درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

همان ‌طوري که قبلاً ملاحظه فرموديد جريان وقف چند فصل دارد و يک لواحق؛ فصل «الوقف ما هو؟»، «الواقف مَن هو؟»، «الموقوف ما هو؟»، «الموقوف عليه مَن هو؟». به همين مناسبت بحث در تفاوت جوهري بين وقف حبس «رُقبي»، «سُکني» و «عُمري» به ميان آمده است و محقق(رضوان الله عليه) اين بحث را مطرح کردند که اگر موقوف‌عليه منقرض شدند وقف به چه کسي برمي‌گردد، چه اينکه اگر واقف قبل از قبض بميرد، وقف به چه کسي برمي‌گردد؟ در اين ‌گونه از موارد فتوا دادند که به وارثِ واقف برمي‌گردد

بايد روشن بشود اصل وقف فرق جوهري‌اش با حبس چيست و خود ملک وقف واقعاً از مليکت بيرون مي‌آيد نظير فکّ ملک و تحرير رقبه است يا همان‌طوري که در روايات وقف آمده «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»[1] است؟ «تحبيس الاصل» غير از تحرير اصل است. يک وقت است که عبد، تحرير مي‌شود حُر مي‌شود آزاد مي‌شود و ديگر ملک نيست به هيچ وجه قابل خريد و فروش نيست. وقف اگر از سنخ تحرير رقبه و فکّ ملک باشد چه واقف بميرد چه موقوف‌عليه بميرد و منقرض بشوند، اين هرگز به ملک ورثه برنمي‌گردد چون اصلاً ملک نيست، وقتي فکّ ملک شد از ملکيت به در آمده است اما اگر آن‌ طوري که روايت دارد تحبيس اصل است و تسبيل ثمره، ملک هست منتها از طلقيت به درآمده است. بايد فرق اينها مشخص بشود که آيا عين موقوفه مِلک است يا ملک نيست؟ اگر ملک است، نحوه ملکيتش چگونه است؟ و اين در حقيقت از طلقيت به در آمده است نه از اصل ملکيت.

مال‌ها چند قسم فرض مي‌شود: يک وقت است که هم اصل مال طلق است هم منفعتش طلق است اين ملک مطلق است که قابل بيع و اجاره است و ساير معاملاتِ نقل و انتقال؛ قسم دوم آن است که خود مال طلق است ولي مسلوب المنفعة است، چون مسلوب المنفعة است قابل اجاره نيست براي اينکه اجاره، نقل و انتقال مي‌شود. در «رُقبي»، «عُمري» و «سُکني» اصل ملک محفوظ است برای واقف است منتها منفعتش برای آن موقوف‌عليه است؛ ملکي است بي‌منفعت. وقتي بي‌منفعت شد قابل اجاره نيست اما قابل خريد و فروش است منتها شخص اگر بداند مسلوب المنفعة است تا ده سال يا بيست سال، اين عيب ندارد اگر نقد باشد که خيار دارد. غرض اين است که اصل ملک طلق است، ملکيت سر جايش محفوظ است منتها منفعت ندارد. اين دو قسم شد.

قسم سوم آن است که مال، غير طلق و مسلوب المنفعة است مثل وقف، در وقف نه خود اصل مال آزاد است و نه منفعتش آزاد است. اصل مال آزاد نيست چون حبس شد، منفعتش آزاد نيست چون مال موقوف‌عليه است، لذا نه قابل خريد و فروش است نه قابل اجاره دادن است. بخواهد عين را منتقل بکند، عين، طلق نيست، در حالی که شرط مبيع اين است که طلق باشد؛ بخواهد منفعت را منتقل کند به اجاره، منفعت متعلق به موقوف‌عليه است.

قسم چهارم آن است که مِلک، آزاد از ملکيت است و چون آزاد از ملکيت است قهراً منفعت هم آزاد است مثل مسجد. اگر از قبيل تحرير رقبه بود از قبيل عتق بود، اين نه قابل خريد و فروش است چون ملک نيست و نه منفعت دارد که اجاره بدهند چون وقتي آزاد شد منفعتش برای خودش است.

بنابراين بعضي از امور هم قابل بيع‌اند هم قابل اجاره مثل طلقي که واجد منفعت باشد؛ بعضي از امور قابل خريد و فروش هستند ولي قابل اجاره نيستند يعنی منفعت ندارد ولي اصل ملک محفوظ است مثل «رُقبي»، «عُمري» و «سُکني» که اصل ملکيت محفوظ است «واجد الملکية» است ولي «فاقد المنفعة» است؛ يک وقت است که هيچ کدام از اين دو را ندارد مثل فکّ ملک است. اين اقسام اوليه است.

حالا اگر شخص وقف کرد و آن وقت از سنخ فکّ ملک بود که حکمش روشن است؛ نه قابل بيع و شراء است نه قابل اجاره است چرا؟ چون ملک محفوظ نيست، قابل بيع نيست و چون درآمد محفوظ نيست قابل اجاره نيست، فکّ ملک است; اما خود «رقُبي» و «عُمري» و اينها قابل اجاره نيستند ولي قابل بيع هستند، چون قابل بيع هستند بنابراين اصل ملکيت محفوظ است.

در وقف رسمي اگر تحبيس اصل و تسبيل ثمره است، اصل ملک محفوظ است و چون اصل ملک محفوظ است ملک بي‌مالک نمي‌شود; آيا اصل ملک برای موقوف‌عليه است يا برای واقف؟ به چه دليل اصل برای موقوف‌عليه باشد؟ اصل ملک برای واقف است چرا؟ براي اينکه واقف اصل ملک را از ملکيتش خارج نکرده است، چون «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» است، اصل را حبس کرد منفعت را به موقوف‌عليه داد، اگر اصل را حبس کرد پس همچنان اين محفوظ است; منتها اگر مدت‌دار وقف کرد اين وقف باطل است و اما اگر مدت‌دار وقف نکرد، مطلق وقف کرد ولي موقوف عليه مدت‌دار بود اين وقفش صحيح است و برمي‌گردد برای وارث است.

پرسش: تحبيس آيا به اين معناست که در ملکيت باقی است يا به اين معناست که عين باقی باشد تا از منفعتش استفاده بشود

پاسخ: نه، «تحبيس الاصل» است، در قبال ثمره است. «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» است؛ معلوم مي‌شود که اصل ملکيت را مي‌خواهد بگويد. درآمدش برای ديگري است ولي اصل ملکيت سر جايش محفوظ است وگرنه اصل ملکيت به چه مناسبت از بين برود؟ چون فرمود: «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ»[2] يعني اصل را نگهدار به کسي منتقل نکن، درآمدش را منتقل کن.

پرسش: ظاهر «حَبِّسِ الْأَصْل» اين نيست که عين باقي باشد و کاري به ملکيت نداشته باشد؟

پاسخ: نه، آنکه گفتن نمي‌خواهد، اگر چيزي ثمر دارد يقيناً عينش باقي است، شيئي که معدوم باشد که ثمري ندارد؛ اين تکليف نمي‌خواهد. اگر چيزي معدوم بشود، اين شيء معدوم قابل تکليف نيست که شما اصلش را معدوم کن ولي ميوه‌اش را به غير بده! اينکه مي‌گويند اصلش را معدوم بکن، معقول نيست؛ يعني اصلش را نگه دار و ثمره‌اش را به من بده، لذا فرق جوهري حبس با آن عناوين سه‌گانه اين است که در آن عناوين سه‌گانه اصل ملکيت حبس نشده، برای مالک است، هم‌ اکنون مالک مي‌تواند بفروشد منتها منفعت را به اين سه گروه داده، لذا قابل اجاره نيست. در اجاره محور نقل و انتقال منفعت است اينجا منفعت منتقل شده به آن سه گروه. اصل عين، مسلوب المنفعة باشد کاملاً درست است.

بنابراين تحبيس اصل و تسبيل ثمره يعني اصل را به ملکيت نگه داريد، فکّ ملک نيست، اصلش ملک است منتها درآمدش برای ديگري است؛ لکن اينکه اصل باشد و درآمد برای ديگري باشد اگر حبس باشد مقطوع الآخر است و مدت معيني دارد يا مدت عمر است اما اگر وقف باشد بايد ابدي باشد. ابديت به چيست؟ چون «ابدية کل شيء بحسبه»؛ گفته به اينکه برای اين خانواده است «نسلاً بعد نسل» يا برای اين مدرسه يا اين بيمارستان است ابداً. اگر زلزله‌اي بود گسل زميني بود و اين بيمارستان در آنجا بود رأساً فرو رفت، ديگر نمي‌ماند تا اينکه منفعت باشد، در اين‌ گونه از موارد اين ابديت محفوظ بود ولي حالا زائل شد يا منقرض شد مثل اينکه وقف کردند براي اين خاندان «نسلاً بعد نسل» ابداً؛ لکن بعد از چند صد سال عقيم شدند يا حادثه‌اي پيش آمد و مرگ دسته‌جمعي خانوادگي پيش آمد و اينها منقرض شدند.

انقراض با جعل ابديت مصطلح منافاتي ندارد وقتي منقرض شدند آن وقت صحبت اين است که اين ملک به چه کسي برمي‌گردد؟ به موقوف‌عليه برمي‌گردد؟ دليل مي‌خواهد، به واقف برمي‌گردد؟ زمينه‌اش هست، براي اينکه اين اصل ملک از ملکيت او بيرون نرفته است تحبيس شده است و اين با ابديت هم سازگار است براي اينکه اين نگفته ده سال يا بيست سال. اگر بگويد ده سال يا بيست سال و امثال آن، در اين سه تا عنوان «رُقبي»، «سُکني» و «عُمري» مي‌افتد و چون وقت تعيين نکرده، اين با ابديت سازگار است و «ابدية کل شيء بحسبه» است. اينها اقسام متصور درباره ملک است.

اگر يک وقت ما قرينه‌اي داشتيم که اين شخص مي‌خواهد بگويد که درآمد اين باغ برای بيمارستان است منتها اسم اين بيمارستان را که برد چون نزديک‌ترين جا بود مناسب‌ترين جا بود وگرنه اصلش اين است که درباره بيمارستان صرف بشود حالا اگر حادثه‌اي پيش آمد و آن بيمارستان از بين رفت صرف بيمارستان ديگري مي‌شود اينجا ما قرينه داريم؛ اما اگر قرينه نداشته باشيم وقف کرده باشد براي همين بيمارستان بالخصوص، دليل ندارد که اين به وقفيت باقي بماند.

بنابراين فرق جوهري وقف با آن سه عنوان مشخص شد، يک؛ معناي تحبيس مشخص شد، دو؛ معناي ابديت مشخص شد، سه؛ حکم مال موقوفه بعد از انقراض آن موقوف‌عليه مشخص شد، چهار؛ اينها مسائلي است که از روايات به خوبي برمي‌آيد.

پرسش: اگر شک پيش بيايد بين اينکه اين مالی که شخص وقف کرده بايد صرف بيمارستان بشود يعني ساختمان بيمارستان يا امکانات بيمارستان، اگر شک به وجود بيايد چه کار بايد کرد؟

پاسخ: اگر بناي عقلا در اين‌ گونه از موارد خيلي شفاف و روشن است «احد الامور الثلاثة» است يا مسلّم است که اول مرمّت‌هاي بيمارستان است بعد صرف دارو و اگر از وقف‌نامه استظهار شد که اول دارو است و اگر اضافه آمد صرف تعميرات شود و اگر استفاده شد که پنجاه درصد براي آن پنجاه درصد براي اين و اگر مشخص نشد، قدر متيقّن‌گيري مي‌شود. قدر متيقّنش اين هست که اول بايد بِنا محفوظ باشد.

پرسش: اگر بنا خراب شد ولی امکانات بيمارستان مثل دستگاه‌هاي بيمارستان سالم ماند، بايد بنای ديگری ساخته شود يا اصلاً کلاً وقف از بين می‌رود

پاسخ: تا آنجا که ممکن است صرف بازسازي مي‌شود و به مقدار امکان به وقف‌نامه عمل مي‌شود.

پرسش: فرض اين است که مال ديگری باقی نماند

پاسخ: آنها در حکم انقراض است.

گاهي آدم خيال مي‌کند وقتي وقف کرده براي خانواده «نسلاً بعد نسل» اين با ابديت سازگار نيست! نه، با ابديت سازگار است منتها «ابدية کل شيء بحسبه». الآن ظرف‌هايي که وقف مي‌کنند براي مسجد يا فرشي که وقف مي‌کنند مادام العمر است.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد نوزدهم صفحه 175، باب دو از ابواب شرايط وقف چند روايت نقل مي‌کند که محدوده وقف را وقف‌نامه واقف تعيين مي‌کند: «بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَغْيِيرِهِ وَ حُكْمِ الْوَقْفِ عَلَی الْمَسْجِدِ» که استثنائاً ممکن است فکّ ملک باشد.

روايت اولي که مرحوم صدوق نقل کرده اين است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام» مکاتبه‌اي کرده خدمت وجود مبارک امام حسن عسکري «فِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام»؛ از حضرت سؤال کرد که وقف از منظر شما و آباء کرام و گرامي شما چيست؟ «فَوَقَّعَ عليه السلام» در جواب نامه اين ‌طور توقيع فرمود: «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[3] اين حديث که خيلي معروف است از وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) است.

اين روايت را گذشته از اينکه مرحوم صدوق نقل کرده است مرحوم شيخ هم به اسناد خودش از «مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» نقل کرده است.

روايت دوم را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی» نقل کرده که آن هم مکاتبه است که «كَتَبَ بَعْضُ‌ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام» وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) «فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا» آنچه روايت شده و در اين مکاتبه آمده اين است که به عرض حضرت رساندند که درباره اوقاف و وقف‌ها از آباء گرامي و کرامتان اين‌چنين نقل شده است نظر حضرت عالي چيست؟ «فَوَقَّعَ عليه السلام الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[4]

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد بعضي از آنچه قبلاً گذشت يا به ميان مي‌آيد اين مطلب را تأييد مي‌کند.

حالا در باب هفتم مطالبي است که همين معنا را بازگو مي‌کند بعضي از مطالبي که در تقرير اولي گذشت اين است که اين مال موقوفه اگر منقرض شد به چه کسي برمي‌گردد؟ حکمش چيست؟ در صفحه 192، جلد نوزدهم، روايت اول را که مرحوم شيخ طوسي نقل می‌کند اين است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَوَی بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ عليهم السلام أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع» از حضرت سؤال کردند که چنين چيزي نقل شده است که اگر زمانش مشخص باشد که چيزي به ورثه نمي‌رسد و اين وقف است و اگر غير اين باشد به ورثه مي‌رسد و امثال ذلک، نظر حضرت عالي چيست؟ فرمود: «هَکَذَا هُوَ عِندِی»[5] نظر من همان است که از آباء من به شما نقل شده است. آنها گفتند که آنکه از آباء شما رسيده است اين است: «أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ» اين بر ورثه واجب است که طبق اين انجام بدهند که مي‌شود حبس «وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ» يک وقت مجهول است معلوم نيست که تا چه زمانی است و براي چه کسی است، اين «فَهُوَ بَاطِلٌ» وقفي نيست براي اينکه مجهول است. نظر شما چيست؟ «وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ ع» از پدران شما اين ‌طور نقل شده است نظر شما چيست؟ حضرت مرقوم فرمود آنچه از پدران من نقل شده به نظر من هم همان‌ طور است.

اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد مرحوم کليني هم نقل کرد مرحوم صدوق هم نقل کرد منتها توضيحي مي‌خواست که اين توضيح را شيخ طوسي به عهده دارد. مرحوم شيخ طوسي در توضيح اين حديث دارد که «مَعْنَی هَذَا إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً» اين مشخص است و درست است بر ورثه لازم است که انجام بدهند «لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ» اينجا اصطلاحي که در آن روز بود مرحوم شيخ طوسي کشف کردند فرمودند در روايت دارد اگر وقتش معلوم باشد درست است وقتش معلوم نباشد درست نيست منظور از وقت اصطلاحاً در آن روزگار موقوف‌عليه است يعني شخص؛ يعني اگر معلوم باشد که برای چه کسی است و در چه راهي مصرف بشود يعني موقوف‌عليه. اگر گفتند وقتش معلوم است يعني موقوف‌عليه، اگر گفتند وقتش مجهول نيست يعني موقوف‌عليه. اگر موقوف‌عليه مجهول باشد که وقفي در کار نيست.

اصطلاحاً مقصود از وقت، موقوف‌عليه است و معلوم و مجهول بودن آن موقوف‌عليه باعث صحت و بطلان وقف است. اصطلاحاً در آن روزگار وقتي مي‌گفتند وقتش معلوم است يعني موقوف‌عليه معلوم است. مرحوم شيخ فرمود: «مَعْنَی هَذَا إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً» در وقف‌نامه، اين صحيح است چرا؟ «لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ» اين اصطلاح است که وقتي گفتند وقتش معلوم است يعني موقوف‌عليه معلوم است «وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ» اين سائل منظورش از وقت، اجل و مدت نيست موقوف‌عليه است «وَ كَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَيْنَهُمْ»[6] بين اصحاب در آن وقت.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي از «مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» نقل مي‌کند اين است که مي‌گويد «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ ع» وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) «أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ» آن وقفي که صحيح است چيست؟ «كَيْفَ هُوَ» من اين سؤال را چرا مي‌کنم؟ براي اينکه «فَقَدْ رُوِيَ أَن‌ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ» اين ‌طور نقل شده است که اگر غير موقت بود باطل است بايد موقت باشد و حال آنکه وقف نبايد موقت باشد بايد ابدي باشد. اين چون آن روزگار و آن عصر گذشت و فاصله بود اين اصطلاح هم عوض شد. در متن آن توقيعات آمده که اگر غير موقت باشد باطل است در حالي که بايد غير موقت باشد، بايد ابدي باشد، اگر غير موقت باشد چرا باطل است؟! در مکاتبات آباء گرامي و کرام شما اين‌چنين آمده منظور چيست؟

«إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ» در حالي که وقف بايد غير موقّت باشد «فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًی» اين يعني چه؟ براي ما روشن نيست. چرا براي ما روشن نيست؟ براي اينکه «قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ» منظور از موقت يعني شجره آن موقوف‌عليه مشخص باشد «فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ» وقتي که گفتند اين موقت است يعني برای آن خاندان يا آن بيمارستان است وقتي اين منقرض شد برای فقراست؛ موقت بودن را اين ‌طور معنا کردند نظر شما چيست؟ آيا اين معنا درست است يا درست نيست؟ «فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ» اين تفسيري است که از اين مکاتبه دارند. ديگران در اين مکاتبه تفسير ديگري دارند «وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَی أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا» معناي موقت اين است که مي‌گويند اين زمين برای فلان دودمان است فلان خاندان است «نسلاً بعد نسل» اما وقتي منقرض شدند، ديگر نگفتند اگر منقرض شدند برای فقرا باشد. دو تفسير براي اين جمله است، ملک موقّت دو تفسير دارد، نظر شما چيست؟ «وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ» کدامش صحيح است و کدامش صحيح نيست؟ «فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[7] شما ببينيد که منظورشان از اين موقّت چيست، در آن روزگار شيخ طوسي مي‌فرمايد که منظورشان از آن موقّت، موقوف‌عليه است.

صاحب وسائل اينجا سخن خوبی دارد فرمود «أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً» و اگر موقت بود «كَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ» سه مسئله است اگر دائم بود وقف است اگر موقت بود حبس است و در هر دو حال اگر موقوف عليه مجهول بود باطل است «قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ»[8] بنابراين مطابق اصطلاحی که مرحوم شيخ طوسی نقل کرد اين بيان مرحوم صاحب وسائل خيلی راهگشاست.