درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

تا حدودي روشن شد که محدوده وصيت، همه شان تغييرپذير هستند يعني هيچ کدامشان صبغه لزومي ندارند. وصيت‌کننده اگر مطلبي را وصيت کرده است مي‌تواند آن را تغيير بدهد از وجود به عدم؛ يعني اصل وصيت را «کأن لم يکن» بکند، موصي‌به را مي‌تواند تغيير بدهد و چيز ديگري را موصي‌به قرار بدهد، موصي‌له را مي‌تواند تغيير بدهد يعني مالي که وصيت کرده است که درباره فلان شخصيت حقيقي يا حقوقي صرف بشود را عوض بکند و به ديگري منتقل کند و وصي را هم مي‌تواند عوض کند. پس می تواند اصل وصيت را تغيير بدهد که تغييرش هم يا به وجود و عدم است يا به نحوه تصرف در اين شؤون ياد شده است.

مطلب ديگر اين است که عمل به وصيت واجب است، حرفي در اين نيست؛ اما معناي وجوب عمل به وصيت اگر بر فرض قصد وجه لازم باشد معنايش اين نيست که وصي اگر خواست آن کارها را انجام بدهد قصد وجوب بکند. قصد وجه که لازم نيست حالا اگر در جايي ضرورت داشت براي تشخيص عبادت بين واجب و مستحب، آنجا ممکن است؛ اما نوعاً قصد وجه لازم نيست. در عبادت قصد قربت ضروري است اما در غير عبادت و همچنين در عبادت، قصد وجه لازم نيست؛ لکن اگر حالا خواست قصد وجه بکند، در جايي که مثلاً وکيل است يا نذر کرده است يا قَسم خورده است يا وصي شده است که فلان کار مستحب را انجام بدهد يا فلان کار مباح را انجام بدهد، او وصيت کرده است که فلان کار را انجام بدهيد اين مال را در فلان راه صرف کنيد که اين جزء خيرات است، اگر قصد وجه لازم باشد اين بر او واجب نيست که آن کار را به قصد وجوب انجام بدهد، چون آن کار واجب نمي‌شود بلکه عمل به وصيت واجب مي‌شود. عمل به وصيت را مي‌تواند قصد وجوب بکند اما آن کار را نه؛ مثل اينکه اگر کسي نذر کرده که فلان کار را انجام بدهد، آن کار واجب نمي‌شود بلکه عمل به نذر واجب مي‌شود وفاي به نذر واجب مي‌شود و وفاي به نذر اين است که آن کار را انجام بدهد نه اينکه اگر کسي نذر کرده است که مثلا در اول ماه روزه بگيرد، آن روزه بشود واجب. وصيت هم همين‌ طور است و مانند آن.

پس اگر قصد وجه لازم باشد يا خواسته باشد در جايي قصد وجه بکند، عمل به وصيت را به قصد وجوب مي‌تواند انجام بدهد نه آن کار را، مگر اينکه آن کار خودش واجب باشد.

پس تغيير در همه شؤون وصيت جايز است، تغيير هم «إما بالوجود و العدم» است يعني اصلاً نکند يا اينکه در کيفيتش و کمّيتش تغيير بدهد. مطلب بعدی اين است که اگر خواست قصد وجه بکند قصد وجه نسبت به عمل وصيت است که وصيت که بر من واجب است انجام مي‌دهم «قربة الي الله» نه اينکه آن کار واجب بشود.

مطلب بعدي آن است که در وصيت دو مطلب هست: يکي اينکه مثلاً اصل کار، کار خيري است که بايد انجام بدهد و بر وصي واجب است مطابق با وصيت‌نامه عمل کند؛ يک وقت است که خود آن وصيت‌کننده بيراهه رفته است و اجحاف کرده است. در آن جايي که خود وصيت‌کننده اجحاف کرده آن را هم قرآن کريم مي‌فرمايد وصي بايد تنظيم و تعديل بکند که اين فصل بر اساس همان آيه کريمه سوره مبارکه «بقره» قبلاً بحث شد؛ حالا بايد يک بار هم بخوانيم.

تتمه فروعي که مرحوم محقق ذکر کرده به انضمام روايات آن بابي که مفصل بود و قسمت مهمّش خوانده شد و يکي دو روايت مانده، اينها را بايد "به خواست خدا" بخوانيم. مرحوم محقق فرمود: «و للموصي إليه» يعني وصي «أن يرد الوصية» پس بر او قبول واجب نيست «مادام الموصي حيا» که گذشت «بشرط أن يبلغه الرد» وصي مي‌تواند رد کند. اين باري است بر او تحميل شده است مي‌تواند قبول نکند ولي اگر نخواست قبول کند بايد که اين را به وصيت کننده اعلام کند و اين ردّش به او برسد تا او وصي ديگري بگيرد.

اصل اوّلي عدم وجوب است که موصی باري را بر او تحميل کرده است. يک وقت است مسئله اجاره است و اجير شدن و مانند آن است، آن مطلب ديگري است که بر اجير واجب است کار مستأجر را انجام بدهد چون اجير مي‌شود موجر و خودش را اجاره مي‌دهد و آن شخص صاحب‌کار می شود مستأجر، آن عقدي است که طرفيني است و بايد وفا بکنند؛ اما اينجا بر وصی واجب نيست که حرف وصيت‌کننده را بپذيرد، مي‌تواند رد کند لکن براي اينکه اين کار او زمين نماند اگر نخواست قبول کند و خواست رد بکند بايد ردّ بالغ کند که به موصی برسد و او تکليف خودش را بداند «أن يبلغه الرد» بشود. «و لو مات قبل الرد» اگر وصيت‌کننده مُرد قبل از اينکه وصي رد بکند يا بعد از اينکه وصي رد کرده است او مُرد «لکن لم يبلغه» در هر دو حال، رد هم بکند بي‌اثر است «و کانت الوصية لازمة»؛ عبارت که دارد «للموصي» يعني به نفع او باشد ولي «علي الوصي» واجب است که اين کار را انجام بدهد.

حالا «و لو ظهر من الوصي عجز» اين شخص مستأجر که نيست تا ما بگوييم اجاره به آن اندازه صحيح است و بقيه باطل است، حالا معلوم مي‌شود کارآيي ندارد کارآمدي ندارد و گستره اين وصيت زياد است معلوم مي‌شود که او نمي‌تواند، «ضمّ إليه مساعد» حالا يا از همان مال مي‌گيرند يا از جاي ديگر، بالاخره مساعد که بخواهد معاون او باشد که لازم نيست رايگان قبول کند. يک وقت است کاري واجب کفايي است آنجا رايگان است اما اينجا بر او مساعدت واجب نيست، آن وقت يک نفر را اجير مي‌کنند که معاون او باشد. «و إن ظهر منه خيانة» آن‌گاه «وجب علي الحاکم عزله و يقيم مقامه امينا» يک وقت است که ضمّ امين است که اين در صورت عجز است اما يک وقت خيانت است اينجا ديگر ضمّ امين نيست، ضمّ امين برای جايي است که اين شخص مي‌تواند ولي قدرتش ضعيف شد عجز است که فرع قبلي است؛ اما يک وقت خائن است وقتي خائن شد لازم است حاکم او را عزل بکند و وصي ديگري بگيرد.

پرسش: «و إن ظهر منه» ضمير به وصی برمی‌گردد يا مساعد

پاسخ: «و إن ظهر» از همين شخص وصي، خيانتي، «وجب علي الحاکم» عزل وصي «و يقيم» مقام وصي «امينا» چون خود وصي بايد امين باشد. کتاب وصيت با اينکه فروعش فراوان است و محل ابتلاست اما اختلاف در آن کم است، سرّش اين است که روايات فراوان است، در بسياري از اين امور روايت هست و روايات آمده حدودش را مشخص کرده که کجا واجب است کجا واجب نيست، اگر خواستي رد بکني بايد قبل از مرگ او رد بکني که به او برسد، ردّ واصل باشد و همچنين ساير مسائل يعنی تغيير وصيت، تغيير موصي‌له، تغيير موصي‌به، همه اينها را روايات دارد و لذا حکم، يکدست است اختلافي در کار نيست و مانند آن.

پرسش ...

پاسخ: بله، اين مي‌تواند. اگر عبادي باشد مشکل دارد اما در واجبات کفايي که غير عبادي باشد مي‌شود، اينجا هم اين شخص ممکن است قبول نکند.

پرسش: وصی در تجهيز ميت اگر اجرتی بگيرد ...

پاسخ: نه اجاره است.

پرسش: وصی اين ميت است در تجهيز

پاسخ: مي‌گويد من به اين شرط قبول مي‌کنم.

پرسش: ... مطلق باشد

پاسخ: اگر علامت رايگان در آن بود که هيچ، اگر علامت رايگان نبود عمل مسلِم محترم است؛ اگر قبول بکند، اجرة المسمي دارد و اگر نکند اجرة المثل دارد، عمل مسلِم محترم است.

مطلب بعدي آن است که همان‌طوري که درباره امين آمده است که مال ودعي يعني مالي را استيداع کردند نزد کسي امانت گذاشتند بر اساس ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ سَبِيل‌﴾[1] او ضامن نيست مگر اينکه تفريط بکند "اگر در نگهداري تفريط نکرده است ضامن نيست حالا يا به سرقت رفته يا حوادثي پيش آمده، اگر او تفريط نکرده است ضامن نيست" اينجا هم وصي شرعاً ضامن نيست يعنی اگر تلفي شده است، ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ سَبِيل‌﴾ شامل حالش مي‌شود: «و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط». يک وقت است که کلاً موضوع را عوض مي‌کنند يک وقت است که نقص و زياده‌اي را در محدوده انجام مي‌دهد؛ يا کلاً اين را برمي‌دارد و چيز ديگري مي‌گذارد يا با حفظ همان کيفيت و کمّيت عوض مي‌کند، در هر دو حال اگر چيزي تلف شده است او ضامن است. يک وقت است که اصلاً اين کار جايز است يا نه، آن حکم تکليفي است؛ اينکه تبديل جايز است يا نه، حکم تکليفي است که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾[2] يک وقت اينکه آيا ضامن است يا نه، اين حکم وضعي است. اگر تفريطي در کار انجام بشود، بله ضامن است.

«و الوصي امين لا يضمن» چيزي که تلف بکند ضامن نيست «إلا عن مخالفته»؛ حالا اين «لشرط الوصية» مخالفت بکند يا شرط وصيت را مخالفت نکرده همان کار را انجام مي‌دهد ولي تفريطي کرده است.

«و لو كان للوصي دين علی الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة» يک وقت است که خود وصي طلبکار است از موصِي، چون امين است و او مأمور است که دُيونش را تأديه بکند مي‌تواند حق خودش را بگيرد. يک وقت است که حجت دارد حجت اقامه مي‌کند سندي دارد مدرکي دارد، اگر نه، چون فرض اين است که امين است مال هم در دست اوست مي‌تواند حق خودش را بگيرد، چون فرض کرديم که امين است. اگر امانت او احراز شده است و خودش هم طلب داشت از اين وصيت‌کننده مال هم در دست اوست مي‌تواند بگيرد.

پس «و لو كان للوصي دين علی الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة» اگر حجت دارد بايد به محکمه مراجعه کند وگرنه هرج و مرج مي‌شود. آنجا که حجت ندارد هيچ چاره‌اي نيست مي‌تواند بگيرد، آنجايي که حجت دارد براي پرهيز از هرج و مرج بايد قانون رعايت بشود. «و قيل يجوز مطلقا» يعنی آنجا که حجت دارد هم مي‌تواند بدون اذن حاکم بگيرد ولي اين تازه اول دعواست حالا اين بعداً بايد حجّتش را ارائه کند، خب قبلاً حجتش را ارائه کند.

«و في شرائه لنفسه من نفسه تردد و الأشبه الجواز» حالا ايشان مالي را بنا شد بفروشد مي‌تواند خودش بخرد؛ اگر متّهم نباشد، چون امين است، مي‌تواند بخرد. آنجا که پول مي‌دهد و مي‌خرد مثل ديگران است آن محذوري ندارد ولي آنجايي که خودش طلب دارد مي‌خواهد بگيرد آنجا اگر حجتي دارد به محکمه مراجعه کند حجتي ندارد بله مي‌تواند خودش بگيرد.

پرسش: اگر حجتی داشته باشد بتواند بردارد و به محکمه نرود و مسئله‌ای هم پيش نيايد

پاسخ: ثبوتاً بله اما اين قانون‌شکني است زمينه هرج و مرج را فراهم مي‌کند. اصل اين کار براي نظم مملکت است وگرنه جاي تهمت است بعداً بايد در محکمه برود ثابت کند که من حجت دارم. اين را از همان اول مي‌گويد براي اينکه مبادا کسي تهمت بزند مبادا کسي حريم‌شکني بکند از همان اول بگويد اين سند من است و بر اساس اين دارم مي‌گيرم.

پرسش: ...

پاسخ: رعايت نظم همين است بعضي از چيزها عنوان ثانوي دارد حفظ نظم بايد بشود.

پرسش: اگر که حجت نداشت و رفت ...

پاسخ: تقاص نيست اين حق خودش است، چون او نيست که بدهد ديون ديگران را مي‌دهد مال خودش را هم مي‌گيرد.

پرسش: اگر که اين وصی نبود ... عنوان تقاص داريم اينجا

پاسخ: تقاص ندارد اگر وصي نيست بدون اجازه که نمي‌تواند بگيرد.

پرسش: واقعا از او طلبکار است از باب تقاص می‌تواند

پاسخ: تقاص يعني اينکه او ابا دارد از پرداخت. وصی به منزله موصِي است ولی حفظ نظم هم واجب است. دو حکم تکليفي هست: يکي اينکه مي‌تواند دين خودش را بگيرد يکي اينکه حفظ نظم واجب است.

پرسش: ... طرف ابا دارد و وقتی زنده است اين تقاص می کند دقيقا اين حفظ نظم را رعايت نمی‌کند

پاسخ: خود نظم مي‌گويد که مي‌تواني تقاص بکني. يک وقت است که هرج و مرج مي‌شود، يک وقت به دستش رسيده است خود محکمه مي‌گويد مي‌تواني بگيري. دستگاه قضا مي‌گويد اگر طلب داشته باشي واقعاً دسترسي نداري، مي‌تواني تقاص کني.

پرسش: کسی که تقاص کرده دارد می‌گيرد اگر حجت نداشته باشد به او می‌گويند دزدی کردی

پاسخ: برای همين بايد به محکمه برود و سوگند بخورد و با قَسم حل کند. غرض اين است که خود محکمه مي‌گويد که اگر دسترسي پيدا کردي و هيچ محذوري ندارد مي‌تواني تقاص کنی بگيري، اين را خود محکمه مي‌گويد. پس اين نظم است، ديگران که نمي‌دانند اين چيست، اين مالي به دست او رسيده و او هم طلب دارد کسي هم که خبر دارد اين مي‌تواند بگيرد،. خود محکمه مي‌گويد که تقاص جايز است. يک وقت است که فسادي بر اين بار است بله، در آنجا بايد که حجت بياورد و اگر حجت ندارد قسم ياد کند. انسان بي‌حجت نمي‌شود؛ يا بينه دارد و اگر نشد، سوگند مي‌خورد. اين‌ طور نيست که محکمه لنگ باشد پرونده لنگ باشد در محکمه قضايي؛ اگر يک وقت کسي شاهد دارد شاهد، ندارد سوگند.

پرسش: اينجا سوگند نمی‌شود چون اصل اين است که برای او است وقتی که نزاع شد قاعده يد می‌گويد در دست ...

پاسخ: اين شخص بايد بينه بياورد اگر بينه نياورد قاعده يد است اما وقتي که اين شخص بينه ندارد و هيچ چاره‌اي ندارد، به او مي‌گويند که پس سوگند ياد کن. اين‌چنين نيست که بگويند حالا چون شاهد نداري رد می‌شود، حالا که شاهد نداري پس سوگند! پس هيچ وقت محکمه لنگ نيست يا او سوگند ياد مي‌کند يا اين سوگند ياد مي‌کند.

فرمود: «جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة و قيل يجوز مطلقا» چه حجت داشته باشد و چه نداشته باشد اولي اين است که وقتي حجت دارد به محکمه مراجعه کند «و في شرائه لنفسه من نفسه تردد و الأشبه الجواز» حالا مالي است که او بايد بفروشد اين براي خودش مي‌خرد اين چه مشکلي دارد؟ اينکه نمي‌خواهد ارزان‌تر بخرد، هر چه که ديگران مي‌خرند او هم مي‌خرد اين محذوري ندارد؛ منتها «الأشبه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل»[3] عادلانه اگر بگيرد محذوري ندارد.

حالا ممکن است بعضي احتياط بکنند و تردد بکنند در بعضي از فروع مثل بخش‌های بعدي که دارد: «و في هذا تردد» براي اينکه «إتقوا عن مواضع التّهم»[4] در مقام اثبات چون ممکن است مورد تهمت قرار بگيرد بايد شواهد بياورد. حالا اين خطوط کلي‌اش مشخص بود.

قبلاً فرمودند که وصي حق تغيير ندارد اما حالا آن جايي که خود وصي مي‌تواند تغيير بدهد. در قرآن کريم سوره مبارکه «بقره» جريان وصيت را که مطرح کرده است جريان تغيير را هم مطرح مي‌کند سوره مبارکه «بقره» آيه 180: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلی الْمُتَّقِين٭ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ اگر حجت بر او تمام شد که وصيت‌کننده اين‌طور وصيت کرده است ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلی الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم‌﴾ اينکه هم معروف است و هم روشن بود و مانند آن اما اگر خود وصيت‌کننده بيراهه رفته است دَين کسي را نداد، دين يکي را داد ديگري را ندارد "انسان مادامي که بدهکار است دين در ذمه است همين که مُرد تمام ديون از ذمه به عين منتقل مي‌شود، وقتي منتقل شد همه دُيّان در اينجا سهيم‌اند" اگر گفت که من به فلان کس بدهکارم بدهيد، به طلبکارهاي ديگر چيزي نمي‌خواهد بدهد اينجا خود وصيت‌کننده بيراهه رفته است، در اينجا خود وصي مي‌تواند عوض بکند و مسير را تغيير بدهد.

«فهاهنا امران»: يکي اينکه اصل دين در ذمه است نه به عين، کسي که بدهکار است بايد دينش را بپردازند؛ مطلب دوم اين است که همين که مُرد تمام ديون از ذمه به عين منتقل مي‌شوند. حالا نه اينکه به عين منتقل مي‌شود به نحو شرکت باشد، عين، مرهون است لذا وراث مي‌توانند دين را از مال ديگري بدهند و عين را آزاد کنند نه اينکه مثل زکات باشد يا مثل خمس باشد که حق به خود عين تعلق بگيرد، حق به عين تعلق نمي‌گيرد ولي عين را درگير مي‌کند عين مي‌شود مرهونه يعني طلبکارها مي‌توانند اين عين را به عنوان رهن بگيرند. اصل دين در ذمه بود حالا آن اصل دين محفوظ است عين که مال ميت بود درگير است مرهونه است مثل خمس نيست که خمس به خود عين تعلق مي‌گيرد مثل زکات نيست که به خود عين تعلق مي‌گيرد بلکه دين ميت محفوظ است؛ منتها عين مرهونه است.

حالا اگر وصي مي‌داند که فلان شخص هم طلب دارد اما نمي‌خواهد طلب او را بدهد طلب ديگران را مي‌خواهد بدهد، در همان آيه که فرمود کسي وصيت را تبديل بکند ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلی الَّذِينَ﴾، در آيه بعد دارد که اگر خود وصيت‌کننده بيراهه رفته است بر وصي واجب است که اين راه را اصلاح کند.

در آيه 181 فرمود: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلی الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌﴾ يعني نمي‌شود وصيت‌نامه را تغيير داد اما ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ حالا ديد که خود اين وصيت‌کننده بيراهه رفته است اصلاح کند ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم‌﴾.[5] «جَنف» در قبال «حَنف» است؛ انسان وقتي که در اين جاده راه مي‌رود تمام کوشش و سعي او اين است که نه به طرف دست راست نه به طرف دست چپ ميل نکند همين وسط راه برود، چنين کاري را مي‌گويند «حَنف»[6] و به چنين کسي که تمام تلاش و کوشش او اين است که در وسط جاده برود، مي‌گويند «حنيف». دين حنيف يعني دين وسط که نه مايل به چپ باشد نه مايل به راست باشد. «جَنف» اين است که يا به طرف چپ گرايش دارد يا به طرف راست[7] . اينها که پايشان کج است به راست کج است يا به طرف چپ کج است مي‌گويند اين جنف است، جنف در قابل حنف است. حنف يعني تمام تلاش و کوشش او اين است که در هسته مرکزي راه برود جنف اين است که مايل به جاده خاکي و حاشيه و اينهاست.

فرمود: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا﴾ اين مي‌ترسد که اين به طرف جاده خاکي برود درست وصيت نکرد براي اينکه بعضي از ديان را در نظر نگرفته است يا به بعضي از ورثه مي‌خواهد مثلاً آسيب برساند، در چنين شرايطي که خود وصيت‌کننده دارد بيراهه مي‌رود اين وصي بايد اصلاح کند. فرمود: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ در همين تقسيم بيراهه رفته يا کار خلافي دارد مي‌کند ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بين وصيت‌کننده و وراث و مانند آن ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾. پس تغيير در دو حکم بود که مشخص شد.

وسائل جلد 19 صفحه 306 روايت دهم که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد اين بود که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل مي‌کند که حضرت فرمود: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَی بِوَصِيَّةِ عِتْقٍ» يک «أَوْ تَصَدُّقٍ» اين دو «فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ يُحْدِثُ فِيهَا مَا يَشَاءُ حَتَّی يَمُوتَ وَ كَذَلِكَ أَصْلُ الْوَصِيَّةِ» فرمود اصل وصيت را مي‌تواند تغيير بدهد، يک، محدوده وصيت را هم مي‌تواند عوض بکند، دو، چه درباره عتق رقبه و چه درباره صدقه.

روايت يازدهم را مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرده است که مي‌گويد من از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ» چون تدبير به منزله وصيت است وقتي گفت: «أنت حرّ دبر وفاتي» اين به منزله وصيت است حالا بعد وضع مالي‌اش اجازه نداد مي‌خواهد بفروشد حضرت فرمود: «هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّی يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ»[8] اين معلوم مي‌شود که به حکم وصيت تعلق گرفته است.

روايت بعدي که «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» ‌"مستحضريد که آنچه را که علي بن حمزه بطائني «أعاذنا الله من شرور انفسنا» قبل از وقف گفته به آن عمل مي‌کنند. در خود کتاب‌هاي فقهي و اينها نقل شده است که واقفيه «کالکلاب الممطورة»[9] يعنی سگ عادي که باران به آن بخورد؛ از واقفيه در تعبيرات فقهي که از روايات گرفته شده تعبير به کلاب ممطوره مي‌کنند. آنچه را که بعد از وقف از او نقل شده شايد اعتبار نکنند اما قبل از وقف معتبر بود. غالب رواياتي که از علي بن ابي حمزه بطائني است مال قبل از وقف اوست" «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ» اين چون به منزله وصيت است او که الآن آزاد نشده است الآن مملوک است «وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ» مي‌تواند او را مهريه قرار بدهد هر کاري مي‌تواند بکند ملک اوست. اين به منزله وصيت است؛ مثل اينکه خود وصيت را مي‌تواند تغيير بدهد اين را هم می تواند تغيير بدهد، هنوز چيزي انجام نشده است. «وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَی التَّدْبِيرِ فَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ» آن وقت «فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ» اين دو قيد دارد اگر گفت «أنت حر دبر وفاتي» اين مدبَّر مي‌شود اما ملک محض است و همه تصرفاتي که در ملک جايز است در اين هم جايز است؛ اگر بميرد و تغييري ندهد اين آزاد مي‌شود از ثلث، پس به منزله وصيت است. «إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ» اگر تصريح به وصيت بکند چطور؟ اين هم همان حکم را دارد. پس حکم تدبير، حکم وصيت است «فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّی يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا»[10] اگر وصيت کرد هيچ تغييري نداد و مُرد، طبق آن وصيت‌نامه عمل مي‌شود، اينجا هم اگر صيغه تدبير را انشاء کرد و گفت: «أنت حر دبر وفاتي» و هيچ تغييري هم نداد و بعد مُرد، اين آزاد مي‌شود، البته از ثلث.

روايت چهاردهم که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه): «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ» براي اينکه مي‌خواهد آزاد بشود از ثلث آزاد مي‌شود، از ارث که آزاد نمي‌شود «وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَی فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ»[11] حالا يک وقت منجزات مريض است آن حکم جداگانه‌اي دارد مرض که ناظر به مرض متصل به موت نيست، چه در حال مرض و چه در حال صحت وصيت کند مي‌تواند تغيير بدهد.

وصيت، امر لازمي نيست نه اصلش لازم است حدوثاً نه ابقايش لازم است بقائاً، مستحب است و اين عمل را مي‌تواند تغيير بدهد. حدوثاً واجب نيست مگر کسي که دين داشته باشد و حقوقي در ذمه داشته باشد، آن حرفي ديگر است، اگر کسي حقوقي در ذمه ندارد وصيت بر او واجب نيست نه حدوثاً واجب است و نه بقائاً تغييرش حرام است، اين يک اصل کلي است «نَعَمْ وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَی» حالا چه در حال صحت وصيت بکند چه در حال مرض، البته منجزات مريض يعنی آن مرض متصل به موت حکم ديگري دارد.