درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

معمولاً در کتاب‌هاي وقف اول شروع مي‌کنند به اينکه اين تعريف اجمالي مي‌کنند بعد مي‌گويند اين عقد است يا ايقاع است اگر عقد است عقد قولي است يا اعم از قولي و فعلي و معاطاتي و بعد درباره واقف و موقوف و موقوف‌عليه و اينها بحث مي‌کنند؛ اما آن حقيقت را در آن لواحق و احکام نهايي بحث مي‌کنند. اصلش در اين فصل اول که «الوقف ما هو؟»، بايد خوب روشن شود. در روايات تعريف شده است که «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ»؛[1] طبق اين حکمي که در روايات آمده اين دو عنصر محوري را معرف وقف دانستند که وقف «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» است. اين درست هم است، چون در روايات هم آمده است.

اما آن مبهم اين است که اين وقف، حبس است يعني ملکي است که طلق نيست. ملک است ولي طلق نيست؛ بر خلاف تحرير رقبه که فکّ ملک است، وقف حبس ملک است. اگر حبس ملک است مالکش کيست؟ آيا خود واقف است که «عند الاضطرار» که بيع وقف جايز است بايد مالک ثمن را بگيرد يا مالک اين وقف خود موقوف‌عليه‌ هست؟ همان‌طوري که مالک ثمره است مالک اصل هم است؟ اين اگر روشن بشود در بحث‌هايي که بعداً مي‌آيد که ناظر بايد تعيين بشود يا ناظر تعيين نشود، اين خيلي جا ندارد، چون وقتی مالک دارد، ناظر را مي‌خواهد چه کند؟ اما خوب روشن نيست. اين مطلب اول است.

مطلب دوم آن است که در غريزه عرف متشرع، اين است که اين از ملک واقف خارج مي‌شود يعني زميني را کسي وقف کرد اين چنين نيست که مثل حبس باشد در «رقبي»، «عمري» و «سکني» که ملک اوست منتها طلق نيست و ثمرش برای ديگران است. در «رقبي»، «عمري» و «سکني» ملک خود حابس است ولي حق فروش ندارد اما آنچه که غريزه متشرعين است اين است که در وقف عين، ملک واقف نيست از ملکيت او بيرون رفته است.

وقتي از ملکيت او بيرون رفته است، اين سه عنصر محوري دارد: يکي خود عين است؛ يکي ميوه و درآمد اين عين است؛ يکي وضع تعيين مالک است. مالک ثمره مشخص است که موقوف‌عليه است اما مالک عين کيست؟ اينکه «عند الاضطرار» بيع وقف جايز است، چه کسي بايد بفروشد؟ همه اين آقايان قبول دارند که «عند الضرورة» بيع وقف جايز است، وقتي بيع وقف جايز شد، مالکش کيست؟ ثمن را چه کسي بايد بگيرد؟ چه کسي بايد انشاء بکند؟ سرّش اين است که در آغاز امر، مسئله خيلي تبيين نشد که آيا وقف که «تحبيس الاصل» است، اخراج از ملک واقف و وارد ملک موقوف‌عليه کردن است منتها محبوساً؛ يعني اين ملک موقوف‌عليه مي‌شود منتها محبوس است يا ملک واقف است محبوساً؟

آنچه مغروس در اذهان متشرعين است اين است که از ملک واقف خارج مي‌شود اما يک امر عملي است که در اذهان هست بيان نشده شفاف نشده است و اثرش هم اين است که در تعيين ناظر که آيا ناظر لازم است يا نيست، اگر مالکش واقف باشد، ديگر ناظر لازم نيست و اگر مالکش موقوف‌عليه باشد، ديگر ناظر لازم نيست. اين ناظر براي چيست؟ چه چيزي را مي‌خواهد نظارت کند؟ اين ملک براي خودش مالکي دارد، چه چيزي را نظارت کند؟ اينها که قيم نمي‌خواهند، ناظر براي چيست؟ و اين در وسط‌ها بحث مي‌شود نه در اول؛ يا در لواحق بحث مي‌شود. اگر از همان اول در فصل اول که «الوقف ما هو؟» خوب تبيين بشود، در مسئله تعيين ناظر هم سهم تعيين‌کننده‌اي دارد. در جلسه قبل روشن شد که جعل ناظر جايز است به چهار دليل؛ سه دليلش همان دلايل لفظي است که «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] يا «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[3] يا «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَي أَمْوَالِهِم»[4] و دليل چهارم وقف‌نامه‌هاي خود ائمه(عليهم السلام) است که اينها ناظر تعيين کردند که اين جواز تعيين ناظر را مي‌رساند نه وجوب را، براي اينکه هيچ کدام از اين ادله نمي‌گويد که حتماً شرط بکن يا جعل بکن، مي‌گويد مي‌تواني شرط بکني، مسلّط بر مال خودت هستي مي‌تواني براي آن حدود مشخص کني و وقوف هم طوري است که هر طوري بخواهي وقف بکني مي‌تواني. در آن وقف‌نامه‌هاي ائمه(عليهم السلام) هم آمده است که ناظر تعيين کردند فعل اينهاست حداکثر ثواب را برساند رجحان را برساند اما ضرورت را که نمي‌رساند.

هيچ کدام از آن ادله اربعه تعليل بر ضرورت تعيين ناظر نيست؛ اين چنين نيست که وقف الا و لابد ناظر بخواهد، سرّش آن است که روشن نيست که وقف «تحبيس الاصل» است و «تسبيل الثمره». «هاهنا امور ثلاثة» يک عنصر اصلي مانده است و آن اين است که ملک کيست؟ اين عين حبس مي‌شود، قابل خريد و فروش نيست درآمدش تسبيل مي‌شود و قابل بهره‌برداري است اما شما که هبه نکرديد، اگر اصل ملک، حبس شده است، اصل ملک برای کيست؟ آنچه مغروس در اذهان است اين است که اين ملک از آنِ موقوف‌عليه است لذا «عند الضرورة» که خريد و فروش وقف جايز است بايد موقوف‌عليه دخالت بکند اما خب در فقه اين دو نظر هست.

پرسش: برخي از روايات نشان مي‌دهد که برای واقف است!

پاسخ: آنجا گفتند که شرط بکند که «عند الحاجة» به من برگردد. در وقف ابديت شرط است و چون ابديت شرط است نمي‌شود محدود کرد ولي حالا «ابدية کل شيء بحسبه» اين شرط نکرد که اگر نيازمند شدم به من برگردد ولي اين، طوري است که حالا اين خانه در بستر خيابان افتاده و به هيچ وجه قابل استفاده نيست و سبب مزاحمت برای عابرين است، خب اين را بايد به حکومت بفروشند و جاده بشود يا طوري است که به هيچ وجه قابل استفاده نيست مگر اينکه مقبره عمومي بشود.

پرسش: اين روايت نبوی که «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ» اصلاً در مصادر شيعي ما وارد نشده است بلکه در مصادر عامه هست و بعد مبنا قرار گرفته در فقه شيعي و بر اساس آن احکام دارد جاري مي‌شود در حالي که تعريفي از خود وقف غير از روايت در وسائل ملاحظه نمي‌کنيد يعني خود همين روايت هم در وسائل نيست. سؤال اين است که چرا بر اساس اين «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ» آن قدر بايد دستمان بسته بشود که مراحل بعدي کارها سخت بشود؟ بگوييم خود اصل هم از دست واقف گرفته می‌شود، گويا صدقه‌اي محقق شده، در صدقه چع می‌گفتيم، اينجا هم همان حرف را می‌زنيم.

پاسخ: بله، ورود روايت لازم نيست که از طريق ما باشد، از طريق آنها هم باشد وقتي از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) رسيده است حجت مي‌شود و مضمونش در متن کتاب‌هاي فقهي متلقا به قبول شد و از طرفي در وقف‌نامه‌هاي ذوات قدسي اهل بيت(عليهم السلام) هم اين تعبيرات هست و چيزي است که مورد قبول فقهي ما هم است. چيزي را ولو آنها نقل کرده باشند، اگر ثابت شده باشد که از پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است و وقف‌نامه‌هاي اهل بيت هم بر اساس همان معيار باشند، اين قابل قبول است.

پرسش: همين صدقه را دراد ...

پاسخ: بله صدقه است،

پرسش: ما همين حکم صدقه را بياييم جاري کنيم!

پاسخ: حالا صدقه دو قسم است صدقه در«رقبي»، «عمري» و «سکني» يک نحو است و در وقف يک نحو است. همه اين آقايان که مي‌گويند اين صدقه است، «عند الاضطرار» مي‌گويند که اين «يَرْجِعُ مِيرَاثاً»،[5] حالا که «يرجع ميراثاً»، ميراث براي واقف است يا ميراث براي موقوف‌عليه؟ پس معلوم مي‌شود که اصل ملکيت محفوظ است و خريد و فروش آن هم جايز است ولي اگر فکّ ملک شد مثل قبرستان يا مثل مسجد، آنجا نمي‌گويند «عند الاضطرار» اگر دارد خراب مي‌شود، خريد و فروش آن جايز است؛ اما وقف را مي‌گويند «آناًما»ي قبل از بيع از وقفيت خارج مي‌شود و خريد و فروش آن جايز است. در کتاب‌هاي فقهي در بحث بيع يکي از جاهايي که مستثناست و نمي‌شود فروخت مگر حال اضطرار، همين بيع وقف است.

بنابراين معلوم مي‌شود که اصل ملکيت محفوظ است و طلق بودنش گرفته شده است. در حال عادي چون طلق نيست بيعش جايز نيست و «عند الاضطرار» که دارد خراب مي‌شود جايز است، ديگر مثل صدقه نيست. صدقه ايجاب و قبول نمي‌خواهد همان ايجاب است فقط قصد قربت مي‌خواهد اما اينجا قبض مي‌خواهد؛ مثلاً در صدقات عامه انسان چيزي را در صندوق صدقات مي‌گذارد، بعد عده‌اي بعد از چند ماه مي‌گيرند، ديگر قبضي باشد و به حد ضرورت و الزام برساند و قابل برگشت نباشد نيست.

خود آن آقايان اهل سنت هم که اين تعبير از طريق آمده، خوب و شفاف بحث نکردند که حالا اين تحبيس اصل است، ملک برای کيست؟ بالاخره اصل ملکيت محفوظ است، اين فکّ ملک نيست نظير تحرير رقبه نيست نظير مسجد نيست، اگر اصل ملک محفوظ است برای کيست؟ چون در اين زمينه بحث نکردند لذا در تعيين ناظر هم مشکل جدي دارند.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در شرايط وقف دارد که «و لو شرط عوده اليه عند حاجته، صح الشرط و بطل الوقف» حالا اگر ملک واقف باشد اين ديگر بطلان ندارد و با ابديت هم سازگار است، براي اينکه «ابدية کل شيء بحسبه». ما در اين عالم طبيعت، يک موجود ابدي که نداريم؛ يعني تا آنجايي که ممکن است از اين خانه استفاده بکنند اما حالا کسي در اين محل نيست همه هجرت کردند رفتند، اين ابديتش به همين مقدار صد سال و دويست سال بود و بيشتر از اين نبود. اينجا ايشان مي‌فرمايد که اين باطل است «و صار حبسا يعود اليه مع الحاجة و يورث».[6]

آن دو سه تا روايت حداکثر تعيين ناظر را جايز دانسته نه تعيين ناظر واجب باشد بر خلاف قبض. مي‌ماند مسئله رواياتي که دارد اينها ناظر تعيين کردند و عادل بايد باشد. بعضي از بزرگان مثل فرزند مرحوم کاشف الغطاء، خيلي مايل‌اند که در ناظر عدالت شرط باشد. آن عدالتي که در امام جماعت و مانند آن لازم است اينجا لازم نيست. حالا آن روايت‌ها را هم امروز مي‌خوانيم که از روايت هم بيش اينکه مسلمان باشد ظاهرالصلاح باشد مورد وثوق باشد امين باشد، در نمي‌آيد؛ اما عدل مصطلحي که در شاهد معتبر است و در امام جماعت معتبر است و تعبداً بايد عادل باشد چنين چيزي لازم نيست.

بنابراين چه ملک به ملک واقف باقي باشد _کما ذهب اليه بعض_ يا ملک موقوف‌عليه باشد که البته طلق نيست، اصل تعيين ناظر براي متولي جايز است. با اينکه ملک مال موقوف‌عليه است و موقوف‌عليه خودش مي‌تواند نظارت بکند ولي چون اين واقف است مي‌تواند ناظر تعيين بکند و اگر هم وقف عام باشد حاکم شرع دخالت مي‌کند.

مطلب ديگر اين است که ناظر يعني همان متولي، با وصي در وصيت‌نامه فرق مي‌کند. قبول وصيت براي وصي واجب است؛ حالا مقدورش نيست حرفي ديگر است، وگرنه اگر کسي شخصي را به عنوان وصي تعيين کرده او را وصي قرار داده بعد از اينکه اين رحلت کرد و وصيت‌نامه‌هايش را درآوردند ديدند که نوشته است فلان شخص وصي من است بر او قبول واجب است؛ اما متولي و ناظر ممکن است که قبول نکند. در جريان وصيت هم چون خلاف است «خرج بالدليل»، وگرنه کسي داشت مي‌مرد زيد را وصي کرد، به چه مناسبت قبول بر اين واجب باشد؟ آنجا در خصوص وصيت چون دليل خاص داريم، قبول وصيت واجب است؛ اما اينجا چون دليل خاصي نيست، چرا واجب است که توليت را قبول کند؟ چرا واجب است نظارت را قبول بکند؟

بله، اگر وقف از اوقاف عامه باشد مثل مسجد و مقابر عمومي و راه‌هاي عمومي مثلاً حوزه‌ها دانشگاه‌ها يک چيز عمومي باشد و حاکم شرع، ناظر تعيين بکند، اين را همين آقايان تصريح کردند که قبول نظارت واجب است، وگرنه اگر خود واقف شخصي را ناظر يا متولي قرار بدهد به چه دليل واجب است؟ پس هم قبول نظارت مثل قبول وصايت اين‌ طور نيست که واجب باشد و هم اينکه حداکثر مثل وصي است که وصي بايد امين باشد اينجا هم همين است. يک وقت است که وصيت‌کننده شرط مي‌کند که وصي عادل باشد، اينجا هم مثل اينکه يک وقت واقف وقف مي‌کند که ناظر عادل باشد، خب بله، «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا».

خود آن شخص بخواهد ناظر تعيين بکند، نزد خودش بايد احراز بشود واقعاً و شرعاً که او عادل است که بتواند او را ناظر قرار بدهد؛ مثل اينکه کسي مسجد ساخته متولي مي‌خواهد و يا مي‌خواهد امام جماعت بياورد، چون شؤون مسجد متولي مي‌خواهد توليتش هم به عهده خودش است حالا مي‌خواهد امامت جماعتي بياورد، امام جماعت بايد عادل باشد. اينجا هم اگر چيزي را وقف کرده براي مصالح عامه، بايد ناظر داشته باشد ايشان بايد عادل را انتخاب کند اما دليل نيست که حتماً ناظر وقف بايد عادل باشد. حالا آن روايت را هم که بخوانيم بيش از اين ندارد. فرمودند که شما کسي که به اسلام او و دين او اطمينان داريد و ظاهرالصلاح است و امين است مي‌توانيد او را ناظر قرار بدهيد اما سخن از عدل مصطلح نيست. عمده آن مطلب اول است.

مطلب ديگر اين است که اگر عدالت شرط است، عدالت به نظر ناظر نه بلکه عدالت واقعي شرط است، البته او ممکن است که تشخيص داده باشد که اين شخص واقعاً عادل است و در تشخيص اشتباه کرده باشد ولي معيار، عدل واقعي است نظير شهادت، نظير امامت و مانند آن.

پرسش: وقتي که عدالت در اين حد شرط است توانمندي اجرايي هم شرط است؟

پاسخ: بله، مديريت

پرسش: اين را در جايي ذکر نکردند!

پاسخ: چرا، اينکه گفتند امين باشد، مراد، امين در تدبير است. يک وقت است که کسي وَدَعي است مال را نزد او امانت مي‌گذارند که بعد از سفر برگردند اين امين در حفظ است؛ اما يک وقت مديريت چيزي را به يک شخص مي‌سپارند، امين بودن او در مديريت اوست.

بنابراين نظارت مثل وصايت نيست که قبولش واجب باشد مگر اينکه وقف عامه باشد، يک؛ تعيين ناظر به عهده حاکم شرع باشد، دو؛ اگر حاکم شرع، ناظر تعيين کرده آن وقت قبولش واجب است.

پرسش: اگر ناظر پذيرفت، لازم مي‌شود بر او؟

پاسخ: بله واجب است.

پرسش: ....

پاسخ: قبول واجب است.

پرسش: اين وجوب قبول بر اساس روايت عامه ...

پاسخ: حکم شرعي است.

چيزی که مرحوم کاشف الغطاء احتمال دادند اين است که اگر برای وقفی ناظر تعيين نشده، از باب واجب کفايي، مسلمان‌ها مي‌توانند مديريتش را به عهده بگيرند[7] اما اثبات اين امر، کار آسانی نيست! اين يک امر شخصي است، موقوف‌عليه مشخصي دارد، حالا ما بگوييم بر توده مردم به نحو واجب کفايي واجب است که بيايند اين را به عهده بگيرند، اين خيلي بعيد است. هر وقفی بالاخره موقوف‌عليه دارد و موقوف‌عليه، اشخاص منصوبي هستند که مي‌توانند اين را اداره کنند. اينکه ما بگوييم بر ديگران واجب کفايي است که اداره کنند، اين خيلي بعيد است. اگر لازم باشد حاکم شرع بايد کسي را تعيين کند؛ در امور حسبه همين‌طور است.

حالا آن روايات؛ روايات در وسائل جلد نوزدهم آمده است.

قبلاً اين ذکر شده که درست است که در اسلام فرزندان دختر فرزندان آدم هستند و آن شعر جاهلي حرف‌هاي جاهلي را زده است که آنها مي‌گفتند که بچه‌هاي ما آنهايي هستند که از پسران ما باشند اما بچه‌هاي دختران ما، بچه‌هاي ديگران‌اند بچه‌هاي ما نيستند:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَ بَنَاتُنَا     بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ[8]

اين شعر رسمي بود و شناسنامه هم بر اساس همين بود که فرزندان ما کساني هستند که يا بلافصل باشند يا فرزندان و نوه‌هاي پسري باشند اما نوه‌هاي دختري فرزندان ديگران هستند فرزندان ما نيستند. اسلام آمده گفت نه، از وجود مبارک صديقه کبري(سلام الله عليها) شروع مي‌شود بنت رسول الله است تا آخر.

گاهي يک اصل کلي را فقه به عهده گرفته است و آن اصل کلي اين است که ظهور در همه وقف‌نامه‌ها قباله‌نامه‌ها اقرارنامه‌ها شهادت‌نامه‌ها و وصيت‌نامه‌ها حجت است. اگر در وقف‌نامه يا در ظاهر اين وصيت‌نامه‌ها آمده گفته که کساني که بچه‌هاي ما هستند نوه‌هاي ما هستند سهم مي‌برند يا نمي‌برند، اين چه دختري و چه پسري است؛ اما اگر يک وقت شخصي است گفت هر کس تقوي است يا رضوي است، اين شامل نوه‌هاي پسري است براي اينکه شناسنامه را نگاه مي‌کنند. اين با شناسنامه کار دارد نه با فرزند. اگر بگويد که به فرزندان ما برسد، بله چه دختري چه پسري. اينکه در کتاب‌هاي فقهي ما هم فرق گذاشتند حتي محقق و اينها فرق گذاشتند اين است که ظاهر اينکه گفت اين رضوي باشد يعني کسي که نوه‌هاي پسري ماست، نوه‌هاي دختري که رضوي نيستند، پدرشان هر کسي است اينها شناسنامه همان‌ پدر را دارند.

غرض اين است که يک وقت است که مي‌گويد که به اولاد ما برسد، اين چه نوه دختري و چه نوه پسري را شامل است، فرزندان ما اولاد ما هر چه که کلمه ولد و فرزند و اينها باشد چه دختري چه پسري است؛ اما وقتي نسب باشد، برای نسب، بطبق عرف، شناسنامه را نگاه مي‌کنند.

فرمود: «وَ تَكْرِيمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص_ وَ تَعْظِيمَهَا وَ تَشْرِيفَهَا وَ رِضَاهُمَا بِهِمَا وَ إِن‌ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ حَدَثٌ» اگر وجود مبارک امام حسن و وجود مبارک امام حسين(سلام الله عليهما) مثلاً حادثه‌اي به آنها رسيد، آن وقت «فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ» آن آخرين نفري که اين توليت را داشت نگاه مي‌کند به فرزندان اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) «ـ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَی بِهُدَاهُ»، يک؛ «وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ»، دو و سه؛ «فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ» اگر ديد که مرضيّ است و مسلمان است مهتدي است اين را بايد ناظر قرار بدهد اين را متولی قرار بدهد. مسئله عدل و مانند آن را شرط نکردند بلکه ظاهر الصلاح باشد امين باشد؛ امانت و اينها را شرط کردند اما عدالت را شرط نکردند.

بنابراين دليلی بر اينکه ناظر حتماً بايد عادل باشد نيست، همين که امين باشد کافي است؛ منتها مديريت شرط مهم است. «فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ فِي بَنِي ابْنَيْ فَاطِمَةَ_» اگر در فرزندان علي اين خصوصيتي که ما گفتيم پيدا نشد، در فرزندان فاطمه يعني از نوه‌هاي دختري باشد. «فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ» دوباره هم همين دو سه قيد را ذکر کردند چه بني علي باشد چه بني فاطمه(سلام الله عليهما) همين است. «فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ» که دوباره «يَرْضَی بِهِ» مرضي باشد. «فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» هيچ جا سخن از عدل نيست. «_وَ إِنَّهُ شَرَطَ عَلَی الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ الثَّمَرَةَ» به هر کسي بخواهد بسپارد قاعده‌اش اين است که «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»؛ اصل را حفظ بکند و نفروشد، درآمدش را بهره‌برداري کند. «يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ الثَّمَرَةَ حَيْثُ أَمَرَهُ بِهِ» آن متولي به او «مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ_»[9] غرض اين است که در هيچ جا تصريح به اين نشده که عدالت باشد، البته اگر عدل باشد عدل واقعي است نه عدل گماني و اينها.