درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب خیارات/ خيارات/ حقيقت عقد بيع

تاكنون روشن شد كه در عقد بيع و مانند آن يك صيغه‌اي است كه انشا مي‌شود، اين متصرم است و سريع الزوال. دوم آن اعتبار نفساني است كه باعث تحقق انشاست و در حقيقت مبدأ فاعلي اين عهد است. سوم ملكيت مستمر است يعني وقتي كسي چيزي را فروخت اين مبيع ملك دائمي خريدار مي‌شود؛ مگر علل و عواملي بيايد و اين ملك را از او زايل كند. چهارم تعهد به وفاست يعني طرفين متعهدند كه به اين قرارداد عمل كنند اين مبيع كه ملك مستمر خريدار شد و ثمن كه ملك دائمي فروشنده شد، اين را تحويل بدهند و نقض نكنند. اين امور چهارگانه از اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به در آمد. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) خواستند از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دليلي اقامه كنند كه عقد بيع لازم است و چون قائلند حكم تكليفي جعل مي‌شود و حكم وضعي به تبع حكم تكليفي است فرمودند مفاد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه كل واحد از طرفين بايد به اين عقد وفا كنند فروشنده وقتي كالايي را به خريدار فروخت چون ملك او شد تصرف فروشنده در اين ملك حرام است و اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اطلاق دارد خواه قبل الفسخ خواه حين فسخ خواه بعد الفسخ اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد تصرف فروشنده در اين كالا حرام است؛ چون ملك مردم است و تصرف خريدار در آن ثمن حرام است؛ چون ملك مردم است از اطلاق حرمت تصرف در اين عوضين معلوم مي‌شود اين معامله قابل فسخ نيست زيرا اگر قابل فسخ بود و با فسخ مبيع به ملك بايع برمي‌گشت تصرف بايع در اين مبيع حرام نبود. از اطلاق حرمت تصرف كل واحد در منقول عنه معلوم مي‌شود فسخ اثر ندارد يعني اين معامله لازم است. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) و بعضي از همفكرانشان گفتند اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ براي اينكه اگر كسي فسخ كرد ما نمي‌دانيم با فسخ او عقد منحل مي‌شود يا نه، وقتي ندانستيم كه عقل منحل مي‌شود يا نه، پس در بقاي عقد شك داريم و با شك در موضوع نمي‌شود به عام تمسك كرد. اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه جايز نيست. عده‌اي رفتند پاسخ بدهند مرحوم آقاي نائيني بود كه پاسخش تام نبود مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) بودند كه دو تا نقد داشت پاسخ دادند كه پاسخشان هم تام نبود و در بحث ديروز گذشت الآن دو تا نقد دارند مي‌فرمايند كه.

پرسش: ببخشيد يك تقريبي مرحوم شيخ دارند كه طبق آن تقريب ظاهرا اشكال وارد نباشد مرحوم شيخ مي‌فرمايد اگر عموم ازماني عام را قبول بكنيم حرمت نقض يعني از راه حرمت نقض ملازمه ‌مي‌گيرند بين وجوب وفا و حرمت نقض مي‌فرمايند بعد از اينكه «فسخت» ما شك مي‌كنيم كه هنوز نقض حرام است يا نه؟ و عموم ازماني را هم كه قبول كرديم.

پاسخ: بله چه عموم افرادي چه عموم ازماني در هر دو حال فرع احراز موضوع‌اند؛ يعني عقد را ما بايد احراز بكنيم عقد يك عموم افرادي دارد جميع عقود، جميع بيوع، جميع اجارات و مانند آن را شامل مي‌شود يك، يك عموم ازماني دارد جميع ازمنه را شامل مي‌شود دو، اما عقد بايد احراز بشود. اگر ما شك در وجود عقد داشتيم همان تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام هست ديگر. بنابراين چه از اطلاق احوالي بخواهيم مدد بگيريم چه از عموم ازماني بخواهيم كمك بگيريم و چه از عموم افرادي بخواهيم مدد بگيريم اين شبهه هست و اصلاً فرمايش مرحوم شيخ در خصوص عموم ازماني است. در خصوص اينكه مي‌فرمايد كه چون (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عموم ازماني دارد قبل الفسخ و حين الفسخ و بعد الفسخ را شامل مي‌شود كه در تقرير گفته شد براي همين جهت بود ديگر. مي‌فرمايد كه اين عموم ازماني‌اش مي‌گويد كه قبل از اينكه بايع بگويد «فسخت» تصرف در مبيع حرام است در حيني كه دارد مي‌گويد «فسخت» تصرف در مبيع حرام است بعد از اينكه گفت «فسخت» باز تصرف در مبيع حرام است. چون تصرف بايع در مبيع قبل الفسخ حين الفسخ و بعد الفسخ حرام است معلوم مي‌شود فسخ اثر ندارد از اينكه فسخ اثر ندارد مي‌فهميم معامله لازم است.

نقد اول مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) اين است كه اينكه شما فرموديد تصرف حرام است و از راه حرمت تصرف خواستيد لزوم عقد را ثابت كنيد اين اجنبي است چرا؟ براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد وفاي به عقد واجب است اين يك، حرمت تصرف به استناد «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» است كه بحث جدايي دارد از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ما نمي‌فهميم كه تصرف حرام است چرا؟ براي اينكه عقد و به تعبير شما عهد دو قسم است يا به فعل خارجي تعلق مي‌گيرد يا به اعتبار نفساني. اگر اين عقد و عهد به فعل خارجي تعلق گرفت نظير اينكه كسي نذر كرده فلان واجب را انجام بدهد، يا مستحب را انجام بدهد، نذر فعل كرده يا نذر كرده فلان حرام را يا مكروه را ترك بكند نذر ترك كرده اين نذر مستقيماً به خارج تعلق گرفته ارتكاب آن خارج مي‌شود حرام و بر خلاف عمل به نذر است. اين تعهدي كه او سپرده با آن معصيت نقض مي‌شود. اما يك وقت كسي اعتبار نفساني كرده بنا گذاشته كه اين كالا را به ديگري منتقل كند اين اعتبار نفساني با ازاله اين اعتبار از صفحه نفس برطرف مي‌شود نه با فعل خارجي فعل خارجي كاري به اين اعتبار نفساني ندارد و به قدري اين جريان قوي است كه اگر ما دليلي نداشتيم بر حرمت تصرف در مال غير يعني «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» اگر نمي‌داشتيم از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نمي‌فهميديم كه تصرف در مبيع حرام است چرا؟ براي اينكه اين مي‌گويد ما بيع كرديم بده، خب داد گرفتن مال مردم حرام است به وسيله «لا يحل مال امرء» است نه به وسيله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حتي اگر كسي بنا داشته باشد كه اين كالايي را كه به زيد مي‌فروشد بعد از فروش از او بگيرد به اجبار يا هر چه هست چه اينكه در مسئله نكاح اگر كسي بنا داشته باشد كه وقتي اين زن را به عقد خود درآورد نفقه او را نپردازد. اين‌گونه از بناهايي كه به خارج ارتباط دارد هيچ ضرري به عقد نمي‌رساند عقد بنا گذاشته تعهد كرده اين كالا را به زيد بفروشد و قصدش هم اين است كه بعد از اينكه اين تحويل داد از او بگيرد به اجبار يا بناي او بر اين است كه وقتي اين زن را به عقد خود درآورد نفقه او را ندهد به احكام نكاح عمل نكند. اين‌گونه از بناهاي خارجي با آن اعتبار نفساني مزاحم نيست عقد در حوزه اعتبار نفساني است يك، فعل خارجي در حوزه خارج است دو، اينها با هم ارتباط ندارند اين سه؛ مگر اينكه كسي تعهد خارجي بسپارد مثل نذر كه نذر كرده آن كار خارجي را بكند يا آن كار خارجي را نكند. بنابراين بين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) با فعل خارجي هيچ ارتباطي نيست و نمي‌شود از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حرمت فعل خارجي را به دست آورد وقتي ما نتوانستيم حرمت تصرف را به دست بياوريم از راه ملازمه هم نمي‌توانيم مسئله لزوم را ثابت كنيم چون مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌فهميم كه بايع وقتي كه كالايي را فروخت بعد از فروش در اين كالا بخواهد تصرف بكند حرام است اين يك، چه قبل الفسخ، چه حين الفسخ، چه بعد الفسخ بخواهد در مال مردم تصرف بكند حرام است اين دو، معلوم مي‌شود فسخ بي اثر است اين سه، يعني اين معامله لازم است اين چهار. مرحوم شيخ از راه حرمت تصرف در خارج پي به لزوم بردند مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليهما) مي‌فرمايد كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اصلاً حرمت تصرف در خارج فهميده نمي‌شود اين اشكال اول ايشان است.

اشكال دومشان اين است كه بسيار خب ما قبول كرديم كه از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حرمت تصرف خارجي استفاده مي‌شود اين شخص رفته كالايي را كه فروخته از طرف مقابل به اجبار گرفته معصيت كرده؛ حالا كه معصيت كرده آن عقد، آن عهد با عصيان يك بار رأساً منحل مي‌شود ديگر عقدي در كار نيست. وقتي عقدي در كار نبود معصيتهاي بعدي ديگر فرض نمي‌شود براي اينكه يك معصيت بود ده تا عقد كه نبود عقود متعدد كه نبود يك عقد بود با يك بار تصرف محرّم تصرف ناقص نقض مي‌شود. مثل اينكه اگر كسي نذر كرده كه فلان كار را نكند اين كار زيانبار را اين سيگار را نكشد و اگر نذر كرد كه در فلان روز اين سيگار را نكشد خب يك بار سيگار كشيد معصيت كرده بايد كفاره بدهد نذر او منحل مي‌شود. اما سيگار دوم و سوم او كه حرام نيست؛ مگر اينكه نذر كرده باشد كه در اين روز در فلان ساعت سيگار نكشد در فلان ساعت سيگار نكشد در فلان ساعت سيگار نكشد كه به نذورات متعدد منحل بشود يا نذر كرده كه در شبهاي جمعه به زيارت سيدالشهدا(سلام الله عليه) برود اگر يك شب جمعه نرفت اين نذرش منحل شد مگر اينكه به نذورات متعدد منحل بشود كه بگويد هر شب جمعه‌اي من به زيارت مي‌روم.

اما آن نقد اولشان ناصواب است براي اينكه در اين‌گونه از موارد كه حقيقت شرعيه نيست (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) صرف اعتبار نفساني نيست كه در فضاي ذهن يك چيزي را اعتبار كرده باشد. يك تعهد است به لحاظ خارج مرحوم شيخ هم كه فرمود وفا واجب است در تقرير فرمايش مرحوم شيخ اشاره شد كه آن عقد صيغه عقد كه آني الحدوث و متصرم بود و آني الزوال است. آن اعتبار نفساني هم كه گاهي با نسيان و امثال ذلك رخت برمي‌بندد منظور از لزوم وفا و وجوب وفا جري عملي است. وقتي عرف گفتند به تعهدت عمل بكن وفا بكن به عهدت يعني جري عملي داشته باش ديگر. اينها كه حقيقت شرعيه ندارد اينها كه تعبد نيست اينها كه تأسيس است وقتي يك چيزي را خريد يك چيزي را فروخت به يكديگر گفتند به تعهدت وفادار باش يعني عمل خارجي ديگري پس صرف اعتبار نفساني نيست عمل خارجي است با نذر و عهد و امثال ذلك فرق نمي‌كند منتها «وفاء كل شيء بحسبه» اگر آن عقد عقد جايز بود وفاي او جايزانه است و اگر آن عقد عقد لازم بود وفاي او لازمانه است. اگر نقل عين بود يك جور نقل منفعت بود يك جور نقل انتفاع بود يك جور تعهد حقوقي بود نه ملكي يك جور همه اينها هر كدام حكم خاص خودش را دارد پس جري عملي را مرحوم شيخ قرار دادند و در تقرير فرمايش مرحوم شيخ هم فقط جري عملي مطرح بود «وفاء كل شيء بحسبه» شما از هر كس بپرسيد كه اگر خريدند چيزي را يا فروختند بايد به اين تعهد وفا كنند يعني چه نمي‌گويند آن اعتبار نفساني را حفظ بكن مي‌گويند عمل خارجي بكن ديگر پس اين اشكال اول ايشان وارد نيست.

پاسخ: بله حالا «وفاء كل شيء بحسبه»

اما نقد دوم ايشان، ايشان فرمودند كه وفاي به عهد در جريان بيع، نظير وفاي به عهد در جريان عهد و نذر و يمين است كه يك بار كه معصيت شد آن نقض مي‌شود. وقتي بار اول معصيت شد آن نقض مي‌شود پس عهدي در كار نيست، چون عهدي در كار نيست بار دوم و سوم اين شخص مي‌تواند مال را پيش خود داشته باشد پس دليلي بر لزوم عقد نداريم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه از استمرار حرمت تصرف در اين مبيع معلوم مي‌شود كه اين مبيع همچنان براي خريدار است و اين معامله نقض نشده. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه اين عهد است ديگر شما مي‌گوييد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني عهود عهود اين ‌طور است كه يك بار كه نقض شده مي‌شود حنث وقتي حنث شده ديگر عهدي در كار نيست تا كسي موظف باشد عمل كند.

اين فرمايششان هم ناتمام است براي اينكه در فضاي شريعت ما دو گونه عهد داريم در عرف هم همين طور است حالا وقتي فضاي شريعت را ايشان معيار قرار دادند معلوم بشود كه ما دو گونه تعهد در فضاي شريعت داريم معلوم مي‌شود كه جريان بيعي كه از شريعت گرفته شده (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) از همان قبيل است. در فضاي شريعت يك وقتي كسي تعهد مي‌كند روزه بگيرد يا نماز بخواند يا نذر كرده كه فلان كار مستحب را انجام بدهد يا فلان كار مكروه يا حرام را ترك بكند و مانند آن اين همان طور كه ايشان فرمودند يك مبطلي دارد يك مفطري دارد وقتي كه يك قطره آب در دهان روزه خورد اين روزه باطل مي‌شود ديگر نگهداري روزه تا غروب لازم نيست حالا در ماه مبارك رمضان براي احترام ماه گفتند تأدباً نگه دار ولي اگر كسي نذر كرده كه فلان روز روزه بگيرد و روزه گرفت و يك قطره آب خورد خب اين روزه باطل شد ديگر. اين اكل و شرب مفطر روزه است ديگر روزه‌اي در كار نيست اين تا غروب مي‌تواند غذا بخورد و مانند آن در مسئله صلاة هم همين طور است. نذر كرده كه نماز بخواند در اثناي نماز عالماً عامداً عمداً حرف زده خب نماز باطل شده ديگر، ديگر لازم نيست ادامه بدهد و مانند آن. اين يك طور تعهد است يك طور عهد است كه با مفطر با مبطل و مانند آن نقض مي‌شود يك وقتي است با خداي سبحان در احرام عهد مي‌بندد و محرم شده است يك تعهد الهي دارد اين هر كاري بكند هر معصيتي بكند از احرام بيرون نمي‌آيد اين تروك محرّم بيست و چهارگانه يا كمتر و بيشتري كه در حال احرام هست اگر كسي در ميقات محرم شد و قصد حج حج قران و افراد يا عمره تمتع يا عمره مفرده اين محرم شد همه اين محرمات احرام را هم انجام داد باز از احرام بيرون نمي‌آيد يك تعهد خاصي است كه به اين زوديها باطل نمي‌شود. هر آن معصيت بكند يك عصيان جديدي است اين در فضاي شريعت است كه ما دو جور تعهد داريم دو جور عبادت داريم دو جور معاهده الهي داريم و مانند آن در فضاي عرف هم همين طور است يك وقت است يك سلسله تعهداتي است كه نظير هبه و امثال ذلك كه با يك پس گرفتن مسئله بيع مسئله عقد هبه از بين مي‌رود يا عاريه است كه با يك پس گرفتن از بين مي‌رود يك وقت اجاره است اجاره يك ساله است يا كمتر و بيشتر يا بيع است كه زماندار هم نيست هر كاري موجر بكند بخواهد اين عين را از دست مستأجر در بياورد نيست ولو در تمام مدت يك سال ببرد غصب بكند ولو اين شخصي را كه كالا را فروخته و مشتري مرتب برود از او بگيرد نگهداري بكند اين بيع سر جايش محفوظ است ديگر عهد سر جايش محفوظ است آن به آن هم معصيت است سرّش اين است كه آن عهد محفوظ است. نشانه اينكه اين عهد محفوظ است اين است كه اگر فسخ است مي‌توانند حق فسخ دارند خيار دارند فسخ كنند اين معامله را از همين الآن به هم مي‌زنند چه اينكه در بحث ديروز اشاره شده. كم نيستند بزرگاني كه بفرمايند فسخ حل عقد است من حين الفسخ. نشد اقاله را كه همه قبول دارند يك كالايي را يك سال قبل يك فرشي را كسي به ديگري فروخته به بيع لازم الآن مي‌آيند تقايل مي‌كنند يا استقاله از يك طرف اقاله از طرف ديگر چه چيز را به هم مي‌زنند؟ با اقاله تمليك جديد مي‌كنند؟ يعني كسي را كه فرش را خريده و كسي كه فرش را فروخته اينها كه اقاله مي‌كنند يك تمليك جديدي است كه مشتري فرش را تمليك فروشنده مي‌كند و فروشنده ثمن را تمليك خريدار مي‌كند اينكه مي‌شود بيع جديد و معامله جديد اينكه اقاله نيست اقاله يعني همان عقد و پيمان را كأن لم يكن مي‌كنند وقتي عقد و پيمان را كأن لم يكن كردند هر ملكي به صاحبش برمي‌گردد اين چيست كه اگر به هم خورد بدون تمليك و تملّك ملك به اين برمي‌گردد معلوم مي‌شود يك امري هست ديگر آنكه نمي‌گذارد كالا به بايع برگردد و ثمن به خريدار برگردد اين پيمان است اين پيمان كه به هم خورد هر ملكي به صاحبش برمي‌گردد. اين تمليك جديد نيست، انشاء جديد نيست، معامله تازه نيست معلوم مي‌شود آنكه نمي‌گذارد مبيع به مالك برسد اين پيمان است. آنكه نمي‌گذارد ثمن به فروشنده برسد اين پيمان است. وقتي با تقايل يا استقاله و اقاله آمدند اين معامله را به هم زدند هر ملكي به مالك اصلي‌اش برمي‌گردد. اين معلوم مي‌شود تا حال آنكه نمي‌گذاشت ثمن به مشتري برگردد و مثمن به بايع اين پيمان بود. حالا اين پيمان به هم خورد. اين ‌طور نيست كه آن يك انشاي جديد داشته باشد تمليك جديد داشته باشند تملّك جديد داشته باشند ملك خودشان به خودشان برگشت.

پرسش: اين اشكال ظاهرا مبنايي شد براي اين كه اگر ما عقد را به معناي فعل و معناي دائمي بگذاريم درست است اگر عقد به معناي اعتبار آن ديگر دائر مدار اعتبار.

پاسخ: نه آنكه يك چيزي نيست كه ما بگوييم مبنا مختلف است كه ما يك غرائض عقلايي داريم يك امضاي شرعي غرائض عقلايي وقتي كه تعهد سپردند عمل بكنند وقتي بگويند وفا بكن يعني آن اعتبار نفساني را در ذهن نگاه بدار يا عمل خارجي؟ مرحوم شيخ هم كه گفت جري عملي همين است منظور او ديگر اين ديگر مبنا نيست اين تفسير صحيح وفاست «الوفاء ما هو؟» چون وفا حقيقت شرعيه ندارد رجوع به عرف بهترين راه‌گشاست همان راهي كه مرحوم شيخ طي كرده اين مي‌شود جري عملي. اما اين مطلبي كه ايشان فرمودند اگر كسي بيع بكند بنا را بگذارد بر بيع و قصد دارد كه بعد از اينكه تحويل داد برود به اجبار از او بگيرد. اين اگر در حين انشاء بيع يك چنين قصدي دارد شايد جدش متمشي نشود و در اثر عدم تمشي جدّ اين عقد باطل باشد چرا؟ براي اينكه اگر كسي نمي‌داند كه تصرف در مال مردم حرام است وقتي كه فروخت نمي‌شود پس گرفت خب جاهل است و از او متمشي مي‌شود. اما اگر كسي مي‌داند كه بيع تمليك است و تبادل دو تا مال است و تبادل مال هم به اين معناست كه ملك آن آقا بشود و من حق تصرف ندارم اگر كسي هم قصد بعت داشته باشد هم قصد ندادن داشته باشد اين دو تا قصد چگونه با هم جمع مي‌شود؟ اين جدّ چگونه متمشي مي‌شود؟ لازمه بعت اين است كه مال مردم است لازمه ندادن اين است كه تمليك نمي‌كنند يك قدري كه باز كنيم به اين صورت درمي‌آيد «ملّكتُ و ما ملّكتُ» ملك شما كردم ملك شما نكردم چرا؟ براي اينكه وقتي كه دارد مي‌گويد بعت يعني ملّكتُ به فرمايش ايشان چون بنا دارد برود بگيرد يعني ما ملّكتُ اين دو تا قصد كنار هم جمع نمي‌شود مگر يكي كسي جاهل به مسئله باشد يا غافل باشد. اگر كسي مثلاً در صلاة در دار غصبي آنها كه مشكل اجتماع امر و نهي دارند مي‌گويند اگر كسي جاهل بود به اينكه اين مكان، مكان غصبي است اين نمازش درست است؛ براي اينكه چون جهل به موضوع دارد معصيت نيست و مي‌تواند بگويد قربة الي الله اما كسي كه عالم به غصبيت است مي‌داند معصيت است و مي‌داند كه حرام كه مبعّد است مقرب نيست يك چنين آدمي نمي‌تواند بگويد قربة الي الله او با معصيت كه مبعّد عن الله است چگونه قصد قربت مي‌كند؟ ولي اگر جاهل باشد غافل باشد، ساهي باشد، ناسي باشد، قربت او متمشي مي‌شود اما وقتي كه عالم ملتفت باشد مي‌داند اين كار مبعّد عن الله است چگونه قصد تقرب مي‌كند؟ در اينجا هم همين طور است اگر كسي نداند حالا يا مسئله نداند، جاهل باشد يا جاهل به حكم باشد يا جاهل به موضوع باشد يا ساهي باشد يا ناسي باشد بله مي‌گويد مي‌فروشم بعد مي‌روم از او مي‌گيرم. اما اگر كسي عالماً عامداً دارد يك چنين صيغه‌اي را مي‌خواند چگونه اين جدّش متمشي مي‌شود؟ يعني بعت يعني ملكت ملكاً مستمرا و جدش هم اين است كه ندهد به او از او بگيرد اين جدّش متمشي نمي‌شود.

پاسخ: چرا اعمال متعدد است مثل (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً) هيچ تلازمي هم نيست، محذوري هم ندارد. اينجا نمازش را مي‌خواند بعد قصد جدي هم دارد كه بعد از نماز برود فلان معصيت را بكند هر دو وجود دارد ديگر

پاسخ: آخر آن لازمه نكاح است لازمه نكاح است. يك وقت است كه قصد دارد نماز بخواند عالماً عامداً اما در مكان غصبي يا در لباس غصبي اين همان مشكل را دارد. اما يك وقت است نه قصد دارد كه نماز بخواند قربة الي الله بعد از نماز برود آن لباس را غصب بكند اين جمع مي‌شود ديگر منافات ندارد دو تا كار است. در مسئله نكاح اگر كسي قصد كرده «انكحتُ» اين نكاح را ايجاد بكند بعد برود فلان معصيت را انجام بدهد جمع‌اش ممكن است. اما اگر كسي در مسئله نكاح قصد كرده نكاح بكند همان آن قصد دارد به لازمه اين عمل، عمل نكند اين جمع نمي‌شود ديگر اعمال متعدد باشد مي‌شود حالا ببينيم راه حلي هست براي پاسخ از اشكال مرحوم آخوند يا نه؟ و اگر راه حل نبود ببينيم كه از ادله ديگر مرحوم شيخ مي‌توانند لزوم عقود را ثابت كنند يا نه؟