درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب خیارات / خيارات/ حقيقت بيع با خيار

در فن خيارات فصل اول مربوط به تعريف خيار است. فصل دوم تقسيم خيار است. فصل سوم احكام خيار. در تعريف خيار دو تا مقدمه را ذكر مي‌كنند؛ يكي تعريف خيار كه بحث‌اش گذشت، يكي هم مناسب با تعريف خيار است و آن مسئله اصالت اللزوم است كه اصل در بيع لازم است. سرّ اين مقدمه دوم اين است كه گرچه خيار به عنوان يك حق روشن شد ولي در مواردي كه ما شك مي‌كنيم آيا اين بيع خياري است يا نه، چه اصلي است كه مرجعيت ما را تأمين كند ما به او مراجعه كنيم، آيا اصلي داريم كه در موارد مشكوك به آن اصل مراجعه كنيم يا نه؟ اقسام خيار معلوم مي‌شود در فصل دوم احكام خيار هم معلوم مي‌شود در فصل سوم. ولي در موارد مشكوك ما چه كنيم كه آيا اين بيع خياري است يا خياري نيست؟ و تاسيس اصل هم جايش پايان بحث نيست جايش در آغاز بحث است كه در اوايل بحث ما يك اصل روشني داشته باشيم كه مرجع ما باشد عند الشك. لذا مقدمه ثانيه را مرحوم شيخ در كنار مقدمه اوليٰ در فصل اول ذكر كردند اصل اين مطلب هم از تذكره مرحوم علامه و قواعد مرحوم علامه است كه اصل در بيع لزوم است. شهيد اول و دوم ساير فقها(رضوان الله عليهم) اينها هم موافقت كردند با مرحوم علامه در تنظيم اين بحث كه اصل در بيع لزوم است. مرحوم علامه(رضوان الله عليه) كه فرمودند اصل در بيع لزوم است اين را خوب تحليل نكردند كه منظور از اين اصل چيست، شارحان قواعد مثل مرحوم محقق ثاني در جامع‌المقاصد يك تبييني كرده يك دليلي هم ذكر كرده. فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم) اين را باز كردند چند وجه براي تعيين و تبيين اين اصل ذكر كردند كه اصل در بيع لزوم است يعني چه؟ اگر چنين اصلي تأسيس نشود ما در موارد مشكوك راه حلي نداريم كه به كجا مراجعه كنيم؛ مگر به آن اصول اوليه. و اگر در خلال اين مطالب يك اصلي تاسيس بشود كاملاً مي‌شود در موارد مشكوك به آن اصل مراجعه كرد. اين بزرگوارها در صدد توجيه اصالت اللزوم‌اند كه اصل در بيع لزوم است هر جا خيار ثابت شد از اين اصل خارج مي‌شويم هر جا خيار ثابت نشد به اين اصل مراجعه مي‌كنيم. برخي از آن وجوه را مرحوم شيخ ذكر كردند و ردّ كردند آن وجوه بخشي از آنها اصلي است بخشي از آنها اماره است. اگر نظير استصحاب و امثال ذلك از اين اصول را در تبيين اصالت اللزوم ذكر بكنند اينها مي‌شود اصل و اگر به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و ساير ادله لفظي تمسك كنند اين مي‌شود اماره. لذا اينها را يكي پس از ديگري ذكر كردند، مخلوط نكردند. اولين توجيهي كه براي اين اصالت اللزوم شده است فرمايش جامع‌المقاصد است در شرح قواعد علامه. علامه در متن فرمودند كه اصل در بيع لزوم است مرحوم محقق ثاني دارد ارجح لزوم است و شيء به آن ارجح حمل مي‌شود اين يك سطري كه در جامع‌المقاصد آمده و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) به طور اجمال اين را مورد نقد قرار دادند و عصاره نقد اين است كه اين خود غلبه ممنوع است يك، و دليلي بر اعتبار و حجيت اين غلبه نيست اين بايد توضيح داده بشود كه يعني چه. اين اصلي كه مرحوم محقق ثاني ذكر فرمود بازگشت‌اش به اين است؛ ما يك اصلي داريم كه بناي عقلا هم بر اين است و ردّ هم نشده و آن اين است كه «الظن يلحق الشيء بالأعم الاغلب» چون غالب بيوع لازماً منعقد مي‌شود لازم است اين يك، نادراً بيع خياري است اين دو. پس البيع علي قسمين يك قسم كثير يك قسم قليل قسم كثير و غالب بيع لازم است؛ قسم قليل و نادر بيع غير لازم. اگر ما در يك بيعي شك كرديم كه آيا اين لازم است يا نه؟ بر اساس اين قاعده كه «الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب» اين قاعده مي‌گويد مشكوك را به آن غالب ملحق بكن، نه به آن نادر. اين قاعده توضيح مي‌خواهد، در توضيح قاعده گفتند كه اگر مثلاً رمه گوسفندي هشتاد تايش حلال بود يا رنگ خاص داشت؛ پانزده يا شانزده تايش حرام بود يا رنگ مخصوص داشت يك گوسفندي مشكوك است ما نمي‌دانيم جزء گوسفندهاي حلال است يا جزء گوسفندهاي حرام يا اكثر اين گوسفندها براي زيد است اقل اين گوسفندها براي عمرو ما درباره يك گوسفندي شك مي‌كنيم كه آيا اين براي زيد است يعني غالب يا براي عمرو است يعني مغلوب. در اينجا مظنه پيدا مي‌شود «الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الغالب لا القليل المغلوب» اين قاعده تا باز نشود اضلاع سه‌گانه مثلث مشخص نشود خودش را نشان نمي‌دهد «الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الغالب لا القليل المغلوب» اين قاعده است. از اين قاعده اجمالاً تعبير مي‌كنند «الظن يلحق الشيء بالأعم الاغلب» پس ما حتماً بايد يك مثلثي داشته باشيم يك ضلع‌اش خيلي طولاني يك ضلع‌اش خيلي كوچك يك ضلع وسط هم داشته باشيم كه مشكوك است نمي‌دانيم شبيه ضلع بزرگ است يا شبيه ضلع كوچك. اگر اين رمه صدتايي هشتاد تايش براي زيد بود پانزده‌تايش براي عمرو بود يا مثلاً بيشتر براي عمرو بود يك گوسفندي را ما شك كرديم نمي‌دانيم براي زيد است يا براي عمرو، مظنه پيدا مي‌شود كه اين براي زيد است چرا؟ چون غالب اين رمه مال زيد است در حكم شرعي اين ‌طور است در رنگ اين ‌طور است در وصف اين ‌طور است «الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الغالب لا القليل المغلوب» اين خلاصه است و اين خلاصه فرمايش مرحوم محقق ثاني در شرح قواعد.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين صغراً و كبراً ممنوع است يعني چه؟ يعني ما چنين غلبه‌اي نداريم يك، بر فرض داشته باشيم اين ظن حجت نيست يك چنين مظنه‌اي هم پيدا نمي‌شود دو، گذشته از اين يك اشكال ديگر هم كنارش هست. اما صغراً ممنوع است براي اينكه غالب بيوع جايزاً منعقد مي‌شود نه لازماً، براي اينكه غالب بيع‌ها با خيار مجلس همراه است. گذشته از اقسام خيارات ديگر يا خيار غبن است، يا خيار تأخير است، يا خيار عيب است، يا خيار حيوان است ولي در همه خيارات مسئله خيار مجلس هست مگر كسي در طليعه امر بگويد با اسقاط كافه خيارات. بنابراين غالباً بيع خياري است و اگر غلبه را از اين طرف نپذيريم از آن طرف ثابت نمي‌شود بالأخره كه غالب بيوع لازم باشد پس صغرا ممنوع است، اگر منظورتان غلبه افراد است. اگر منظورتان غلبه ازمان است، بله ما اين را قبول داريم ولي اين مفيد نيست. بيع در طول زمان در غالب اين زمان لازم است و در گوشه‌اي از اين زمان ممكن است خياري باشد يعني وقتي كسي متوجه شد به عيب اين مبيع پي برد فوراً بايد خيارش را اعمال بكند اگر اعمال نكرد خيار ساقط مي‌شود دوباره بيع مي‌شود لازم. اگر مغبون شد فوراً بايد خيار غبن‌اش را اعمال بكند؛ اگر خيار غبن را اعمال كرد بقيه ديگر مي‌شود لازم. پس غالب زمان اين بيع لازم است ما اين را قبول داريم؛ اما غلبه ازمان مشكل شك زماني را حل مي‌كند نه شك فردي را. مشكل شك زماني اين است اين بيع در غالب زمان لازم است در مغلوب زمان جايز است در برهه‌اي از زمان اگر ما شك كرديم كه اين بيع لازم است يا نه؟ ممكن است كسي بگويد «الظن يلحق الشيء المشكوك بالغالب زماناً لا المغلوب زماناً» اگر كبرا درست باشد اين به درد آنجا مي‌خورد. اما اگر ما درباره فرد شك كرديم نه در زمان، اگر در فرد شك كرديم غلبه ازماني كه مشكل افرادي را حل نمي‌كند. ما اگر شك كرديم كه فلان عقدي كه فلان زيد با عمرو منعقد كردند اين لازم است يا نه؟ چون بيع در طول زمان غالباً لازم است اين دليل مي‌شود بر اينكه آن فرد هم لازم است؟ غلبه ازماني مشكل زمان را حل مي‌كند نه مشكل فرد را. پس اين صغرا اگر منظور از اين غلبه غلبه فرد است و افرادي است ممنوع است و اگر غلبه ازماني باشد مقبول است ولي كارآيي ندارد «هذا تمام الكلام في الصغرا».

اما در كبرا چه كسي گفت اين ظن حجت است؟ كجا مظنه پيدا مي‌شود؟ اين ظن خاص كجا حجت است چه دليلي بر حجيت اين ظن داريم كه بگوييم «الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الغالب لا القليل المغلوب»؟ بنابراين اين قاعده نه صغرايي دارد و نه كبرايي نه مي‌شود با اين قاعده اصالت اللزوم را اثبات كرد.

پاسخ: حالا بناي عقلا و اينها حرف ديگر است كه مي‌آيد اگر مسئله ارجحيت است و غلبه است اين دو تا اشكال مرحوم شيخ وارد است كه صغراً و كبراً اين ممنوع است. البته بحث مبسوطي اين قاعده «الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الاغلب لا النادر» به صورت مبسوط در قوانين مرحوم ميرزاست كه خيلي به آن استدلال كردند بعد معلوم شد كه اصلي نداشت و ندارد «هذا تمام الكلام في الوجه الاول».

وجه سوم آن است كه ما به عقل تمسك مي‌كنيم نه به بناي عقلا اگر به عقل تمسك كرديم مي‌شود برهان عقلي ديگر و آن اين است كه اگر مقتضي يك شيء ثابت شد شيء داراي علت مركبه بود مقتضي او ثابت شد و به مانع او هم دسترسي پيدا نكرديم و شك در وجود مانع داريم عقل مي‌گويد كه آن مقتضا را بر اين مقتضي بار كن. مي‌فرمايند اگر منظورتان اين است اصلاً حرفش را نزنيد براي اينكه ما هم داشتيم تقرير مي‌كرديم لرزان تقرير مي‌كرديم مگر آدم عاقل دهان باز مي‌كند چنين حرفي مي‌زند. اگر عقل است عقل مي‌گويد تا صد درصد صد درصد يعني صد درصد علت را احراز نكردي دهان باز نكن حرف نزن «الشيء ما لم يجب لم يوجد» اين فتواي عقل است مگر مي‌شود با شك جهان‌بيني درست كرد؟ مگر مي‌شود با شك عقل را به همراه برد؟ مگر مي‌شود با شك فلسفه درست كرد؟ تا جزم بالاتر از جزم رياضي چون جزم رياضي كه خيلي روي آن مي‌نازند زير مجموعه فلسفه است تا جزم فوق رياضي يعني دو دو تا چهار تا نسبت به علت احراز نشود هرگز انسان نمي‌تواند بگويد معلول موجود است. تخلف معلول از علت محال است. انفكاك علت از معلول محال است. تقدم معلول بر علت محال است. جدايي معلول از علت محال است. تا صد درصد كسي جزم پيدا نكند كه علت به جميع اسبابها و شرايطها و شطورها و رفع موانعها حاصل نشد اين حق ندارد دهان باز كند بگويد كه معلول موجود است مگر مي‌شود انسان با شك در اجزاي علت فتوا بدهد به وجود معلول؟ اين حرف را اصلاً نزنيد كه جاي اين حرفها نيست چه كسي آمده گفته كه با شك در اجزاي علت انسان مي‌تواند بگويد معلول موجود است؟ اين معنايش اين است كه تصادف حق است، اين معنايش اين است كه شانس و بخت و اتفاق يعني خرافات حق است. اين شيء كه بخواهد يافت بشود دو تا وجوب دارد محفوف به وجوبين است. اينكه در فلسفه مي‌گويند هر ممكني محفوف به ضرورتين است اين است؛ يك ضرورت سابق يك ضرورت لاحق ضرورت سابق را علت تأمين مي‌كند قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» اين ناظر به ضرورت سابقه است يعني شيء مادامي كه اجزاء علت‌اش صد درصد نشود وجودش محال است «الشيء ما لم يجب لم يوجد». وجوب لاحق همان ضرورت بشرط المحمول است اگر يك چيزي موجود شد چون وجود با امكان همراه نيست ذاتاً اين ماهيت ممكن است ولي وقتي وجود پيدا كرد واجب بالغير مي‌شود اين مي‌شود وجوب بالغير لذا مي‌گويند ضرورت به شرط محمول ضرورت به شرط محمول ناظر به اين قسمت است. به تعبير شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) اگر به عقل بخواهيد تمسك بكنيد هرگز يك چنين حرفي را عقل نمي‌زند كه با شك در جزء علت چون عدم الموانع جزء اجزاي علت محسوب مي‌شود با شك در جزء علت معلول بشود موجود. بر فرض محال ما اين حرف را در علوم عقلي بپذيريم چون عقل درباره تكوينيات سخن مي‌گويد و از آن اجزاء خبر ندارد ممكن است يك چيزي مشكوكش باشد. اما در بناي عقلا در تأسيس اصل كه كار زمام به دست آنهاست اگر يك چيزي را شك كردند اين در حوزه اختيارات خود آنهاست چه شك مي‌كند چون اينها خودشان ساختند. يك وقت است كه ما شك مي‌كنيم به عنوان شبهه مصداقيه، شبهه موضوعيه؛ عقدي كه زيد انجام داده است اين عقد آن شرايط را دارد يا ندارد؟ بله اين حالا با اصالت الصحه و امثال ذلك و اينها ممكن است راه حل پيدا بشو اما بحث در شبهه حكميه است ما نمي‌دانيم بيع فلان كالا خياري است يا نه؟ بيع حيوان خياري است، بيع كذا خياري است نمي‌دانيم بيع فلان خياري است يا نه؟ شبهه حكميه است و اين شبهه حكميه هم تعبدي نيست چون معاملات بساطش بر امضاست. در فضاي عرف كه زمام معاملات به دست آنهاست، آنها يك شبهه حكميه داشته باشند يعني چه؟ شبهه موضوعيه فرض دارد، اما شبهه حكميه در فضايي كه تمام قوانين به دست خود آنهاست. يك وقت است يك كسي تك نگارانه شك مي‌كند او حسابش جداست. اما عرف، شما بخواهيد بناي عقلا درست كنيد يا مي‌خواهيد حكم عقلا درست كنيد؟ يك نفر دو نقر كه نيست كاري كه به دست خود عقلاست زمامش به دست عقلاست سعه و ضيقش به دست عقلاست اينها شك و شبهه حكميه داشته باشند يعني چه؟ شما اصل اين را معنا بكنيد بعد بگوييد در شبهه حكميه عقلا بنايشان بر قاعده مقتضي و مانع است.

بنابراين اصل اين مسئله محال است يك، بر فرض باشد در تكوينيات است دو، در امور اعتباري احراز مي‌طلبد و احراز نشده است اين سه، براي اينكه شما مي‌خواهيد شك بكنيد در شبهه حكميه كه آيا فلان عقد فلان بيع لازم است يا خياري خب پس اگر حكم عقل باشد كه اين مشكل را دارد، بناي عقلا باشد كه آن مشكل را دارد و اگر «الظن يحلق الشيء بالأعم الأغلب» باشد كه اين مشكل را دارد كه اين مشكل قبلي را دارد يا صغراً و كبراً ممنوع‌اند يا اگر ممنوع نباشند في الجمله نتيجه مي‌شوند نه بالجمله. چيزي كه موجبه جزئيه است كارآيي اصل را ندارد كه مرجع باشد براي ما حال الشك و يا اينكه اصلاً ريشه ندارد مثل حكم عقل. چون مستحضريد كه حكم عقل از سنخ علم است و بناي عقلا از سنخ عمل. حكم عقل اگر تام بود نيازي به امضا ندارد خود عقل حجت شرعي است. اما بناي عقلا بر فرض احراز نياز به امضا دارد خب حالا عقلا اين كار را انجام مي‌دهند بسيار خب اينها كه معصوم نيستند كه. فعل معصوم حجت است نه فعل غير معصوم. حالا يك كاري را به نحو بالجمله نه في الجمله همه عقلا انجام مي‌دهند همه عقلا انجام مي‌دهند بايد بگوييم كه اين در معرض شريعت بود و صاحب شريعت ديد و امضا كرد ديگر؛ وگرنه بناي عقلا بر يك امري هست خب باشد. اگر بناي عقلا بر يك امري هست و ما هيچ ترديدي نداريم كه عقلا اين كار را مي‌كنند و امضاي شرع را پشتوانه او نداشته باشيم كه حجت نيست اما عقل حجيت را به همراه خودش دارد.