درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

وقف هم مثل وصيت، نصوص خاصه‌اي دارد که تغيير يا تبديل در آنها جايز نيست. اين دو عنوان يعني عنوان تغيير و عنوان تبديل در رابطه با همه عقود هست؛ وقتي عقدي تمام شد نوبت به وفاي آن مي‌رسد، در وفاي عقد، نه تغيير جايز است نه تبديل جايز است؛ نه مي‌شود چيزي را گرفت بلاعوض و نه مي‌شود چيزي را با عوض تغيير داد. درباره وصيت آمده است که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[1] و درباره وقف هم آمده است که تغيير و تبديل جايز نيست: «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[2] .

حالا فروعي را مرحوم محقق در اين فصل چهارم ذکر کردند که آيا تغيير جايز است يا نه، تبديل جايز است يا نه. يک وقت است که اين شخص را که موقوف‌عليه است برمي‌دارد بلاعوض، يک وقت است که اين شخص که موقوف‌عليه است را برمي‌دارد با عوض که يکی مي‌شود تبديل و يکی مي‌شود تغيير.

مرحوم محقق فرمود: «و لو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود إليه مع الحاجة و يورث»؛ يعني اين «ميراثاً للواقف» اما آن جايي که وقف صحيح بود و به موقوف‌عليه رسيد و آنها منقرض شدند، اين «يعود ميراثاً للموقوف‌عليه». اصل وقف کلاً عين موقوفه را از ملک واقف خارج مي‌کند و وارد ملک موقوف‌عليه مي‌کند. موقوف‌عليه مالک اين عين موقوفه است و اين عين موقوفه، ملک موقوف‌عليه است؛ منتها «ملکاً حبسا» طلق نيست. نسبت به اصل عين، حبس است و نسبت به ثمره‌اش تسبيل است يعنی از درآمدش مي‌تواند استفاده کند. آن موقعي که اضطرار پيش آمد و خريد و فروش اين وقف جايز شد، اين از وقفيت در مي‌آيد و طلق مي‌شود ولي ملک طلق موقوف‌عليه است نه واقف. واقف با وقف کردن رأساً بيرون است و کلاً مال موقوف‌عليه مي‌شود. اصلش مال موقوف‌عليه است حبساً، منفعتش برای موقوف‌عليه تسبيلاً.

حالا تغيير و تبديل چگونه است؟ اگر برای اشخاص خاص وقف کرد مثلاً گفت فرزندان اين شخص به شرطي که مثلاً عالم باشند، موقوف‌عليه هستند، اينها نمي‌توانند تغيير بدهند که يکي را بردارند و فرزند ديگري را يا يک شخص ديگر را بگذارند به جاي اين يا اصلاً حذف بکنند؛ نه حذف اينها جايز است نه تبديل اينها به غير جايز است ولي اگر از خاندان همين‌ها فرزند صالحي آمد که همين وصف را پيدا کرد يعني فرزند فلان شخص است و عالم، سهم اينها کم مي‌شود. کم شدن سهم اينها مطابق متن وقف‌نامه است؛ نه اينکه اين متولي بيگانه را سهيم کرده در سهم موقوف‌عليه و سهم اينها را کم کرده است؛ نه، سهم اينها طبق وقف‌نامه اين است که فرزندان اين شخص که اين صفت را دارند موقوف‌عليه هستند يا کم يا زياد.

بنابراين گاهي سهام کم مي‌شود گاهي زياد مي‌شود بر اساس کثرت موقوف‌عليه؛ نه اينکه واقف يا متولی تغييري ايجاد کرده باشند و بيگانه‌اي را راه داده باشند يا آشنايي را خارج کرده باشند، اين به هيچ وجه نيست، لذا فرمودند اگر وقف کرده است، «و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف» بله اگر شرط کرد که هر کسي را که خواست، خارج کند، اين نظير امتحان و کلاس مدرسه و اينها نيست که فرزندي را از موقوف‌عليه خارج بکند، چون وقف براي اشخاص حقيقي کرده است.

«و لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز» يک وقت است که شرط مي‌کند که اگر فرزند ديگري آمده است من اين را سهيم بدانم؛ اين درست است، اين با شرط جايز است. يک وقت مي‌گويد فرزندان اين خاندان؛ خب اين ديگر تغيير نيست اين ادخال جديد نيست، خود وقف‌نامه اين را داخل کرده است، چون گفته فرزندان اين شخص. يک وقت است که شما مي‌گوييد اين چند فرزندي که برای اين شخص است اينها موقوف‌عليه‌اند و اگر خداي سبحان فرزندي به اين خاندان داد من بتوانم او را هم جزء موقوف‌عليه قرار بدهم؛ اين با شرط درست است، زيرا وقف بر اشخاص حقيقي است.

اگر روي عنوان باشد، بگويد فرزندان اين خاندان، اگر فرزند ديگري آمده است احتياجي به الحاق ندارد؛ اين تغيير نيست اين تبديل نيست اين الحاق نيست، اين متن وقف‌نامه است.

بنابراين اگر بگويد که اين چند نفر که فرزندان فلان شخص‌اند و عالم‌اند اينها موقوف‌عليه‌اند اگر برادري بيايد، اين نمي‌تواند داخل کند مگر اينکه در متن وقف‌نامه شرط کرده باشد؛ اما اگر متن وقف‌نامه اين بود که فرزندان اين خاندان که عالم‌اند، اين ادخال جديد نيست تبديل جديد نيست نيازي به شرط ندارد لذا فرمود: «و لو شرط إخراج من يريد، بطل الوقف» چون اين با اصل وقف سازگار نيست؛ اما «و لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز». اينکه مي‌گويند: «جاز»، در صورتي است که متن وقف‌نامه مثلاً اين باشد که اين اين دو برادر که فرزند فلان عالم‌اند و خودشان هم عالم‌اند اينها موقوف‌عليه‌اند، اگر گفت اين دو نفر، اگر بعد بخواهد برادر سومي که خدا به اينها داد ضميمه بشود، اين جايز نيست، چون موقوف‌عليه دو نفر هستند، مگر اينکه در متن وقف‌نامه گفته باشد من اجازه اضافه داشته باشم.

بله، اگر در متن وقف‌نامه آمده باشد که فرزندان فلان شخص، اگر اضافه شدند اين تغيير نيست، اين تبديل نيست، اين احتياجي به شرط جديدي ندارد، لذا اين دو فرع را مرحوم محقق از هم جدا کرده است. «و لو شرط إخراج من يريد» اين «بطل الوقف» چون با اصل وقف سازگار نيست اما «و لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف علی أولاده أو علی غيرهم»[3] اين فرع سوم است. اگر گفت که کسي که عالم باشد حالا چه از اين خانواده باشد چه از غير اين خانواده باشد خود وقف‌نامه اين را شامل مي‌شود. اگر روي عنوان باشد که وقف‌نامه شامل مي‌شود و اگر خودش شرط کرده باشد که اگر عالم سومي در اين محل پيدا شد اين را من داخل کنم، آن هم شامل مي‌شود. اين عالم سوم بايد با شرط باشد اما اگر گفته باشد که فرزندان اين فرد، اين شرط نمي‌خواهد و آنها نمي‌توانند بگويند که سهم ما کم شد؛ سهم اينها طبق وقف‌نامه همين است.

حالا اينها نصوص خاصه خودش را دارد اما آن طايفه اولي که در وقف هيچ تغييري و تبديلي نيست، اين يک اصل کلي است در باب وقف که دو روايت دارد. وسائل جلد نوزده، صفحه 175 «بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَغْيِيرِهِ وَ حُكْمِ الْوَقْفِ عَلَی الْمَسْجِدِ» حالا اين فرع جديدي است که اينجا ذکر مي‌کنند.

اين روايت اول درباره اين است که تغيير وقف جايز نيست نظير همان‌ که تغيير وصيت جايز نيست؛ در قرآن درباره وصيت کاملاً شفاف و روشن است که ﴿فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾. در خصوص وقف اين روايت اول را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل می‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام» وجود مبارک امام حسن عسکري(سلام الله عليه) «فِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ» درباره وقف است و آنچه درباره وقف روايت شده «عَنْ آبَائِهِ ع»؛ متن اين نامه سؤالات ما درباره وقف است و آنچه از آباء کرامشان نقل شده است که حکمش چيست و درباره وقف حکم کلي از پدران شما چه رسيده است. «فَوَقَّعَ ع» حضرت در توقيع مبارک اين چنين فرمود يعني حرف ما و پدران ما همين است «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اين «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» همان توحيدي است که در کلمات نوراني اينها هست و اين شرط و مانند آن نيست. اين روايت مرحوم صدوق را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است.

مرحوم کليني روايت ديگري را از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی» نقل کرد که «كَتَبَ بَعْض‌ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ ع» امام حسن عسکري(عليه السلام) «فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا» درباره اصل وقف، روايت‌هايي که در اين مورد است خطوط کلي‌اش چيست؟ حضرت هم درباره اصل وقف در توقيع و جواب اين‌چنين مرقوم فرمود: «الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اين «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» که کلمه توحيدي است تبرکاً ذکر مي‌شود. اين تغيير بود.

حالا اخراج و اينها فروعي دارد و آن فروع اين است که اگر روي اشخاص باشد نه تغيير جايز است بالإخراج و نه تغيير جايز است بالإدخال؛ نه فرد ديگر را مي‌توانند شريک اينها قرار بدهند که سهم اينها کمتر بشود نه بعضي از اينها را مي‌توانند از موقوف‌عليه خارج کنند، چون «عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا». اين «عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» از دو جهت مفهوم و منطوق دارد؛ نه مي‌شود خارج کرد نه مي‌شود داخل کرد يعنی غير را نمي‌شود داخل کرد و آشنا را نمي‌شود خارج کرد «عَلَ حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»؛ ولي اگر روي شخصيت حقوقي باشد، اين ادخال و اخراج ندارد. روي شخصيت حقوقي اگر اين شخص عنوانش را از دست داد مثلاً بنا بود که در حوزه علميه تحصيل کند يا در دانشگاه تحصيل کند، حالا از اين عنوان در آمده و شغل آزاد پيدا کرده، اين تغيير نيست، اين تغيير مصداقي است که خود آن شخص به حال خود داده است، اين از عنوان خارج شده است اين تغيير نيست؛ يا فرد ديگري وارد حوزه يا دانشگاه شده محصل شده، اين تغيير نيست اين خودش داخل شده در آن عنوان؛ نه اولي که خروج است تغيير است بالإخراج و نه دومي که ورود است تغيير است بالإدخال.

اگر روي شخصيت حقيقي باشد نه روي شخصيت حقوقي، روي عنوان نباشد، نسبت به فرزندان اين شخص باشد، اين اخراجش که مسلّماً جايز نيست، يک؛ ادخال هم اگر روي همين فرزندان باشد، اگر فرزند ديگري آمد داخل کردنش جايز نيست «الا بالشرط».

«فتحصل أن هاهنا فروعاً»: يک فرع اين است که اگر روي شخصيت حقيقي باشد نه ادخال زائد جايز است نه اخراج آشنا، هيچ کدام از دو طرف، جايز نيست، براي اينکه اين روي شخصيت حقيقي است، الا به شرط _آن هم در طرف ادخال نه در طرف اخراج_ که اگر فرزندي ديگري خدا به اينها داد ضميمه بشود. اگر روي شخصيت حقوقي باشد که عنوان باشد، مادامي که در اين عنوان داخل‌اند که داخل‌اند، وقتي از عنوان خارج شدند که خارج شدند، اين نه در ادخال احتياج به شرط دارد نه در اخراج احتياج به شرط دارد و اگر روي شخصيت حقيقي باشد نه روي شخصيت حقوقي، اين در اخراج به هيچ وجه جايز نيست «عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» و در ادخال فرد ديگر، با شرط جايز است.

اين چند فرعي است که مرحوم محقق در اينجا ذکر کرده و بايد فروعاتش هم بيان بشود.

مي‌ماند درباره وقف بر عنوان کعبه؛ در بعضي از فروع دارد که فلان چيز براي کعبه، حضرت فرمود اين را به مصرف حاجيان و معتمراني که مثلاً وضع مالي‌شان خوب نيست برسانيد.[4] اصل کلي در آن وقت اين بود که در وقف‌نامه‌ها در وصيت‌نامه‌ها در مقاوله‌نامه‌ها در اقرارنامه‌ها حرف اول را ظهور لفظ مي‌زند، چه در محکمه کسي بخواهد حکم بکند و چه در فتوا کسي بخواهد فتوا بدهد، ظاهر لفظ کافي است؛ منتها ظاهر را يک وقت لغت تعيين مي‌کند يک وقت اصطلاح تعيين مي‌کند.

در روايتي که در بحث ديروز خوانده شد[5] ، «وقت» ظاهر لغوي‌اش زمان است اما گاهي وقت به معناي نسل است. اين يک اصطلاح خاصي است که منظور از آن «وقت» اجل و مدت نبود منظور موقوف عليه بود. آن يک اصطلاح است. اگر اصطلاح بود مقدم بر لغت است. در بعضي از نصوص _که حالا ممکن است آنها را هم بخوانيم_ اين است که از حضرت سؤال مي‌کنند که اين را دادند براي کعبه، حضرت فرمود به اين زائران مي‌توانند بدهند. اين به هيچ وجه هماهنگ در نمي‌آيد! کعبه مرمّت دارد نگهباني دارد حفظ و حراست کعبه است، الآن اگر باشد، مثلاً برق است و سيستم گرمايش و سرمايش و مانند آن است، اگر وقف کعبه شد بايد صرف کعبه بشود صرف زائر که نمي‌شود!

حالا يا اصطلاح آن وقت اين بود يا حضرت روي حکم حکومتي ذکر کردند که امام بودند مي‌دانستند که الآن بعضي از زائران هستند که نيازمندند و کعبه هم هيچ نيازي به مرمّت ندارد؛ مثل زمان تحليل. سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد ـ خدا ايشان را غريق رحمت کند ـ اين را اصرار داشتند که نصوص تحليل[6] را بايد تاريخي نگاه کرد، چون بعضي مي‌گويند که خمس در زمان غيبت حلال است و واجب نيست و به نصوص تحليل استدلال کردند، ايشان مي‌فرمايد شما اين نصوص تحليل را نگاه بکنيد، مي‌بينيد که امام قبلي تحليل کرده، امام بعدي دارد مي‌گيرد، معلوم مي‌شود که آن حکم ولايي بود آن وقت نيازي نبود حوزه‌ علميه‌اي نبود يا مصرفي نبود حضرت فرمود براي شما حلال است، بعد که حوزه‌اي تشکيل شد و مصرفي پيدا شد، جا براي تحليل نيست.

فرمود امام قبلي تحليل کرده ولي امام بعدي دارد مي‌گيرد، اين معلوم مي‌شود که روي ولايت بود، در آن عصر نيازي نبود فرمود که مسکن و مانند آن براي شماست اما حالا که حوزه‌اي هست و نيازي دارند و يا مشکلات ديگري هست جا براي تحليل نيست.

پرسش: از ولايت مهم‌تر، بحث استطاعت هم شايد مطرح بوده است يعني شيعيان اصلاً استطاعت نداشتند که خمس را به دست امام برسانند

پاسخ: حالا ممکن است آن هم بوده باشد، بالاخره اگر عذري باشد.

پرسش: امام در مدينه بودند، شيعيان در کوفه بودند مثلاً.

پاسخ: حالا آنجا ممکن بود که مصارف خاصه‌اي که دارند، مسجدي دارد حسينيه‌اي دارد، خودشان مي‌گويند که مصارفش متعدد است اما در اينجا که صريحاً فرمود عيب ندارد اين است.

در بعضي از روايات که حالا ممکن است بخوانيم دارد که کسي مالي را داده براي کعبه، حضرت مي‌فرمايد که به زائر بدهيد! اين را به چه عنوان به زائر بدهند؟ لازم نيست که مصرف فعلي داشته باشد، بالاخره در طي سال تعميري لازم مي‌شود، خدمه‌اي دارند خدمتگزاران و اينها هستند، بايد صرف کعبه بشود، حضرت فرمود به زائرين بدهيد. آيا اين حکم شرعي است يا حکم ولايي است که فعلاً چند تا زائر است و مورد احتياجشان است و کعبه هم هيچ نيازي ندارد به اينها بدهيد؟

غرض اين است که اين‌ طور نمي‌شود فتوا داد که اگر چيزي را وقف مسجد کردند، صرف فلان فقير بشود يا صرف فلان زائر بشود بگوييم مسجد هم مثل کعبه است، اين ‌طور نمي‌شود گفت.

مطلب بعدي آن است که از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که اين شخص وصيت کرد که در «فلان امر خير و فلان امر خير و فلان امر خير» ما فقط يکي از آنها يادمان است بقيه يادمان رفته است چه کار بکنيم؟ حضرت فرمود «في وجوه البر» صرف بکنيد. اين «في وجوه البر» مطابق با احتياط است يا نه؟ در همين وسائل جلد نوزدهم صفحه 393 باب 61 اين است که - منتها درباره وصيت است ولی وصيت هم حکم وقف را دارد - «بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا نَسِيَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِيَّةِ صُرِفَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ فِي الْبِرِّ» آيا اين است يا احتياط بکنيد؟ اين يادش رفته که کجا بايد صرف بکند، حضرت مي‌فرمايد در هر راه خيري توانست صرف بکند. اين را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِيَّةٍ» حالا شخصي است وصيتي کرده که اين وجه و مال را در امور خيريه صرف بکنيد ولي «فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا» اما آن امور خيريه چه بود، وصي يادش رفته است فقط يک عنوان يادش مانده مثلاً گفت درباره مسجد يادش مانده يا درباره زائر يادش مانده، «كَيْفَ يَصْنَعُ» اين وصي «فِي الْبَاقِي» يا «کَيفُ يُصنَعُ» در باقي وصيت، چون بقيه يادش رفته است. «فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ اجْعَلْهَا فِي الْبِرِّ» شما قدر جامع را بگيريد، در يک راه خير صرف بکند. بالاخره ولو اينکه اين شخص وصيت کرده ابواب مشخص را، حالا چون يادش نيست «لا يُترک» آن «مذکور» به ترک «منسيّ».

پرسش: اين در صورتي است که ابواب مختلفي در وصيت وجود داشته باشد اما اگر يک باب بوده و اين نمي‌داند همان يک باب چيست، تکليف برداشته مي‌شود.

پاسخ: ظاهرش اين است که چند باب بود و آنها را وصيت کرده است. يک مقدار درباره مسافر که زاد مسافرين باشد، ابن السبيل باشد؛ مثل خود زکات که هشت مصرف دارد مصارفي را ياد کرده غارمين بوده فقير بوده مسکين بوده ابن سبيل بوده و مانند آن ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾[7] اين هشت طايفه را مصرف زکات معرفي کردند، اين شخص هم در وصيت چند طايفه‌اي را مصرف اين موصي‌به کرده است ولي اين وصي يادش رفته است، حضرت فرمود در هر راه خيري صرف بکنند کافي است. در اول انسان بخواهد عمل بکند شايد مطابق با احتياط نباشد ولي حضرت که فرمود معلوم مي‌شود که اين است.

اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل کردند؛ يعني غير از مرحوم شيخ طوسي، مرحوم کليني هم نقل کرده مرحوم صدوق هم نقل کرده است.

باب شصت را خود مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ» فروخته اين را پولش را براي کعبه داد، حضرت فرمود که «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ» حالا شما ثمن جاريه را دادي، ولي ايشان خود جاريه را داد «فَقَالَ لَهُ أَبِي مُرْ مُنَادِياً يُنَادِي عَلَی الْحِجْرِ أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» طبق نوبت «حَتَّی يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ»[8] را. گاهي مجبور مي‌شوند که فتوا را به نام مبارک پدرشان نقل بکنند گاهي از پيغمبر نقل مي‌کنند؛ تا امامت اينها جا بيفتد، مطلب را مثلاً از پدرشان نقل مي‌کنند. فرمود کسي از پدرم استفتاء کرد ايشان اين ‌طور جواب دادند اگر کسي نيازمند است بيايد اين جاريه را فروختند پولش را به نوبت به آنها بدهند.

غرض اين است که اين‌ گونه از امور به ولايت و به حکومت برمي‌گردد به حاکميت برمي‌گردد وگرنه کعبه خودش مصرفي دارد، خادم دارد، تعمير می‌خواهد و اگر کسي مالي را وقف مسجد کرده، حالا چه مسجد الحرام باشد چه مسجدهاي ديگر باشد اين هزينه خاص خودش را دارد. اين جزء حکم حکومتي وليّ مسلمين و امام مسلمين است و غير از اين چه راهي دارد؟! به زائر به چه مناسبت داده شود؟!

پرسش: از باب ﴿وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾[9] بگوييم مثلاً براي اهل اين ...

پاسخ: اگر اين باشد، آن خود ظهور وقف‌نامه است؛ اما اگر براي کعبه وقف کردند، اين‌ جز با حکم حکومتي نمي‌شود.