درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

فصل سوم از فصول مربوط به کتاب الوصايای مرحوم محقق درباره «موصي به» بود که الآن به بخش پاياني اين فصل رسيديم. در بخش پاياني اين فصل سوم، چهار تا مسئله ذکر کردند که دو مسئله از اين مسائل چهارگانه بحث شد، مسئله سومشان اين است: «الثالثة لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة وجب» اگر وصيت کرد که رقبه مؤمنه‌اي را آزاد بکنند، اين واجب است. اين وجوب ناظر به آن قيد است، وگرنه اصل عمل به وصيت که يقيناً واجب است. واجب است عتق بشود و واجب است که آن آزادشده مؤمنه باشد و منظور از مؤمنه هم به تعبير رايج آن عصر، يعني اينکه اماميه باشد، وگرنه اصل وصيت که عمل به آن واجب است، اينکه اينجا فرمود واجب است يعني حتماً بايد آن رقبه، اماميه باشد.

«لو أوصي بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم تَجِد أعتق من لا يعرف بنصب» اگر شما رقبه مؤمنه پيدا نکرديد اماميه پيدا نکرديد، کسی را آزاد کنيد که معروف به ناصبي بودن نباشد، حالا اگر واقعاً هم ناصبي بود و شما اطلاع نداشتيد عيب ندارد. «فإن لم تَجِد أعتق» رقبه‌اي که معروف به ناصبي بودن نباشد «من لا يعرف بنصب و لو ظنها» اين وصي آن رقبه را «مؤمنة» اين يا گمانش اين بود يا فحص کرد، به همين مقدار که او گمانش اين است که اين مؤمن است يعني اماميه است، «فأعتقها»، اين عمل به وصيت است، چون يک حجت ظاهري داشت و مأمور به واقع هم نبود، طبق حجت ظاهريه، اين رقبه اماميه بود، کافي است.

«و لو ظنها مؤمنة فأعتقها» اين رقبه را در حالي که مؤمنه نبود «ثم بانت بخلاف ذلك» معلوم شد که مثلاً اماميه نبود ناصبي بود «أجزأت عن الموصي». وصي تکليفي دارد و آن تکليف اين بود که فحص کند بررسي کند تا اطمينان پيدا کند که اين مؤمنه است، موصي هم وصيت کرده است به اين، چون مثلاً عتق رقبه به ذمه‌اش بود حالا به عنوان کفاره بود يا هر چه بود. اينکه دارد «أجزأت عن الموصي» يعني چه آن وصيت او واجب باشد چه مستحب، اين مُجزي است به ثوابش مي‌رسد کافي است. اگر به عنوان کفاره و مانند آن بود، اين مجزي است، اگر يک صدقه مستحبه بود هم اين به ثوابش مي‌رسد.

پس «هاهنا امورا ثلاثه»: يک امر واجب است که برای وصي است، درباره موصِي هم دو تا مطلب است: اگر خصال کفاره يا چيزي بر عهده او بود اين واجب است، اگر وصيت مستحب بود، به هر تقدير اين مجزي است؛ هم نسبت به وصي مجزي است، براي اينکه او به اندازه کافي تلاش کرده تا اطمينان پيدا کند که اين رقبه مؤمنه است هم نسبت به موصِي که بيش از اين تکليف نيست.

«ثم بانت بخلاف ذلک أجزأت عن الموصي» قواعد عامه هم همين را اقتضا مي‌کند لکن گذشته از قواعد عامه، نصوص خاصه‌اي در مسئله است که اين نصوص خاصه اين را عمل به وصيت مي‌داند نه تبديل وصيت.

گذشته از اينکه ادله ديگري بر وجوب عمل به وصيت است، آيه هم با لحن تندي دارد: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[1] . تبديل «إما إلي بدل» است «أو لا إلي بدل» اگر آن بدل يک عصيان ديگري باشد «فهاهنا اثمان» دو تا معصيت است و اگر آن بدل معصيتي نداشته باشد فقط يک اثم واحد است.

بيان آن اين است که عمل به وصيت واجب است، اين شخص يا تبديل مي‌کند «لا إلي بدل» اين فقط يک گناه است، يک وقت است که يک کار غصبي را هم به جاي آن مي‌نشاند، اين دو تا معصيت است: هم به وصيت عمل نکرده است و هم يک امر غصبي و مال غصبي را به جاي آن نشانده است. پس تبديل گاهي «إلي بدل»ي است که معصيت، روی آن نيست و گاهي «إلي بدل»ي است که معصيت، روی آن است، اگر تبديلي باشد که معصيت، روی آن باشد، دو تا عصيان است: يکي اينکه به اصل وصيت عمل نکرد و يکي اينکه اين را تبديل کرده به چيزي که خود آن هم گناه است، ﴿ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ شامل حال وصي است که آن «موصي به» را که تغيير مي‌دهد گاهي يک عصيان روي آن است گاهي دو تا عصيان.

در جلد نوزده وسائل باب 72 اين روايت هست؛ مرحوم کليني نقل مي‌کند و مشايخ ديگر يعني مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کردند، مشايخ ثلاثه اين روايت را نقل کردند. مرحوم کليني نقل می کند «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» أبي بکر حضرمي به وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) عرض کرد «قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي» مرا وصي خود قرار داد که «أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً» من را وصي قرار داد که از طرف او رقبه‌اي را آزاد کنم حالا مشخص نکرد که اين جزء خصال کفاره بود عتق واجب بود يا عتق مستحب بود، «فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً». اينکه گفت رقبه‌اي، احتمالاً در ذهنش بود که عبد باشد، أمه کافي است يا کافي نيست؟ «فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً أَ فَيُجْزِيهِ أَمْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِي» يا دوباره از مال خودم عبدي را آزاد کنم؟ حضرت فرمود: «تُجْزِيهِ» چون عتق رقبه شامل مذکر و مؤنت هر دو مي‌شود فرقي نمي‌کند. «ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً»[2] اين عيال ما همين کار را کرد، اين مادر فرزند من، مرا وصي قرار داد که عتق رقبه بکنم، من هم همين کار را کردم. اين رقبه شامل عبد و أمه يکسان مي‌شود. اين روايتي که اطلاق دارد و شامل مي‌شود.

در باب 73 که اين روايت باب 73 را هر سه بزرگوار يعنی مشايخ ثلاثه(رضوان الله عليهم) نقل کردند اين است که مرحوم کليني نقل می کند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» که اين هم مشکل أبي حمزه بطائني دارد که در بحث قبل گذشت که اين روايت‌هاي قبل از وقف او مشکلی ندارد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام» از وجود مبارک امام کاظم(عليه السلام) «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِينَ دِينَاراً» که «يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا» اين وصيت کرده است سي دنيار به اين وصي داد که عبدي از اصحاب ما که يعني اماميه باشد را آزاد کند «فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ» هر چه گشت در آن عصر اماميه پيدا نکرد. «فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ»[3] حالا يکي از همين‌ها را بگيريد آزاد کنيد.

اين‌گونه از روايات نشان مي‌دهد که پيدا کردنِ يک أمه يا عبد شيعه کار آساني نبود.

اين روايت را مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي هر دو هم نقل کردند.

روايت دومي را که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» بطائني نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عليه السلام» ظاهراً مقصود همان وجود مبارک امام کاظم است، گاهي تعبير به ابو الحسن مطلق مي‌کنند گاهي به عبد صالح که منظور وجود مبارک امام کاظم است. عبد صالح در اينجا به قرينه‌اي که هست وجود مبارک امام کاظم است «سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عليه السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ» که «هلک يعني ماتَ» «فَأَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً» از يک رقبه به «نَسِمه» هم تعبير مي‌کردند، سي دينار داد تا عبدي بخرند و آزاد کنند «فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ بِالَّذِي سَمَّی» ايشان گفت که «نَسِمة مسلمة» باشد، ما هم چيزي پيدا نکرديم. «مسلمة» کم نبود اما منظور از اين «مسلمة» نزد شيعه همان اماميه است «فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ بِالَّذِي سَمَّی قَالَ مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَی الَّذِي سَمَّی» او همين که گفت مسلمان باشد کافي است شما حالا چه اصراري داريد که قيدي به آن بزنيد که حتماً بايد شيعه باشد؟

پرسش: اينجا ... منظورشان پول نيست؟ چون سی دينار گذاشته کم است اينها می‌گويند اضافه کنيم می‌فرمايد لازم نيست اضافه کنيد ارزان‌تر بخريد ... مالي است ...

پاسخ: فهمي که اين آقايان از اين روايت دارند اين است که اين شيعه بود يا غير شيعه، سخن از گراني و ارزاني نيست. جوابي که حضرت داد معلوم مي‌شود که مشکل ايشان در گراني و ارزاني نبود، مشکل ايشان در شيعه و غير شيعه بود، براي اينکه حضرت در جواب فرمود: «فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً»[4] از همين توده مردم، شما يک وقت مي‌خواهيد شيعه باشد، اين که بهتر است، ناصبي نباشد. آيا تشيع شرط است يا نصب مانع؟ اينجا دلالت دارد بر اينکه آنچه که مانع است ناصبي بودن است؛ همين که ناصبي نباشد کافي است. بنابراين لازم نيست که خيلي جستجو کنيد، اگر ناصبي نبود کافي است، نه اينکه حتماً بايد شيعه باشد. معلوم مي‌شود که محور بحث اينها همان امامت و ولايت و مانند آن است، سخن از قيمت نيست. «مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَی الَّذِي سَمَّی» او گفت که «رقبه مسلمه» باشد، مسلمان باشد، شما هم بيش از اسلام نخواهيد. از آن جهت که او خودش شيعه است منصرف مي‌شود به اماميه، مطلبي ديگر است و اگر اماميه باشد أولي است آن هم مطلبي ديگر است؛ اما آنچه اين وصيت کننده گفت، از آن بيشتر نخواهيد. او گفت که «نَسِمة مسلمة» شما هم «نَسِمة مسلمة» بخريد، چون ناصبي در حقيقت کافر است، نصب کفر است، اگر ناصبي باشد «مسلمه» نيست. همين که «مسلمه» باشد کافي است، بيش از مقداري که او خواست شما کوشش نکنيد «مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَی الَّذِي سَمَّی» او فقط «مسلمه» خواست شما مي‌خواهيد اماميه باشد، نه حالا اماميه هم نشد نشد، همين که «مسلمه» باشد کافي است. «قُلتُ» اگر مثلاً شيعه نشد، چه کار بکنيم؟ «قَالَ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً».

اين روايت را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد از مرحوم شيخ چيزي نقل نشده است لکن مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) اين را نقل کرده است.

در اين مسئله که مرحوم محقق مي‌فرمايد مادامي که ناصبي نباشد، اين طبق نص خاصي که داريم کافي است. پس مسئله سوم اين شد که «لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة» و منظورشان از اين رقبه مؤمنه يعني اماميه باشد «وجب» که اماميه باشد. اگر اماميه پيدا نشد اين شرط حاصل نشد، آن مانع هم نباشد يعني ناصبي نباشد مشکوک باشد کافي است.

مسئله چهارم: «لو أوصی بعتق رقبة بثمن معيّن» اينجا اين مسئله هست که پول کم است. مسئله سوم اين است که اين قيدي که براي رقبه است، يافت نشد و موجود نيست؛ اما در اينجا سخن از اين است که اين پول کم است. «لو أوصي بعتق رقبة بثمن معين خطاب مي‌کند «فلم تَجِد» شما رقبه‌اي به اين قيمت پيدا نکرديد «لم يجب شراؤها» چون آنچه هست گران‌تر از آن مقدار پول است عمل به اين وصيت واجب نيست، البته فعلاً واجب نيست ولي انتظار داشته باشيد که اگر يک رقبه ارزان‌تر پيدا شد که مطابق با اين پول است آن را تهيه کنيد «و توقع وجودها بما عيّن له» او رقبه‌اي با همين مبلغ مشخص کرده است اگر رقبه‌اي به اين مبلغ پيدا شده است همان را آزاد کنيد «و توقع وجودها» اين را «بما عين له».

اين سه صورت دارد: يک وقت است که رقبه غالباً گران‌تر از اين مبلغ است، يک وقت است که معادل با همين قيمت است، يک وقت رقبه ارزان‌تر از اين است؛ آنجا که گران‌تر باشد و گير شما نيامد، صبر مي‌کنيد، آنجا که معادل اين قيمت پيدا شد، همان را مي‌خريد و کافي است و آنجايي که رقبه ارزان‌تر از اين مبلغ است، خب بالاخره پول که بر او واجب نبود رقبه واجب بود، اين رقبه حاصل است، فرمود با همين پول رقبه را مي‌خريد بقيه اين پول را به خود همين رقبه مي‌دهيد. فرمود: «و لو وجدها بأقل» اين صورت سوم است که اگر اين رقبه ارزان‌تر از آن مقدار پولي است که وصيت کننده تعيين کرد «اشتراها» اين رقبه را با همين قيمت ارزان بخرد، يک «و أعتقها» به وصيت عمل بکند، دو «و دفع إليها ما بقي‌»[5] بقيه را به همين بنده بدهد، سه. پس اينکه «دفع إليها ما بقي» اين يک حکم زائد است که بايد امتثال کرد و بقيه را هم به او عطا کند.

آنچه که اين بزرگان دارند، مي‌گويند اين تبديل گناهش به عهده خود وصي است. منظور از تبديل اين نيست که بدل مشکل داشته باشد، سه صورت دارد، در تمام اين صور سه‌گانه گناه روي اين است که اين محور اصلي عمل نشد نه اينکه بدل، مشکلي دارد. بدل چه مشکل داشته باشد و چه مشکل خاصي نداشته باشد، گناه روي عدم عمل به محور وصيت است ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ وگرنه مسئله سه صورت دارد:

يک وقت است که اين چيزي را که بايد انجام بدهد، اين انجام نشد، يک کار حرام کرده، يک عبد غصبي را يا مال مردم را گرفته که يک گناه ديگر است؛ يک وقت است که نه اصلاً اين کار را نکرده «لا إلي بدل» است بدلي در کار نيست؛ يک وقت است که يک بدل مباح است، در تمام اين صُور ثلاثه، جُرم اصلي عدم عمل به وصيت است که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ نه اينکه آن بدل مشکل داشته باشد. بدل سه صورت دارد، آنچه‌که يک صورت دارد «و هو اصل» همين عدم عمل به وصيت است ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾.

پرسش: اگر بدل احسن باشد باز هم همين طور است

پاسخ: يک وقت است که مثلاً او گفته عبد مسلم باشد، ايشان تلاش و کوشش کرده برده ای را آزاد کرد که مؤمنه بود شيعه بود اين ثواب را هم او مي‌برد هم اين، اين عيب ندارد اما يک وقت است که کار زائدي کرد ثواب آن کار زائد برای خود وصي است نه برای موصِي، اگر خود وصي در انجام اين کار قصد نيابت کرده باشد که به نيابت او دارم انجام مي‌دهم، در همان اول، اين صحيحاً در نامه عمل او نوشته مي‌شود؛ يک وقت است که قصد نيابت نکرده، کار را انجام داده، يک کار خير است انجام داده، بعد از اينکه اين کار خير در نامه عمل وصي نوشته شده، اين وصي اين عمل خير را به او اهدا کرد مثل اينکه آدم نماز قضا براي ميت انجام مي‌دهد، يک وقت آدم نماز قضا انجام مي‌دهد يک وقت يک صفحه قرآن مي‌خواند ثوابش را به او مي‌دهد اين دو تا مسئله است. در همان اول، اين عمل نيابي، اين عملي که ثواب دارد اين «حسنةً» منعقد مي‌شود در نامه عمل آن ميت و ديگر اهدايي در کار نيست، نماز‌هاي نيابي يا روزه‌هاي نيابي اين است، اين اصلاً همان موقعي که منعقد مي‌شود، در نامه عمل آن ميت است؛ يک وقت است که سخن از نيابت نيست، سخن از اهدای ثواب است، اين شخص اين آيه را خوانده يا اين نماز را خوانده و ثوابش در نامه عمل خود اوست، آن وقت اين ثواب را به آن ميت اهدا مي‌کند.

غرض اين است که اين دو تا فرض دارد. در مسئله وصيت حتماً نيابت است؛ نه اينکه شخص براي خودش انجام بدهد و بعد ثواب را به آن ميت عطا بکند، از آن قبيل نيست.

پرسش: برای خود نائب ثواب مترتب است

پاسخ: همين تبديل، ثواب دارد، البته اگر قصد قربت نکند، نه! خود وصيت، يک عمل عبادي نيست مثل کارگري است، فرض کنيد قصد ريا هم داشت، داشته باشد! به قصد ريا "که مثلا من دارم کار خير انجام مي‌دهم" آمده گفته که شما اين مبلغ را بگيريد يک سال نماز براي زيد بخوانيد، اين «يعاقب في القيامة» اما آن نائب که قصد مي‌کند ثوابش درست است و عبادي است. وصيت، عمل عبادي نيست که اگر يک وقت قصد قربت نکرد، باطل باشد، اين نيست. آن نيابت که تنزيل مي‌کند خود را نازل منزله او قرار مي‌دهد، اين اگر در اين تنزيل هم قصد عبادت کرد خودش هم فيض مي‌برد اما آنکه اساس کار است اين است که وقتي که آن شخص را جاي خود نشاند از آن به بعد که دارد نيت مي‌کند اين بايد عبادي باشد اما اين تنزيل، امر عبادي نيست. اينجا هم همين ‌طور است.

بنابراين تبديل که فرمودند معصيت است، از آن جهت است که تبديل، عدم عمل به وصيت است؛ نه اينکه آن بدل مشکل داشته باشد، بدل سه حالت دارد: گاهي ثواب دارد، گاهي ثواب ندارد امر مباح است، گاهي عقاب دارد.