درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

روز رحلت عقيله‌ی بني‌هاشم(صلوات الله عليها) مصيبت عظيمي است، اين مصيبت را به حضور ذوات مقدس اهل بيت(عليهم السلام) و همه پيروان و شيعيان آنها تعزيت عرض مي‌کنيم.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بحث اينکه واقف نمي‌تواند موقوف‌عليه باشد، معتقد است طبق رواياتي که خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند همين که خانه‌اي را که وقف کردي هم‌اکنون از آن بيرون بيا «اخرج منها»[1] معلوم مي‌شود که واقف نمي‌تواند موقوف‌عليه باشد. حالا اين فرق نمي‌کند چه منحصراً موقوف‌عليه باشد چه با ديگري، باطل است. طبقاتي اگر براي موقوف‌عليه ذکر می‌کنند اين در هر مقطعي باشد آن مقطع منقطع است يا منقطع الأول است يا منقطع الوسط است يا منقطع الآخر. در هر مرحله‌اي که اين واقف قرار بگيرد، حال معدوم را دارد يعنی مثل اينکه در اينجا وقف صورت نگرفته است.

چنين چيزي از خود اين روايات برمي‌آيد که فرمود وقتي که وقف کردي هم‌اکنون «أخرج منها» معلوم مي‌شود به هيچ وجه اين واقف نمي‌تواند موقوف‌عليه قرار بگيرد؛ منتها صوّر فراواني براي اين وقف ترسيم مي‌شود که بعضي از اينها از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه نيست بعضي‌ها روشن است بعضي هم مشکوک.

«هاهنا امور ثلاثة»: آن موقوف‌عليه‌ها را بايد بررسي کرد: آن جايي که يقيناً همان خودِ واقف است اين بيّن الغي است، آن جايي که يقيناً واقف نيست اين بيّن الرشد است، شبهاتي هم بين ذلک هست؛ بالاخره اتحاد واقف و موقوف عليه به هيچ وجه ممکن نيست. اين امر دو برهان صريح و روشن داشت و آن اين است که اين وقف «اخراج المُلک» است، چگونه مي‌تواند ملک را از خودش خارج بکند به خودش؟! اينکه خارج نمي‌شود و ثانياً در روايات آمده است که وقف بر خودش مشروع نيست، اگر وقف بر خودش مشروع نبود اين چگونه مي‌تواند صيغه وقف را جاري کند، در حالي که اين وقف عبادت است و بايد «قربة الي الله» بگويد؟! چيزي که خلاف شرع است را چگونه مي‌تواند بگويد انجام دادم «قربة الي الله»؟!

اين دو وجه چيز روشني بود براي اينکه اتحاد واقف و موقوف‌عليه يک چيز بيّن الغي است؛ اما صوّري دارد که بعيد است اين از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه باشد. اين صوّر هم همه‌شان يکسان نيستند بعضي خيلي شفاف و روشن‌اند که جايزند، بعضي‌ها هم شفاف هستند که جايز نيستند «کما تقدم»، بعضي هم شبهات هستند و مشکوک‌اند زيرا وقف گاهي بر يک جهت عامه است مثل اينکه وقف کرده براي مسجد يا بيمارستان يا راه يا مقبره يا امثال ذلک که عناوين عام است، وقتي وقف کرد براي مسجد يا مدرسه يا براي بيمارستان يا براي راه يا براي مقبره و امثال ذلک، اينها خواه يک مکان معين باشد يا جهت معين باشد مثل فقرا، اين اختصاصي به واقف ندارد. حالا در اينکه خود واقف بتواند در آن مسجد نماز بخواند يا به آن بيمارستان مراجعه کند يا در آن قبرستان دفن بشود يا از آن راه عبور بکند، اين چيز روشني است، اين را نمي‌گويند اتحاد واقف و موقوف‌عليه. اين قسم يقيناً جايز است.

در اين جهت هيچ فرقي نيست که در حين وقف اين شخص مشمول اين عناوين باشد يا نباشد. آن وقتي که اين وقف مي‌کرد بيمار نبود، آن وقت در اينجا سکونت نداشت تا از اينجا عبور بکند و اينجا معبر او باشد، آن وقت زنده بود و احتياجي به قبر نداشت، بعد محتاج شد به اين عناوين. هيچ فرقي نمي‌کند که اين عناوين در حين وقف حاصل باشد يا بعد حاصل بشود. اين قسم اول.

قسم دوم که به شخص نزديک‌تر است براي عناويني وقف می‌کند که اين صرف جهت نيست قابل تطبيق بر اشخاص است مثل اينکه بر اطبّاء بر علما بر مجاهدين بر مهندسين بر متخصصين فلان رشته که يک عنوان عام است که قابل تطبيق بر شخص است نظير مسجد يا نظير مدرسه يا نظير بيمارستان نيست که جهت باشد براي اينکه بر اشخاص منطبق است. يکي از آن علما يا مهندسين يا متخصصين خودِ اين شخص واقف است خواه در ظرف وقف اين عنوان را داشته باشد يا بعد پيدا بشود، آيا مي‌تواند از آن استفاده کند يا نمي‌تواند، براي اينکه از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه می‌شود؟

اين هم ظاهراً جايز است و عيب ندارد، براي اينکه در اينجا هرگز موقوف‌عليه اين شخص نيست چه اينکه هيچ شخصي بخصوصيته موقوف‌عليه نيست. اينجا اين هم از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه نيست، وقف کرد براي علما وقف کرد براي متخصصين در فلان رشته، اين شخص هم جزء متخصصين فلان رشته است آيا مي‌تواند بهره‌برداري کند يا نه؟ ظاهراً اين هم عيب ندارد از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه نيست.

فرع سوم که باز به اين شخص نزديک‌تر مي‌شود اين است که مي‌گويد ديون من و طلب‌هايي که من بايد بپردازم را شما از درآمد اين باغ يا درآمد اين خانه بپردازيد. اين جدّاً مشکل است براي اينکه نفعش به خود او برمي‌گردد، اين مي‌شود از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه. فرقي نمي‌کند بگويد که اين را مستقيماً به من بدهيد يا ديونم را بدهيد. هر چه که بر او واجب است حالا يا نفقات او باشد يا خود او باشد يا ديون او باشد، هر چه که به شخصِ او برمي‌گردد چه بگويد به اينکه بخشي از درآمد اين موقوفه را به من بدهيد يا صرف در ديون من بکنيد يا صرف در نماز و روزه‌هاي قضاي من، بعد از من بکنيد، اينها همه اتحاد واقف و موقوف‌عليه است و هيچ کدام از اينها جايز نيست.

قسم چهارم آن است که بگويد مهمان‌هايي براي من آمدند آن مهمان‌ها را از اين راه پذيرايي کنيد، اين شايد داخل باشد، چرا؟ براي اينکه نه خود آن اشخاص واقف‌اند که بشود از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه و نه پذيرايي از آنها بر اين شخص واجب است، اين يک ادب اجتماعي است که از مهمان پذيرايي مي‌کنند. اين دِيني باشد بر عهده اين صاحب‌خانه و بر او واجب باشد که اين دِين را بپردازد نيست، بر خلاف آن جايي که مستقيماً برای خود شخص وقف مي‌کنند يا براي واجب النفقه او يا نظير ديوني که پرداختش به عهده خود او واجب است؛ مثلاً اگر بگويد بخشي از اين درآمد را صرف اين اولادي بکنند که واجب النفقه من هستند "نه آن اولادي که بزرگ‌اند و خودشان را تأمين مي‌کنند، آن جايي که به واجب النفقه او برگردد" اين از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه است و جايز نيست اما اگر گفت مثلاً مهمان‌هايي که آمدند با ميوه‌هاي اين باغ از آنها پذيرايي بکنيد اينها واجب النفقه او نيستند. بله، ممکن است اسناد مختصري هم به خود واقف داشته باشد اما هرگز به واقف برنمي‌گردد، حقّي در اينجا بر او باشد که اين بايد از اين راه تأمين بشود دِيني بر عهده او باشد که بايد از اين راه تأمين بشود هيچ کدام از اينها نيست.

پرسش: شخصی که واجب النفقه باشد و مهمان باشد او هم نمی‌شود

پاسخ: نه نمي‌شود، اگر واجب النفقه باشد و مهمان باشد نمي‌شود، مگر اينکه حالا تفکيکي بشود مثلاً از چيزهايي که آنها را به ضيوف مي‌دهند باشد نه از باب پذيرايي‌هاي معمول. اگر چنين تفکيکي راه پيدا کرد ممکن است ولي تا آنجايي که تفکيک نباشد آنجايي که شخص واجب النفقه اوست و بر عهده خود اين شخص است که او را تأمين بکند اين اتحاد واقف و موقوف‌عليه است.

بنابراين اگر اولادي باشند که واجب النفقه او نيستند يا پدر و مادري باشند که امکانات فراواني داشته باشند و واجب النفقه اين واقف نباشند در همه موارد دادن هدايا به آنها از درآمد اين موقوفه جايز است، چرا؟ براي اينکه هيچ کدام از سنخ اتحاد واقف و موقوف‌عليه نيستند.

بنابراين اين فرع که فرمود اتحاد واقف و موقوف‌عليه نمي‌شود برای اينکه اين شخص چگونه مي‌تواند قصد عنوان بکند، يک؛ قصد قربت بکند، دو؛ در هر دو جا اين شخص مشکل دارد. قصد عنوان بکند بگويد من قصد کردم وقف را، وقف اخراج از ملک است شما که اخراج نکردي، اين جِدّش متمشّي نمي‌شود.

قصد قربت هم متمشّي نمي‌شود، براي اينکه در روايت نهي کردند که اين کار جايز نيست صحيح نيست، وقتي خود روايت اين اتحاد واقف و موقوف‌عليه را منع مي‌کند، شما چگونه مي‌گوييد «قربة الي الله»؟! اين گذشته از اينکه نه قصد عنوان متمشّي مي‌شود و نه قصد قربت، آن نص خاص هم هست که فرمود همين که وقف کردي «اخرج منها».

بنابراين اينها شواهدی است و اينکه گفته می‌شود اتحاد واقف و موقوف‌عليه نمي‌شود، بايد تحليل بشود.

قبلاً هم اشاره شد که مرحوم محقق و امثال ايشان که گفتند اين بايد قصد قربت بکند، بعضي از فقها (رضوان الله عليهم) گفتند مسلمان بودن واقف، شرط نيست، اين کم‌لطفي است، براي اينکه اگر مسلمان نباشد اگر منظورتان اين است که اهل کتاب باشد، بله اهل کتاب مي‌توانند قصد قربت بکنند اما اين بزرگوار مشکلش اين است که گفته اين مشرکان مکه و امثال مکه خدا را قبول دارند و عبادت مي‌کنند تا بت‌ها اينها را به خدا نزديک بکنند! اما خب اينها بت‌ها را عبادت مي‌کنند اينها بايد «قربة الي الله» را داشته باشند نه اينکه «قربة الي الصنم و الوثن» عبادت بکنند تا اينها مقرّب باشند! خود شخص بايد قربت پيدا کند عملي پيدا کند که مقرّب باشد نه اينکه غير خدا را بپرستد تا او اين را به خدا نزديک بکند.

بنابراين اين يک کم‌لطفي است حتماً بايد موحد باشد حالا خواه مسلمان باشد خواه اهل کتاب، از آنها هم قصد قربت متمشّي مي‌شود در دين خودشان مي‌توانند.

پرسش: اتحاد واقف و موقوف عليه که فرموديد از قبيل اجتماع مثلين است؟

پاسخ: نه، اصلاً دو عنوان هستند که هر کدام با ديگري جمع نمي‌شود، سرّش اين است که اين بايد مال را خارج بکند؛ از آن جهت که واقف است دارد مال را خارج مي‌کند از آن جهت که خودش موقوف‌عليه است مال وارد ملک او مي‌شود اين هم داخل است هم خارج، اين جمع نمي‌شود. آن وقت اين چگونه قصد قربت بکند؟ اين يک؛ چگونه قصد عنوان بکند؟ اين دو.

بله، اگر محذور عقلي نداشته باشد طبق روايات، ممکن است؛ اما اين اخراج از ملک است. اين ملک فعلاً طلق است اين را بايد حبس بکند و از مال خود خارج بکند الآن حق خريد و فروش ندارد براي اينکه اين مال او نيست، وقتي که وقف کرد و صيغه وقف خوانده است، ديگر مال او نيست.

پرسش: در يک زمان محقق نمی‌شود اين وقتی که از ملک واقف خارج می‌شود و جزء موقوف عليه قرار می‌گيرد آن وقت است که واقف...

پاسخ: هم‌زمان اين عقد و خود اين صيغه دو کار مي‌کند مثل بيع، خروج از ملک بايع و دخول در ملک مشتري را با «بعتُ» حاصل مي‌کند مشتري هم که مي‌گويد «اشتريتُ» خروج ثمن از ملک او و دخول ثمن در ملک بايع را با همين لفظ ايجاد مي‌کند حالا يا با لفظ يا با فعل اخذ و اعطا، اگر معاطات باشد سخن از اخذ و اعطا است اگر عقد قولي باشد سخن از ايجاب و قبول است. هر کدام از اين ايجاب و قبول دو کار مي‌کنند خروج مبيع از ملک بايع و دخولش در ملک مشتري يا خروج ثمن از ملک مشتري و دخولش در ملک بايع هر دو با اين «بعتُ» و «اشتريتُ» حاصل مي‌شود. وقف هم همين‌ طور است خروج اين مال از اطلاق به تقييد به وسيله همين «وقفتُ» حاصل مي‌شود آن وقت اين چگونه ممکن است که خودش به خودش برگرداند؟ يعني باز کند از خودش به خودش منتقل کند، اين شدني نيست.

بنابراين گذشته از اينکه قصد عنوان و همچنين قصد قربت هر دو مشکل دارد، روايت هم صريحاً اين را نهي کرده است. جايي که واقعاً به خودش برمي‌گردد، اتحاد واقف و موقوف‌عليه است اما آنجا که واقعاً به خودش برنمي‌گردد يا به جهت برمي‌گردد يا به عنوان، برای بيمارستان است برای مريض است، اين يکي از مصاديق آن عنوان خواهد بود و در جهت هم اشاره شد که فرق نمي‌کند چه در ظرف انشاء وقف مصداق اين عنوان باشد مثل اينکه خودش عالم بود يا مريض بود يا متخصص بود يا بعدها اين عنوان پيدا بشود.

پرسش: ... مهمانی که واجب النفقه باشد ... پس انسان به فرزندش نمی‌تواند وقف بکند

پاسخ: اگر واجب النفقه باشد نمي‌تواند اگر واجب النفقه نباشد مي‌تواند.

پرسش: به همسرش هم نمی‌تواند وقف کند

پاسخ: اگر واجب النفقه باشد نه؛ اما اگر واجب النفقه نباشد بله. در مورد مهمان ها اين مي‌تواند بگويد که اگر براي من مهماني آمده از ميوه‌هاي اين باغ برايش بياوريد اين را مي‌تواند، چرا؟ براي اينکه پذيرايي از ضيف که بر او واجب نيست يک ادب اجتماعي است. حالا که اين چنين است پس مشخص شد که آنجا که اتحاد واقف و موقوف‌عليه است به هيچ وجه صحيح نيست هم قصد عنوان محقق نمي‌شود هم قصد قربت اما آنجايي که اتحاد واقف و موقوف‌عليه نيست هم قصد عنوان محقق است هم قصد قربت.

مطلب ديگر اين است که يک روايت نوراني است که فرمودند: «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ»[2] اين هيچ ندارد که به چه کسي! اين فقهاي بزرگ ما (رضوان الله تعالي عليهم) مثل مرحوم محقق و امثال ايشان از اين اطلاق و استحباب فهميدند[3] . اين روايت اين است که «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ»؛ هر کسي تشنه‌اي را سيراب بکند اجر دارد، ديگر ندارد که مسلمان باشد يا فلان، لذا فتواي اين آقايان اين است که اگر کسي حيوان تشنه‌اي را سيراب بکند ثواب مي‌برد. حالا درباره شجر و اينها نمي‌شود براي اينکه کبد ندارند، آن روايت ديگري است که «مَن سَقَي طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَكَأَنَّمَا سَقَي مُؤْمِناً مِنْ ظَمَآن»[4] اين البته دليل است و فتوا هم همين است که اگر کسي «قربة الي الله» يک ظرف آب پاي درخت بريزد ثواب دارد. يک بخش مربوط به انسان‌هاست، يک بخش عام است از انسان و حيوان، يک بخش مخصوص اشجار و اينهاست. در قسمت انسان که مشخص است، درباره انسان و حيوان که حتي مي‌گويند آب دادن به سگ تشنه ثواب دارد، چون «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي» اين کبد، کبد انسان باشد يا کبد حيوان، هيچ وجهي هم ندارد براي انصراف، فتوا هم همين است که انسان حيواني را سيراب بکند ثواب دارد «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ» اما آنکه مربوط به درختکاري و ثواب داشتن آبياري درخت است اين است که «مَن سَقَي طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَكَأَنَّمَا سَقَي مُؤْمِناً مِنْ ظَمَآن» مثل اينکه مؤمني را سيراب کرده است؛ فرمود چه درخت سدر باشد چه طلحه باشد يا گياه ديگري را بالاخره کسي آب بدهد مثل اين است که مؤمني را آب داده است. اين هم مسئله محيط زيست است هم فضاي زندگي است درختکاري است همه اين چيزها را شامل مي‌شود. اين «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي» را در متن کتاب‌هاي فقهي هم مثل مرحوم محقق و اينها آوردند و فتوا دادند و گرچه در اينجا تصريح نشده به کلب و امثال کلب؛ اما فتوا که در جاي خاصش دارد که آب دادن به سگ تشنه هم ثواب دارد از همين قبيل است.

در اينجا ملاحظه بفرماييد، بخش پاياني، کتابي است به نام کتاب عطيه ولي در بعضي از کتاب‌ها در عناوين فقه، کتاب الصدقه است که جداست که از مسئله هبه و اينها جدا مي‌کنند چون امر عبادي است و قصد قربت لازم است. اين رساله‌اي است که کمتر از يک صفحه است و نامش «کتاب العطية» است، دارد: «اما الصدقة عقد يفتقر الي ايجاب و قبول بإقباض ولو قبضه المعطي له من غير رضي المالک لم تنتقل اليه» بايد که قبض به رضايت مالک باشد «و من شرطها نية القربة» صدقه غير از هبه است قصد قربت مي‌خواهد «و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علي الاصح» کتاب وقف که تمام شده اين يک صفحه کتاب العطيه است. فرمود هم قبول شرط است چون تمليک که مي‌کنيد تملّک مي‌خواهد هم قبض. قبض را طبق رواياتي که دارد بايد قبض باشد که اگر قبل از قبض بميرد «يرجع ميراثاً»[5] معلوم مي‌شود که ملکيت بدون قبض حاصل نمي‌شود «و لو قبضه المعطي له من غير رضي المالک لم تنتقل» صدقه به گيرنده.

«و من شرطها نية القربة»، لذا «ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علی الأصح» استدلال مرحوم محقق اين است که «لأن المقصود بها الأجر و قد حصل» مثل اينکه بايع چيزهايي را فروخت ثمنش را گرفت ديگه حق ندارد مراجعه کند. اينجا هم شخص اين کار را کرد و اجرش را گرفت ديگر حق ندارد رجوع کند. «لأن المقصود» به اين صدقه «الأجر» است «و قد حصل فهي کالمعوض عنها» اين اجر که حاصل شد مثل معوض از آن صدقه است اين شخص صدقه داد عوضش را هم گرفت. «و الصدقة المفروضة محرّمة علي بني هاشم» صدقه واجب بر بني هاشم حرام است مگر اينکه خود بني هاشم به يکديگر مثلاً صدقه بدهند؛ فطريه سيد به سيد مي‌رسد، زکات مال، آن هم زکات بدن، از سيد به سيد مي‌رسد ولي از غير سيد به سيد نمي‌رسد.

«و الصدقة المفروضة محرّمة علي بني هاشم» صدقه هاشمي يا صدقه غير هاشمي بر هاشمي «الا عند الاضطرار» که «رفع ما اضطروا»[6] آن را می‌گيرد. «و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم» صدقه مستحبي را از غير سيد مي‌شود به سادات داد؛ اما صدقه واجب را نمي‌شود. غرض اين است که اين «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي» را در سه مسئله‌اي که مرحوم محقق بعداً ذکر مي‌کنند آنجا مي‌فرمايند.

مي‌فرمايد: «مسائل ثلاث الأولي لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض» براي اينکه صدقه يک عقد لازم است و عوضش هم گرفته شده است. «سواء عوض عنه أم لم يعوض» حالا «لم يعوض» يعني به ذمه گرفته که مثلاً بدهد «لرحم کانت أو لأجنبي علي الاصح» عوضش اجر است صدقه مثل هبه است عوض مالي ندارد.

مسئله دوم اين است که «يجوز الصدقه علي الذمي و إن کان أجنبياً لقوله ع: علی کل کبد حري أجر» پس صدقه دادنِ به کافر يعني اهل کتاب اجر دارد براي اينکه اطلاق «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ» آن را مي‌گيرد. در مسئله حيوانات هم به همين حديث شريف استدلال کردند که هر جگر تشنه‌اي را انسان سيراب بکند اين است. حالا از باب سيراب کردن جگر تشنه به صدقات مالي رسيدند. آنجا گفتند که خصوصيت ندارد حالا شما به او آب بدهي چون تشنه است يا نان بدهي چون گرسنه است يا لباس بدهي چون برهنه است يا کفش بدهي، اينها فرقي ندارد، اين را الغاء خصوصيت کردند چون اين مطلب که به عرف القاء مي‌شود مي‌گويد فرقي ندارد بين نان و آب، اگر آب ثواب دارد نان هم ثواب دارد يا لباس هم ثواب دارد. با اينکه اينجا سخن از آب است، آنجا فرمود که شامل اهل کتاب هم مي‌شود.

بنابراين دو دليل هست: يکي اينکه «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ» اطلاق دارد و شامل مي‌شود يکي اينکه مخصص و مقيدي نداريم که چون شخص کافر است از اين دليل تخصيص خورده، چرا؟ چون سوره مبارکه «ممتحنه» دارد که خدا شما را نهي نمي‌کند از اينکه به کفار احسان کنيد «و لقوله تعالي ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾[7] » اين آيات نوراني سوره مبارکه «ممتحنه» که در اوايلش هست فرمود شما مي‌توانيد روابط حسنه با کفار غير حربي داشته باشيد اينها که کاري با شما ندارند اينها که ظلمي به شما نکردند قتالي نداشتند مال شما را نبردند آسيبي به شما نرساندند، خدا نهي نمي‌کند از اينکه نسبت به اينها احسان بکنيد. آيه مي‌گويد شما مي‌توانيد به اينها احسان بکنيد، اطلاقات «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ» هم که شاملش مي‌شود اطلاقات ادله صدقه هم که شاملش مي‌شود، دليلي بر انصراف نيست. اين سوره «ممتحنه» اوايلش خوب مشخص کرده مرزها را که با کدام کافر مي‌توانيد رابطه داشته باشيد و با کدام کافر نمي‌توانيد. «و لقوله تعالي ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾»؛ شما را بيرون نکردند تبعيدتان نکردند تحريمتان نمي‌کنند.

حالا مسئله سوم اين است که «صدقة السر افضل من الجهر» البته ثوابش بيشتر است «الا ان يتّهم في ترک المواساة» يک وقت است که کسي مي‌گويد در مسجد که پول جمع مي‌کنند براي فلان کار خير، من مي‌ترسم ريا بشود يا امثال ذلک، مخفيانه خودش مي‌دهد البته صدقه سِر خوب است اما وقتي در جامعه متّهم بشود به اينکه آدم ممسکي است و در مراسم خير شرکت نمي‌کند اينجا شايد افضل نباشد. صدقه سر افضل از جهر است مگر اينکه متّهم بشود در ترک مواسات با مردم «فيظهرها دفعاً للتّهمة»[8] .

«فتحصل» که در کجا اتحاد واقف و موقوف‌عليه است و کجا نيست. ‌