درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

عناصر اصلي وقف عبارت است از واقف و عين موقوفه و موقوف‌عليه و حقيقت وقف که آيا عقد است يا ايقاع است و صيغه قولي مي‌خواهد يا عقد فعلي کافي است، اينها عناصر اصلي‌اند و در وقف هم قبض شرط است که عنصر اصلي است، حالا قابض خود واقف است اگر متولي باشد يا موقوف‌عليه است اگر شخص باشد يا حاکم شرع است اگر وقف عام باشد مثل وقف براي فقرا، وقف براي مقابر، وقف براي مراکز؛ اما تعيين متولي جزء عناصر اصلي وقف نيست که وقف حتماً بايد متولي داشته باشد. واقف حتماً هست، صيغه وقف هست، موقوف‌عليهِ مشخص هست موقوف و عين مشخص هست و مصرف هم مشخص است، قبض هم الا و لابد بايد باشد تا اين وقف صحيح باشد؛ اما آيا توليت، متولي و ناظر جزء عناصر اصلي وقف‌اند؟ مثل اينکه در وصيت، وصي يک عنصر اصلي است؛ اين مال را شما وصيت کرديد، به چه کسي گفتيد که انجام بدهد؟ بالاخره کسي بايد وصي باشد؛ اما در وقف حتماً بايد شخص معيني، متولي باشد ناظر باشد يا نه؟

اگر خود واقف، متولي بود و ناظر بود، قبض حاصل است و شخص ديگري لازم نيست و اگر واقف، خودش را متولي قرار نداد و عين را در اختيار موقوف‌عليه قرار داد، موقوف‌عليه ناظر هستند. ديگر ناظر به عنوان يک رکن اصلي، متولي به عنوان يک عنصر اصلي، براي وقف لازم نيست. اگر معين کرد که طبق آن ادله اصلي وقف تعيين کرد، اگر معين نکرد، تا خود واقف هست که او متولی است، بعد هم در اختيار موقوف‌عليه است.

اين جزء فروعاتي است که در محدوده وقف است و اين در دو مقام محور بحث است: اصلاً چنين چيزي لازم است يا نه؟ اگر لازم است به چه دليل و اگر لازم نيست به چه دليل؟ بعد اگر گفتيم لازم نيست، حالا اگر خواستند ناظر تعيين کنند، آنجا هم بحث می‌شود که به چه دليل مي‌توانند ناظر تعيين کنند و شرايطش چيست؟ پس اين دو مقام است که اصلاً در وقف لازم است يا نيست؟ و مقام ثاني اين است که شرايطش چيست، به چه شرطي منصوب مي‌شود و به چه شرطي معزول مي‌شود؟

مقام اول که اصلاً لازم نيست، براي اينکه انسان وقتي تحليل مي‌کند عناصر اصلي وقف را، يک واقف است يک عين موقوفه است و يک مصرف که موقوف‌عليه است و قبض هم بايد بشود. حالا اين قبض به وسيله خود واقف است که چون خودش وقف کرده در دست اوست و به منزله متولي است يا در اختيار موقوف‌عليه قرار مي‌دهد اين قبض حاصل مي‌شود. در مسئله قبض هيچ دليلي نداريم که متولي بايد قبض بکند، موقوف‌عليه که قبض بکند کافي است. اينکه گفتند که اگر وقف کردند براي اولاد «بطنا بعد بطن» بطن اول قبض بکند کافي است، نشان مي‌دهد که در وقف، توليت و ناظر و نظارت و مانند آن لازم نيست و خود قبض موقوف‌عليه کافي است.

حقيقت وقف با حبس فرق دارد؛ در مسئله حبس که به صورت سکني و رقبي و عمري است عينش در ملک حابس است منتها از طلقيت افتاده، درآمدش به صورت رقبايي يا عمرايي يا سکنايي برای آن گروه‌هاست؛ ولي در وقف کلّ اين مِلک از ملک مالک خارج شده است وارد ملک موقوف‌عليه شد منتها اصل عين، ملک موقوف‌عليه است به عنوان غير طلق، درآمدش مال آنهاست به صورت طلق که اگر يک وقت ضرورتي پيش آمد خواستند بفروشند بايد ثمنش را به موقوف‌عليه بدهند نه به واقف.

بنابراين وقف کلاً از ملک واقف خارج مي‌شود، يک؛ وارد ملک موقوف‌عليه مي‌شود، دو؛ منتها به صورت طلق نيست که بتوانند بفروشند، به صورت غير طلق است، اين سه؛ درآمدش که تسبيل مي‌شود به صورت طلق است برای اينهاست، چهار؛ اگر يک وقت ضرورتي پيش آمد که وقف بيعش جايز بود «آناً ما»ي قبل از بيع به صورت طلق درمي‌آيد چون وقف «حيثيته انه لا يباع»، اگر وقف «حيثيته انه لا يباع» است چگونه فروخته مي‌شود؟ پس معلوم مي‌شود که «آناً ما»ي قبل از بيع از وقفيت بيرون مي‌آيد طلق مي‌شود آن وقت قابل خريد و فروش است.

پرسش: ... فرموديد که «آناً ما»ي قبل از بيع از وقفيت خارج مي‌شود و به واقف ...

پاسخ: اين مربوط به جايي بود که گفته بود اگر محتاج شدم مي‌توانم بفروشم، حضرت فرمود بله،[1] اين معلوم مي‌شود که در حقيقت حبس بود. از حضرت سؤال کرد که من مي‌توانم اين کار را بکنم؟ حضرت فرمود بله؛ اين در حقيقت حبس بود، اگر وقف بود که می‌گفتند نمي‌شود.

در طي اين بحث‌ها ما ضرورتي براي مسئله ناظر و متولي و اينها احساس نکرديم که کجا کمبود داريم که ناظر باشد.

در جريان ناظر دو مقام است مقام اول اين است که اصلاً ناظر لازم است يا نه؟ دليلي بر اين نيست؛ مقام ثاني اين است که اگر ناظر تعيين کرد متولي تعيين کرد، اين شرعيت دارد يا نه؟ بله. اين به سه دليل شرعيت دارد: يکي بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»؛[2] دوم بر اساس «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَي أَمْوَالِهِم»[3] کسي براي مال خودش ناظري و متولي‌اي و سرپرستي تعيين کرده است اينها جزء قواعد عامه است؛ سوم هم نص خاصي است که درباره خصوص اوقاف است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا».[4] هم ادله عامه مثل «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَي أَمْوَالِهِم» دليل است و هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» دليل است هم دليل خاصي که در باب وقف است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا». بنابراين دليلي بر لزوم نصب متولي و ناظر نيست و اگر هم نصب کردند جايز است و نافذ است «هذا تمام الکلام في المقام الأول».

مقام ثاني اين است که شرايطش چيست؛ شرط متولي بودن چيست، شرط ناظر بودن چيست، چه زمانی منصوب مي‌شوند و چه زمانی معزول مي‌شوند. منصوب شدنشان آن وقتي است که واقف تعيين بکند اما فرزند کاشف الغطاء در انوار الفقاهه، عدالت را شرط کردند که عدالت شرط است و اگر کسي عادل نباشد جعل توليت براي او صحيح نيست.[5] اين برهان و دليل مي‌خواهد اين به يک امر ذوقي شبيه‌تر است. قسمت مهم آن است که مدير باشد که هدر ندهد و امين باشد اما اينکه عدالت به آن معنايي که در امام جماعت شرط است لازم باشد دليلي بر آن نيست. اين بايد در حوزه نظارت در حوزه توليت امين باشد و در همين حوزه مدير باشد. اگر کسي نتواند مال را حفظ بکند و به اهلش برساند اين صلاحيت توليت را ندارد و اگر کسي اين را دارد ولي امين نيست هم صلاحيت ندارد. اگر حدوثاً امين نبود جعل توليت و نظارت براي او مشروع نيست و اگر حدوثاً امين بود بعداً بقائاً از امانت بيرون افتاد معزول مي‌شود يا به تعبير دقيق‌تر منعزل مي‌شود. بنابراين در مقام حدوث، بيش از احراز امانت چيز ديگري لازم نيست؛ آن عدالتي که مثلاً در امام جماعت و مانند آن لازم است به آن وضع در اينجا لازم نيست.

حالا اصل اين کار که گفتيم جعل توليت و جعل نظارت جايز است طبق قواعد عامه، آيا شواهد خاصه‌اي هم داريم، سنت مخصوصي هم داريم، سيره اهل بيت(عليهم السلام) بود يا نبود، اين مقام ثالث بحث است. در اين مقام نصوص خاصه‌اي است که اهل بيت(عليهم السلام) هم موقوفات داشتند هم متولي جعل مي‌کردند ناظر جعل مي‌کردند. در آن موقوفاتي که مربوط به وجود مبارک صديقه کبري(صلوات الله و سلامه عليها) است آنجا خود وقف‌نامه را وجود مبارک حضرت امير مرقوم فرمودند با املايي که حضرت زهرا(سلام الله عليها) داشتند و توليت مربوط به حضرت امير بود بعد حضرت زهرا(سلام الله عليها) فرمود بعد از حضرت امير به امام حسن مي‌رسد، بعد به امام حسين مي‌رسد بعد اگر اينها رحلت کردند طبق اين روايت دارد که به فرزند بزرگ من از شما نه فرزند شما! يعني به ابن حنفيه و اينها نمي‌رسد، بايد که اين از من و شما باشد فرزند من هم باشد: «الاکبر من وُلدي».[6] در وقف‌نامه‌هاي خود اين ذوات قدسي ناظر تعيين شده است.

اينکه مقام سوم بحث است که چگونه عزل و نصب مي‌شود يا در مقام ثاني که آيا واجب است يا نه، اين فعل معصوم است; فعل معصوم حداکثر دليل بر رجحان دارد دليل بر وجوب ندارد. اگر دارد فلان معصوم اين کار را کرد اين معلوم مي‌شود که گذشته از جواز، ثواب هم دارد مستحب است؛ يا اصل جواز را ثابت مي‌کند اگر في الجمله باشد، اگر استمرار داشته باشد گذشته از اصل جواز، رجحان هم ثابت مي‌شود اما وجوب ثابت نمي‌شود. در وقف‌نامه‌هاي حضرت زهرا(سلام الله عليها)، امام کاظم(سلام الله عليه) در اين وقف‌نامه‌ها که صاحب وسائل نقل مي‌کند بيش از جواز يا حداکثر رجحان ثابت نمي‌شود؛ ديگر اينکه واجب باشد تکليفاً و يا شرط صحت باشد وضعاً اينها هيچ کدام ثابت نمي‌شود.

مرحوم محقق در شرايع در پايان فصل دوم «القسم الثاني: في شرائط الواقف» که اين در حقيقت به وقف برمي‌گردد نه شرايط واقف، در پايان اين قسم دوم قبل از اينکه به قسم سوم برسد دارد که «و يجوز ان يجعل الواقف النظر لنفسه» يک؛ «و لغيره» دو؛ «فإن لم يعين الناظر کان النظر الي الموقوف عليه بنائاً علي القول بالملک»[7] اگر ما گفتيم که موقوف‌عله مالک مي‌شود_ در حبس که حساب ديگري دارد که خود آن واقف مالک است_ منتها طلق نيست، توليت هم به عهده خود اينهاست.

بنابراين تعيين ناظر تعيين متولي و مانند آن هيچ لزوم شرعي ندارد فقط جايز است. اگر متولي، ناظر جعل کرد که طبق آن سه دليل، او متولي مي‌شود، وگرنه خود موقوف‌عليه به عهده مي‌گيرد. «و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه» نظارت و توليت را به خودش بدهد، يک؛ «و لغيره» بدهد، اين دو؛ «فإن لم يعين الناظر» نه خودش و نه ديگري «کان النظر» و توليت «إلي الموقوف عليه» است «بنائاً علي القول بالملک» که اينها مالک مي‌شوند. در حقيقت اينکه تحبيس الاصل است، معنايش اين نيست که اصل در ملک واقف مي‌ماند و درآمدش برای موقوف‌عليه است، آن مي‌شود حبس، ديگر وقف نيست.

اينها دلايلی بود که قبلاً ذکر شد اما آنچه به عنوان تأييد يا شاهد ذکر مي‌شود آن در وقف‌نامه‌هاي معصومين(عليهم السلام) است؛ وقف‌نامه‌هاي آنها حداکثر رجحان را مي‌رساند هرگز ضرورت را نمي‌رساند که واجب باشد.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده صفحه 181 و صفحه 182 از اکمال الدين اين روايت را نقل مي‌کند «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّب‌ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ» همه اينها «كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ» توقيعي که در جواب از ناحيه مبارکه به ايشان رسيده است اين مطلب آنجا آمده «فِيمَا وَرَدَ عَلَيهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ» که از نواب حضرت است، اين جواب نامه آمده از وجود مبارک «صَاحِبِ الزَّمَانِ ع» حضرت در جواب اين‌چنين مرقوم فرمودند: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا» بعضي از امور است که براي ما وقف کردند که ما موقوف‌عليه باشيم که در اختيار ما قرار بگيرد «ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ» وقف کردند که زماني که حاجت پيدا کرد به خودش برگردد وقتي که حاجت ندارد به ما برگردد «ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ» آنچه قبض نداد خودش مختار است که هر صرفي بکند اما «وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِه‌» چون قبض داد. آنچه را قبض نداد که همچنان در ملکش باقي است، آنچه را که قبض داد، چون شرط لزوم وقف، آن قبض است حالا که قبض داد اين لازم شده است و وقتي وقف لازم شد به او برنمي‌گردد. «وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ» چون از ملک او خارج شد، مگر اينکه براي مطلق فقرا باشد و خودش هم جزء اين عنوان باشد. «إِلَی أَنْ قَالَ» حضرت در آن مکاتبه: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً» يعني باغي يا زميني «وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ» اما اينکه نوشتيد وقف کرده و ناظر تعيين کرده که اين ناظر مدير و مدبر باشد، درآمدها را حساب بکند هزينه‌ها را حساب بکند مصرف‌ها را حساب بکند، «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ» آن واقفي که «يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً» براي ما يک باغي را يا زميني را وقف مي‌کند و اين زمين را در اختيار يک قيم، ناظر، متولي قرار مي‌دهد «وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ» که اين قيم و مدير و متولي و ناظر «يَقُومُ فِيهَا» قيام بکند درباره تعمير آن «وَ يَعْمُرُهَا» مرمّت بکند «وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا» از درآمد آن «خَرَاجَهَا» هزينه آن را «وَ مَئُونَتَهَا» و مؤونه آن را «وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا» آن زائد از درآمد را به ما برگرداند اين «فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ» يعني «نافذٌ شرعاً» «لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا» هر کسی را اين واقف ناظر قرار داد مدير و مسئول قرار داد اين مي‌تواند اين کار را انجام بدهد «إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ» غير از اين متولي، کسي ديگر حق ندارد.

اين مقام اول بود؛ اما مطالبي که مربوط است به اينکه خود ائمه(عليهم السلام) ناظر جعل مي‌کردند و متولي جعل مي‌کردند، در صفحه 200 و 201 دارد که «وَ إِنْ‌ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ- فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ» که امانت مهم است «فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ فِي بَنِي ابْنَيْ فَاطِمَةَ- فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ» مي‌بينيد که در تمام اينها، آن اصل هدايت و اسلام که سر جايش محفوظ است، بايد مسلمان باشد؛ اما بيش از امانت چيز ديگري را ثابت نکردند.

اينکه به امام حسن مي‌رسد بعد به امام حسين مي‌رسد در همان صفحه 200 دارد که «وَ إِنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فِيهِ» گفتم هر کاري که امام حسن انجام مي‌دهد امام حسين هم انجام بدهد «وَ إِنَّ الَّذِي لِبَنِي ابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ_ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ_» يعني بنين فاطمه «ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَكْرِيمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص-» براي اينکه حرمت پيغمبر محفوظ باشد «وَ تَعْظِيمَهَا وَ تَشْرِيفَهَا وَ رِضَاهُمَا بِهِمَا».

در صفحه 202 به بعد آنجا وقف‌نامه‌هايي که مربوط به ساير ائمه(عليهم السلام) است آمده است؛ در صفحه 203 آنجايي که مربوط به موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) است آمده است: «تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً» «بتّ» يعني قطعي[8] «لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لَا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَا يَبْتَاعَهَا وَ لَا يَهَبَهَا وَ لَا يَنْحَلَهَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا» که متولي‌ها و ناظرها را يکي پس از ديگري اينجا حضرت مشخص مي‌کند.

در صفحه 204 هم روايت پنج از مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِدَارِهِ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ» تا آخر حديث. غرض اين است که اينها هم توليت و نظارت را معين مي‌کردند ولي از فعل اين ذوات قدسي بيش از رجحان در نمي‌آيد.

پرسش: اگر قيم تصرفي بکند که مصلحت وقف نباشد، آيا ضمان متوجه‌اش می‌شود، مسئوليتش با چه کسی است؟

پاسخ: اين شرعاً منعزل است؛ اگر موقوف‌عليه بفهمد که اين را از کار برکنار می‌کند، اگر احتياجي به حکومت و دعوا و قضاي رسمي کشوري داشته باشد به حاکم شرع مراجعه مي‌کنند ولی در هر حال شرعاً منعزل مي‌شود.