خوانده «اقرضت» يكي هم گفت «اقترضت» اين صيغه عقد قرض را قرض ربوي را انشا كردند يكي ايجاب كرد يكي قبول كرد اينكه گناه نيست يا بيع ربوي را انشا كردند يكي گفت بعت ديگري گفت اشتريت كالايي بود مكيل و موزون يك، مماثل هم بودند دو، و با اضافه بود سه، گندم را به گندم فروختند با اضافه و برنج را با برنج فروختند با اضافه يكي نقد بود يكي نسيه براي اينكه ترميم بشود اضافه گرفتند خب اگر مكيل و موزون مبيع باشد و تماثل داشته باشد و اضافه باشد يكي بر ديگري خب اين مي‌شود ربا اينها اين صيغه را خواندند بعت را گفتند اشتريت را گفتند اينها كه معصيتي نكردند.
پرسش: ظهور حرّم را چكار كنيم؟
پاسخ: بله ظهور حرّم هم در همين است ديگر در معاملات در اين پيوندها يعني اين پيمان شارع مقدس اين را امضا نكرده در معاملات وضعي ظهور اولي‌اش در همين است. نعم، يك وقت است يك كسي محرمي دارد عقد نكاح مي‌كند آن بله آن نص خاص داريم جزء تروك احرام است يك كسي در حال احرام حالا يا براي خودش يا براي ديگري مي‌گويد «انكحت و زوّجت» آن يكي قبلت و مانند آن حالا يا طرفين را يكي مي‌خواند يا طرفين را دو طرف مي‌خوانند انشاء عقد نكاح در حال احرام جزء محرمات احرام است خب اين نص خاص داريم. نه اينكه برخورد آن زن و شوهر نه خود صيغه عقد نكاح مثل نگاه كردن در آينه در حال احرام از اين محرمات تعبدي ما در حال احرام كم نداريم و اما هيچ ذهن هيچ كسي نمي‌آيد كه صرف اينكه بگويد بعت اين يكي بگويد اشتريت اين بشود محرّم. اصل حليّت و حرمت در معاملات راجع به امضائيات است راجع به نفوذ است يعني راجع به حكم وضعي است يعني صحت و بطلان (حَرَّمَ الرِّبا) يعني باطل است چون باطل است وقتي كه مالي را گرفتي مال حرام را گرفتي براي اينكه «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» آن هم كه از راه ربا دارد مي‌دهد طيب نفس هم كه به اين صورت ندارد يك وقتي مي‌گويد من بخشيدم خب بله مالي را كه او بخشيده انسان در مال موقوف تصرف مي‌كند اما حالا اين غصب است ديگر. اگر بايع يا مشتري در مال ربوي تمسك كرده غصب كرده مي‌شود معصيت پس اين معامله شرعاً باطل است و اثر بطلانش هم اين است كه غصب است ديگر تمام تصرفاتش مي‌شود معصيت و مالي كه انسان از اين راه گرفته البته حرمتش بيش از آن است كه مثلاً برود سرقت بكند و مانند آن اگر كسي سرقت كرده حدّ دارد ولي گناهش اين اندازه نيست اگر كسي ربا گرفته حد ندارد اما گناهش (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ) است اينها بايد با نصوص خاصه تأمين بشود.
پرسش: وزان (حَرَّمَ الرِّبا) همان «حرم الفواحش» است.
پاسخ: نه، در معاملات فرق مي‌كند ديگر در معاملات فرق مي‌كند
پرسش: قرينه مي‌خواهد.
پاسخ: در معامله قرينه خود معامله است وقتي كه حرمت به معامله تعلق مي‌گيرد اساسش بر امضاست حليّت به معامله تعلق مي‌گيرد اساسش بر امضاست.
پرسش: ...پاسخ: عرف است ديگر چون اينجا تعبد نيست كه در كارهايي كه مربوط به مردم است قبل از اسلام مردم مي‌كردند بعد از اسلام مي‌كنند بعد از اسلام در حوزه مسلمين مي‌كنند در حوزه غير مسلمين مي‌كنند چيز تازه‌اي نيست كه شارع آورده باشد، اين مي‌شود. نعم محرمات حال احرام تازه آورده شرع است از تعبدات شرع است احكام صوم و صلاة و حج و زكات و اينها تعبدات شرع است. اما چيزي كه جزء معاملات است و مردم دارند مي‌كنند چيز جديدي نياورده بنابراين اصلش روي امضاست خب.
پرسش: آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) را اگر گفتيم كه جميع تصرفاتي كه مرتب است بر بيع اين لازم مي‌آيد ما چيزي در تقدير گرفته باشيم در آيه. چرا ما اين كار را بكنيم؟
پاسخ: نه، حالا اين تقرير مرحوم شيخ را عرض بكنيم تا ببينيم كه اين محذور در پيش است يا نه؟ غرض آن است كه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه احلّ حليّت تصرفات بيعي است و بزرگان ديگر مي‌فرمايند كه نه نفوذ و صحت تصرفات است. اين معامله صحيح است معامله‌اش صحيح است ديگر لازم نيست كه شما بگوييد تصرف صحيح است اين معامله صحيح است. خب طرفين اتفاق دارند كه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) به معناي اينكه حليّت تكليفي باشد مثل اينكه آب خوردن حلال است شراب خوردن حرام است اين طور نيست خود نوشيدن گاهي حلال باشد گاهي حرام اين طور نيست كه مثلاً بعت يك جا حلال باشد يك جا حرام اين طور نيست عقد يك جا حلال باشد يك جا حرام اين‌چنين نيست. خود آن شيء خارجي يا حلال است يا حرام. بنابراين مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) روي همين حليّت تصرفات مي‌خواهد نتيجه بگيرد ايشان چون نظر شريفش اين است كه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ناظر به حكم تكليفي محض نيست پس حليّت به تصرفات مي‌خورد پس تصرفات حلال است و چون اطلاق دارد جميع تصرفات حلال است و چون اطلاق احوالي و ازماني هم او را همراهي مي‌كند اين تصرفات حتي بعد الفسخ هم حلال است پس اگر كسي بيع كرده و خياري هم نبود چيزي خيار نداشت احد الطرفين گفتند «فسختُ» اطلاق احوالي و ازماني و شئوني (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌گويد تصرفات حتي از فسخ طرف مقابل هم حلال است. اگر تصرفات حتي بعد از فسخ طرف مقابل حلال باشد، معلوم مي‌شود فسخ اثر نكرده. اگر فسخ اثر نكرده معلوم مي‌شود معامله لازم است پس اصالت اللزوم را از اين راه درمي‌آوريم. اما بزرگان ديگر چون چندين اشكال كردند بر مرحوم شيخ و محور اصلي اشكالها هم همان بود كه مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) داشتند اين دو بزرگوار استادهاي معروف آن روز نجف بودند. غالب اين آقايان از مرحوم آقاي نائيني از مرحوم آقا ضياء و بزرگان ديگر اينها جزء مرحله بعد‌ند و مرحوم آقا شيخ عبد الكريم(رضوان الله عليه) اينها چون اين اشكال در حوزه نجف تثبيت شده بود بزرگاني كه در نجف بودند همين اشكال را تقرير كردند. بزرگاني كه از نجف و حوزه‌هاي ديگر آمدند به حوزه ايران آمدند همين اشكال را تقرير كردند. مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) كه شاگرد ممتاز مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليهما) بودند ايشان در آن بحث خياراتشان مي‌فرمايند كه شيخنا الاستاد همين اشكال را دارد يعني مرحوم آقاي حائري اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه را دارد كه حالا بعد عرض مي‌شود. اين اشكال بين اين دو بزرگوار بود بعد به شاگردان رسيد. تفاوت مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) اين بود كه مرحوم آخوند در تدريس موفق‌تر بود در شاگرد پروري. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در تأليف موفق‌تر بود او مديريت خوبي هم داشت در بخش تأليف. البته قلم ايشان يك قلم عادي است كساني كه با حاشيه مرحوم آقا سيد محمد كاظم حاشيه ايشان بر مكاسب مأنوسند مي‌بينند قلم، قلم عادي است اما عروه چيز ديگر است مرحوم حاج محمد حسين كاشف الغطاء كه جزء متأخرين بود نه كاشف الغطاء بزرگ. مرحوم حاج محمد حسين كاشف الغطاء خودش از شاگردان مرحوم سيد بود مي‌فرمود ايشان جايزه‌اي تعيين كرده بوده كه اگر كسي يك فرع خوبي را كه ما متعرض نشديم او را استنباط بكند و كارآيي داشته باشد مثلاً يك مقدار جايزه به او بدهيم ايشان مي‌فرمايد تقريباً پنجاه نفر از فضلاي حوزه شايد چهل پنجاه نفر اين را در تعليقه خودشان نسبت به عروه مرحوم سيد دارند مي‌فرمودند كه تقريباً پنجاه نفر از فضلاي حوزه نجف در تبويب اين عروه فرع بندي اين عروه جدا كردن موضوعات از شبهات موضوعيه از شبهات حكميه، مسائل را اول گفتند بعد خطوط كلي فقهي را اول گفتند بعد مسائل را زير مجموعه او جمع كردند اينها جمع شده بودند عروه شكل گرفت كساني كه با عروه مأنوسند وقتي تطبيق مي‌كنند با تعليقه مرحوم آقا سيد محمد كاظم آن قلم را مي‌بينند اين قلم را هم مي‌بينند مطمئن مي‌شوند كه اين دو تا قلم است. اين عروه خيلي كتاب عميق فقهي است و جمع بندي شده دسته بندي شده حساب شده فرع بندي شده يك كتاب فني است بر خلاف آن تعليقاتشان كه مثل همه ما چيز مي‌نويسيم روان اين طور نوشته شده. مرحوم آقا سيد محمد كاظم در تبيين تأليفي موفق‌تر از مرحوم آخوند بودند. ولي مرحوم آخوند در تبيين تدريسي موفق‌تر از مرحوم آقا سيد محمد كاظم بودند. به هر تقدير اين هر دو بزرگوار يك اشكالي داشتند آن اشكال در فضاي نجف حاكم بود به ايران هم رسيد كه باز اين اشكال دوم را عرض مي‌كنيم.
پس مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين حليّت را بردند روي حليّت تكليفي و حليّت تكليفي را برايشان روشن بود كه شارع مقدس در صدد اين نيست كه بگويد بيع حلال است خب حليّت بيع يك چيز روشني است كه مثلاً بعت گفتن حلال است بلكه اين را بردند روي تصرفات روي آن قرينه داخلي (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني روي تصرفات بعد از اطلاق احوالي و ازماني و ساير شعب و شئون كمك گرفتند و لزوم درست كردند و همان اشكالهاي قبلي كاملاً وارد است گذشته از اين اشكال، اشكال اولي كه وارد بود اين بود كه ظهور (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) حكم وضعي است نه حكم تكليفي. راجع به حليّت سخن نمي‌گويد راجع به نفوذ سخن مي‌گويد كه آقايان ديگر اين را گفتند يا لااقل ما بپذيريم اعم از تكليفي و وضعي است و ثانياً آن اشكال سر جايش محفوظ است و اشكالي كه درباره (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بود درباره (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) هست به طريق اولي چرا؟ براي اينكه در اشكال در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين تمسك به عام شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مطرح بود كه اگر اين شخص فسخ كرد آن عقد را از بين برد اگر اين فسخ بجا باشد يعني اين شخص حق خيار داشته باشد حق فسخ داشته باشد كه آن عقد يقيناً از بين رفته. اگر حق خيار نداشته باشد كه يقيناً باقي است. در حال شك ما نمي‌دانيم كه آيا حق خيار دارد يا نه؟ اگر اين شخص فسخ كرده شك داريم كه عقد باقي است يا نه؟ با شك در موضوع نمي‌شود به حكم تمسك كرد اين شبهه قبلي در آنجا جواب دادند كه عقد آني الحصول است و آني الزوال كه البته اين جواب تام نبود بر اين جواب هم نقد وارد شد. لكن درباره بيع مي‌گويند كه اين طور نيست اين اشكال وارد نيست مي‌گويند بيع يك پيمان و قراردادي است كه طرفين مي‌گويند ما مبايعه كرديم و بين ما و بين آنها بيع هست بيع را يك تعهد متقابل مي‌دانند يعني الآن بين ما پيمان مبايعه هست. بنابراين درباره عقد ممكن است بگويند كه يك اعتبار نفساني است و رخت بربسته است ولي درباره بيع اين شبهه نيست گذشته از اينكه بر فرض بيع هم به سرنوشت عقد مبتلا بشود همان اشكالي درباره عقد بود درباره بيع هم هست و مي‌ماند راه اطلاق مقامي كه اين اطلاق مقامي مشترك است كه اين را بايد بعد ذكر بكنيم. نقد مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني اين است كه اين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ناظر به حكم وضعي است نه ناظر به حكم تكليفي. هذا اولاً و ثانياً اشكال شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه هست كه اشكال دوم مرحوم آقاي نائيني است وفاقاً لمرحوم آخوند و امثال ذلك. پس تقريب مرحوم شيخ از (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) كارآيي ندارد. مي‌ماند (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) روي اين آيه سه تا تقريب هست يكي درباره عقد مستثنا، يكي درباره مستثنا منه، يكي مجموع عقدين. آنچه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كردند يكي از اين سه راه بود (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اين مستثنا منه (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين مستثنا ايشان روي عقد المستثني كار كردند فرمود كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) استثنا شده به اكل مال به باطل نيست حالا اين استثنا استثناي منقطع است يا متصل خيلي در اين بحث فعلي ما دخيل نيست. برخيها خواستند بگويند اين استثنا منقطع است براي اينكه مستثناي منه ما اكل مال به باطل است مستثنا (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است مستثنا آخر داخل در مستثنا منه نيست اگر گفتند «اكرم العلما الا الجهال» اين مستثنا منقطع است. براي اينكه استثنا اخراج ما لو لاه لدخل معناي استثنا اين است كه چيزي را خارج بكنيم كه اگر خارج نكرده بوديم داخل بود در صورتي كه مستثنا منه در عقد مستثنا در مستثنا در عقد مستثنا منه داخل نباشد نيازي به اخراج مستثني ندارد؛ چه ما اخراج بكنيم چه نكنيم او بيرون است پس استثنا وقتي حقيقي است و متصل است كه مستثنا داخل در مستثنا منه باشد. اينجا اكل مال به باطل كه حرام است مستثنا منه است (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه حلال است مستثناست اين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه يكي از اقسام اكل مال به باطل نيست تا استثنا شده باشد كه اين بايد با يك راه فني حل بشود كه چگونه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) از اكل مال به باطل استثنا مي‌شود صرفنظر از اين شبهه كه آيا استثنا متصل است يا منقطع عقد المستثني اين است كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اكل مال به باطل نيست و منظور از اكل هم مطلق تصرف است پس اگر كسي اين دو عنصر محوري را حفظ كرد يكي رضايت و يكي تجارت اگر تجارت بود و رضايت نبود مثل اينكه مال مردم را به اجبار از او مي‌خواهند بخرند پول را گذاشتند آنجا و كالا را برداشتند بدون رضايت او اين تجارت هست ولي رضايت نيست يا اگر رضايت باشد و تجارت نباشد چه اينكه در قمار اين‌چنين است در معاملات محرم ديگر اين‌چنين است اين حلال نيست. پس اگر اين دو عنصر را داشت يعني تجارت بود و رضايت اين اكل مال به باطل نيست و حرام نيست. وقتي حرام نشد اطلاقش شامل جميع شئون و احوال و ازمان مي‌شود اگر كسي عقدي كرده (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كرده هم فروشنده مي‌تواند در ثمن تصرف بكند هم خريدار مي‌تواند در مثمن تصرف بكند اين اكل مال به باطل نيست. آنجايي كه خيار هست اگر كسي گفت فسخت كه اين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) رخت برمي‌بندد. آنجا كه خيار نيست ما شك داريم كه اين خيار هست يا نه؟ براي اثبات اصالت اللزوم مي‌گوييم اطلاق حليّت اكل و تصرف اين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) شامل جميع حالات حتي حال بعد الفسخ مي‌شود. اگر مشتري آمده گفته فسخت اطلاق حليّت تصرف حال بعد الفسخ را مي‌گيرد معلوم مي‌شود فسخ او اثر ندارد و فسخ اين چون اثر ندارد معلوم مي‌شود معامله لازم است. اينكه لازمه او اين كار است لازمه شرعي او اين است لازمه عقلي او اين است اين از هر كس هر فقيه يا هر اصولي كه اولين بار اين مطلب را كشف كرد واقعاً از بزرگترين نعمتهاي الهي بود كه نصيب او شده الآن براي همه ما طلبه‌ها روشن است كه اصل مثبت لوازم نيست لوازم عقلي نيست و اماره مثبت لوازم است. اين را همه ما آشناييم اما اول كسي كه آمده اين حرف را زده هر كس بود حرف بزرگي زد. براي اينكه اماره از واقع حكايت مي‌كند اين يك، و كشف مي‌كند و نشان مي‌دهد واقع را وقتي واقع ثابت شد، لوازم، ملازمات، ملزومات همه‌اش مي‌شود حجت اينكه مي‌گويند لوازم اماره حجت است اين به معناي اعم است لوازم، ملزومات، ملازمات چرا؟ چون واقع را نشان مي‌دهد اگر واقع ثابت است همه لوازم و ملازم و ملزوماتش هم حجت است ديگر. اما اصل هيچ هيچ يعني هيچ كاري به واقع ندارد اين اصول عمليه براي رفع حيرت عند العمل است ما نمي‌دانيم كه اين آب پاك است يا نه؟ اين ظرف پاك است يا نه؟ اين جامه پاك است يا نه؟ مي‌گويند وقتي هيچ دسترسي به واقع نداري بگو طاهر است اين كاري به واقع ندارد كه اين لوازمي هم دارد پس من نمازي كه بعداً مي‌خواهم بخوانم با اين مي‌توانم بخوانم نه‌خير بايد احراز كني اين طاهر است.
پرسش: اينكه امام مي‌فرمايت يقينت را با شك نقض نكن في الواقع همان ادامه يقين سابق هست.
پاسخ: بله يقين سابق كه فعلي نيست كه الآن در زمان شك است اگر يقين سابق بود و شك فعلي الآن ما ديگر چراغ نداريم مثل چراغي كه قبلاً مشتعل بود الآن خاموش شد.
پرسش: امام مي‌فرمايد يقين با شك قابل نقض نيست.
پاسخ: بله ديگر يعني حكم يقين را باز كند تعبداً.
پرسش: مي‌فرمايند نقض نكن اصلاً.
پاسخ: نكن ديگر يعني تعبد است ديگر الآن با اينكه الآن وجداناً شك است چون وجداناً شك است مثل كسي كه قبلاً چراغ داشت اين چراغ همه جا را روشن مي‌كرد الآن چراغ خاموش شد.
پرسش: اگر اين طور باشد كه پس يقين با شك نقض شد.
پاسخ: نشد كه از نظر وجدان نقض شد ولي از نظر تعبد كه نقض نشد كه.
پرسش: مي‌فرمايد اصلاً قابل نقض نيست.
پاسخ: نه آنكه نمي‌فرمايد بر خلاف تكوين كه نمي‌فرمايد كه يقين و شك كه با هم جمع نمي‌شوند وقتي كسي كه يقين داشت الآن شك دارد يقين‌اش رخت بربست فرمود از نظر اثر عملي نقض نكن «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه» بعد فرمود قبلاً كسي متطهر بود الآن با همان حال نماز بخواند لذا بعداً بخواهد چيز داشته باشد بايد طهارت جديد تحصيل كند. خب آن تعبد است چون تعبد است مي‌گويد حالا كه دسترسي به واقع نداريم طبق يكي از اين اصول عمليه براي رفع حيرت عند العمل يا برائت است يا استصحاب يا اشتغال است يا تخيير اين اصول چهارگانه به هيچ وجه واقع را نشان نمي‌دهند وقتي واقع را نشان نمي‌دهند لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش حجت نيست. هر كس براي اولين بار اين نكته را درك كرد كار عميقي كرد كه اصل مثبت لوازم نيست براي اينكه واقع را نشان نمي‌دهد. موقتاً تا اطلاع ثانوي تا كه شك داري براي رفع حيرت عند العمل اثر طهارت بار كن همين نه اينكه اين طاهر است. غرض اين است كه همه اينها جزء چون اماره است لوازمش مي‌شود حجت اگر (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اماره است و اگر اطلاقش اماره است اطلاق احوالي اطلاق ازماني اطلاق شئوني‌اش اماره است لوازمش هم حجت است. لازمه حليّت تصرف در (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) حتي بعد از فسخ اين است كه اين فسخ اثر نكرده لازمه بي تأثير بودن فسخ است اين است كه اين معامله لازم است همين اصالت اللزوم است همه اين آثار بار است منتها تا برسيم به لوازم بعيده كه ديگر شمولش بعيد است بسيار ضعيف مي‌شود. بنابراين فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در استدلال به آيه (لا تَأْكُلُوا) سوره «نساء» به عقد مستثنا اين است حالا برسيم به عقد مستثنا منه كه راه دوم است، به مجموع عقدين كه راه سوم است اما «الاشكال باقٍ بحالٍ» شبهه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و مرحوم آخوند باقي است كه اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و راه حل بعضي از مشايخ ما آن كافي است و آن اين است كه ما قبل از اينكه به (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) تمسك بكنيم قبل از اينكه به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم بايد برويم به سراغ غرائض عقلا يك، به آن غرائض عقلا را عرضه بكنيم بر مرئا و منظر اهل بيت(عليهم السلام) دو، بعد بياييم سراغ اين آيات خاص و روايات مخصوص برسيم سه. ما وقتي به غرائض عقلا مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم اقتصاد براي آنها اصل است و مهم‌ترين عنصر اقتصادي هم خريد و فروش است و اگر اينها پايگاه استقلالي و لزومي نداشته باشند كه «لما قام للاقتصاد سوقٌ» كه پيش مردم بيع و امثال بيع يك معاملات لازمي است لذا اگر كسي بيايد پس بدهد مي‌گويند اين ظلم است به هم فروختيم چه را داري مي‌آوري؟ بيايد دوباره بگيرد مي‌گويند اين ظلم است و اگر به عهدش وفا بكند و پس ندهد مي‌گويند اين عدل است او را عدل مي‌دانند اين را ظلم مي‌دانند تقبيح مي‌كنند، محاكمه مي‌كنند در همه شئون. پس مردم غرائزشان ارتكازاتشان اين است و همين غريزه و ارتكاز در مرئاي اهل بيت(عليهم السلام) در طول دو قرن و نيم بود خود اينها هم با همين مردم معامله مي‌كردند و خيلي از جاها راهنمايي كردند گفتند فلان كار مكروه است فلان كار حرام است هم در كالا تصرف كردند گفتند اين حرام است هم در روش تصرف كردند گفتند اين حرام است همه چيز را گفتند اعيان نجسه را گفتند خمر و خنزير را گفتند و مانند آن را گفتند، گفتند اين خريد و فروش اينها محرم است. در روش تصرف كردند گفتند بيع ربوي حرام است، بيع منابذه حرام است، فلان بيع حرام است فلان بيع حرام است فلان بيع حرام است همه چيز را گفتند كه. اگر در كالا تصرف كردند اگر در روش تصرف كردند گفتند فلان كالاها را نبايد بفروشيد كالاهاي ديگر را بفروشيد اين كالايي كه حرام است روش هم بايد اين باشد بيع منابذه حرام است فلان بيع حرام است فلان بيع همه را گفتند اما اصل البيع كه مردم او را به محور لزوم تلقي مي‌كنند و خود اين خاندان عصمت و طهارت(عليهم السلام) هم مثل مردم عمل مي‌كردند و هيچ نهي‌اي در اين زمينه نمي‌كردند اين اطلاق مقامي تثبيت لزوم بيع است.
پرسش: با تمسك به غرائض چون دليل لبي مي‌شود در موارد مشكوك بايد به قدر متيقن تمسك بكنيم.
پاسخ: نه ما به غريضه تمسك نمي‌كنيم صرف غريزه به اطلاق مقامي كه نحوه اماره است.
پرسش: از غريضه نبايد مايه بگذاريم.
پاسخ: نه غريضه بايد باشد كه اطلاق مقامي امضاي اوست اگر ما غريضه نداشته باشيم اطلاق مقامي چه چيز را امضا كرده؟
پرسش: ارتكازات عرفيه در معاملات صحيح است اما در همه عقود هم همين حرف
پاسخ: نه منظور الا ما خرج بالدليل ديگر دو قسمت ما خرج بالدليل داريم يك قسمت اينكه كالاها را تصرف كردند يك قسمت كه روشها را تصرف كردند. خود هبه در غرائض عقلايي لزوم نيست آدم يك چيزي را داده مي‌تواند پس بگيرد ما طلبي كه مي‌گويند او از ما ندارد كه مي‌تواند پس بگيرد ولي بيع را اگر بيايد پس بگيرد مي‌گويد تو داري ظلم مي‌كني مال من است كجا مي‌بري؟ اين كالايي را كه اين شخص خريده فرشي را كه خريده برده در خانه‌اش اگر فرش فروش بگويد من الآن مشتري بهتري پيدا شده من اين معامله را فسخ كردم مي‌خواهم سود بيشتري ببرم مي‌گويند اين ظلم است ببرد مي‌گويند سرقت است. خب اين را در ديار مسلمانها مي‌گويند غير مسلمانها هم مي‌گويند اين غريضه مردمي است در بيع و امثال بيع هست البته الا ما خرج بالدليل هم داريم ديگر اگر ما خرج بالدليل داشتيم آن جاها بحث نكرديم در اين‌گونه از عقود رايج و دارج لزوم است و اهل بيت هم همين طور معامله مي‌كردند. پس اطلاق مقامي مي‌آيد اين غريضه را امضا مي‌كند وقتي غريضه تثبيت كرد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد عقد هر جور هست وفا بكن آن وقت فرمايش مرحوم علامه در مختلف سبز مي‌شود روشن مي‌شود كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني چه يعني هر عقدي هر جور هست وفا بكن. مرحوم شيخ اشكال كرده كه لزوم و جواز در رتبه متأخر مي‌آيد اينكه در رتبه متقدم نيست. با اطلاق مقامي كه بعضي از اساتيد ما تثبيت كردند اين مي‌افتد جلو وقتي جلو افتاد اين عقد اقتضاي لزوم دارد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني هر عقدي را به هر اقتضايي كه دارد وفا بكن اين فرمايش مرحوم علامه روشن مي‌شود ديگر تثبيت شده است. حالا اين اطلاق مقامي هم مشكل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را حل مي‌كند هم مشكل (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) را حل مي‌كند هم مشكل (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) را حل مي‌كند. وقتي اين شد ديگر شبهه مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد نيست براي اينكه ما احراز كرديم اين عقد لازم است وقتي احراز كرديم عقد لازم است احراز مي‌كنيم «فسختُ» او بي اثر است وقتي «فسختُ» او بي اثر شد در فضاي عرف اين‌چنين شد با كمك اطلاق مقامي (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌آيد همين را امضا مي‌كند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌آيد همين را امضا مي‌كند (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) مي‌آيد همين را امضا مي‌كند. اگر ما يك شيء نقدي را در اختيار ادله قرار داديم آن وقت مي‌توانيم از اطلاقات نفوذ و امضا و امثال ذلك استفاده كنيم.
