درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

در جريان وقف يک سلسله عناصر محوري است که همه بزرگان فرمودند اما آن قسمت‌هايي که مقداری پيچيده است و کمتر بحث شد، همين فرع اخيري بود که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذکر کردند[1] که در حقيقت وقف، واقف، ملک را از ملکيت خود خارج مي‌کند و به عنوان صدقه عام قرار نمي‌دهد که هر کس گرفت برای اوست نظير مباحات اوليه، بلکه به موقوف‌عليه مي‌دهد؛ منتها اين سه لون دارد. خود بدنه ملک برای موقوف‌عليه مي‌شود و البته اين طلق نيست که آنها بخواهند بفروشند و آزاد باشد بلکه ملک محبوسي است و قابل خريد و فروش نيست. ملکي که قابل خريد و فروش نباشد در اسلام نظير دارد _منتها الآن رواج ندارد_ ام ولد همين‌طور است، قابل خريد و فروش نيست، براي اينکه منتظرند که اين ولد به دنيا بيايد و اين مادر به وسيله اين فرزند آزاد بشود، لذا با اينکه ملک است اما قابل خريد و فروش نيست.

بنابراين ممکن است ما ملکي داشته باشيم که قابل خريد و فروش نباشد منتها منافعي دارد، اين منافع چون برای مالک است، مي‌تواند آن را در اختيار يک شخص حقيقی يا شخصيت حقوقي قرار بدهد، اصل عين موقوفه ملک اينها مي‌شود منتها چون طلق نيست قابل خريد و فروش نيست و هر تصرفي که با طلقيت مخالف است جايز نيست و هر تصرفي که با مقيد بودن آن هماهنگ است جايز است مثل اينکه اجاره بدهند، عاريه بدهند و مانند آن و همه درآمدهاي آن هم برای موقوف‌عليهم است.

اينها را تا حدودي گفتند مخصوصاً بيان اخير مرحوم محقق که عين موقوفه از ملک واقف خارج مي‌شود و ملک موقوف‌عليهم مي‌شوند و موقوف‌عليهم مالک اين هستند مثل اينکه مالک ام ولد هستند؛ مالک هستند منتها ملک، طلق نيست.

فروع فراواني که اينجا هست اين است که حالا اگر ناظري را معين کردند اين ناظر لازم نيست عادل باشد ولي بايد امين باشد. گرچه بعضي‌ها مثل پسر مرحوم کاشف الغطاء قائل است به اينکه او بايد عادل باشد[2] ولي اثبات عدل در اينجا آن ‌طوري که در امام جماعت و مانند آن لازم است آسان نيست.

پرسش: رابطه وثاقت و عدالت را ما نبايد در اينجا ...

پاسخ: بعضي هستند که چشمشان پاک است و در عباداتشان پاک‌اند در اعمال شخصي پاک‌اند ولي دستشان در مال ضعيف است؛ بعضي به عکس‌ هستند در مسائل مالي خيلي حساس‌اند امين‌اند اما چشمشان پاک نيست.

پرسش: در ادله اشتراط عدالت براي امام جماعت استناد می‌کنند به روايت «لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ»، خود اين وثوق را هم اگر ما در اين مسئله لحاظ بکنيم

پاسخ: اينجا مسئله وثوق در مال است آنجا وثوق در دين است وثوق در دين عدل مي‌خواهد. اگر يک وقت فرمود که اين مال را امانت بده به کسي که «تثق بماله» و وثوق مالي دارد يا قرينه در کار باشد که منظور وثوق مالي است، اين عدالت را ثابت نمي‌کند اما وقتي که می‌فرمايد: «لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ»[3] که در اصل دين مورد وثوق باشد همه حسنات و سيئات را شامل مي‌شود.

در جريان ناظر حالا اگر کسي قائل به اشتراط عدالت بود حکم آن را دارد و اگر کسي قائل به امانت بود نه عدالت، حکم ديگري دارد. به هر تقدير اگر اين ناظر شرط را از دست داد، معزول نمي‌شود بلکه منعزل مي‌شود و از اين به بعد حق دخالت ندارد مثل اينکه اگر امام جماعتي، امام منصوب بود و کسي او را در اينجا نصب کرد، خود واقف براي اين مسجد امام جماعت مشخص کرد، اين اگر خداي ناکرده از عدل افتاد اين منعزل است نه معزول.

فرع سوم آن است که حالا اگر به وثاقت باقي بود و امينانه مشغول انجام وظيفه بود "در بحث‌هاي قبل روشن شد که بر وصي، قبول وصايت واجب است ولی بر ناظر قبول نظارت واجب نيست، مگر اينکه در اوقاف عامه حاکم شرع ناظري را براي وقف معين کند که در آنجا واجب است قبول بکند" چه آنجا که بر ناظر قبول واجب باشد و چه آنجا که بر ناظر قبول واجب نباشد، آيا اجرة المثل دارد يا ندارد و اگر دارد به عهده چه کسی است؟

در وصيت، وصي نمي‌تواند وصايت را قبول نکند، براي اينکه آن شخص از دنيا رفت؛ وقتي که وصيت کرد، کسي بايد باشد که مال را حفظ بکند، قبول وصايت واجب است. حالا هيچ کس نگفته که او بايد رايگان اين کار را بکند، اين اجرة المثل مي‌خواهد و ناظر هم اجرة المثل مي‌خواهد. اگر در وصيت‌نامه يا وقف‌نامه براي ناظر يا براي وصي، اجرت معيني تعيين کردند که نيازي به اجرة المثل و مانند آن نباشد که اين کارش را انجام مي‌دهد، اگر نکردند الّا و لابد در وصيت از موصي‌به مي‌گيرند و در وقف از عين موقوفه مي‌گيرند يعنی از درآمد موقوفه، حق الاجاره و اجرة المثل اين ناظر را مي‌گيرند و از درآمد موصي‌به، اجرة المثل اين وصي را مي‌گيرند، چون اين‌ طور نيست که اين کار بر او رايگان واجب باشد. اين منافاتي ندارد که هم حکم تکليفی‌اش وجوب باشد هم حکم وضعي‌اش استحقاق دريافت اجرة المثل.

در جريان کساني که به دستور پيغمبر (صلی الله عليه و آله وسلم) مي‌رفتند وجوه شرعي را جمع مي‌کردند، زکوات را جمع مي‌کردند، اين به دستور پيغمبر بود منصوب بودند مثل اينکه اينها از طرف وجود مبارک حضرت امير منصوب بودند که عامل زکات بودند، زکات را جمع‌آوري کنند اما در متن همين جريان صدقه و زکات، براي عاملين حقي قائل شد که ﴿وَ الْعامِلينَ عَلَيْها﴾[4] اين ‌طور نيست که اگر عملي واجب بود حتماً بايد رايگان باشد. چه آنجا که قبول نظارت واجب باشد چه نباشد، حکم تکليفي جداست و حکم وضعي جداست، اين استحقاق اجرة المثل را دارد. يک وقت است که خود واقف مشخص مي‌کند که ده درصد يا کمتر يا بيشتر را براي متولي در نظر مي‌گيرند يا خود وصيت کننده مي‌گويد ده درصد يا بيست درصد اين مال براي وصي باشد که اجرة المسمي است، البته آن هم بايد طوري باشد که غبني نباشد و تعادل محفوظ باشد ولي اگر اجرة المسمّي نه در وصيت آمده نه در وقف‌نامه آمده نه براي ناظر نه براي وصي، اجرة المثل را از متن درآمد آن موقوفه يا درآمد آن موصي‌به مي‌گيرند به وصي مي‌دهند.

پرسش: در موقوفات مقدسه وقفش به چه صورتي است؟ مثلاً حرم مطهر رضوي چه کسي وقف کرده ...

پاسخ: اينها چند قسم است: يک قسم است که موقوفاتي است که مجهول المصرف است يا اصلاً حدوثاً اين را گفتند وقف خيرات است يا در مرحله بقاء اين تحولاتي که زمان مغول و امثال مغول آمده است معلوم نيست چيست؛ يک سلسله وقف‌هاي مشخص است که متولي مشخص دارد.

پرسش: اين مکان خود حرم و اطراف حرم نه مثلاً مستغلات و اينها

پاسخ: همان‌ طوري که ما درباره اموال شخصي اطلاعي نداريم که آباء و اجداد ما در اين زمينه از چه کسي خريدند و يد، اماره حجيت است؛ کسي که ملک فعلاً در دست اوست مالک است. اين يد چه در شخصيت‌هاي حقيقي چه در شخصيت‌هاي حقوقي، اماره حجيت است. بقاع متبرکه اين ‌طور است. بعد از انقلاب براي وجود مبارک حضرت رضا(سلام الله عليه) کنگره‌اي گرفتند، خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي فلسفي را! روزي بعد از اينکه اين مراسم برگزار شد، آن سفره تالار آينه خيلي باشکوه بود، ايشان در سخنراني فردايش اعتراض کردند که اين با انقلاب سازگار نيست. مرحوم آيت الله طبسي را خدا غريق رحمت کند! ايشان آمدند ضمن عرض ادب و اظهار احترام گفتند شما علما هستيد و من هم مجري هستم و هر چه که شما بگوييد من انجام مي‌دهم ولي وقف‌نامه اين است که در روز غدير هيچ فقيري را راه ندهيد، يک سفره باشکوه باشد و هيچ فقيري را راه ندهيد، خب من با اين وقف‌نامه چه بکنم؟! دستور است که يک سفره باشکوه برگزار کنيد که مثلاً معلوم بشود آن روز، روز جلال و شکوه است. موقوفاتي را هم معين کردند براي فقرا و اينها اما گفتند آن روز در کنار آن سفره فقرا نباشند. گفتند که ما وقف‌نامه‌هاي‌مان اين ‌طور است بعضي از وقف‌نامه‌هاست که عادي است بعضي از وقف‌نامه‌ها اين است که باشکوه برگزار کنيد سلطنتي برگزار کنيد.

غرض اين است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[5] خود ائمه(عليهم السلام) هم يکسان زندگي نمي‌کردند، وجود مبارک امام رضا خيلي با جلال و شکوه زندگي مي‌کردند گرچه مسائل شخصي‌شان خيلي ساده بود.

به هر تقدير براي ناظر يا براي وصي الا و لابد اگر آن وصيت‌کننده يا واقف اجرتي معين کرده است مثلاً گفت ده درصد اين يا پنج درصد اين برای ناظر يا برای وصي است که اجرة المسمي است البته آن هم بايد مطابق با روز باشد اما اگر معين نکنند، اجرة المثل است و اجرة المثل را بايد از موصي‌به يا از عين موقوفه بگيرند. وجوب چه در وصي چه در ناظر منافاتي با استحقاق اجرة المثل ندارد و اگر اينها خيانت کردند منعزل مي‌شوند.

فرع بعدي آن است که اگر وصي مُرد يا ناظر مُرد اگر در وقف‌نامه يا وصيت‌نامه پيش‌بيني شد که ناظر بعدي و وصي بعدي به عهده می‌گيرند و اگر پيش‌بيني نشد «و الأمر الي الحاکم» امور حسبيه است حاکم شرع مشخص مي‌کند. در اينجا فرقي بين ناظر و وصی نيست، چون قبول اين حکم واجب است. ديگر معنا ندارد که شارع مقدس کسي را به کسی به عنوان امام، سِمَت بدهد که تو حالا امام مسلمين هستي و مسئول هستي و بر تو لازم است که اين کار را بکني، امور حسبيه را به عهده بگيري، از اين طرف بر اين امام لازم باشد از آن طرف آن شخص مختار است مي‌خواهد قبول کند مي‌خواهد قبول نکند! اين با اصل نظم و نظامي که اسلام قائل است هماهنگ نيست.

اين دليل وجوبش از خود متن اين قصه برمي‌آيد که شارع مقدس کسي را به عنوان مسئول امور حسبيه نصب بکند، يک؛ بر او هم واجب باشد که اين سمت‌ها را بپذيرد و دخل و تصرف کند، دو؛ ولي به کسي که سمت داد بر او قبول واجب نباشد! اينکه نمي‌شود. از اينکه امر به معروف واجب است مي‌فهميم ائتمار هم واجب است؛ از اينکه نهي از منکر واجب است معلوم مي‌شود که انتهاء هم واجب است. اين ‌طور نيست که امر واجب باشد ولي ائتمار واجب نباشد يا نهي واجب باشد ولي انتهاء واجب نباشد. اگر بر حاکم شرع واجب است اين سمت را قبول بکند و متولي تعيين کند يا ناظر تعيين کند، بر آن ناظر تعيين شده يا متولي تعيين شده يا وصي تعيين شده هم قبول واجب است ولي وجوب حکم تکليفي منافاتي با استحقاق اجرة المثل وضعاً ندارد.

مطلب بعدي آن است که آيا نظارت و وصايت يک امر تشريفي محض است يا همان ‌طوري که در مقام تکليف، قبول وصايت واجب است قبول نظارت واجب است، در مقام وضع هم دخالت و تصرف موقوف‌عليه يا موصي‌له در موصي‌به يا عين موقوفه بدون اذن ناظر يا بدون اذن وصي جايز نيست؟ معنا ندارد که شارع مقدس به شخصي به عنوان وصي سمت بدهد و بر او هم قبول اين کار واجب باشد ولي موصي‌له‌ها دخل و تصرفشان آزاد باشد و هر کاري خواستند بکنند بکنند! يا موقوف‌عليه دخل و تصرفش آزاد باشد هر کاري خواست بکند بکند! اگر براي اين سمتي قائل شد و چيزي را بر او واجب کرد که اين نظارت را داشته باشد يا وصايت را داشته باشد، معنايش اين است که قبول نظارت او و قبول وصايت او هم بر ديگران واجب است، پس اگر آنها چيزهايي گرفتند ولو مأخوذ برای خودشان باشد ولي اخذ، حرام است.

گاهي اخذ و مأخوذ هر دو حرام است مثل اينکه انسان به حکم محکمه غير اسلامي مال غير مشروعي را بگيرد که هم اخذ حرام است هم مأخوذ حرام است؛ گاهي مأخوذ حرام نيست ولي اخذ، حرام است؛ مثلاً مالي است که کسي آن را غصب کرده است و اين شخص به محکمه جور مراجعه کرده است يعنی با اينکه محکمه عدل وجود دارد، به محکمه طاغوت مراجعه کرده است، اين مال خودش را دارد مي‌گيرد مال بيگانه را نمي‌گيرد؛ اينجا مأخوذ حلال است چون مال خودش است از اين آقا به وسيله محکمه گرفته است اما اين اخذ، حرام است.

بنابراين گاهي اخذ و مأخوذ هر دو حرام است؛ گاهي مأخوذ حلال است ولي اخذ حرام است، چون به حکم طاغوت دارد مي‌گيرد. يک وقت است که او ثابت کرده که امروز اول ماه است و براي آنها هم ثابت شد اما اين آقا که دارد افطار مي‌کند افطارش حرام است ولو کفاره نبايد بدهد روز عيد هم است اما ايشان به حکم حاکم جور که گفته «اليوم» افطار است افطار می‌کند لذا دارد معصيت مي‌کند.

غرض اين است که گاهي عمل به حکم حاکم طغيان حرام است ولو حکمش مطابق با حق باشد. او واقعاً برايش ثابت شده است که عده‌اي ثابت کردند که مثلاً ماه را ديدند اما اينکه مي‌گويد «حکمتُ» به اينکه امروز عيد است، اين شخص هم به استناد اين دارد انجام مي‌دهد، اين کارش که امروز را روز عيد مي‌داند حرام است. گاهي اخذ و مأخوذ هر دو حرام است گاهي مأخوذ حرام نيست چون مال خودش را دارد مي‌گيرد، عين مال را دارد مي‌گيرد نه ذمه، اگر عين مال خودش را پيدا کرده و به محکمه مراجعه کرده و در محکمه هم ثابت کرده و محکمه هم حکم کرده که بله اين عين مال مسروقه برای شماست بگيريد، اين مال حرام نيست اما اخذ، حرام است ولي اگر مال مشکوک باشد هر دو حرام مي‌شود. بنابراين تصرف موقوف‌عليه بدون اذن ناظر جايز نيست و نيز تصرف موصي‌له بدون اذن وصي جايز نيست.

مطلب ديگر اين است که يک وقت کسي عموم‌انديش است ملي‌انديش است مالي را وقف کرده گفت هر کسي بخواهد بگيرد، اين کسي را ناظر نکرده است. اين بر خلاف نظم است که اين نظم را خود اسلام دستور داده که مواظب امورتان باشيد مواظب نظم کارهاي‌تان باشيد؛ اين چنين نيست که نظم را ديگري آورده باشد، اصل نظم را انبيا(عليهم السلام) آوردند. اگر کسي مالي را وقف بکند بدون اينکه ناظري يا متولي تعيين کند در امور عامه، اين کار مشروع نيست، حاکم شرع حتماً دخالت مي‌کند و ناظر تعيين مي‌کند. نبايد گفت که خود واقف معين نکرده است، خب واقف اشتباه کرده، اينجا حق ندارد که رها بکند.

يک وقت است که يک وقف شخصي است که خود موقوف‌عليه مي‌تواند آن را اداره کند ناظر نمي‌خواهد اما چيزي را وقف عام بکند و ناظر نباشد، اين تازه اول نزاع است و اول بي‌نظمي است. اين است که اگر واقف در وقف عام ناظري جعل نکند و بگويد هر کسي می‌خواهد تصرف کند و به حاکم هم مراجعه نکند، اين حق ندارد، چرا حق ندارد؟ براي اينکه چون وقف کرد، مِلک از ملک او خارج است، وقتي از ملک او خارج شد حق ندارد که بي‌نظمي را ترويج کند. شما که ملک از ملکتان خارج شد بکشيد کنار! هر کسي دخالت کند مثل جعاله، اين اول بي‌نظمي است. شما مال را داديد به موقوف‌عليه و گفتيد که برای فقراي شهر است، خيلي خوب! کسي که شهر را اداره می‌کند بايد دخالت کند، وگرنه مي‌شود اول هرج و مرج.

پرسش: اين از مناصب حاکم مي‌شود.

پاسخ: بله اگر او معين کرد که موضوع منتفي است و اگر نکرد، الا و لابد حاکم انجام می‌دهد.

پرسش: اگر وقف بر اولاد ذکور بشود، حالا همه اولاد ذکور از بين بروند ولی اولاد بنات باقي هستند آيا به اينها مي‌شود منتقل بشود يا ...

پاسخ: اگر وقف‌نامه اين بود که اگر آنها نبودند به اينها برسد.

پرسش: در اين مورد بنات ساکت است.

پاسخ: اگر ما هيچ قرينه‌اي نداريم نه قرينه لفظي نه قرينه لُبّي نه قرينه حالي نه قرينه مقالي، چيزي نباشد جزء اموال عامه است.

پرسش: ...ميراث نيست؟

پاسخ: اگر باشد به موقوف‌عليه برمي‌گردد نه واقف. حرف محقق اين بود که وقف کلاً از ملک واقف خارج مي‌شود برای موقوف‌عليه است موقوف‌عليه اگر ذکور نداشته باشد، اناث مالک مي‌شود؛ ملک شخصي اينها مي‌شود نه اينکه وقف به آنها برسد و ملک موقوفه باشد و احکام موقوفه را داشته باشد، احکام موقوفه را از اين به بعد ندارد.

‌