درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

فصل پنجم کتاب وصيت ناظر به اين است که خود حقيقت وصيت و همچنين عناصر محوري آن تغييرپذير است يا تغييرپذير نيست. تا کنون روشن شد که خود وصيت تغييرپذير است؛ يعني مادامي که موصِي زنده است مي‌تواند اصل وصيت را از بين ببرد، يک؛ يا حدودش را عوض کند، دو، پس اصل وصيت يک امر ضروري و لازم نيست؛ اصل وصيت که ثلث بگيرد و مانند آن، اگر ديني نداشته باشد و حقوقي بر عهده او نباشد واجب نيست. بر فرضي که وصيت کرده است، تغيير آن جايز است، يک؛ تغيير وصي جايز است، دو؛ تغيير موصي‌به جايز است، سه؛ تغيير موصي‌له جايز است، چهار؛ همه اينها تغييرپذير است. تغيير هم گاهي در وجود و عدم است و گاهي در زياده و نقص است؛ مثلاً فلان مبلغ را بنا شد که به فلان موصي‌له بدهيد، حالا يا کم بکند يا زياد؛ يا فلان شيء را که موصي‌به است بايد به فلان مؤسسه بدهيد، يا کم بکند يا زياد، پس همه اينها تغييرپذير است.

عمده در تعيين وصي است که گفتند اگر وصي کارآمد نبود، حاکم برای او، مساعد و معاون بگذارد يا برای او امين بگذارد؛ اين دو مسئله است که کاملاً بايد از هم جدا بشود. اگر اين شخص وصيت‌کننده به اعتماد اينکه اين شخص آدم مدير و کارآمدي است، يک؛ و به اميد اينکه او يک موثق است و امين است، دو؛ به اين طمأنينه و با اين نگرش کسي را وصي کرد بعد معلوم مي‌شود کارآمد نبود، يک؛ و امين نبود، دو؛ در مسئله اينکه کارآمد نبود حاکم شرع مي‌تواند معاون بگذارد و در مسئله اينکه امين نبود، حاکم شرع مي‌تواند ضمّ امين کند.

اگر شرط کرد که به شرط کارآمدي و مديريت و به شرط امانت وصی باشد، به محض اينکه روشن شد او کارآمد نيست يا روشن شد که او امين نيست، منعزل مي‌شود و عزل حاکم لازم نيست. اين خيلي فرق دارد با مسئله اُولی. آنجا که ضمّ امين لازم است آنجا که ضمّ مساعد لازم است، جايي است که وصيت‌کننده بر اساس اعتمادي که داشت اين کار را بکند ولی شرطي در متن وصيت نکرده باشد؛ اما اگر شرط شده باشد، روشن است که وقتي شرط مفقود شد آن موضوع هم منتفي مي‌شود اين شخص منعزل است احتياجي به عزل ندارد. وقتي منعزل شد نه مساعد مي‌خواهد نه امين.

اين چهار مسئله بايد کاملاً از هم جدا بشود که کجا مساعد مي‌خواهد و کجا منعزل است، کجا ضمّ امين مي‌خواهد و کجا منعزل است. اگر در متن وصيت، شرط شده باشد، با فقدان شرط، اصل وصيت منعزل مي‌شود و نيازي ندارد که حاکم شرع بيايد ضميمه کند.

مطلب ديگر اين است که خود وصي اگر طلبی دارد اگر مدرکي و سندي دارد که چه بهتر که آن مدرک و سند را حجت کند اما اگر مدرک و سندي نداشت شرعاً «بينه و بين الله» مي‌تواند بگيرد اگر مشکل محکمه و وُراث و اينها را پيدا مي‌کند، البته بايد که به محکمه چيزي ارائه کند وگرنه «بينه و بين الله» مي‌تواند بگيرد.

همچنين در خريد و فروش؛ در خريد و فروش ايشان عبارتي دارد که می گويد آنجايي که اموال وصيت‌کننده را دارند به حراج مي‌گذارند يکي از کساني که مي‌تواند بخرد خود اين شخص است. آن دو فرعي که آنجا فرمود «و لو ظهر من الوصي عجز ضمّ إليه مساعد» اين بايد روشن بشود که اگر موصی به اعتماد عادي و عرفي اين شخص را وصي قرار داد، بله ضمّ مساعد لازم است؛ اما اگر در متن شرط کرده باشد به شرط مديريت باشد، اين همين که مديريت نداشت منعزل مي‌شود ضمّ معاون کافي نيست.

مسئله اينکه اين مي‌تواند وصي بگيرد يا نه، اگر خود موصی گفت شما تا زنده هستيد که کارها را انجام مي‌دهيد و اگر موقع رحلت شد، مي‌توانيد وصي بگيريد که او وصي بشود براي موصِي قبلي، اينجا هم مي‌تواند «و إذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا و إن لم يأذن له لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي فيه خلاف أظهره المنع»؛ ولي «أظهره المنع» نيست براي اينکه کارهايش به عهده او مانده است اين مي‌تواند وصيت کند که يک سلسله کارها به عهده من بود و الآن موقع رحلت من است و شما اين کار را انجام بدهيد هيچ منعي در کار نيست، چرا منع باشد؟! مي‌تواند وصي بگيرد، البته اگر حاکم شرع دخالت بکند بهتر است.

در بحث اينکه «و لو لم يکن هناک حاکم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به و في هذا تردد» اينجا هم جاي تردد نيست براي اينکه واجب کفايي است بالاخره عدول مؤمنين بايد دخالت کنند نمي‌شود اين را رها کنند. اگر حاکم شرع نباشد عدول مؤمنين بايد به عهده بگيرند که جا براي ترديد نيست؛ اگر اين کار را نکنند پس چه کار بکنند؟ آيا رها بکنند؟ نمي‌شود.

همان‌ طوري که در مسئله وصي آمده که اگر وصي خائن بود ضمّ امين باشد يا نه، درباره موصِي هم آيه مطرح کرد که اگر وصيت‌کننده هم گرفتار «جَنَف» و خيانت شد، وصي مي‌تواند او را اصلاح کند ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾[1] . حالا اين آمده در ارث دخالت کرده که ارث را آن‌ طور تقسيم بکنيد، اين را حق ندارد؛ در زمان حيات خودش مي‌تواند مال را تقسيم بکند اما بعد از موت دخالتي در کار ندارد، اين «جَنَف» است. در روايات هم هست که اگر فرصت کرديم مي‌خوانيم که اگر شخص وصيت بکند که مال مرا بعد از تقسيم اين‌ طوري ارث بدهيد، اين صحيح نيست؛ يک وقت در زمان حيات خودش است مي‌تواند مال را بين بازمانده‌هايش تقسيم بکند اما يک وقت درباره ارث مي‌خواهد سخن بگويد، درباره آن حق دخالت ندارد که اين ‌طور ارث بدهيد، آن‌ طور تقسيم بکنيد!

فرمود: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ اين «جَنَف» است که «جَنَف» هم قبلاً گذشت که در قبال حنف است؛ «حَنيف» به کسي مي‌گويند که راه که مي‌رود مواظب است که از وسط برود، «جَنيف» به کسي مي‌گويند که راه مي‌رود هميشه به جاده خاکي می رود. کسي که پايش را مستقيم مي‌گذارد «حَنيف» است؛ اصلاً حنف ميل به وسط است و «جَنَف» ميل به حاشيه و جاده خاکي و اينهاست.[2] فرمود: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾، اين وصي مي‌تواند اصلاح کند. اگر شخص بخواهد درباره تقسيم ارث دخالت کند، اين «جَنَف» است چون اين مال او نيست، در زمان حيات خودش بله مي‌تواند بگويد که اين را من به فلان بخشيدم آن را به فلان بخشيدم او را دادم اين را دادم و مانند آن.

بعد فرمود اگر وليّ دارد، براي صغار خود نمي‌تواند وليّ تعيين کند «و إذا أوصی بالنظر في شي‌ء معين اختصت ولايته به و لا يجوز له التصرف في غيره» اگر حدود وصايت هم مثل وکالت است که اگر براي آن حدّ مشخصي معين کردند اين در خارج از آن حق دخالت ندارد.

مسائل سه‌گانه‌اي که بود فرمود صفاتي که مراعات مي‌شود در وصي، حالا اين در حال وصيت است يا در حال وفات است، چند قول است: درباره وصي گفته شد که اگر بلوغ است عقل است ايمان است مديريت است و اينهاست، بايد در حين وصيت باشد، در حين وصيت اگر اينها را نداشت وصيت باطل است. قول ديگر اين است که نه، ممکن است که در حين وصيت، واجد اينها نباشد اما در حين عمل به وصيت واجد باشد، اين آيا درست است يا نه؟ مي‌خواهند اين را رد کنند و بگويند اوّلي اشبه است. اين سه مسئله‌اي که هست اُولايش اين است که «الصفات المراعاة في الوصي» حالا بلوغ بود عقل بود امانت بود و مانند آن، اين «تعتبر حال الوصية» وصيتِ موصِي؛ وقتي که موصِي دارد وصيت مي‌کند وصي در آن حال بايد اين شرايط را داشته باشد «و قيل حين الوفاة» وفات موصي.

«فلو أوصی إلى صبي» در حال وصيت، اين وصي صبي بود «فبلغ» اين وصي «ثم مات» موصي «صحت الوصية» اين قول دوم است «فلو أوصي إلي صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية و كذا الكلام في الحرية و العقل» که اگر در حين وصيت اين عبد بود و حين العمل آزاد شد صحيح است «و کذا فی العقل» اما «و الأول أشبه»؛ نه، دومي اشبه است براي اينکه عمده حين عمل است حين وصيت که نيست.

مسئله دوم اين است که «تصح الوصية علی كل من للموصی عليه ولاية» هر کس که خود وصيت‌کننده نسبت به او ولايت دارد مي‌تواند برای وصی جعل ولايت بکند. اگر بچه‌ها بزرگ باشند موصِي نسبت به آنها حق ولايت ندارد نمي‌تواند وصي تعيين کند که کارهاي اين پسرهاي بزرگ را انجام بدهد و همچنين. «تصح الوصية علي کل من للموصي عليه ولاية شرعية كالولد و إن نزلوا بشرط الصغر» به شرطي که کوچک باشند. «فلو أوصی علی أولاده الكبار العقلاء» يک وقت است که کبير هستند و مجنون هستند، حرف ديگري است «أو علی أبيه أو علی أقاربه لم تمض الوصية عليهم» همان‌ طوري که در مسئله ارث مال بيش از ثلث حق ندارد، در مسئله ولايت هم بيش از صغار حق ندارد، بر کبار که حق ولايت ندارد «و لو أوصی بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف» حالا اين مال را ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ﴾[3] اگر بيش از ثلث وصيت کرد نافذ نيست مگر در ثلث؛ يا اگر تعيين نکرد گفت مال مرا اين ‌طور تقسيم بکنيد، اين صحيح نيست «و لو أوصي بالنظر في المال الذي ترکه لهم لم يصح له التصرف و لا في ثلثه»[4] براي آن شخص بيگانه.

حالا روايات را بخوانيم. يک وقت است که اموال ميت را دارند مي‌فروشند اين وصي مي‌تواند براي خودش بخرد يا نه؟ اين روايت جالب است جلد نوزدهم صفحه 423 باب 89 روايت اول مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» اين محمد بن يحيي را گفتند مشترک بين پنج نفر است! «هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِيحاً» اين قيد براي اين است که آنجا جاي تهمت است. اين «فِيمَنْ زَادَ» برای حراج است چون اين دو قيدي که راوي ذکر کرده اين است که «هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ» کجا؟«فِيمَنْ زَادَ»، «بيعَ فِيمَنْ زَادَ» يعني چه؟ يعني در بازار حراج. بازار حراج اين است که اموال را مي‌آورند کارشناسي هم روي صندلي مي‌نشيند، اوايل که ما آمديم تهران کتاب‌هايي که مي‌آوردند در کتابفروشي چوب حراج مي‌زدند رسم اين‌طور بود "حالا البته در روزنامه‌ها مي‌گويند آگهي مزايده و مناقصه و اينها" همه کتاب‌ها را مي‌آوردند در اين کتاب‌فروشي اين آقا صندلي مي‌گذاشت و مي‌نشست و صندلي هم جلويش بود و يک چوب هم دستش بود که می گويند چوب حراج همين است؛ مثلاً مي‌گفتند که شفاي بوعلي، اين مي‌گفت که «من يزيد! من يزيد!» يعني چه کسي بيشتر مي‌خرد در آگهي مزايده، هر کسي بيشتر مي‌خريد به او مي‌فروختند.

آن بزرگواري هم که مي‌گويد:

بي معرفت مباش که در من يزيد عشق    اهل نظر معامله با آشنا کنند[5]

يعني در بازار عشق‌فروشي و عشق‌خريدن؛ حرف حافظ اين است که در بازاري که عشق را خريد و فروش مي‌کنند آنجا اگر بي‌معرفت باشي چيزي گير شما نمي‌آيد «بي‌معرفت مباش که در من يزيد عشق» يعني اينکه چوب مي‌زند مي‌گويد «من يزيد! من يزيد!» چه کسي بيشتر مي‌خرد؟ «اهل نظر معامله با آشنا کنند». اين يک اصطلاح است؛ «من يزيد» اين است، اين هم که در اين روايت باب 89 دارد که در «من يزيد» بفروشد يعني در بازار حراج بفروشد. بحث‌هاي ديگري در روايات ديگر هست که آيا مي‌تواند از او بخرد يا نه، آن را گفتند که مي‌تواند؛ اما در بازار حراج احتمال اينکه کم و زياد بشود قدري خطر بيشتر است اين بود که جداگانه سؤال کردند. سؤال کردند که «هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ» يعني در بازار حراج که چوب حراج مي‌زنند که چه کسي بيشتر مي‌خرد، اين مي‌تواند شرکت کند در آگهي مزايده و خودش بخرد؟ «يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ»

آيا مي‌تواند در بازار مزايده شرکت کند و بخرد؟ بله مي‌گويند مي‌تواند بخرد. «فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِيحاً» اين به اندازه همان آگهي مزايده و مطابق قواعد مزايده مي‌خرد؛ منتها درباره محمد بن يحيي گفتند مشترک بين پنج نفر است و خيلي وضعش روشن نيست!

مطابق اين آيه‌اي که ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً﴾ وصي مي‌تواند حرف موصي را هم عوض بکند؛ اگر آن وصيت‌کننده بيراهه رفته است که ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً﴾ و ستمي را در وصيت کردن ديد، وصي مي‌تواند وصيت‌نامه را عوض کند. باب 37 صفحه 348 «بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ‌» اما آن طرف هم روايت داريم که مي‌تواند.

نمونه‌اي هم قبلاً خوانديم درباره اينکه اين وصيت کرد اين پول را برای حج بدهيد و اين شخص حساب کرد که اين حج نمي‌شود، صدقه داد، آنجا از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند، حضرت فرمود اين شخص ضامن است، عرض کردند که اين وصيت کرد که اين مال را در حج بدهيم و اين مال براي حج کافي نبود، فرمود برای حج بلدي کافي نبود اما برای حج ميقاتي که کافي بود، مي‌خواستي حج ميقاتي بدهي!

در اين‌گونه از موارد که وصي بيراهه رفت ضامن است، آن روايت ديگر دارد که موصي بيراهه رفت در تقسيم ارث، وصي مي‌تواند اصلاح کند؛ اين حکم دومي را آيه ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً﴾ به عهده دارد و آن حکم اوّلي را ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[6] .

روايت اول باب 37 اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِن ثُلُثِهِ» گفت که ششصد درهم بگير يک بنده آزاد کن از ثلث البته «فَانْطَلَقَ الْوَصِيُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ رَجُلًا يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ» اين ششصد را گرفته براي اين متوفا حج نيابي داده اين درست است يا درست نيست؟ آنجا به عکس بود که گفت حساب کرد ديد که اين پول براي حج کافي نيست که حضرت فرمود اگر حج بلدي کافي نبود حج ميقاتي که کافي بود اما اينجا به عکس است شخص وصيت کرد که اين پول را براي او بنده بخرند و آزاد کنند اين داده برای حج «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرَی أَنْ يَغْرَمَ الْوَصِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ» وصي ششصد درهم از مال خودش بايد غرامت بپردازد «وَ يَجْعَلَهَا فِيمَا أَوْصَی الْمَيِّتُ فِي نَسَمَةِ»[7] اين ششصد درهم را بايد بدهد يک بنده بخرد و آزاد بکند، براي اينکه در مال او تصرف کرد، يک؛ بي‌جا مصرف کرد، دو؛ پس ضامن است چون «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[8] .

اين روايت مرحوم صدوق را دو بزرگوار ديگر يعني مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کردند اما آن روايت که حج بلدي کافي نبود حج ميقاتي به جا بياورد، روايت دوم اين باب بود که قبلاً خوانديم.

اما اينکه وصي مي‌تواند عوض بکند روايت چهار اين باب است در صفحه 350 «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّةً يُوصَی بِهَا» آن شخص «بَلْ يُمْضِيهَا إِلَّا أَنْ يُوصِيَ غَيْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ» وصي حق تغيير وصيت‌نامه را ندارد مگر آن جايي را که وصيت‌کننده بيراهه رفته باشد « فَيَعْصِيَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَظْلِمَ فَالْمُوصَی إِلَيْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ مِثْلُ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ وَرَثَةٌ فَيَجْعَلُ مَالَهُ كُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ يَحْرِمُ بَعْضاً» بعضي را تحريم مي‌کند، اين حق را ندارد. در زمان حيات خودش مي‌تواند تقسيم بکند حالا خلاف است يا نه ولي نافذ است؛ اما وصيت بکند که بعد از موت من اين مال را کلاً به فلان وارث بدهيد نمي‌تواند. اگر چنين کاري کرد «فَالْوَصِيُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی» آيه قبلي دارد که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ آيه بعد دارد که ﴿فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ کذا «فَالْجَنَفُ الْمَيْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِكَ دُونَ بَعْضٍ» اين خلاف حق است. کسي که پايش کج است هر جا که مي‌رود به طرف جاده خاکي مي‌رود اين را مي‌گويند «جَنيف» است اما آنکه پايش راست است مستقيماً در وسط حرکت مي‌کند؛ اين مي‌شود «حَنيف» آن مي‌شود «جَنيف»؛ «جَنَف» يعني ميل به باطل. فرمود که «فَالْجَنَفُ الْمَيْلُ إِلَى بَعْضِ وَرَثَتِكَ دُونَ بَعْضٍ» ميل به طرف باطل را «جَنَف» مي‌گويند «وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُيُوتِ النِّيرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْكِرِ» اينها مثال است، آن وقت «فَيَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ» پس همان‌ طوري که وصي حق ندارد از وصيت‌نامه تجاوز کند، موصي هم حق ندارد «علي خلاف کتاب الله» وصيت بکند.

حالا اگر تتمه‌ای مي‌ماند "إن‌شاءالله" براي روز بعد.