درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وقف/-

تا کنون روشن شد که وقف عقد است نه ايقاع و امر عبادي است نه امر توصلي اما اينکه اين عقد فقط با قول اجرا مي‌شود يا عقد معاطاتي هم داريم، اشاره شد که عقد معاطاتي هم صحيح است .شرايط اصل وقف، موقوف و موقوف‌عليه تا حدودي بيان شده که تأبيد در اصل وقف محفوظ است، موقوف بايد مشخص باشد و موقوف‌ عليه بايد مشخص باشد. حالا رسيديم به مسئله تنجيز که تعليق در آن نيست که اين هم بحث اخير بود.

بعد از مسئله تنجيز، مسئله قبض است، چون اين ايقاع نيست که يک جانبه باشد، تا قبض حاصل نشود وقف محقق نمي‌شود، اين همان قبولي است که اگر قبول نيايد ايجاب به تنهايي کافي نيست. چون قبض يک امر عبادي است اگر آن واقف اين قبض را انجام بدهد و اين مسئله قصد عنوان، يک؛ قصد قربت، دو؛ اين همچنان باشد تا اينکه آن شخص که موقوف‌عليه است قبض بکند اگر قبض کرده است تام است اما اگر فاصله‌اي بشود که «احد العنوانَين» يا «کلا العنوانَين» آسيب ببينند، اين عقد مختل است؛ يعني اگر اين شخص از اصل عقد منصرف بشود يا از آن قصد قربتي که داشت منصرف بشود، اين «يرجع ميراثاً».

پس فاصله‌اي که بين ايجاب و قبول است، در ظرف اين فاصله، اين دو عنوان بايد محفوظ باشند: قصد عنوان و قصد قربت. اگر احدهما از بين رفته است، قبول بعدي اثر ندارد، اين «يرجع ميراثاً».

مطلبي که در بحث‌هاي پاياني گذشته بود اين بود که وقتي وقف‌ حاصل شد حق رجوع ندارد، چون عقد لازم است. اين نظير هبه نيست که انسان مي‌تواند رجوع کند و برگرداند. عقد لازم است و قابل رجوع نيست لذا گاهي همان حکم فقهي که حق رجوع ندارد مطرح است، گاهي هم مثال‌هايي کنارش هست که انسان اگر غذايي خورده آن غذا را بالا آورده بخواهد همان غذاي بالاآورده را دوباره مصرف بکند اين درست نيست مخالف با طبع است؛ اگر وقف کرده بخواهد رجوع بکند و از آن موقوف صرف نظر کند اين مثل آن است که قي کرده خود را بخورد.[1]

از اين تمثيل شايد حکم فقهي ضروري استنباط نشود و بيش از کراهت و حضاضت نفس در نيايد اما نهي‌اي که دارد کافي است براي اثبات اينکه کسي حق رجوع ندارد، چون قصد قربت است يک قاعده کلي است که «کل ما قصد به وجه الله» اين حق رجوع ندارد «فلا رجعة فيه»[2] اين يک قاعده فقهي است که نه تنها در وقف است، در مطلق صدقات همين ‌طور است.

پس اگر فاصله‌اي شد و در اين فاصله قبض حاصل نشد، «يرجع ميراثاً».

«فتحصل» يکي از ارکان تحقق وقف، قبض است که موقوف‌عليه بايد قبض بکند. حالا «قبض کل شيء بحسبه»، يک؛ قابض يا خود شخص است يا وليّ اوست يا وکيل اوست، دو؛ اگر قبض محقق شد و در فاصله بين انشاي عقد و قبض اين دو تا عنوان يعنی هم قصد عنوان هم قصد قربت محفوظ بود، نصاب وقف تمام است؛ اما اگر «احد العنوانَين» در اين فاصله آسيب ديد اين وقف نيست «يرجع ميراثاً».

قبلاً هم گذشت که لزوم وقف مثل لزوم طلاق، حکمي است نه حقي. عقد بيع و اجاره و مانند آن از عقود معاملاتي، اينها عقود لازم هستند اما لزومشان حقي است نه حکمي؛ نه تنها به دليل اينکه خيار در آن جايز است نه تنها براي اينکه مي‌توانند هم شرط الخيار بکنند و هم خيار تخلف شرط دارند، بلکه اصلاً مي‌توانند اقاله کنند. اگر بيعي را محقق کردند طرفين با تراضي خود بيايند اقاله کنند درست است. معلوم مي‌شود که آن لزومش لزوم حقي است نه لزوم حکمي. براي فرق بين لزوم در معاملات و لزوم در نکاح که آن هم حکمي است نه حقي، گاهي فقط به همين بسنده مي‌کنند که در نکاح «شرط الخيار» نيست در عقد «شرط الخيار» هست و مانند آن، چون اين‌چنين است پس معلوم مي‌شود که لزوم معاملات حقي است و لزوم نکاح حکمي است. نه! تنها آن نيست، مسئله اقاله يک امر رسمي است. بدون هيچ خياري، هيچ شرطي، خيار تخلف شرطي، هيچ يکي از اين عناوين و مانند آن راه پيدا نکند، طرفين با تراضي يکديگر مي‌توانند اقاله کنند. معلوم مي‌شود که اين لزوم به دست خودشان است لزوم حقی است و حکمي نيست. در وقف اين‌چنين نيست نه تنها اقاله نيست، شرط خيار هم در آن نيست.

بنابراين عقدي است لازم و در فاصله بين ايجاب و قبض، بايد قصد عنوان و قصد قربت محفوظ بماند منتها «قبض کل شيء بحسبه»، يک؛ حالا يا آن موقوف‌عليه يا خودش قبض مي‌کند يا وکيل او يا وليّ او مطلبي ديگر است، دو.

بخشي از اين روايات را در آن باب خوانديم، حالا بقيه روايات را بخوانيم تا برسيم به صفحه 180 که روايات ديگر است.

وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 204 و 205 به بعد باب يازده «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ»؛ نه تنها در وقف اين چنين نيست در صدقات ديگر هم همين‌طور است که اگر چيزي را انسان به عنوان صدقه داد، نمي‌تواند برگرداند. آن مسئله‌اي که حضرت فرمود قضات کار خوبي کردند و حکم خوبي صادر کردند اين نشان مي‌دهد به اينکه حکم لازمی است. روايت اول باب يازده يعني صفحه 204 که آنجا موسي بن بکر از حَکَم نقل مي‌کند که من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم: پدرم مالي را به من صدقه داد «بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» بعد از اينکه تمام شد يعني ايجاب و قبض تمام شد بداء حاصل شد مي‌خواهد برگردد و از من بگيرد و ما هم به قضات شرعي و محکمه مراجعه کرديم آنها مي‌گويند که حق با توست و او نمي‌تواند رجوع بکند. آدم متشرعي بود. حالا چون محکمه قضايي طبق فتواي آنها حکم مي‌کردند اين شخص آمده خدمت حضرت که ببيند اين حکمي که قضات عامه حکم کردند درست است يا نه. «وَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا» من مي‌گويم حق رجوع نداري، پدرم مي‌خواهم از من بگيرد و قاضيان هم به نفع من حکم کردند «فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ» چرا؟ براي اينکه «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» اين صغرا؛ صدقه لله است در راه خداست پس قصد قربت شده است؛ کبري: «فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ» اين قاعده کلي است بنابراين چه صدقه مصطلح باشد چه وقف باشد حق رجوع ندارد. يکي از قواعد فقهيه همين جمله نوراني است که يک قاعده کلي است فرمود: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» اين صغري «فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ» اين کبري. اين يک قاعده کلي است اين شفاف‌تر از قاعده استصحاب و امثال ذلک است. يکي از قواعد رسمي فقه، همين جمله نوراني است که حضرت به عنوان کلي ذکر کرده است.

يک وقت در خصوص «قضيةٌ في واقعة» مي‌فرمايد که او حق رجوع ندارد، از اين قاعده کلي در نمي‌آيد اما يک وقت بعد از اينکه فرمود او حق رجوع ندارد و حق با قضات است که گفتند نمي‌شود مراجعه کرد، صغرايي را ذکر کرد و يک کبراي عام. صغري اين است که «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» کبري اين است که «فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ» اين اختصاصي به وقف ندارد، يک قاعده کلي است يکي از قواعد رسمي فقهي ماست.

اين ‌گونه از نصوص، نصوص کلي است و قاعده‌ساز است. «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» اين اصل است «فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ» اگر چيزي را براي خدا قصد قربت کردی و در راه خدا دادي، حق رجوع نداري.

بعد مي‌فرمايد که از نظر حکم شرعي بله حق با توست اما اگر يک وقت مخاصمه پيش آمد، حق پدر را حفظ بکن «فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّيَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا» طلب مغفرت بکن براي او.

صفحه 180 روايت چهارم اين است مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ الضَّيْعَةَ» باغي را «ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً» چيزي اضافه بکند، حضرت فرمود اضافه کند يعني مالکش را تغيير بدهد، اين را نمي‌تواند. اگر خواست عمران و آبادي بکند، اين عيب ندارد «فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ و لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً» اگر نصاب وقف تمام شد قصد عنوان شد قصد قربت شد موقوف‌عليه مشخص شد قيم هم گرفت و قبض کرد، چون بچه‌ها کوچک هستند قبضي ندارند، حالا يا خودت قيم شدي يا ديگري قيم شده که بالاخره بايد قبض بکند و به دست او برسد «إِنْ كَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا» براي آن ضيعه «قَيِّماً» که نصابش تمام شد؛ يعني ايجاب شد و قبول شد «لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» حق ندارد برگرداند «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» اگر صغار بودند و براي آنها هم قيم درست کرد بعد حالا اين حق ندارد تغيير بدهد «وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ» گفت اينها وقتي بالغ شدند در اختيار خودشان باشد «لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» اگر بچه‌هاي کوچک هستند حکمش اين است. «وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً» اگر وقف کرده به اينکه اينها وقتي بزرگ شدند بگيرند، حق تصرف ندارد اما اگر بچه‌ها کبار هستند بايد فعلاً قبض بشود. اگر فعلاً قبض نشد، ايجاب بدون قبول است و وقف نشد. «وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً» يک «وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ» دو «وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّی يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» اين قبض نشد و مي‌تواند برگردد «لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا»[3] نسبت به آن بچه‌ها که ولايت ندارد، آن بچه‌ها هم که فعلاً قبض نکردند پس وقف به نصابش نرسيده است.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي هر دو نقل کردند.

پرسش: اگر وليّ گرفته باشد لازم نيست که به ولي شده باشد و او اعراض نکرده باشد؟

پاسخ: نصاب عقد بايد تمام بشود وليّ بايد بداند که چيست و کيست! بايد مشخص باشد که آيا براي خودش است يا براي اين گروه است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ» براي بچه‌هايش منتها اين بچه‌ها بالغ هستند «عَلَی وُلْدٍ لَهُ» که «قَدْ أَدْرَكُوا» اينها بالغ هستند. حضرت فرمود حالا که بالغ هستند، معيار قبض خود آنهاست «قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا» اين بچه‌هاي بزرگ «حَتَّی يَمُوتَ» آن پدر، اين ارث مي‌شود و وقف نيست. «فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ» اگر اين را وقف کرده نسبت به آن بچه نابالغ «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ» اين همچنان درست است ولو او بميرد همچنان وقف سر جايش محفوظ است «فَهُوَ جَائِزٌ» چرا؟ اين به منزله قبض است چون آن بچه نابالغ است و پدر، وليّ اوست و چون در دست اوست در دست مولّي‌عليه است و اين به منزله قبض است «لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ» امر ولد خود را. بنابراين اين نصابش درست است وقفي است از طرف موجب، و قبول و قبضي است از طرف ولي موقوف‌عليه؛ قبض ولي به منزله قبض مولّي‌عليه است «وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»[4] همه اينها صبغه قانوني دارد.

آن روايت که قبلاً خوانده شد، اين صريح در قانون‌گذاري کلي است که «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ».[5]

روايت بعد که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن‌ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ» نقل کرده است اين است: «كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع» در مکاتبه نوشت که «إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ» مصارف فراوانی دارد: بخشي مربوط به فرزندان من، بخشي هم بايد که در راه حج صرف بشود، بخشي هم درباره وجوه خيريه صرف بشود و بخشي را هم در اختيار شما بگذارند «وَ لَكَ» بياورند خدمت شما «و لَکَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ» بعد از رحلت شما، دوباره به من برگردد «وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَی» من اين کار را کردم و از آن مجرا برگرداندم «فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ»[6] چون قبض نشده است. شما اين کارها را کردي اين تصميم را گرفتي، حالا مي‌خواهي مسير را برگرداني، مي‌تواني، چون قبض نشد.

معلوم مي‌شود که قبض به منزله قبول است، ايجاب بدون قبول اثربخش نيست. مثل بيع است اگر ايجاب باشد و قبول نباشد، بيع محقق نمي‌شود.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) با سند خاص خودش ذکر کرده و مرحوم کليني با يک سند ديگر هم اين را ذکر کرده است.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) دارد که «الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْيِيرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ» بله «وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَی الْوَصِيَّةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدِي»[7] حالا اگر اين وصيت باشد از بحث ما بيرون است و مي‌تواند تغيير بدهد و اگر وقف باشد چون قبل از قبض است مي‌تواند تغيير بدهد. اين تغيير يا براي آن است که وقف است و قبض نشده يا براي اينکه وصيت است؛ اگر وصيت باشد، مادام العمر تا زنده است مي‌تواند تغيير بدهد، وصيت که امر لازم نيست؛ اگر وقف باشد چون قبض نشده مي‌تواند تغيير بدهد.

پرسش: ... «وقفتُ» است.

پاسخ: بله «وقفتُ» است اما در اين عبارت «إِنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِي» بعد دارد که «و لَکَ فِيهِ ...»، «وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَی»، اين تعبيرات هم اين احتمال را مي‌دهد که از وقف به وصيت مراجعه ‌شود.

روايت هفتم اين باب که مرحوم صدوق از «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل کرده است اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» جميل مي‌گويد من از امام صادق(سلام الله عليه) پرسيدم «عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ» فرمود: «نَعَمْ» چون قبض نشد اما اگر ولد صغير باشد چون خودش در اختيار دارد قبض شده است. اگر آن فرزند بالغ باشد چون قبض نشده اين وقف لازم نيست اما اگر صغير باشد شما وليّ هستيد و در اختيار شماست و قبض وليّ به منزله قبض مولّي‌عليه است، چون قبض شده است و وقتي قبض شده، نمي‌توانيد تغيير بدهيد. سؤال کرده «عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ» مي‌تواند برگردد يا نه؟ «أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ» فرمود اگر اين بچه بزرگ باشد، چون قبض نشده بله مي‌تواند برگردد اما اگر بچه کوچک باشد چون شما وليّ او هستيد، قبض وليّ به منزله قبض مولّي‌عليه است پس قبض شده است. وقتي قبض شد تغيير پذير نيست «نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً»[8] وقتي صغير شد شما وليّ او هستيد و در اختيار شماست و مقبوض است پس وقف به نصابش رسيده است.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال اگر قبض نشده باشد، حالا يا به اطلاعش نرساندند يا به اطلاعش رساندند و نکول کرده، به هر حال قبض نشده است.

روايت هشت اين باب که آن هم از مرحوم کليني است اين است: «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّب‌ (وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع» نامه‌اي نوشتند و مکاتبه‌اي آمد حضرت فرمود: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ» يک قاعده کلي است، از اين تعبيرات، قاعده فقهي در مي‌آيد «وَ كُلُّ مَا سلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ» شما نوشتيد که بعد خودش محتاج شد، فرق نمي‌کند چه محتاج باشد چه محتاج نباشد اين لزوم حکمي است نه حقي بنابراين حق برگشت ندارد «ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ» چون به نصاب نرسيده است «وَ كُلُّ مَا سلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ» چون لزوم حکمي است حقي که نيست «افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ» چون مال او نيست.

بله، حالا اگر خود آن موقوف‌عليه خواست صدقه بدهد مطلبي ديگر است «إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ» معمولاً در فارسي ما اين کلمه «از» را روي شخص مي‌بريم مي‌گوييم: «از آقا بپرس» اگر بخواهند عربي را ترجمه کنند همين ‌طوري ترجمه بکنند اين درست نيست، براي اينکه در عربي اين کلمه «عن» روی مسئول‌عنه و مطلب در مي‌آيد نه شخص ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾‌[9] ﴿يَسْألونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ﴾[10] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾[11] اين کلمه «از» روي مطلب در مي‌آيد، بر خلاف فارسي که ما کلمه «از» را روي شخص مي‌گوييم: «از آقا بپرس»! در عربي مي‌گويند که «از آن مطلب» مثل ﴿يَسْألونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ﴾ ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾‌ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾، اينجا هم همين‌طور است.

«وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ» يعني تو سائل هستي، ما مسئول هستيم آن مطلب مسئول‌عنه است «مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ»[12] اين دخل و تصرف‌ها برای کسي است که خود قيم قرار بدهد وگرنه نه.

فتحصل که وقف عقد است، يک؛ قبض لازم است مثل ايجاب و قبول، دو؛ و در اين فاصله ايجاب و قبول اين دو عنوان بايد محفوظ باشند «قصد الوقفية و قصد القربة» اگر در اين فاصله، «احد العنوانَين» آسيب ديد، قبض بعدي بي‌اثر است. قبض هم اگر شخص بالغ بود بايد خودش قبض بکند و اگر بالغ نبود و بچه‌هاي خود او بودند، چون تحت ولايت او هستند و اين مال در قبضه اوست قبض او به منزله قبض موقوف‌عليه است و کافي است و در غير اين صورت تغيير جايز است.