< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

1401/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

 

قبل از لواحق، فصل چهارم از فصول چهارگانه کتاب وقف، در شرايط وقف است. وقف شرايط خاصه‌اي دارد که مخصوص خود وقف است، دستورات عامه‌اي هم دارد که در هر عقدي هست. اين بخش مربوط به آن احکام عامه‌اي است که در غالب عقود هست و آن اين است که در فصل چهارم مرحوم محقق دارد که «و لو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود فيه مع الحاجة و يورث و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف و لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف علی أولاده أو علی غيرهم. أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز و بطل الوقف و قيل إذا وقف علی أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط و ليس بمعتمد»[1] .

يک وقت است که متن وقف شامل افرادي مي‌شود که فعلاً نيستند، اين ادخال بيگانه نيست و يک وقت است که متن وقف شامل برخي از افرادي که فعلاً موجود هستند نيست، اين اخراج آشنا نيست؛ نه اوّلي ادخال بيگانه است و نه دومي اخراج آشنا، براي اينکه اولي شامل نمي‌شود دومي هم شامل نمي‌شود. هر جا که شامل نشد، نه ورود اينها ادخال در حيطه شرط است و نه اخراج بعضي اخراج از حيطه شرط است. «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[2] اگر مخصوص برخي از اولاد کرد، آن وقت فرزندان ديگر را بخواهد داخل بکند اين ادخال بيگانه است يا اگر برخي از افرادي که مشمول صيغه وقف‌اند را بخواهد خارج کند، اين اخراج موقوف‌عليه است.

غرض آن است که وقف، گذشته از خصيصه عقود ديگر، يک خصيصه صدقه و عبادي هم دارد. عبادت، نصاب خاصي دارد؛ در درون اين عبادت، انسان هر اذکاري بخواهد وارد کند و بگويد جزء عبادت محسوب مي‌شود ولي وقت اين عبادت تمام شد، در خارج، هر ذکري بخواهد بگويد، ذکرِ اين عبادت نيست. بخواهد چيزي را از اين عبادت خارج کند حق ندارد، براي اينکه اين عبادت مثلاً اين دو رکعت اين خصيصه را دارد؛ بخواهد بيگانه‌اي را وارد کند به عنوان اينکه جزء اين عبادت است نه به عنوان «ذکر الله أحسنٌ علي کل حال»، اين جايز نيست. اين خصيصه عبادت است.

در عقود ديگر هم مثل بيع و امثال ذلک اين‌طور است. اگر چيزي را بيع کردند بخواهد جزئي از اجزاء مبيع را خارج کند حق ندارد يا بخواهد بيگانه‌اي را وارد کند به عنوان جزء مبيع، باز هم حق ندارد، براي اينکه در بيع آنچه در متن انشاء قرار گرفته است دخولاً و خروجاً معيار است. بنابراين اگر چيزي مشمول لفظ عقد و صيغه عقد نمي‌شود، نمي‌شود آن را داخل کرد، چه اينکه اگر چيزي مشمول عقد شده نمي‌شود آن را خارج کرد. اين بر اساس قواعد عامه است هم از جهت اينکه وقف يک عقد خاص است و هم از آن جهت که يک عبادت مخصوص است.

برخي‌ها فتوا دادند که اگر براي اولاد خاص وقف کرده است فرزند ديگر را بخواهد داخل کند – مثلاً - مجاز است يا اگر چيزي را که براي فرزندان خود وقف کرد، بخواهد فرزندي را خارج کند، مجاز است و به استناد بعضي از نصوص، اين فتوا را دادند. اين نصوص دو اشکال دارد: يکي اشکال علمي دارد که با قواعد اوليه و ساير نصوص سازگار نيست؛ يکي هم اشکالي است که بعضي از افراد ضعيف در سندشان هستند. شايد در اثر اين دو اشکال مورد اعراض اصحاب قرار گرفته‌اند.

اين چند مطلب بايد از روايات ابواب وقف مشخص بشود. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده صفحه 183 اين روايت‌ها را نقل مي‌کند. حالا روايت اول را ملاحظه بفرماييد. بعضي مطابق همان قواعد عامه‌اند و برخي که مطابق نيستند اين مشکل را دارند که چون مطابق قواعد نيستند و مطابق با نصوص اوليه وقف نيستند و از طرفي هم بعضي از ضعاف در آن هستند مورد اعراض اصحاب‌اند.

روايت اول را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل می‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» که «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع» از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) «عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ» يعني مقداري از مال را به بعضي از فرزندان داد «ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ» آيا درست است يا نه؟ «قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» عيب ندارد. اين ظاهرش اين است که بعد از اينکه متن وقف تمام شد يعني اصل وقف و صيغه وقف خوانده شد، اين بخواهد بيگانه‌اي را داخل بکند، اين بر خلاف «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» است، چه اينکه بخواهد بعضي از مصاديق را خارج کند باز هم نمي‌تواند، چون «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»، اين روايت بر خلاف آن قواعد عامه است؛ آيا مي‌تواند؟ «قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».

بعد سؤال شد: «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبَيِّنُهُ لَهُمْ» مبهم نيست مطلق هم نيست مشخص است. اين بحث اصلي که در مسئله وقف‌نامه‌ها، وصيت‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها حرف اول را ظهور لفظي مي‌زند در اين روايات هم هست، براي اينکه مثلاً کلمه «وقت» را وقتي گفتند يعني زمان؛ اما در روايتي منظورشان از اين وقت، مدت نيست زيرا در اصطلاح مردم آن روز اين «وقت» يعني نسل يا «وقت» يعني اين فرد. معلوم مي‌شود که ظهور است. معيار اصلي در همه اين اسناد، ظهور لفظ است که آن را _إن‌شاءالله_ بعد مي‌خوانيم.

در ذيل روايت اول اين آمده است که «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبَيِّنُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ» گرچه به عنوان فرزند است اما فرزندان را مشخص کرد. يک وقت است که مي‌گويد اصل فرزند، اين را در روايات ديگر دارد که ولو فرزندان زمان وقف نبودند و بعد متولد شدند مشمول اين لفظ هستند؛ اما يک وقت مشخص کرده است که اين چند نفر هستند، بعد افرادي را بخواهد اضافه کند آيا مي‌تواند؟ فرمود: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ» بله اگر جمله‌اي به عنوان شرط در متن وقف آمد گفت اين براي اين اولاد است و اگر خدا فرزند ديگر هم داد او هم مشمول اين باشد، اين مطابق شرطي که در متن وقف‌نامه آمده شامل حالش مي‌شود. اگر چنين شرطي نکرده است، طبق «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» شامل اين فرزند جديد نخواهد شد.

«لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ»، چرا؟ براي اينکه خود وقف شامل نمي‌شود اما «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»؛ در متن وقف خودش اين شرط را کرده که فرزندان بعدي من هم مشمول اين هستند، شامل حال آنها مي‌شود.

 

پرسش: «غيره» غير اولاد است يا ....

پاسخ: آنها فرق نمي‌کند، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3]

 

پرسش: شايد خود ولد خصوصيتي داشته باشد!

پاسخ: اگر ظهور لفظ اين بود، بله اين ظهور لفظ خصوصيت دارد و غير را شامل نمي‌شود اما اگر ظهور لفظ اين نبود، عنواني است که شامل ديگري هم مي‌شود، محصل بودند يا مثلا عنوان ديگر.

 

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ» که اين مشکل دارد «عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[4] هم محمد بن سهل مشکل دارد و هم متنش مطابق با قواعد و دستورهاي اوليه نيست اين است که اصحاب از اين اعراض کردند. مي‌گويند وقف نصابش تمام شده است براي بعضي از اولاد مشخص وقف کرده است حالا بعدها بخواهد چيزي را اضافه کند می‌تواند يا نه؟ مي‌فرمايد نه، چون «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» که در خصوص وقف وارد شده است. وقف از آن جهت که «صدقةٌ جارية» يک عبادت است و حکم ساير عبادات را دارد و از آن جهت که يک عقد خاص است، حکم ساير عقود را دارد؛ نه در عبادات بعد از فراغ از عبادت، مي‌شود کم و زياد کرد و نه در عقود ديگر بعد از فراغ از آن عقد، مي‌شود کم و زياد کرد لذا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ». می‌خواهند کاري بکنند که مطابق با قاعده در بيايد؛ يعني هنوز اين وقف کارش تمام نشده است و قبض نشده، چون وقف هنوز قبض نشده، مي‌تواند چيزي را کم بکند يا چيزي را زياد کند. اين را بر اين حمل کردند در حالي که اين دارد «يَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ»، «يَتَصَدَّقُ» يعني به کمال رسانده است.

بنابراين اين روايت مخالف با قواعد عامه عقد است، مخالف با قواعد عامه صدقه است، چه اينکه مخالف با قواعد خاصه خود «الوقف» است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»؛ بالاخره مخالف با سه اصل است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است اين است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْل‌ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ» برای بچه‌هاي کوچکش چيزي قرار داد «ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْس»[5] اين هم مثل آن بايد حمل بشود که اين وقف به نصابش نرسيد يعني قبض نشده است اما اگر بخواهيم به ظاهرش عمل بکنيم چه اينکه ظاهرش هم همين است که اين وقف کرد يعني تمام شؤون وقف عمل شد، مهم‌ترين شرط وقف هم قبض است يعني قبض تمام شد و قبض و اقباض شد پس حق ندارد. «فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ» اين تمام شد. «ثُمَّ يَبْدُو» يعني قبل از قبض يا بعد از قبض؟ اگر قبل از قبض باشد که «يجعَل» صادق نيست چون اثناي جعل است، اگر بعد از قبض باشد که اصحاب فهميدند و از آن اعراض کردند، مي‌گويند تام نيست.

 

پرسش: در هر حال متمّم جعل است

پاسخ: اگر آن باشد «ثمَّ» نمي‌گويند؛ اين «ثمّ» مال ترتيب زماني يا ترتيب‌هاي ديگر است. اگر در کلام بود يعني اول اين جمله را گفته بعد آن جمله را گفته بعد جمعاً تحت قبض قرار گرفت، پس عقد واحد است وقف واحد است صدقه واحد است اما اگر بگويند «ثمّ»، «ثمّ» يعني ظاهراً بعد از اينکه آن وقف‌نامه تمام شد قرار داد، چون اصحاب اين ‌طور فهميدند، اعراض کردند.

 

«فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ» پس اول قصد نداشت نه اينکه از اول قصد داشت منتها ترتيب زماني اتفاق افتاد؛ اين «بدا له» يعني بعداً اين تصميم پيدا شد «ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْس».

اين روايت را مرحوم شيخ طوسي به اسنادش باز از مرحوم کليني نقل کرده است.

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ» يعني قبل از قبض است و مانند آن، چرا؟ براي اينکه هم دليل گذشته مخالف است هم دليل آينده: «لِمَا تَقَدَّمَ» که وقتي تمام شد، نمي‌شود کم و زياد کرد، «وَ يأتِي» دليل بعدي هم مي‌آيد که وقتي وقف تمام شد، نمي‌شود کم و زياد کرد.

روايت چهارم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ» نقل کرده است اين است: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ» به حضور امام اين ‌طور مکاتبه کرد: «اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ» همسري انتخاب کردم «إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِي ضَيْعَةٌ» من باغي هم دارم «قَدْ كُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ سَبَّلْتُهَا عَلَی وَصَايَايَ» من تسبيل کردم که «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»؛ در همان احکام وقف است که وقف «تحبيس الاصل» است «و تسبيل الثمرة». قبل از اينکه با اين مرأة همسري حاصل بشود اين کار را کردم «سَبَّلْتُهَا عَلَی وَصَايَايَ» يعني موصی له‌ها نه وصيت، يک «وَ عَلَی سَائِرِ وُلْدِي» دو؛ «عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَيَّ أَيَّامَ حَيَاتِي» تا زنده‌ام کم و زياد کردنش به عهده من باشد.

قبل از اينکه با اين همسري بکنم اين‌ طور شد و اين شرط را هم کردم که کم و زيادش به عهده خود من باشد. «وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ» اين جاريه که «اسْتَحْلَلْتُ»، «أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ، فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ» من قبلاً يک وقف ابدي کردم و اين نوزاد را داخل نکردم، الآن تکليف چيست؟ «وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً فَإِنْ كَبِرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ حِملُهُ» من اين را وصيت کردم که تا اين صغير است از درآمد اين استفاده کند. حِمل يعني محمول؛ حِمل بار بيرون است و حَمل بار درون.[6]

اين را وصيت کردم «وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ» اين بچه بهره ببرد «مَا دَامَ صَغِيراً فَإِنْ كَبِرَ» بزرگ شد «أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ» از اين باغ‌ها «حِملُهُ» يعني محمولش، به مقدار محمول و درآمدش، چقدر «أعطي»؟ «مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ» نگفتم ابدي باشد حالا تا بچه است «وَ لَا تَكُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَيْ‌ءٌ» حالا چون خودش کوچک است سهم مي‌برد اما وقتي بزرگ شد خودش يا بچه‌هاي او ديگر سهمي ندارند. اين مجموعه وقف‌نامه من است کاري است که اول کردم بعد چنين چيزي اضافه کردم. «فَرَأْيُكَ» نظر شريف شما چيست؟ «فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا» جواب اين مکاتبه؛ از چه کسي وارد شد؟ از وجود مبارک حضرت «يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ» که با جاريه‌اي استحلال و همسري کرد «إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرَاد»[7] اين مال براي خودش است کار را انجام مي‌دهد. حالا اين ارشاد است به اينکه وقف باطل بود و چون وقف باطل بود، مال براي خودش است يا اينکه نه، اگر وقف بود و حضرت دارد امضا مي‌کند، اين به سبب ضعف سندي که نسبت به بعضی افراد است، يک؛ مخالف با همه قواعدي است که درباره وقف است، دو؛ مورد اعراض اصحاب است، سه.

اصحاب که اعراض کردند براي اينکه هم مخالف با قواعد خود وقف است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» و هم اينکه بعضی از افراد مثل محمد بن اسماعيل و اينها ضعيف‌اند. اگر قبل از قبض باشد _يکي از محاملي که در اينجا گفتند اين است که گفتند «هذا محمول علي قبل القبض»_ پس در اثناي وقف اين کار را کرده است و اگر اثناي وقف باشد مطابق با قاعده است.

بعد روايت پنجم دارد که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن‌ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ» مالي را وقف بچه‌هايش کرده است «تَصَدَّقَ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَعَ وَلَدِهِ» غرض اين است که اول براي فرزندش وقف کرده بعد حالا ديگري را مي‌خواهد با ولدش شريک کند، «أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ» حالا چون اين بچه کوچک است او ولي است در مال او بخواهد تصرف کند اين مال براي اوست مي‌تواند کم و زياد کند. «وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِه»[8] اين در مال ولد خودش مي‌تواند تصرف بکند؛ اين اگر به عنوان هبه به فرزند داد، بله مي‌تواند. حالا هبه ذي رحم حکم خاصي دارد آن مطلب ديگري است اما اگر وقف تمام شد و قبض هم تمام شد چه اينکه اصحاب اين ‌طور فهميدند، به آن عمل نمي‌کنند. بعد از اينکه قبض تمام شد مثل اينکه نماز تمام شد مثل اينکه عقد تمام شد، نه ادخال «ما ليس منه» جايز است و نه اخراج «ما منه» جايز است.

مرحوم صاحب وسائل متوجه اين نکته است، لذا فرمود: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ الْقَبْضِ» يا نه، الآن شرطي که کرده است، در متن عقد شرط کرده است که اگر فرزندي آمد ملحق بکنم، بله مي‌تواند. اين «عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» است، بيگانه نيست.

در روايت باب هفت اين مسئله هم همين ‌طور است. صفحه 192 مرحوم شيخ طوسي نقل می‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ» مکاتبه‌اي که دارد اين را طرح کرد: «رَوَی بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع» اين مطلب را روايت کردند: «أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ» اينجا گفت «وقت» ولی منظور زمان نيست. «أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَةِ» همين‌ طور باشند که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» «وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَيْرِ وَقْتٍ» که اين «جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ» اگر وقف نسبت به وقت معلوم نباشد، مؤبّد است اينکه باطل نيست. چرا اگر وقف معلوم نباشد باطل باشد؟ اين است که اين کلمه وقت در اصطلاح آن روز و ظهور آن روز به معناي فرد و نسل و شخص است نه به معني زمان. «وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَيْرِ وَقْتٍ» اين «جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع» اين را سائل در متن سؤال و مکاتبه مي‌نويسد «وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع فَكَتَبَ ع» حضرت مرقوم فرمود: «هَكَذَا هُوَ عِنْدِي» هر جوابي که پدران من دادند همان نزد من صحيح است.

حالا اين مبهم مي‌شود، اين وقت يعني چه؟ حالا اين وقت را توضيح مي‌دهند.

اين روايتي را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» تا اينکه «جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» نقل کردند و نه تنها مرحوم کليني، مرحوم صدوق هم از علي بن مهزيار نقل کرده است.

حالا مرحوم شيخ مي‌فرمايد چرا اين بايد باطل باشد؟ - خود مرحوم شيخ طوسي اين روايت را نقل کرده است - «قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَی هَذَا» اين است که «إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً» مشخص باشد اين صحيح است اما «لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ» شما از کجا اين فرمايش را داريد؟ مي‌فرمايد ما از اصطلاح آن روز داريم حرف مي‌زنيم «وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ» منظور زمان نيست چرا؟ «وَ كَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي»[9] وقتي مي‌گويند وقت؛ يعني شخص موقوف‌عليه نه زمان.

اين را مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد که اصطلاح وقت نزد اين گروه، موقوف‌عليه بود نه زمان، لذا حضرت فرمود باطل است. اولين حرف را در وقف‌نامه‌ها و اقرارنامه‌ها ظهور لفظ مي‌زند. «وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ وَ كَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي» چه اينکه ما شواهد ديگري هم داريم.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ ع» وجود مبارک امام حسن عسکري(سلام الله عليه) «أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَن‌ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ» فرمود: «وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًی» اين معلوم مي‌شود که موقت مي‌گويند يعني موقوف‌عليه مشخص داشته باشد وگرنه اگر موقت باشد که حبس است وقف نيست. آنکه دارد وقتش معلوم نيست يعني ابدي است آن بايد صحيح باشد. اينکه شيخ طوسي فرمود «کما يأتي» اينجاست که منظور از وقت، زمان نيست.

«فَقَدْ رُوِيَ أَن‌ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ» اگر غير موقت باشد و ابدي باشد که بايد صحيح باشد، چرا باطل است؟ پس غير موقت يعني معين نيست و موقوف‌عليه ندارد، وقفي است که موقوف‌عليه ندارد. «فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً» يعني موقوف‌عليه مشخص دارد «فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًی قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ» وقف در فلان شخص و در نسل او است اين يعنی موقوف‌عليه «فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَی أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا» موقّت يعني اين برای فلان خانواده است «نسلاً بعد نسل» اينها منقرض شدند برای فقرا است؛ اين را مي‌گويند موقت يعني موقوف‌عليه مشخص. «وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَی أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا» غير موقت اين است «وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه»[10] اصلاً در سؤال و جواب وقتي مي‌گويند موقت است يعني موقوف‌عليه مشخص دارد يا اشخاص حقيقی‌اند يا شخصيت حقوقي‌اند، اين منظور است.

«أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً» وقف مي‌شود و الا اگر موقت باشد «وَ إِلَّا كَانَ حَبْساً» در هر دو حال صحيح است. اگر محدود باشد حبس مي‌شود حالا يا رقبي است يا عمري است يا سکني، اگر محدود نباشد وصف مصطلح است. «وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ» اگر معلوم نيست که براي چه کسي وقف کرده، باطل است. «قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ» که منظور از موقت يعني موقوف‌عليه مشخص نه موقت يعني زمان‌دار.

 

پرسش: يعنی ولو بگويد «وقفتُ» در اينجا تبديل مي‌شود به «حبستُ» اگر موقت باشد

پاسخ: اگر نه موقت باشد نه معين باشد، وقف باطل است، چون مشترک است بين وقف و حبس؛ اما اگر معلوم باشد که ابد است، وقف است، معلوم باشد که محدود است، حبس مي‌شود.


[6] العين، ج3، ص240.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo