درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

تا کنون روشن شد که قبض، شرط صحت وقف است نه شرط لزوم وقف. وقف بدون قبض صحيح نيست لذا اگر واقف مالي را وقف کرده و قبل از قبض رحلت کرد، اين «يرجع ميراثاً»[1] . اگر اين وقف صحيح بود، رجوع مي‌کرد به موقوف‌عليه، ورثه اگر حق فسخ و مانند آن داشتند مي‌توانستند فسخ کنند. وقف غير لازم، مال را منتقل مي‌کند از واقف به موقوف‌عليه و دليلي ندارد که اگر مُرد وقف باطل باشد.

اگر قبض، شرط لزوم باشد نظير مرحله دوم عقد است. قبلاً روشن شد که بعضي از عقود يک مرحله است مثل عقدهاي جايز که يک ايجاب دارد يک قبول، يک مُعير دارد يک مستعير، همين! بعضي از عقود دو مرحله است: يک مرحله اصل انعقاد عقد است يک مرحله دستور به وفا است. عقد جايز يک مرحله‌اي است اما عقد لازم هم مسئله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] را دارد که نسبت به صحت عقد است هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] را دارد که نسبت به وفا است مقام ثاني عقد است. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در عقود جايزه نيست، بر خلاف ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يا مانند آن که مربوط به اصل عقد است. اگر قبض، شرط صحت باشد، بدون قبض، معامله باطل است، لذا اگر کسي وقف کرد و قبل از قبض مُرد، «يرجع ميراثاً» اما اگر شرط لزوم باشد يعني وقف نصابش تمام است، ملکيتش نقل و انتقال پيدا کرده است، ملک از واقف به موقوف‌عليه رسيده است.

بنابراين از اينکه در روايات آمده اگر وقف بکند و قبل از قبض بميرد «يرجع ميراثاً» معلوم مي‌شود که قبض، شرط لزوم است نه شرط صحت.

حالا چند مسئله هست مربوط به همين واقف که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) آن را در قسم چهارم که شرط وقف است ذکر کرده است. فرمود شرط وقف دوام است و تنجيز است و اقباض است و اخراج واقف «من نفسه». ايشان اينجا چهار شرط را ذکر کردند. يکي از آن شرائط چهارگانه وقف اين است که واقف خودش را خارج کند يعنی نه کلاً خودش موقوف‌عليه باشد که وقف بر خودش باشد و نه بعضاً. اين مورد اتفاق اصحاب هم است و روايات هم هست ولي در دو مقام بايد بحث بشود: مقام اول اين است که مقتضای قواعد اوليه چيست و مقام ثاني اين است که مستفاد از نصوص چيست. در مقام اول اگر آن قيد يا آن شرط مخالف مقتضاي عقد باشد، منعقد نمي‌شود و اگر اصرار کردند باعث بطلان آن عقد است؛ مثلاً کسي در عقد بيع فرشي را بفروشد به شرط اينکه مِلک به مشتري منتقل نشود يا بخشي از اين مِلک منتقل نشود به مشتري. يک وقت است که بخشي از فرش را مي‌فروشد نصف را نمي‌فروشد، مبيع تام است؛ اما اگر کل مبيع را فروخت و نصف را نمي‌خواهد بدهد، اين را شرط کرده، اين شرط، مخالف مقتضاي عقد است. از طرفي زمين را بفروشد، از طرفي هم شرط بکند که بخشي از زمين برای من! از همان اول مي‌تواند بخشي از زمين را نفروشد اما کل زمين را انشاء بکند و تحت بيع بياورد، بعد شرط بکند اين زميني که من کلّش را به شما فروختم و پول کل را گرفتم، يک ششم برای من باشد، اين شرط مخالف با مقتضاي عقد است. اين مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] نمي‌شود.

يک وقت است که بخشي از اين باغ را وقف مي‌کند بسيار خوب! يک وقت است کل باغ را وقف مي‌کند و خودش هم جزء موقوف‌عليه قرار مي‌دهد که بخشي از ثمر و ميو‌ها برای او باشد، اين نمی‌شود، اين کار بر خلاف مقتضاي عقد وقف است. طبق قاعده اين‌ طور است که اين شرط باطل است و احياناً باعث بطلان مشروط خواهد بود. مقام ثاني نصوص فراواني است که مي‌گويد واقف بايد خودش را داخل نکند.

پرسش: روايات را خوانديد نصوص اين را می‌گويند اما به لحاظ عقلي واقعاً تفاوت دارد؟ چون وقتي مالکش است مي‌تواند تصرف بکند، بفروشد؛ اما وقتي وقف خودش کرد دست خودش هم بسته است؟

پاسخ: بله، اين اصلاً وقف معنايش همين است اما درآمدش، وقتي که گفت من کل باغ را وقف کردم يعني درآمد کل باغ برای موقوف‌عليه است، مثل اجاره، اگر کسي بگويد من کل باغ را اجاره دادم به زيد اما اجاره داد و پول کل را گرفت، بعد شرط مي‌کند که يک ششم درآمد برای من، خب اين بر خلاف مقتضاي اجاره است.

پرسش: در بيع و اجاره ما بإزا دارد ولي در وقف، ما بإزاء ....

پاسخ: فرق نمي‌کند اين لله است. کل وقف را صيغه خوانده که اين کل وقف برای سادات است يا کل وقف برای دانشگاه يا مثلاً بيماران باشد، با اينکه وقف آمده روي اين، بعد گفته که من هم جزء افرادي باشم که از درآمدش مي‌خواهم استفاده کنم، اين نمي‌شود.

پرسش: خودِ فرد در روايت به محضر امام عرض مي‌کرد که من چون نسبت به آينده هم بيمناکم اين را می‌خواهم وقف خودم بکنم يعني ديگر کسی نتواند اين را ببرد، تحبيس اصل می‌کرد تا آينده‌اش بيمه بشود

پاسخ: نه اينکه وقف بکند بگويد مي‌خواهم براي خودم نگه دارم و ملک خودم باشد.

پرسش: اگر وقف نکند نمي‌تواند نگه بدارد، از او مي‌گيرند!

پاسخ: اگر وقف بکند که زودتر مي‌گيرند

بنابراين اين دو مقام است: مقام اول اين است که اگر کسي وقف بکند صيغه وقف بخواند براي کل ولي بخشي را برای خودش قرار بدهد، اين قيد، مخالف مقتضاي عقد وقف است از اين جهت باطل است؛ مقام ثاني نصوص خاصه‌اي است که مي‌گويد اين کار جايز نيست. بله، از همان اول مي‌تواند «ضيق فمّ الرکية»؛ اين «ضيق فمّ الرکية» مَثلي است معروف، مي‌گويند دهنه چاه را تنگ‌تر بگير خيلي وسيع نگير. چاهي نيست تا آدم دهنش را تنگ بکند! اين معنايش اين است که وقتي مي‌خواهي چاه بکَني دهنه‌اش را کمتر و تنگ‌تر بگير. اين مَثل معروف عرب است و اينکه مي‌گويند «ضيق فم الرکية» يعني از همان اول تنگ بگير نه اينکه چاه بکَن بعد دهنه‌اش را تنگ بگير؛ «ضيق فمّ الرکية» رکيه يعني چاه. از همان او مي‌تواند بخشي از اين باغ را وقف بکند بخشي را نکند.

وقف دو تا مطلق دارد: يکي «تحبيس الاصل» و يکي «تسبيل الثمرة»؛ آن مقداري که وقف است همين است. يک وقت است که بخشي از اين باغ را وقف نمي‌کند بسيار خوب! همان بخشي را که وقف مي‌کند مطلق است. فرض کنيد يک ششم اين باغ را وقف بکند بسيار خوب! اما اين يک ششم دو تا اطلاق دارد: هم تحبيس يک ششم مطلق است هم تسبيل ثمره اين يک ششم مطلق است; اين واقف نه در آن تحبيس يک ششم مي‌تواند دخالت کند نه در تسبيل ثمره آن يک ششم، چون اين را از ملک خارج کرده است. اگر قيد بخورد که «به من هم برسد»، اين شرط مخالف مقتضاي عقد است.

بله، يک وقت است که مي‌گويند وقف مي‌کنم براي کسي که بيمار شد، اگر خودش بيمار شد بله درست است، او «کأحد من الناس» است اگر بيمار شد مي‌تواند استفاده کند.

غرض اين است که دو تا اطلاق دارد؛ هم تحبيس اصل، در اين محدوده تحبيس است ولو يک ششم، ولو يک مقدار کمي از باغ را وقف بکند، بسيار خوب! درست است اما در همان مقدار بايد مطلق باشد خودش نبايد داخل کند. در تسبيل ثمره در آن محصول آن يک ششم خودش را نبايد داخل کند اين مقتضاي قاعده است. اگر بگويد به من هم برسد، اين به منزله شرطي است که مخالف با مقتضاي عقد است و باطل مي‌باشد.

پرسش: اين يک وقت وقف مي‌کند بر بيماران در حالی که خود واقف گاهي وقف مي‌کند در حالی که بعداً بيمار مي‌شود!

پاسخ: فرق نمي‌کند.

پرسش: همان موقع وقف اگر ...

پاسخ: اين به عنوان واقف نيست به عنوان «أحد من المرضي» است. به عنوان واقف هيچ دخالتي ندارد هيچ فرقي با بيماران ديگر ندارد.

در مسئله قبض، قبض را بايد يا خودش انجام بدهد يا وليّ، وليّ هم چند قسم است: يا وليّ الزامي است از طرف شرع؛ مثل اينکه پدر براي غيب و قصّر و مانند آن، وليّ جعلي است از طرف شارع مقدس؛ يا وليّ جعلي است که خود واقف جعل کرده مثل متولي؛ يا همچنين وليّ جعلي است که خود واقف اين کار را کرده مثل وصي. وصي را واقف مشخص مي‌کند، متولي وقف را واقف مشخص مي‌کند. قسم چهارم آن ولايت عامه است که حاکم دارد.

«أحد عناوين اربعه» اگر قبض بکنند کافي است؛ يعني بايد قبض بشود. پنج عنوان هستند يک عنوان از بحث بيرون است اگر موقوف‌عليه کبير باشد مردان بزرگ باشند وقف را تحويل آنها مي‌دهند اين قبض است. قبض در اينجا محقق است و اين عقد لازم و صحيح مي‌شود. اگر موقوف‌عليه حالا يا غائب بود يا قاصر بود و قبضي نداشت اين به يکی از عناوين چهارگانه که ياد شده است بايد قبض بشود: يا قبض خود وليّ جعلي مثل پدر و اينها؛ يا وليّ‌اي که واقف جعل کرده يعنی متوليّ؛ يا وليّ‌اي که مربوط به وقف نيست وصي است "وصي براي صغار و اموال است" يا حاکم شرع است. احد عناوين اربعه اگر وقف را قبض بکنند صحيح است و بعد هم لازم است.

در اينجا که فرمودند قبض بکنند خود قبض سه عنوان دارد، يک وقت است که اين شخصي که متولي است يا وصي است يا حاکم است اين مال در دست اوست اين غاصبانه قبض کرده است به عنوان اينکه مال خودم است اين قبض است ولي قبض شرعي نيست. آن شخص بايد عين موقوفه را به عنوان اينکه وقف است قبض وقف داشته باشد نه اينکه غاصب بيايد بگيرد. قبض غاصبانه قبض نيست مثل اينکه در بيع اگر کسي غصب کرده اين مال را، قبض غاصبانه تسليم نيست، خود آن شخص بايد که به عنوان مبيع يا به عنوان ثمن قبض بکند. قبض غاصبانه به اين نيت که قبض صورت بگيرد اين قبض نيست. اين قسم اول بود. قسم دوم اين است که قبض مي‌کند به عنوان اينکه متولي وقف است يا وصي واقف است يا حاکم شرع است، دارد وقف را قبض مي‌کند که امانت شرعي است. اين دو قسم شد. يک قسم اين است که بي‌عنوان است.

آن قسم اولش «بيّن الغي» است روشن است که اين قبض غاصبانه قبض نيست اختصاصي به وقف ندارد در عقود ديگر هم همين ‌طور است، اگر بايع مبيع را بايد تسليم مشتري کند مشتري بايد قبض کند اگر ديگري بيايد قبض بکند به عنوان اينکه از طرف مشتري هستم و غاصبانه قبض بکند اينکه تسليم مبيع نيست. بنابراين اگر اين عين موقوفه به عنوان غصب گرفته شد، اين قبض شرعي نيست. اين قسم اول روشن است. آن قسم دوم هم که به عنوان قبض وقف تصرف مي‌کند اين هم قبض شرعي است و تام است; اما آنجا که قبض بي‌عنوان است آن شايد عرف مساعد باشد که بگويد اين هم در دست اوست اين قبض است و کافي است. بنابراين اين قبض سه قسم است قسم اولش «بيّن الغي» است و قسم دومش «بيّن الرشد» است قسم سومش هم محتمل است که کافي باشد.

قواعد اوليه اين را اقتضا مي‌کند. حالا نصوص که بعضي از آنها خوانده شد بعضي از آنها هم به خواست خدا بايد مطرح بشود. در جلد نوزدهم وسائل، در باب سوم صفحه 176 به بعد که بعضي از آن روايات خوانده شده است بعضي از روايات را حالا بايد بخوانيم. روايت اول که خوانده شد اين روايت اول را گذشته از مرحوم کليني، مرحوم صدوق و شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) هم نقل کردند.

صفحه 177 روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليهما) «لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ» چيزي را که صدقه داد ملک آن فقير شد آن را نخرد. حالا اين شايد حضاضتي داشته باشد «وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَی ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ» اگر وقف کرده براي ذي ارحامي براي شخصي و خودش هم گاهي آنجا بهره‌برداري مي‌کند مثل اينکه مهماني است که براي او آمده است اين محذوري ندارد اينها را نمي‌گويند تصرف در وقف.

اين روايت را مرحوم کليني هم نقل کرد. براي اينکه ابهامي ممکن است در اينجا باشد مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ» در يک بخش «أَوْ مَالِكِ الصَّدَقَةِ»[5] در بخش دوم، مهماني آمده، حالا يک وقت خود اين واقف مهمان موقوف‌عليه مي‌شود اين را که نمي‌شود گفت خودش را در وقف داخل کرده است.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً» اين محمد بن سنان را بعضي ممکن است اشکال داشته باشند؛ نقدي که نسبت به محمد بن سنان دارند اين است که فضائل اهل بيت را زياد نقل مي‌کند در حالي که اين کمالي است. «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ» يک وقت است که مي‌گويد اين را صرف فلان کار خير بکنيد صرف بيمارستان بکنيد راه‌سازي باشد کمک‌هزينه باشد کمک‌تحصيلي باشد. بعد «قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ» اگر يک وقت خودم خواستم مقدم بر آنها باشم! «تَرَی ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ» به نظر شما اين صحيح است، او هم براي خدا اين کار را کرده است «فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ»[6] اين وقف صحيح نيست چرا؟ براي اينکه براي خودش است اين از ملکش خارج نشد. قبلاً ملک او بود الآن ملک ورثه است. اين ‌گونه از شرايط و قيود بر خلاف مقتضاي خود عقد است و بر اساس قاعده باطل است حالا اين روايت هم طبق قاعده است.

پرسش: ... خود عقد هم باطل مي‌شود.

پاسخ: وقف نيست اصلاً. اين عقدِ وقف بايد تحبيس اصل کند، او که تحبيس نکرده است هنوز در ملکش است.

مرحوم شيخ طوسي در روايت چهارم نقل می‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا» اين خانه را وقف کرده ولي هنوز نشسته است، فرمود: «الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا»[7] وقتي که وقف کردي چرا نشستي؟ «فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا» همين الآن بيرون برو، شما که وقف کردي يعني از مال خود بيرون کردي و ديگر مال شما نيست، ببين حالا متولي چه مي‌گويد قابض چه می‌گويد! «الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا» چيزي که وقف کردي براي چه نشستي؟! يک وقت است که هنوز قبض نشده و مانند آن، هنوز وقف به نصاب نرسيده است اما اگر وقف کرده مثل اين است که مال را فروخته است بايد تسليم بکند، چون اگر بگويد به اين شرط که من هم در آن بنشينم اين شرط مخالف مقتضاي خود عقد است لذا باطل است. اگر واقعاً وقف کرده فرمود همين الآن بايد بيرون برود.

غير از اين، روايت‌هاي ديگر هم هست. حالا باب چهارم هم اين است که «بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَی وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً»[8] اين مرحله دوم بحث است که قبض سه قسم است: يا قبض است به عنوان ملک شخصي که اين غصب است يا قبض است به عنوان قبض موقوف‌عليه که اين صحيح است "اين «بيّن الرشد» است آن «بيّن الغي» است" يک وقت است که در دستش است اين احياناً ممکن است عرف مساعد باشد که اين قبض شده است. بنابراين اگر کسي قبض بکند به عنوان اينکه برای خود من است اين «بيّن الغي» است اين قبض غاصبانه است و قبض نشده است.

مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل می‌کند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» غالب اين روايات معتبر است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍع» امام باقر(سلام الله عليه) «أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ» براي بچه‌هاي او «وَ قَد أَدْرَكُوا» اين بچه‌ها حالا بالغ هستند «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّی يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ» چرا؟ براي اينکه وقف شده ولي قبض نشده است. اينها کبير هستند قبض پدر که کافي نيست قبض خود اينها لازم است قبض هم که نشده است مگر اينکه پدر را وکيل کرده باشند! پدر وليّ که نيست وصي که نيست متولي که نيست، هيچ‌کاره است پس در حقيقت قبض نشده است «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّی يَمُوتَ» پدر آنها، «فَهُوَ مِيرَاثٌ»؛ اما فرع دوم: «فَإِنْ تَصَدَّقَ» آن پدري که وقف کرد «عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ» اگر بچه‌هاي نابالغ دارد، اين جايز است، وقتي هم که مُرد وقف است براي اينکه قبض وليّ به منزله قبض مولّي‌عليه است «فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ».[9] گاهي خود امام(سلام الله عليه) طبق قاعده استدلال مي‌کند و فتوا مي‌دهد، با اينکه لازم نبود؛ منتها براي اينکه از اين فرمايش، قاعده فقهي استفاده بشود فرمود قبض پدر به منزله قبض پسر است؛ يعني قبض وليّ به منزله قبض مولّي‌عليه است. اين شامل پدر مي‌شود که وليّ رسمی است، شامل وصي مي‌شود شامل متولّي مي‌شود شامل حاکم مي‌شود، براي اينکه کسي که وليّ است حالا يا پدر باشد يا وصي باشد يا وکيل باشد يا ناظر باشد يا متولي باشد به يکی از انحاء ولايت، اگر ولايت داشته باشد، قبض وليّ به منزله قبض مولّي‌عليه است. اين يک اصل کلي است؛ از اين فرمايشات، قاعده در مي‌آيد. فرمود: «لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ» قبض وليّ به منزله قبض مولّي‌عليه است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني نقل کرد اين است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» اين دو بزرگوار قمي هستند «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ» که اين روايت صحيحه هم است «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ» حالا وقف کرده يا عناوين ديگري که مثل اين باشد ولي صدقه است نه هبه «أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» مي‌تواند برگردد؟ وقف تام است، چرا؟ براي اينکه عقد شده، قبض شده؛ اگر عقد شده باشد قبض شده باشد که نه تنها نصاب صحت بلکه نصاب لزوم هم به تماميت رسيده باشد، ديگر حق رجوع ندارد.

پرسش: اينجا قبض قهری صورت می‌گيرد چون ... قبض که نمي‌کند

پاسخ: در دست او هست.

پرسش: چون در دست اوست قبض قهری صورت می‌گيرد

پاسخ: بله، اين سه تا فرع براي همين بود. اگر اين موقوفه در دست آن آقا باشد اين سه تا فرع داشت: يک وقت است که اين حدوثاً برایخودش بود بقائاً قصد مي‌کند به عنوان وقف، اين «بيّن الرشد» است؛ يک وقت است که به عنوان غصب الآن گرفته که ندهد اين «بيّن الغي» است؛ يک وقت است که در دستش است، اين محتمل است که ملحق بشود به قصد. اين سه تا مسئله براي همين بود. حالا وقتي که قبض کرده اين قبض شرعي است. «وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» اين حق رجوع ندارد، براي اينکه تمام ارکان لزوم حاصل است؛ هم اصل وقف هم شرط لزومش. «قَالَ لَا» چرا؟ براي اينکه «الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَي»[10] قانون کلي است. اين «الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَي» غير از هبه است; يعني معلوم مي‌شود اگر هبه کرده بود بله مي‌تواند رجوع بکند حالا هبه ذي رحم را بعضي لازم مي‌دانند مطلب ديگري است اما صدقه چون قصد قربت کرده لله است و ثواب الهي را مي‌برد، تمام شد. «قَالَ لَا» چرا؟ «الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَي».

اينکه فرمود: «لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ»، همين يک جمله يک قاعده کلي است. ذيل آن حديث اول دارد: «لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ» بايد قبض وليّ را به منزله قبض مولّي‌عليه بداند اين يک قاعده کلي است با اينکه نصف خط است. فرمايش امام اين ‌طور مي‌شود، اين مثل فقيه که نيست! اينجا فرمايش يک چهارم خط است «لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَي»، اين قاعده کلي است. يک قاعده کلي فقهي از آن در آمده است که صدقه قابل رجوع نيست؛ يکي از قواعد فقهيه اين است که صدقه قابل رجوع نيست بر خلاف هبه و مانند آن.

پرسش: صدقه مستحب را هم شامل مي‌شود؟

پاسخ: صدقه مستحب را هم شامل مي‌شود. يک وقت است که خود آن شخص مي‌بخشد تمليک مي‌کند آدم از او مي‌خرد حرف ديگري است مثلاً مالي را صدقه داد به فقير، حق ندارد بگيرد اما می‌خواهد از او بخرد يا آن فقير دارد هبه مي‌کند به اين، خب ملک طلق آن فقير است، می‌تواند. اين رجوع نيست اين ملک طلق اوست از دست او دارد مي‌گيرد. حالا آن مکروه بودنش حرف ديگر است.