درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1401/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث فقه/وقف/-
بعضي از فروعات جزئي مانده است بعد هم يک مسئله مهم؛ آن فروعات جزئي اين است که «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها»[1] يک اصل کلي است و در موارد شک هم نمي‌شود به بناي عقلا مراجعه کرد چون تعبدي است، يک امر رايج عقلايي نظير بيع و اجاره و مانند آن نيست. به اطلاق يا عموم بخواهيم تمسک بکنيم نظير مسئله بيع، اجاره و مانند آن اين خيلي دشوار است براي اينکه در عرف چنين چيزي نبود و عرف بين صدقه و هبه فرقي نمي‌گذارد، مالي را مي‌بخشد اما حالا اگر قصد قربت کرد اين بشود عقد و بشود لازم و لزومش هم حکمي است نه حقي، هيچ کدام از اين حرف‌ها در فضاي عرف مطرح نيست.
بنابراين اگر ما بخواهيم به «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» تمسک بکنيم کار آساني نيست. به عمومات اوليه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] بخواهيم تمسک کنيم اين هم کار آساني نيست، لذا در بعضي از موارد به خود همان انصراف لفظي مراجعه مي‌شود و بقيه به همان خصوصياتي که از خود وقف در مي‌آيد لذا اگر کسي مسلمان باشد و بخواهد وقف بکند مالي را براي چاپ تورات و چاپ انجيل و مانند آن مشروع نيست اگر اهل کتاب باشد مشروع است اين مطابق همان انصراف لفظي و انصراف ذهني و نيت و مانند آن است براي اينکه وقف بايد امر شرعي باشد چون عبادت است اين براي مسلمان امر مشروع نيست براي اهل کتاب مشروع است و اينکه بعضي از آقايان خواستند بگويند اسلام شرط نيست وثني و صنمي هم مي‌توانند اين خيلي بعيد است.
استدلال آن بزرگوار اين است که صنمي و وثني عبادت مي‌کنند مي‌گويند ما اين اصنام و اوثان را عبادت مي‌کنيم ﴿لِيُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی﴾[3] پس اينها عبادت دارند قصد قربت دارند؛ اما عبادت آنها و قصد قربت آنها اصلاً مشروع نيست.
بنابراين هيچ ترديدي نيست که اصل موحد بودن شرط است منتها اهل کتاب نسبت به خودشان و مسلمين نسبت به خودشان. اين انصراف لفظي در خيلي از موارد راهگشاست لذا اگر مسلماني اين را براي فقرا وقف بکند اين «ينصرف الي» فقراي مسلمين و اگر کسي وقف بکند براي مؤمنين اين «ينصرف» به اثني عشري. خيلي فرق مي‌کند آنجا که وقف مي‌کند «الي المسلمين» اين به همه اهل قبله مي‌رسد اما آن جايي که وقف مي‌کند براي مؤمنين، اين بر اساس همان انصرافي که هست برای اثني عشريه است حتي در کتاب‌هاي فقهي گفتند که به زيديه هم نمي‌رسد براي اينکه مؤمن در فضاي رايج بين شيعه‌ها همان اثني عشريه است و زيديه و امثال زيديه را، واقفيه يا شش امامي و اسماعيليه را شامل نمي‌شود.
اينها براي انصراف لفظي است و انصراف لفظي حجت است در فضاي همان خصوصيت‌هاي ديني؛ اما در غير اين ما وقف را مثل بيع و اجاره بدانيم بگوييم يک جا شک کرديم که فلان شيء شرط است يا فلان چيز مانع است يا نه، به اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک بکنيم اين چنين نيست.
پرسش: ...
پاسخ: ايمانشان ناقص است.
پرسش: ...
پاسخ: نمي‌شود چرا؟ براي اينکه اين به عنوان ملکه است يک وقت مي‌گويد که «لِمن آمن» به نحو کلي، بله شامل مي‌شود فعل ماضي است اما وقتي گفتند مؤمنين يعني برايش ملکه باشد. وقتي ملکه است که همان دوازده امامي و اثني عشريه باشد، رواج اين است. خود اينها هم در فقه گفتند که واقفيه «کِلاب ممطوره» هستند، وقتي اين طور شد بعيد است که مؤمنين شامل حال اينها بشود.
بنابراين اين نظير بيع و اجاره نيست که به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک بکنيم
و نظير عقود ديگر هم نيست که ما بگوييم: «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها»؛ چرا؟ بعضي از اين بزرگان اينها خواستند استدلال بکنند به اينکه ما اگر به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نتوانيم تمسک بکنيم در نفي شرطيت يا نفي مانعيت، به «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» مي‌توانيم تمسک کنيم. اين برای کسي است که بگويد مال را من وقف کردم اگر خودم فقير شدم و محتاج شدم به من برگردد اين را خواستند بگويند جايز است، چرا؟ چون «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها».
اين تامّ نيست چرا؟ براي اينکه آنجا که دارد: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] گرچه مطلق است اما محدوده‌اي برايش مشخص کرده‌اند يک مرزبندي و چارچوبي براي آن ذکر کردند و گفتند در اين محدوده اگر شرط کردی درست است گفتند شرطي که خلاف کتاب و سنت باشد شرطي که خلاف مقتضاي عقد باشد شرطي که خلاف اصول اوليه باشد اينها هيچ کدام نافذ نيست؛ در اين فضا «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». در جريان وقف هم گفتند الا و لابد ابديت شرط است در فضايي که ابديت شرط است کسي نمي‌تواند منقطع الآخر وقف بکند.
بله، بين قطع و انقطاع کاملاً فرق است؛ يک وقت است خود واقف، وقتي وقف مي‌کند مي‌گويد که اين وقف باشد تا آن مدت، از آن مدت به بعد برای من باشد، اين صحيح نيست؛ يک وقت است که مي‌گويد که اين مال، وقف فلان خانواده است «نسلا بعد نسل» به شرط اينکه مثلاً در فلان رشته علمي کار بکنند، اين قطع نکرد نگفت تا صد سال ديگر يا بيست سال ديگر، گفت برای اين خانواده است «نسلا بعد نسل» مادامي که در فلان رشته علمي کار مي‌کنند; اين انقطاع ممکن است. قطع نکرده است اين نگفت برای اين خانواده است تا فلان وقت، ممکن است تا ابد همين طور باشد يعنی تأبيدي که در وقف هست باشد. اما حالا اگر اتفاق افتاد که آن خانواده از اين به بعد ديگر در اين رشته علمي کار نکردند اين انقطاع است نه قطع; يعني خود واقف قطع نکرده است در محدوده صيغه وقف مرزبندي نکرده که تا فلان وقت; اما انقطاع ممکن است؛ مثل اينکه زمين را وقف کرده براي فلان بيمارستان يا فلان مسجد يا فلان مدرسه، بعد در اثر زلزله اين کلاً منهدم شد اين انقطاع است نه قطع و با ابديت سازگار است، نبايد گفت اين وقتي که منطقع الآخر شد پس ابدي نيست. ابديتي که در وقف معتبر است آن ابديتي است که لدي العقلاء مقدور باشد آن ابديتي که مقدور کسي نيست که شرط نيست. شرط بکنند که اين زمين را وقف بکنند براي بيمارستان ابد الآباد! آن تأبيد مقدور کسي نيست که زلزله‌اي نيايد، سيلی نيايد، خراب نشود؛ اينکه مقدور کسي نيست. تا آنجا که مقدور است نبايد که موقت باشد.
بنابراين بين قطع و انقطاع کاملاً فرق است. پس اگر کسي خواست وقف بکند که من اين را وقف کردم اگر يک وقت احتياج پيدا کردم به خود من برگردد که در روايت به آن اشاره مي‌کند که «يرجع ميراثاً»[5] اين از همان اول با خود وقف مخالف است چرا؟ براي اينکه اگر شما خواستيد به اطلاق «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» تمسک بکنيد، با اينکه اين شرط خلاف کتاب و سنت است يا اين شرط خلاف مقتضاي عقد است اين مقدور نيست، اين چنين اطلاقي ندارد، چون «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مرزبندي شده که شرط، مخالف مقتضاي عقد نباشد، شرط، خلاف کتاب و سنت نباشد، در اين محدوده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».
اينجا هم «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» به حسب ظاهر گرچه مطلق است يعني هر طوري که واقف وقف کرده است بله، هر طوري که واقف وقف کرده است اما وقف چيست؟ واقف چه کسی است؟ شرط وقف چيست؟ همه مشخص شد که واقف بايد قصد قربت بکند و ابديت را قصد بکند; هم قصد عنوان هم قصد قربت هر دو لازم است. اگر هم قصد عنوان و هم قصد قربت هر دو لازم است در چنين فضايي که کسي نمي‌تواند بگويد که وقف مقطوع الآخر صحيح است، بله، منقطع الآخر صحيح است يعني اين شخص قصد قربت کرده و قصد دوام کرده ولي حالا در اثر سيل و زلزله و مانند آن اين بيمارستان رأساً از بين رفته است.
پرسش: ...
پاسخ: اگر وقف از سنخ وقف مسجد و تحرير رقبه و اينها باشد که فکّ ملک است، برنمي‌گردد به مالک چون اصلاً ملک نيست مثل عبدي که آزاد شده است اصلاً ملک نيست تا برگردد حکومت تعيين مي‌کند حالا يا خيابان مي‌کند يا بيابان مي‌کند يا هر کاري مي‌خواهد بکند، جزء مباحات اوليه مي‌شود. آن جاهايي که دست خود شخص است بله آن وقت مشخص مي‌شود نظير حبس و مانند آن که اين اصل ملکيت محفوظ است حالا يا «يرجع ميراثاً» که بعضي از نصوص دارد يا صرف اقرب موارد بيمارستان اينجا که خراب شد، بيمارستان ديگري که نزديک است می‌شود. اين بنا بر ظهورات لفظي است، معلوم می‌شود که اين ابديت را قصد کرده است، البته ابديت به اين معنا که هرگز برنگردد.
در اين گونه از موارد که دارد «يرجع ميراثاً» اين ارشاد به بطلان اين عقد است يعني اين کار که شما کرديد «يرجع ميراثاً». خود «يرجع ميراثاً» وقتي خوب بررسي بشود معلوم مي‌شود که يک پيام ضمني دارد چون اينکه قبلاً ارث نبود تا «يرجع ميراثاً» اين ملک اين شخص بود چون اين چنين وقف کرده است بعد رجوع مي‌کند ميراثاً، مگر قبلاً ميراث بود که حالا ميراث بشود؟ اين کنايه از آن است که خودش اگر هست که به خودش برمي‌گردد، نشد برای ورثه است، چون وقف باطل است چون اين خودش مقطوع الآخر وقف کرده است اين وقف مشروع نبود، چون وقف مشروع نبود برای خودش است اگر خودش نيست برای ورثه‌اش است.
بنابراين براي رجوع به اطلاقات و مانند آن نظير «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است نه نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را شارع تصرفی نکرده، اين بيع، يک امر عقلايي رايج و دارج است اين اجاره يک امر دارج است يک سلسله شرايط عامه‌اي در مبيع و اينها ذکر کرده که خيلي نسبت به عقد بيع فرقي نمي‌کند مثلاً اين بايد حلال باشد نظير مشروب و مانند آن نباشد و اين طور چيزها؛ اما حالا بگوييم که چون اطلاق دارد هر طوري که او وقف کرده باشد صحيح است، اين درست نيست. نه به عمومات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌شود تمسک کرد نه به عموم «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها»، چرا؟ چون از قبيل «ضيّق فمّ الرّکية» محدوده را مشخص کرده فرمود در اين محدوده هر طوري که واقف وقف کرده است، حالا براي چه کسي؟ برای کدام مؤسسه؟ در کدام بيمارستان؟ يا در کدام مدرسه؟ اينها خصوصياتي است که وقف کرده است اما محدوده‌اش بايد ابدي باشد. مقطوع جايز نيست ولي منقطع شدن در اختيار او نيست اين بگويد که تا پنجاه سال وقف شود بعد از پنجاه سال مثلاً به من برگردد ملک بشود اين مشروع نيست اما اگر گفت که اين برای فلان بيمارستان است بعد در اثر سيل يا زلزله آن بيمارستان رأساً رخت بربست اين احتمال اينکه به ورثه برگردد بله ممکن است باشد.
مقطوع جايز نيست ولي منقطع يک امر طبيعي است ممکن است. مقطوع يعني از همان اول قطع بکند و بگويد تا پنجاه سال! اين مي‌شود غير وقف؛ نظير «رقبي»، «عمري» و «سکني» خواهد بود ديگر وقف مصطلح نيست. در وقف از ملکيت اين شخص بيرون مي‌رود ولي در جريان «رقبي»، «عمري» و «سکني» اصل ملکيت محفوظ است منتها طلق نيست لذا قابل نقل و فروش هم است حتي از اين جهت طلق هم است؛ ملکي است مسلوب المنفعة، اصل ملکيتش طلق است مي‌تواند بفروشد منتها تا مدتی مسلوب المنفعة است.
اين هم که اگر کسي مسلمان بود وقف کرد براي فلان کاري که مثلاً مربوط به مسيحيت است يا در حقيقت ترويجي از مسيحيت کنوني يا يهوديت کنوني است، اين مشروع نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نه، اصلاً باطل است به خاطر اينکه امر عبادي است و اينجا مسلمان نمي‌تواند قصد قربت بکند.
پرسش: ...
پاسخ: ممکن است سبق لفظي داشته باشد ولي قصد واقعي نکرده است، اين سبق لفظي دارد.
پرسش: ...
پاسخ: بله قصد واقعي نيست چون واقعي آن است که مقرِّب باشد.
اينها فروعاتي است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کرده است. يکي از فروعاتي که ايشان دارند که اگر مسلمان وقف بکند مالي را بر فقرا، اين منصرف می‌شود به فقراي مسلمين و اگر اهل کتاب وقف بکنند براي فقرا، اين منصرف مي‌شود به فقراي آنها و اگر وقف بکند براي مسلمان‌ها منصرف مي‌شود به کسي که به طرف قبله نماز مي‌خواند و اگر وقف بکند براي مؤمنين، برای اثني عشريه است و اگر وقف بکند براي شيعه، اين منصرف مي‌شود به شيعه اماميه، ديگر زيديه و مانند آن را شامل نمي‌شود.
بنابراين يک فرق جدي است بين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» اين گرچه به حسب ظاهر اطلاق دارد و مرجع را اختيار و انتخاب خود واقف قرار داد که «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» يعنی هر طور که واقف وقف کرد ولي از اول محدوده‌اش را مشخص کرد گفت در اين محدوده هر طور که واقف وقف کرده است پس اينکه بعضي از آقايان خواستند بگويند که اگر وقف بکند که اين برای فلان بيمارستان باشد هر وقتي که من محتاج شدم به خودم برگردد چون «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» اين تام نيست، براي اينکه در محدوده‌اي که ابديت شرط است گفتند: «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» لذا بين قطع که مشروع نيست و انقطاع که امر طبيعي و مشروع است فرق است.
او قصد انقطاع نکرده است او گفته که درآمد اين وقف فلان بيمارستان است، آن بيمارستان هم بعد از مدتي در اثر سيل و زلزله کلاً خراب شده است اين «يرجع ميراثاً» اما حالا وقف بکند که تا پنجاه سال برای فلان بيمارستان باشد اين نه، براي اينکه اصل کار مشروط به ابديت است، يک چيز تعبدي است، ما وقف موقت نداريم اين مي‌شود «رقبي»، «عمري» و «سکني». اگر وقف باشد بايد ابدي باشد چون اگر ابدي نباشد قصد قربت متمشي نمي‌شود.
اگر در روايات دارد که «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» اين محدوده‌اش بسته است، فرمود در اين محدوده بسته هر طور واقف وقف بکند.
پرسش: ...
پاسخ: اگر اين براي آن است که جلوي رشد آنها را بگيرند يا اگر بخواهند برای آنها که آمدند اهل جزيه هستند در زير نظر اسلام‌اند دادگاه مدني تشکيل بشود و بخواهند احکام آنها پياده بشود بله، چون اگر اينها اهل ذمه شدند احکام آنها بخواهد بر آنها جاري بشود، کسي بايد عالم به اين باشد، اين در حقيقت اسلام است که مي‌گويد بايد اين‌طوري کرد اين حکم اسلام را دارد انجام مي‌دهد. اما اگر اهل ذمه نباشند و دادگاه مدني‌شان زير پوشش اسلام نباشد، مشروع نيست.
اين فروعي که اينجا گفته شد ظاهراً اين جزئياتش تمام است عبارت مرحوم محقق اين است که «و لو وقف علی الكنائس و البيع لم يصح و كذا لو وقف علی معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر و كذا لو وقف علی كتب ما يسمی الآن بالتوراة و الإنجيل» چون اين ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾[6] اين کتاب ديني نيست «لأنها محرفة و لو وقف الكافر جاز».
«و لو وقف الکافر» نسبت به کارهاي خودش البته جايز است «و المسلم إذا وقف علی الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين» اينها تعبد خاص و نص مخصوص ندارد اينها را مرحوم محقق در همين قسم ثاني که در شرايط واقف است ذکر کرده است. «و المسلم إذا وقف علی الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم و لو وقف الكافر کذلك» اگر اهل کتاب گفتند برای فقرا باشد برای فقراي خودشان است و اگر به فقراي مسلمين بدهند صحيح نيست براي اينکه اين بر خلاف «ما يوقفها اهلها» است مثل اينکه کسي وقف کرده براي طلبه‌هاي سطح اول، کسي بگويد طلبه دوم و سوم که اعلم‌اند افضل‌اند براي آنها صرف بشود اين مشروع نيست چون «الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها» اينجا حالا اهل کتابي است وقف کرده براي فقرا که برای فقراي اهل کتاب است حالا اين را براي مسلمان‌ها صرف بکنند، مي‌گويند جايز نيست.
«و لو وقف الکافر کذلک انصرف إلى فقراء نحلته و لو وقف علی المسلمين انصرف إلى من صلی إلى القبلة» چه شيعه باشد چه اهل سنت «و لو وقف علی المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية و قيل إلى مجتنبي الكبائر» مؤمني که در اصطلاحات مردم است همان شيعه اثني عشريه است مؤمني که شما بخواهيد اهل بهشت باشد و مشکل حساب و کتاب نداشته باشد آن چيز ديگري است. «و الأول أشبه».
«و لو وقف علی الشيعة فهو الإمامية و الجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية» و امثال ذلک.
«و هكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه فلو وقف علی الإمامية كان للاثنى عشرية و لو وقف علی الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام» به آنها فقط مي‌رسد چون آنها بالاخره استحقاق اين معنا را دارند اين طور نيست که حالا اگر کسي بخواهد به آنها خدمتي بکند صدقه‌اي بدهد باطل باشد. «و كذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة» اگر گفت فرزند فلان شخص باشد «كالهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب عليه السلام و الحارث و العباس و أبي لهب و الطالبيين»[7] اگر به طالبيين وقف کند هم اين‌چنين است. حالا اينها چند تا عنوان پشت سر هم است که إن‌شاءالله بعد می‌خوانيم. اينها فروعات جزئي بود که خيلي بحثي نداشت.
غرض اين است که اين «يرجع ميراثاً» دقت مي‌خواهد که قبلاً اين ميراث نبود تا «يرجع ميراثاً» اين ارشاد به بطلان مسئله است. اگر کسي وقف بکند که اگر من محتاج شدم به خود من برگردد اين «يرجع ميراثاً»، يعني چه؟ قبلاً که ميراث نبود تا رجوع به ميراث بشود! يعني اين وقف باطل است اگر خود شخص باشد که به خود او برمي‌گردد و اگر نبود، برای ورثه است وگرنه اگر وقف خود شخص قطع بکند ابدي نباشد، عنوان «رقبي»، «عمري» و «سکني» را هم نداشته باشد، مي‌شود باطل.
