درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

در وقف، مسئله نظارت و توليت مطرح است اما آيا نظارت و توليت از سنخ وکالت از طرف واقف است يا ولايتي است که واقف جعل مي‌کند؟ اگر از سنخ وکالت از طرف واقف باشد يک عقد اذني است.

عقدها دو قسم است؛ گاهی، عقد اباحي است و صرف اذن است مثل عاريه و مثل خود وکالت. در وکالت يک عقد اذني است که همين که موکل اذن را بردارد، ديگر وکيل، وکالتي ندارد، چه اينکه معير اگر اذن را بردارد مستعير اذني ندارد. اينها جزء عقود اذنيه هستند اما ولايت منصب است، از سنخ اذن نيست. اگر کسي را وليّ کردند اين‌ طور نيست که اگر اذن را بردارند او وليّ نباشد؛ وصايت از اين قبيل است، توليت از اين قبيل است، نظارت از اين قبيل است. اينها جعل ولايت است نه وکالت. فرق جوهري‌شان اين است که آن يکي به صرف اذن وابسته است، منصبي در کار نيست، فقط حق تصرف و اجازه تصرف دارد؛ اما اين يک سمت است منصب است عنوان است. حالا وکالت بلاعزل که با شروط انجام مي‌شود مطلبي جداست ولي بالاخره وکالت، يک عقد اذني است به صرف اذن وابسته است اما وصايت، توليت، نظارت، اينها سِمت است، ولايت است، ولايت، جعل مي‌شود، حالا يا ولايت بر شخص است يا ولايت بر مال است، پس سنخ ولايت و توليت و نظارت و وصايت و اينها از سنخ وکالت کاملاً جداست.

مطلب بعدي آن است که اگر کسي وکيل بگيرد، به مجرد مرگ موکل، وکالت از بين مي‌رود اما اگر کسي وليّ داشته باشد به مجرد مرگ آن شخص، ولايت از بين نمي‌رود. حاکم شرع که افرادي را به سمتي منصوب مي‌کند اينها وکيل از طرف حاکم شرع نيستند اينها وليّ منصوب‌اند منتها ولايت درجاتي دارد، لذا با موت آن فقيه، آن وليّ، آن مرجع، آن ولايت‌هايي که براي افراد جعل شده است سر جايش محفوظ است. اگر حاکم شرع کسي را به عنوان امام جمعه نصب کرده است، اين شخص در اقامه نماز جمعه، از طرف او وکيل نيست، بلکه برای او اين ولايت جعل شده است لذا با موت آن مرجع اين شخص از ولايت نمي‌افتد همچنان امام جمعه است يا اگر او را متولي موقوفه‌اي کردند اين‌طور نيست که اگر آن مرجع رحلت کرده باشد اين شخص از سمت افتاده باشد، اين داراي سمت است مگر اينکه مرجع بعدي بتواند عزل بکند که آن هم محل تأمل است.

بنابراين جعل ولايت غير از جعل وکالت است. در صورتي که موکل بميرد فوراً وکالت از بين مي‌رود وکيل عزل مي‌شود ولي اگر موصي مُرد وصايت همچنان سر جايش محفوظ است يا اگر واقف مُرد توليت همچنان سر جايش محفوظ است. فقيهي کسي را به سمتي نصب کرده است، تا زنده است که هست، همين که مُرد باز هم سمتش محفوظ است. آيا فقيه ديگر مي‌تواند عزل بکند يا نه؟ اگر شرايط اصلي که عدل است و مانند آن از بين برود بله می‌تواند، حالا يا خودش منعزل مي‌شود يا با برکنارکردن فقيه دوم از بين مي‌رود؛ ولي غرض اين است که با موت مرجع قبلي اين سمت‌ها کاملاً محفوظ است. رازش اين است که يک فرق جوهري است بين وکالت و ولايت؛ اين مطلب اول؛ اين اصلي کلي و کبري است. بيان صغري اين است که مسئله توليت، مسئله نظارت، مسئله وصايت، مسئله امامت جمعه، اينها سمت است اين سمت‌ها وکالت نيست، بلکه ولايت است منتها در حوزه خاص خودشان. حاکم شرع کسي را به عنوان امام جماعت و بالاتر از آن امام جمعه نصب کرده است، کسي نمي‌تواند او را عزل کند مگر اينکه آن شرايط اوليه خودش را از دست بدهد.

غرض اين است که اينها جعل ولايت است جعل وکالت نيست لذا نه به موت آن شخص، اينها از بين مي‌رود _بر خلاف وکالت که به موت موکل وکالت از بين مي‌رود_ و نه قابل عزل و نصب‌اند. مي‌ماند مسئله عدل که وصف شرعي‌اش به عدل است که اگر عدل نباشد خودش منعزل مي‌شود منتها اعلام کردنش به دست ديگري است وگرنه خودش منعزل مي‌شود. در جريان وقف اين‌طور است که وقتي توليت يا نظارت جعل مي‌کنند، يعني يک مقام جعل مي‌کنند، اين‌ طور نيست که اگر واقف بميرد، آن توليت يا نظارت هم از بين برود. اينها فرق‌هاي جوهري است که باهم دارند.

بنابراين گاهي به مجرد موت موکل، وکيل منعزل مي‌شود ولي در اين عناوين ياد شده اين‌چنين نيست مگر اينکه شرط را از دست بدهد.

مطلب بعدي اين است که در ناظر، واقف مي‌تواند چند نفر را متولي يا چند نفر را ناظر قرار بدهد. اين تعدد به چند نحو است: يک وقت است که اين چند نفر را به عنوان ناظر يا ولي قرار مي‌دهد که با مشورت هم نظر بدهند. اينجا استقلال جايز نيست که هر کسي با نظر خودش کار را انجام بدهد، حتماً بايد بعد از مشورت انجام بدهند. يک وقت است که براي هر کدام سمت خاصي قائل است که آن بخش را فلان ناظر، اين بخش را فلان متولي به عهده بگيرند، اينها مستقل‌اند. يک وقت است که بين اين نظار و اين متولي‌ها فرق مي‌گذارد، بعضي از نظار را مستقل کرده است و به بعضي از نظار مي‌گويد شما با دو نفر يا سه نفر بايد مشورت بکنيد. بعد چند نحو جعل نظارت و جعل توليت راه دارد و همه اينها به حسب ظاهر مشروع است و دليل مشروعيتش هم «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[1] است.

در صورتي که ما بفهميم منظور اين واقف اين بود که اين دو نفر با مشورت هم کار بکنند، اگر يکي فاسق شد و منعزل شد "که مرگ حکمي است" يا مُرد "که مرگ طبيعي است" اينجا چه کار بايد کرد؟ چون واقف اين دو نفر را با هم‌فکري هم، ناظر يا متولي قرار داد و يکي‌ از آنها مُرد يا در حکم مردن بود منعزل شد و شرط را از دست داد بالفسق يا بالجنون يا بيمار شد و قابل فعاليت نيست، اينجا ما يقين داريم که واقف نظر اين يکي را که سالم است به تنهايي کافي نمي‌دانست و چون نظر اين را به تنهايي کافي نمي‌دانست براي او ضمّ رفيق کرده است و ناظر ديگري جعل کرد، آن ناظر ديگر يا به موت تکويني يا به منزله موت از صحنه خارج شده است، اينجاست که مي‌گويند حاکم شرع بايد متولي و ناظر جعل بکند سمتي بدهد که با آن يکي همکاري بکند و وقف را اداره کنند چون براي ما مسلّم شد که اين واقف خواست دو نفر با مشورت هم و با تدبير مشترک اين وقف را اداره بکنند.

آن فرع اول گذشت؛ فرع اول اين بود که يک وقت است که هر کدام را بالاستقلال مدّ نظر دارد؛ يک وقت است که بعضي را بالاستقلال و بعضي را با مشورت؛ يک وقت است که از سنخ توزيع کار است که همه اينها در فرع اول يا مقام اول گذشت؛ اما در مقام ثاني مسلّم شد که واقف اين دو نفر را با مشورت هم جعل کرد که سمت را انجام بدهند، حالا اين دومي يا بالموت طبيعي از بين رفته است يا بالموت حکمي؛ مثل اينکه آن شرط را از دست داد منعزل شد يا بيمار شد و مانند آن بالاخره از صحنه خارج شد، اينجاست که حضور حاکم شرع در امور حسبيه لازم است تا ناظري ديگر جعل بکند، ناظری که همتاي او باشد که با وقف و مديريت و اينها آشنايي داشته باشد تا بتواند نظر آن واقف را جلب بکند. واقف خواست اين دو نفر با مشورت هم اين موقوفه را اداره بکنند.

پرسش: شخص خاصی اگر بوده و آن شخص خاص، موت حکمی برايش حاصل شده، ديگر تکليف ساقط می‌شود، با همان يک نفر کار را ادامه پيدا می‌کند

پاسخ: نه، چون ما اطمينان داريم

پرسش: ... برای واقف مهم نبوده

پاسخ: آن جزء فرع اول بحث است که چند نفر را انتخاب بکند: يا بالاستقلال است يا بالشرطية است يا بالشطريت است يا به تقسيم کار بود اين فروعي بود که سه چهار قسم بود گذشت اما فرع بعدي آن است که ما احراز کرديم که اين شخص مي‌خواهد اين متولي يا اين ناظر با مشورت و تشريک مساعي آن ديگري کار کند به تنهايي کار نکند؛ اين فرع دوم است. در اينجا اگر دومي به موت طبيعي يا چيزي که به منزله موت است از صحنه خارج شد اينجا حاکم شرع بايد کسي که همتاي اين باشد و با طرز تفکر او هماهنگ باشد را نصب کند.

حالا عدول مؤمنين را هم برخي‌ها احتمال دادند که در اين‌ گونه از موارد که امور حسبيه است اگر به حاکم شرع دسترسي نداشتيم عدول مؤمنين هم ممکن است اين کار را بکنند، اين هم در حد يک احتمال است; ولي به هر تقدير نه موقوفه بايد زمين بماند نه نظر واقف که نظارتي و توليتي جعل کرده است. اين فرع دوم آن است که مي‌دانيم که الا و لابد اين بايد با مشورت کار بکند لذا اين فروع در اينجا مطرح است.

فرع سوم آن است که روشن نيست که اين دو نفر يا سه نفر را که جعل کردند اينها بايد بالاشتراک کار بکنند يا بالاستقلال کار بکنند؟ خدا رحمت کند فرزند مرحوم کاشف الغطاء را! ايشان مي‌گويد که اين وقف‌نامه‌ها را بايد ديد اگر به «واو» عطف کردند معلوم مي‌شود که همتاي هم‌ هستند اگر به «فاء» عطف کردند معلوم مي‌شود که اولي مقدم است و با بودِ اولي نوبت به دومي نمي‌رسد.[2] اينکه می‌فرمايند ظواهر وقف‌نامه‌ها و اقرارنامه‌ها و قول‌نامه‌ها حجت است براي همين جهت است. ايشان اين اصرار را دارد که اگر چند نفر را جعل کردند ما براي اينکه بفهميم اينها بالاستقلال هستند که هر کدام مي‌توانند يا بالاشتراک هستند يا بعضي نظرشان مستقل است بعضي حتماً بايد مشورت بکنند، اين را از ظواهر عبارت وقف‌نامه به دست مي‌آورند.

اگر واقف بالاستقلال، يک؛ يا به اجتماع، دو؛ يا استقلال بعض و اجتماع بعض، سه؛ قرار داد، «فيلزم» عمل کردن به کل واحد؛ اما اگر اطلاق کرد چند نفر را گفت اينها متوليان هستند، نظار هستند، ظاهرش شرکت است؛ يعني با مشورت هم کار را انجام بدهند. اگر بعضي را بر بعضي عطف کردند اينجاست که اگر گفتند عطف به «واو» باشد شرکت است و اگر به «فاء» باشد ترتيب است.

مطلب بعدي و فرع بعدی آن است که اگر چند ناظر و چند متولي معين کرده، اگر براي اينها سِمت مشخص کرده که فلان آقا در فلان بخش، فلان آقا در اين بخش کشاورزي يا فلان بخش تجارت کار بکند، اين توزيع کار است و دخالتي در کار نيست؛ اما اگر اين کار را نکرده گفته اين چند نفر نظار و متوليان اين موقوفه هستند ظاهرش شرکت است.

تجزيه در جايي است که يا خودش تصريح کرده باشد يا از راه آن سمت‌هايي که اينها دارند يکي در کشاورزي متخصص است يکي در تجارت متخصص است گفته که فلان شخص مزرعه در اختيارش باشد اين شخص مغازه در اختيارش باشد اين معلوم مي‌شود که هر کدام مستقل‌اند و اگر نظار متعدد بود و عمل را براي مجموع قرار داد ظاهرش اين است که مشترک است.

فتحصل که بين وکالت و ولايت فرق است، يک؛ وکيل به موت موکل منعزل مي‌شود اما وليّ يا ناظر به موت آنها و به موت حاکم شرع هم منعزل نمي‌شوند، موت حاکم شرع، آن ولايت‌هاي جعل شده را از بين نمي‌برد.

فرع نهم اين بود که اگر بطن اول، وقف را مدتی اجاره بدهد «إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها‌ فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام و إن لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد أظهره البطلان»؛[3] اين فرع نهم بود.

ما در اصل اجاره يک مطلب داريم، در اجاره موقوفه‌ها و اينها مطلب ديگري است. در اجاره يک وقت است که شخص اجير مي‌شود کار انجام بدهد، اين ظاهرش مباشرت است که خودش می‌خواهد کار انجام بدهد؛ يک وقت خانه خودش را اجاره می‌دهد مغازه خودش را اجاره مي‌دهد. اگر خود شخص اجير شد، اين شخص، موجر است يعني خودش را اجاره مي‌دهد و آن صاحب‌کار، مستأجر است. صاحب‌کار اين شخص را اجير انتخاب مي‌کند و اين شخصي که کار را انجام مي‌دهد که مثلاً مهندس است يا معمار است يا کارگر است موجر است يعني «يوجر نفسه» اين مي‌شود موجر، آن شخص مي‌شود مستأجر. يک وقت اجاره، اجاره بدني است؛ يک وقت است کسي خانه خودش را اجاره مي‌دهد، اين که خانه خودش را اجاره مي‌دهد اين صاحب‌خانه مي‌شود موجر و آن کسي که مي‌آيد مي‌شود مستأجر.

حالا موجر که مي‌ميرد يک وقت است موجر خانه و مغازه و مزرعه و امثال ذلک است در اينجا دليلي بر بطلان اجاره نيست؛ يک وقت است که مهندسي اجير مي‌شود کار کند معماري اجير مي‌شود کار کند يا کارگري اجير مي‌شود کار کند، اين خودش را اجاره مي‌دهد، در اين گونه از موارد ظاهراً با موت اين شخص، اجاره باطل مي‌شود.

پرسش: اگر اجازه خاص باشد به اين صورت است ولی اگر اجاره عام باشد بگويد اين‌کار را من انجام می‌دهم حالا يا خودش ...

پاسخ: نه، دو مطلب است؛ آن شخص يک وقت است که مي‌گويد من کار را انجام مي‌دهم بالمباشره يا بالتسبيب، اين بالاخره بايد خودش باشد که تسبيب بکند، خودش بايد باشد تا کارگر ديگري يا معمار ديگري يا مهندس ديگري را بگيرد،بالاخره او طرف اجاره است. يک وقت است که مي‌گويد مباشرتاً کار مي‌کنم، يک وقت می‌گويد من اين را مديريت مي‌کنم مثلاً چند مهندس مي‌آورم ولي بالاخره اين کار را يعني اجير گرفتن را مهندسين را به کار گرفتن را، مديريت را اين شخص به عهده دارد. اين مدير، مورد اجاره است، مدير خودش را اجاره داد. اين مدير چون خودش را اجاره داد وقتی مُرد، تمام شد. اين است که فرق است بين اينکه کسي خانه را اجاره بدهد که با موت موجر اين اجاره باطل نمي‌شود، با اينکه يک وقت مدير خودش را اجاره داده باشد؛ يعني اين آقا آمد گفت من مهندسي اين خانه يا معماري اين خانه را به عهده مي‌گيرم، خودش که نبايد تنهايي کار بکند، چند نفر را ممکن است اجير بکند ‌"اين با آن جايي که خانه را اجاره مي‌دهند فرق مي‌کند" اين شخص موجر است يعني خودش را اجاره داد که من اين ساختمان را مديريت مي‌کنم، حالا اين مُرد، آيا اجاره باطل مي‌شود يا نه؟

مرحوم محقق در اين قسمت دارد که اقوي اين است که با مرگ موجر، اجاره باطل مي‌شود؛ اين ظاهراً بايد آن جايي باشد که خود شخص خودش را اجاره داده نه اينکه مالي را اجاره داده باشد.