درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

در وقف همان‌طوري که ملاحظه فرموديد چند فصل است: يک فصل مربوط به اين است که «الوقف ما هو؟»، دوم اين است که «الواقف من هو؟»، سوم اين است که «الموقوف ما هو؟»، چهارم اين است که «الموقوف عليه من هو؟». اين فصول چهارگانه مستقل است. يک سلسله لواحقي است که بعد از اين فصول چهارگانه مطرح است و يک سلسله مقدماتي است که قبل از اين فصول مطرح است. آن مطالبي که قبل از اين فصول چهارگانه مطرح است مربوط به خصوصيات کل عقد که «کل عقد کذا و کذا و کذا» که اگر عقد است اين شرايط را بايد داشته باشد؛ ايجاب داشته باشد قبول داشته باشد موالات باشد ترتيب باشد، آيا فعل و قول هر دو مي‌توانند عقد باشد يعني معاطات هم عقد است يا عقد فقط قولي باشد و مانند آن. اينها يک سلسله کلياتي است که قبل از اين فصول چهارگانه است. يک سلسله احکامي است به عنوان لواحق که بعد از اين فصول است که اگر يک وقت خراب شد چه کار بايد کرد؟ اضطرار پيش آمد چه کار بايد کرد؟ قابل نقل و انتقال است يا نه؟ قابل تبديل است يا نه؟ قابل فروش است يا نه؟ جايگزين دارد يا ندارد؟

درباره اينکه واقف چه شرطي دارد، گفتند بلوغ است و اختيار است و عقل است و مانند آن. اينها يک سری شرايط عام است و در خصوص وقف، مسلمان بودن را هم شرط کردند. رازش آن است که در حقيقتِ وقف خصيصه‌اي هست که آن واقف نمي‌تواند غير مسلمان باشد و آن اين است که وقف يک امر قُربي است و چون امر قُربي است و قصد قربت لازم است، واقف بايد مسلمان باشد.

غرض اين است که اين شرط که در واقف ملحوظ است براي اينکه اصلش در خود وقف ملحوظ است، چون وقف، امر قُربي است و امر قُربي از غير مسلمان متمشّي نمي‌شود، لذا شرط است که واقف مسلمان باشد. کسي که واقف است مسلمان است "حالا اهل ولايت و غير ولايتش فرق نمي‌کند" عمده آن است که بتواند قصد قربت بکند. حالا اعمالي که مقبول است اعمالي که مقبول نيست اينها شرط قبول يا شرط کمال قبول است نه شرط صحت. اين آيه کريمه‌اي که دارد: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾[1] اين شرط کمال است و شرط صحت و مانند آن نيست که در هر عملي، عدل شرط باشد که فقط عمل عادل‌ها مقبول است و اگر کسي عادل نبود باتقوا نبود عملش مقبول نيست! چنين تهديدي نشده است، با اينکه ظاهر آيه حصر است: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. حالا اگر کسي متقي نبود; يعني عادل نبود و آدم معمولي بود، گاهي اُفت و خيز داشت گاهي غفلتي داشت ذنبی داشت اين متقي نيست، حالا چون متقي نيست آيا عمل او مقبول نيست يا اين ناظر به شرط کمال است به تعبير مرحوم صاحب جواهر[2] ؟ بله، کمال قبول برای متقيان است وگرنه اصل قبول، تقوا در آن شرط نيست. اين‌ طور نيست که تمام اعمال نظير نماز جماعت باشد که عدالت شرط است يا تمام اعمال نظير شهادت در محکمه باشد که عدالت شرط است. اينها طبق شواهدي که «بعضها يؤيّد بعض» حمل مي‌شود بر کمال قبول نه اصل قبول.

بنابراين اينکه درباره واقف شرط مي‌کنند که واقف «أن يکون مسلماً» براي آن است که در حقيقتِ وقف اين خصيصه هست. آن شرايط عامه که از باب بلوغ و مانند آن باشد خيلي مقبول نيست براي اينکه ما در روايات داشتيم که صدقه غير بالغ هم مقبول است، با اينکه شرعاً به بلوغ نرسيده صدقه او مقبول است؛ وقف هم صدقه است، يک؛ صدقه غير بالغ مقبول است، اين دو؛ حالا ممکن است در مال‌هاي کبير، احتياطي بشود؛ اما مال‌هاي عادي اين چنين نيست و اين‌ طور نيست که مرحوم محقق حمل کرده که اين فقط درباره امور جزئي است. اينکه در روايات دارد صدقه غير بالغ مقبول است اين درباره يک پول جزئي است که صبي دارد خودش صدقه مي‌دهد؛ اين از آن قبيل نيست که ما بگوييم منصرف مي‌شود تا ايشان بفرمايد که «اولي» منع است و واقف اگر بالغ نبود درست نيست. بله ممکن است آن فردِ خيلي زياد، از آن منصرف باشد اما اين‌ طور نيست که مربوط به همين صدقات جاريه پول خُرد باشد يعنی اينکه دارد صدقه غير بالغ نافذ است به اين معنا باشد که پول خُردهايي که اوليا به آنها مي‌دهند را مي‌توانند صدقه بدهند، نه! اين‌ چنين نيست.

عمده آن است که در خيلي از اين موارد، مسئله بلوغ که شرط است اين مطلب تقريباً تصريح نشده يا مورد غفلت است. بعضي هستند که در حوزه‌هاي علمي زندگي مي‌کنند قبل از بلوغ مجتهد مي‌شوند، بعد آدم بگويد که اينها چون «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»[3] اين خيلي بعيد است که اعمال اين شخص اصلاً مقبول نيست، نه عمل خودش مقبول است نه مي‌تواند نيابت بکند از ديگري! اين‌ طور درست نيست، چون اينها تعبد محض نيست، امر ملاک‌داري است و چون امر ملاک‌داري است و اينها اهل رشد نيستند، از اين جهت گفتند مقبول نيست؛ اما حالا اگر کسي طلبه‌اي بود درس‌خوان و جدّي و در حد اجتهاد رسيده بود، اين را چگونه مي‌شود آدم بگويد که اين «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ»؟ اين چرا اين ‌طوري باشد؟ اين خودش به جايي رسيده که اعمال ديگران را نيابت مي‌کند.

بنابراين اينکه گفته شد بلوغ شرط است، اين تعبد محض نيست. حالا در مسئله کُر، عقل آدم نمي‌رسد. ممکن است انسان راز اين سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، حالا چند سانت کمتر يا چند سانت بيشتر را نفهمد لذا اين تعبد را بايد قبول بکند؛ اما اينکه حتماً بايد بالغ باشد حالا اگر کسي يک هفته مانده که سنّش به بلوغ برسد ولي خودش جزء اساتيد مسلَّم حوزه است، ما بگوييم که اين محجور است، اين حرف بعيد است!

پرسش: ... در حوزه هم باشد و بالغ نشده باشد بالاخره احتياط را رعايت می‌کند

پاسخ: بله، شايد نظرش به اين باشد که احتياطي نيست؛ شايد نظر خودش اين باشد که به اين رواياتي که دارد ده سال و هشت سال بايد عمل بکنيم. اگر خودش به اينجا رسيده، چه بايد کرد؟ منظور من اين است که اين تعبد محض نيست نظير کُر که اين قدر بايد باشد سه وجب و نيم باشد، آنجا واقعاً عقل آدم نمي‌رسد يک سانت کمتر شد چه مي‌شود!؟

غرض اين است که اينکه مرحوم محقق حمل کرده که اولي منع است، نه، اولي منع نيست اولي جواز است.

در اين فصول چهارگانه که بعضي شرايط وقف‌اند بعضي شرايط واقف‌اند بعضي شرايط موقوف‌اند بعضي شرايط موقوف‌عليه، بعضي از شرايط چون در خود وقف شرط است به فصول ديگر سرايت مي‌کند. اگر مي‌گويند که يکي از شرايط واقف آن است که او موحد باشد مسلِم باشد براي اينکه وقف مثل بيع يک امر توصلي محض نيست يک امر عبادي است و در امر عبادي، قصد قربت لازم است و در قصد قربت موحد بودن لازم است.

پرسش: در تقليد هم می‌شود ...

پاسخ: نه، حالا آنجا چون با قرينه همراه است؛ بايد کارآزموده باشد افراد جامعه را بشناسد

پرسش: ... استدلال کردند که «لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد» ...

پاسخ: با اينکه در خصوص وقف و صدقه رواياتی هست که ده ساله، هشت ساله، نُه ساله، صريحاً آمده است[4] . اگر ما بگوييم که «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ»، قبلاً هم بحث شد که اصحاب به اين حديث «رُفِعَ الْقَلَمُ» در عبادات عمل نکردند، در معاملات عمل کردند، بله «رُفِعَ الْقَلَمُ ... عَنِ الطِّفْلِ حَتَّي يَحْتَلِمَ» اما در عبادات همه فقها مي‌گويند مشروع است. حالا ممکن است بعضي احتياط بکنند که او نتواند امام جماعت بشود يا فلان؛ ولي عباداتش مشروع است و صحيح است و مانند آن، اين مي‌تواند در صف نماز جماعت بايستد و مانند آن. در معاملات، محجور است اما در عبادات محجور نيست با اينکه روايت يکي است. گذشته از اينکه در خصوص باب وصيت و درباره وصيت به صدقه و درباره وصيت به وقف و مانند آن روايات فراواني داشتيم که بخش قابل توجهي از آنها خوانده شده که دارد اگر مي‌خواهد صدقه بدهد کسي که ده سالش است نُه سالش است هشت سالش است درست است، با اينکه خودشان گفتند که «لا صدقه الا بالقربة»[5] .

اين «لا صدقة الا بالنيّة»[6] يا «لا صدقة الا بالقربة» يعني صدقه نظير هبه و مانند آن نيست که بخشش مالي باشد. يک وقت است که کسي مال خود را به ديگري مي‌بخشد، اين هبه است، اين چه قصد قربت بکند چه قصد قربت بکند، چه قصد ريا باشد و چه قصد ريا نباشد، صدقه صحيح است، اين تمليک مي‌شود "گرچه اگر ريا باشد چوبش را می‌خورد" اما اينجا اگر کسي قصد ريا داشته باشد اصلاً باطل است گذشته از اينکه آن عذاب را دارد. با اينکه امر قُربي است گفتند که مثلاً ده ساله درست است.

پرسش: ... روايات را هم ديده، در عين حال ...

پاسخ: اين نحوه اختلاف در اجتهاد است.

پرسش: ... روايات را ببيند در عين حال بگويد نه ...

پاسخ: اين همان اختلاف فتواست که از اختلاف منشا های فکري درمي‌آيد از اختلاف استعدادها در مي‌آيد از جامعه‌شناسي در مي‌آيد؛ اصلاً اختلاف فتوا در اثر اختلاف استعداد است که «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة»[7] يکي احتياطي در مي‌آيد يکي اصولي در مي‌آيد يکي فقهی در مي‌آيد. آن کسي که خيلي مستقيم باشد «علي صراط مستقيم» باشد همان‌طوري که در عمل کم است در فهم هم کم است که فهم طوري باشد که انسان پراکنده نشود. گاهي مي‌بينيد که ذهن، ذهن خبري است يعني غير از گوش، فرمانروايي ندارد، بعضي هستند که قسمت مهمّ کارشان کار عقلي است اين غير از استدلال، فرمانروايي ندارد؛ هم او راه درستي نرفته هم اين راه درستي نرفته است، اگر کسي بين عقل و گوش جمع بکند صحيح است. ذات اقدس الهي همه اينها را داده منتها آن روح را قوي و قَدَر قرار داده، مسئول، آن روح است. ما عقلي داريم قلبي داريم، خيال مي‌کنيم فرمانرواي ما همان عقل ماست يا قلب ماست و حال اينکه اين‌چنين نيست، فرمانرواي ما نه عقل ماست و نه قلب ما، چه اينکه فرمانرواي ما قواي ديگر ما هم نيستند. در سوره مبارکه «اسراء» فرمود: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُؤاد كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾[8] ﴿إِنَّ السَّمْعَ﴾ معلوم است ﴿وَ الْبَصَرَ﴾ معلوم است ﴿وَ الفُؤاد﴾ بالاخره يا عقل است يا قلب است محور اصلي انسان است، ما غير از قلب و غير از عقل، محور اصلي نداريم. در اين آيه مي‌فرمايد: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُؤاد كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾؛ قبلاً هم بحث شد که ما در فارسي اين کلمه «از» را روي شخص مي‌آوريم و مي‌گوييم «از آقا بپرس» ولي در عربي اين کلمه «از» روي مطلب مي‌آيد روي مسئول‌عنه مي‌آيد نه روي شخص، مي‌گوييم: «اين آقا را از آن مطلب بپرس»، ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾[9] ،‌﴿يَسْألونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ﴾،[10] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾،[11] اين کلمه «عن» روي مطلب در مي‌آيد. فرمود: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُؤاد كُلُّ أُوْلئِكَ﴾، همه اينها ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾، يعني «کان شخص» از کل واحد واحد مسئول است.

«فهاهنا امورا اربعة» "آن وقت معلوم مي‌شود که مسئول چه کسی است" ما سمعي داريم که منقولات ما از آنجاست، بصري هم داريم که مطالعات ما از آنجاست، قلب هم داريم، فؤاد داريم، اين يا قلب است يا عقل است، محور تصميم‌گيری است. ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾؛ اين انسان، از تک‌تک اينها مسئول است که عقل را چه کار کردي، سمع را چه کار کردي، بصر را چه کار کردي؟ اين روح است که قوي است و اينها قواي او هستند، اگر بي‌عرضه بود اينها ميدان‌دار هستند و اگر باعرضه بود اينها را رهبري مي‌کند. اين روح است که اينها را رهبري مي‌کند مسئول همين شخص است. از اين آقا سؤال مي‌کنند که با دل خود چه کردي؟ با گوش خود چه کردي؟ با چشم خود چه کردي؟ ﴿كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ﴾ اين انسان ﴿عَنْهُ﴾ يعني از کل واحد ﴿مَسْئُولاً﴾. حالا روح اگر قوي بود عقل را اداره مي‌کند و نمي‌گذارد که وَهم به سراغ عقل بيايد موهومات و خيالات را داخل در عقل بکند تا انسان خيال کند که اين معقولات اوست. گرچه در قرآن کريم تعبير «تخيل» که از باب «تفعّل» است استعمال نشده است اما از باب «افتعال» استعمال شده است _اختيال يعني آدم خيال‌زده و خيالباف_ فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾[12] که «فخور» مربوط به شهوت و غضب است و اختيال مربوط به قوه درک است؛ اين اول خيالبافي مي‌کند بعد فخربازي مي‌کند. اين خيال مي‌کند که اين کمال است، بعد به دنبالش مي‌رود! فرمود آدمي که خيالبافي مي‌کند و بعد فخرفروشی مي‌کند اين محبوب خدا نيست.

اين اختيال است که با عقل درگير مي‌شود، اين وهم است که با عقل درگير است، اين جهاد داخلي بايد بين عقل و وهم و بين عقل و خيال را طوري اصلاح کند که اينها را تحت فرمان عقل بياورد. فرمود: ﴿كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ﴾ اين انسان ﴿عَنْهُ مَسْئُولاً﴾، انسان مسئول است نه مسئول‌عنه؛ ﴿كَانَ﴾ اين انسان ﴿عَنْهُ﴾ يعني از کل واحد ﴿مَسْئُولاً﴾. انساني که خيالباف است و به تعبير قرآن کريم مُختال است مي‌گويد فلان چيز کمال است، اسم مرا بايد اول ببرند کمال است بعد به دنبالش راه مي‌افتد يا من اين را بايد داشته باشم کمال است بعد به دنبالش راه مي‌افتد. اين خيالبافي، انسان را مُختال مي‌کند، وقتي مختال کرد از محبت الهي محروم مي‌شود: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾.

چندين روايت را خوانديم و در غالب اين روايات فرمود که صدقه غير بالغ مقبول است. حالا ده سال باشد سيزده سال باشد دوازده سال باشد فرمود صدقاتش مقبول است حالا اگر صدقه‌اش مقبول است اين چيزي را وقف کرده، وقف هم صدقه است و امر عبادي است.

شما در فصل اول مي‌گوييد که عقد وقف شرطش قربت است و در فصل دوم که شرايط واقف را ذکر مي‌کنيد مي‌گوييد که واقف بايد مسلمان باشد برهانتان هم اين است که «کما تقدم»، چون وقف صدقه است و در صدقه قصد قربت شرط است و جهت قصد قربت، شخص بايد مسلمان باشد اين درست است.

ايشان تعبير به کمال عقل و اينها دارند ولي تعبير به اسلام را ايشان ندارند، ديگران تعبير به مسلِم دارند؛ اما مسلم بودن نشرط نيست، موحد بودن شرط است، براي اينکه اهل کتاب اين ‌طور نيست که عباداتشان باطل باشد، براي اينکه اهل کتاب اگر جزيه قبول بکنند و در شرايط جزيه باشند و تحت حکومت اسلامي باشند اعمالشان مقبول است چون جزيه را هم به دستور اسلام قبول کردند ذات اقدس الهي هم عفو مي‌کند. اين ‌طور نيست که حالا عبادت اينها باطل باشد.

بله، اگر کسي اهل ريا باشد يا مشکل ديگري داشته باشد چون قربت حاصل نيست باطل است.

پرسش: جزيه، امر مالی است اما قصد قربت، امر اعتقادی است

پاسخ: بله، ولي حکومت اسلامي را قبول کرده است. صحبت در اين نيست که در جزيه قصد قربت است يا نه، صحبت در اين است که حکومت اسلامي را حرف پيغمبر را قبول کرده و آمده جزيه داده، آن وقت در حکم مسلمان‌هاست، حکم قيامت هم به عهده الله است پس ما بگوييم که فقط وقف‌هاي مسلمين صحيح است وقف اهل کتاب باطل است، اينجا برهان نداريم. شما قصد قربت مي‌خواهيد، او هم قصد قربت دارد. بعضي از اين آقايان فقها هم کمي تندروي کردند گفتند که وقف ملحدان هم صحيح است، براي اينکه اينها الله را قبول دارند منتها فرشته‌ها را عبادت مي‌کنند ﴿لِيُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی‌﴾، درست آشنا نيستند. اين خيلي بعيد است؛ آن قصد قربتي که موحدانه باشد مقبول است. مي‌گويند اساس کار تقرب «الي الله» است خودمان چون نمي‌توانيم نزديک شويم اين بت‌ها را عبادت مي‌کنيم ﴿لِيُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی‌﴾، در حالي که شرط صحت صدقه، تقرب خود شخص به الله است، او که ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ﴾[13] است، وسيله نمي‌خواهد. بعضي از فقها (رضوان الله عليه) از آن طرف افتادند که اسلام شرط نيست اگر کسي اهل کتاب هم نبود ولي وَثَني يا صَنمي بود و قصد قربتش به همين معنا بود که ﴿ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی‌﴾،[14] اين قصد دارد ولي «مع الواسطه» است اين هم وقفش صحيح است! اين قدري افراط است؛ اما از اين طرف ما شرط بکنيم که واقف الا و لابد بايد مسلمان باشد، برای اين دليل نيست.

غرض اين است که اين ‌طور افراط و تفريط هم روا نيست که ما بگوييم اسلام شرط نيست براي اينکه وثني و صنمي، اينها الله را قبول دارند و فرشته‌ها را عبادت مي‌کنند براي اينکه ﴿لِيُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی‌﴾، نه! آنچه شرط است اين است که شخص خودش قصد قربت بکند و اين متمشّي هم مي‌شود، ديگران هم سهمي ندارند در اينکه مقرب باشند.

صدقه را که گفتند الا و لابد قصد قربت در آن شرط است بخشي از اين روايات قبلاً خوانده شد؛ در کتاب شريف وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 209، باب سيزده عنوان باب اين است: «بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ» يعني قصد عنوان باشد، يک؛ «وَ الْقُرْبَةِ» قصد قربت که عبادي بودنش است، دو؛ «وَ حُكْمِ وُقُوعِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ‌» که آيا اين جزء منجزات مريض است يا نه. اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که اين روايت ظاهراً معتبر هم هست «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) «عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاء»[15] به حضرت عرض کردند که چنين چيزي بود و اين شخص به اين همسرش گفت که «هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ» اين صدقه است يعني نه تنها هبه است من صدقه دادم برای شما باشد «فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ»، چون هبه نيست، صدقه است، اگر صدقه است بايد «لله» باشد، حتماً واجب است عمل کند «فَلْيُمْضِهَا» امضا کند. معلوم مي‌شود که صدقه الا و لابد «لله» است و قصد قربت در آن شرط است؛ در هبه قصد قربت شرط نيست، يک؛ يک عقد جايز است، دو؛ چون عقد جايز است اگر کسي مال را به ديگري هبه کرده است مي‌تواند پس بگيرد، سه؛ اما وقف چون صدقه است و صدقه فرق جوهري با هبه دارد قصد قربت بايد بکند اگر قصد قربت نکند صحيح نيست. اگر قصد قربت کرد عقد لازم است و چون عقد لازم است حق رجوع ندارد و نمي‌تواند از او پس بگيرد، برای اوست. فرق جوهري صدقه با هبه همين است: يکي اينکه بدون قصد قربت صحيح نيست يکي اينکه در هبه چون عقد لازم نيست عقد جايز است مي‌تواند پس بگيرد; اما اينجا نمي‌تواند پس بگيرد. آن بيان صريح امام(سلام الله عليه) که اگر چيزي را «لله» دادي نمي‌تواني برگرداني همين‌جاست. اينجا هم فرمود اگر «لله» گفت «فَلْيُمْضِهَا»، بر او واجب است «وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ» اگر نگفت «لله» و داد، بله! مي‌خواهد بگيرد مي‌خواهد نگيرد، چون هبه است.

اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد مرحوم کليني هم با دو سند نقل کرد.

آن روايت بعدي را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» اين دو بزرگوار قمي «عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» که اين هم معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلّ»[16] پس اگر هبه کرده باشد مطلب ديگري است و وقف هم صدقه است. «الوقف صدقة» اين يک مقدمه، «و لا صدقة الا بقصد القربة»، اين دو مقدمه، پس «لا وقف الا بقصد القربة»، لذا گفتند واقف بايد موحد باشد. حالا تعبير بعضي از فقها اين است که مسلِم باشد، اين تعبير شايد تام نباشد.

غرض اين است که اين شرطي که در واقف معتبر است برای خود واقف نيست شرط برای وقف است به واقف آمده است. «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».

روايت سومي که مرحوم شيخ طوسي با دو سند نقل کرد سندي است که الآن ايشان نقل مي‌کند و سندي است که بعد اشاره مي‌کنند همين روايت را مرحوم کليني هم از «علي بن ابراهيم» نقل کرد. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ» گاهي مجلس درس است اينها چند نفر حضور دارند همه‌شان مي‌آيند براي هشام نقل مي‌کنند اين مي‌گويد که من از اين چند نفر شنيدم، يک وقت مجلس درس نيست يک سؤال و جواب حضوري و شخصي است اينجا يک نفر مطرح است. اينکه گاهي ملاحظه مي‌فرماييد روايت را ما از پنج شش نفر نقل مي‌کنيم، چون اين مثلاً در مجلس درس بود و حضرت اين‌ طور فرمود. «كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلّ»[17] اين در مجلس درس بود که اينها شنيدند.

همين روايت را مرحوم شيخ طوسي از سند ديگري نقل کرده است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ» همين روايت نوراني را مرحوم کليني از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» و پدرش نقل کرده است.[18]