درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

مرحوم محقق در بحث اينکه «الوصية بماذا تثبت»، يک مطلب دارند، در اينکه «موصي به» با چه مقداري و معياري حاصل مي‌شود بيان ديگري دارند. در جريان وصيت استثنائاً آن جريان شهادت دو تا ذمي مطرح شد که از آنجا خواستند تعدي بکنند به موارد ديگر. مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرموديد با تکلف و زحمت خواستند از مسئله وصيت به غير وصيت تعدي بکنند؛ احتمال نسخ آيه را دادند، يک، احتمال اختصاص به خود وصيت را دادند، دو، احتمال اينکه ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾[1] يعني غير شما، نه غير مسلمان‌ها، سه، همه اين محتملات بودند[2] ، لذا مرحوم امين الاسلام طبرسي در مجمع البيان فرمودند که زجاج گفته است که مهم‌ترين و بيشترين احتمال بحث‌هاي قرائت در خصوص همين آيه است[3] ، يعني در قرآن آيه‌اي به اين اندازه اختلاف قرائت و اختلاف وجوه درباره آن نشده است، چون محور اصلي‌اش اين است که اگر دو مسلمان نبودند که شهادت بدهند، دو کافر هم مي‌توانند شهادت بدهند، اين با خطوط کلي اسلام سازگار نيست، لذا از احتمال نسخ گرفته تا احتمال قرائت و تا احتمال زياده و تا احتمال تفسير متعدد در اينجا راه پيدا کرد.

اين بحث را گذراندند و ثابت شد به اينکه گرچه بعضي از امور را استبعاد کردند ولي اهميت مال مردم و حق مردم را عنايت نکردند. درست است که قرآن در کمال اهميت است؛ اما قرآن آمده براي اجراي حق و عدل و در خود روايات، ائمه فرمودند به اينکه حقّ هيچ مسلماني نبايد ضايع بشود[4] ، اين يک، بعد فرمودند حق احدي نبايد ضايع بشود[5] ، اين دو، اينها چون مثبتين هستند ديگر جا براي تقييد مطلق نيست. هيچ منافاتي هم ندارد که هر دو صحيح باشد يعني هم آن روايتي که دارد حق احدي نبايد ضايع بشود و هم آن روايتي که دارد حق هيچ مسلماني نبايد ضايع بشود اينها مثبتين هستند، اين‌طور نيست که مطلق و مقيد باشند ما بخواهيم تقييد بدهيم.

اين باعث شد که احتمال اينکه آيه نسخ شده باشد احتمال اختلاف قرائت "درباره نسخ خيلي مطلب مهمي است که آيه نسخ شده باشد" همه اين وجوه را ارائه کردند تا اينکه اين دو تا مطلب ثابت بشود اما وقتي ثابت شد که حق احدي نبايد ضايع بشود نه آيه نسخ شده نه احتمال قرائت‌هاي ديگر هست نه اينکه ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ به معناي فاميل‌هاي شما هستند بلکه ﴿غَيْرِكُمْ﴾ يعني دو تا کافر، اين بحث را با اين پيچيدگي حل کردند.

مي‌ماند فرع بعدي. فرع بعدي اين است که فرمود: «و يقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين» يک «أو شاهد أو امرأتين» دو «و تقبل شهادة الواحدة في رُبع ما شهدت به» سه «و شهادة اثنتين في النصف» چهار «و ثلاث في ثلاثة الأرباع» پنج «و شهادة الأربع في الجميع» شش. اين نشان مي‌دهد که مسئله مال و حق مالي مردم خيلي مهم است.

بيان ذلک اين است که در قرآن کريم آمده است که اگر در محکمه علم حاصل نشد شهادت باشد بايد دو تا شاهد باشد اين يک چيز رسمي است ﴿ذَوَيْ﴾ نه «ذَوِي» ﴿ذَوَيْ﴾ تثنيه است ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[6] دو تا شاهد عادل بايد باشند.

تقريباً طولاني‌ترين آيه قرآن همين است که در بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» است و اين مطلب بسيار مهمي را به همراه دارد که در هيچ جاي قرآن نيست، يک، خيلي از شبهات را برطرف مي‌کند، دو، و آن اين است که فرمود در بسياري از موارد شما قباله تنظيم بکنيد بنويسيد، براي اينکه مي‌خواهيد محکمه برويد مي‌گوييد من خيال مي‌کردم اين‌طور گفته، او مي‌گويد من خيال کردم اين‌طور گفته، بيست سال قبل قراردادي کرديد، الآن در حافظه شما نيست، هر وقتي هر خريد و فروش مهمي داريد اين ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل‌﴾ اگر خودش نتوانست ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل‌﴾[7] .

قراردادهايي که اين مي‌گويد من ذهنم اين بود او بگويد من ذهنم آن بود، اين بگويد من خيال کردم او بگويد من خيال کردم، اين بگويد من اين‌طور گفتم او بگويد تو آن‌طور نگفتي، فرمود اين کار را نکنيد. اين نظم جامعه، حفظ دستگاه قضا، آسان بودن حکم براي قاضي اين است که بنويسيد. قدري پياز مي‌خواهيد بخريد، مقداري سيب‌زميني مي‌خواهيد بخريد قباله نمي‌خواهد ﴿تُديرُونَها بَيْنَكُم﴾[8] اما در کارهای مهم، قباله تنظيم کنيد براي اينکه بعداً مشکل قضايي پيش نيايد و شما نگوييد که من در ذهنم اين بود، او بگويد که من در خيالم اين بود يا بگويد من يادم رفته، اين‌طور نباشد.

اين نشان مي‌دهد که کتابت همگاني شد. اينکه مي‌گوييم اين از مهم‌ترين آيات قرآن کريم است اين است که کتابت همگاني شد. وقتي کتابت همگاني باشد، آن توهّم و آن شبهه که در کلّ مکه مثلا دو نفر نويسنده‌ بودند قرآن را چگونه نوشتند برطرف مي‌شود، نه! آن‌قدر پيغمبر اسلام فرمود، تا اينکه کتابت، علني و رسمي شد، آن وقت به محضر پيغمبر مي‌رفتند و از روی نسخه اصل، قرآن را مي‌نوشتند.

تا رسيد به زمان وجود مبارک حضرت امير دو هزار يا دو هزار و پانصد نسخه همين‌طور بود که نوشته بودند. اين‌طور نبود که بگويند کتابت قرآن و تدوين قرآن در خود مکه خيلي سخت بود، بله وقتي وجود مبارک پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مبعوث شد دو سه نفر حداکثر قدرت نوشتن داشتند اما وقتي به اينجا رسيد فرمود لازم نيست براي هر چيزي قباله بنويسيد براي يک مقدار پياز خريديد يک تکه نان خريديد قباله نمي‌خواهد ﴿تُديرُونَها بَيْنَكُم﴾ اينها نه قباله نمي‌خواهد ولي تمام کارهاي رسمي‌تان قباله مي‌خواهد، اين را به چه کسي گفته است؟ به اينجا رسانده از بس فرمود فضيلت دارد لازم است واجب است و امثال ذلک.

در آن آيه سوره مبارکه «بقره» دارد که اگر دو تا شاهد عادل نبود: ﴿فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾ اينها سر جايش محفوظ است. مطلب مهمي که در خصوص اين مسئله است و در هيچ جاي ديگر نيست اين است که اگر چيزي نصاب براي آن معين شده است حدوثاً و بقائاً، وجوداً و عدماً آن نصاب معيار است. اگر گفتند مسافت اگر هشت فرسخ شد نماز قصر است، اين معنايش اين نيست که اگر چهار فرسخ شد يکي‌اش را قصر بخوانيد يکي را تمام بخوانيد! اصلاً قصر نيست. وجود قصر مترتب بر هشت فرسخ است، اگر هشت فرسخ نبود اصلاً قصر نيست. در کُر همين‌طور است در زکات مال اگر به آن مقدار نرسيد اصلاً زکات نيست. اگر براي چيزي نصاب معين شده است، اگر هست آن حکم هست و اگر نيست حکم هم نيست.

در جريان شهادت فرمود اگر دو تا شاهد عادل نبود: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾[9] و در بعضي از موارد اگر دو تا رجل نبود چهار تا زن بايد شهادت بدهند. حالا اگر يک زن آمد شهادت داد، قبول نيست، چون نصاب چهار تا شاهد است. مثل اينکه در جايي که دو تا مرد بايد شهادت بدهند، يک شاهد اگر شهادت داد ثابت نمي‌شود. هر چيزي حدّي دارد اما در خصوص اين مورد، در خصوص مسائل مالي اگر چهار تا زن شهادت دادند که کافي است، اگر چهار تا زن شهادت ندادند نبايد کافي باشد، در حالي که تعبداً فرمودند اگر يک مسائل مالي است و اختلاف مالي دارند، چهار تا زن شهادت دادند، ثابت مي‌شود، چون به منزله دو تا مرد است، اگر چهار تا زن شهادت ندادند سه تا زن شهادت دادند، سه چهارم ثابت مي‌شود، سه چهارم يعني سه چهارم مال، اگر دو تا زن شهادت دادند دو چهارم ثابت مي‌شود، اگر يک زن شهادت داد، يک چهارم ثابت مي‌شود.

ما در جاهاي ديگر چنين چيزي نداريم يعنی اگر اين شاهد به نصاب نرسيد، محکمه‌پسند نيست اما در اينجا فرمودند اگر يک زن شهادت داد يک چهارم ثابت مي‌شود اگر دو زن شهادت دادند دو چهارم ثابت مي‌شود. اين اهميت حقوق است حفظ مال مردم است که اصرار کتاب وصيت اين است که تجزيه‌پذير است تعددپذير است. اين قاعده که اگر دو نفر نبودند يک نفر باشد با سوگند، اين قاعده است در جاي ديگر هم هست اختصاصي به مسئله مالي و امثال مالي ندارد. «أو شاهد أو امرأتين» اين هم قاعده کلي است که يا يک مرد و دو زن، يا يک مرد و يک سوگند، اينها سرجايش محفوظ است اما از اين به بعد «و تقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به» اين زن آمده گفته اين فرش مال اوست، چون يک شاهد است ثابت نمي‌شود اما يک چهارم ثابت مي‌شود «في ربع ما شهدت به و شهادة اثنتين في النصف» اگر دو تا زن شهادت دادند نيمي از آن حق ثابت مي‌شود چه اينکه اگر سه تا زن شهادت دادند سه چهارم ثابت مي‌شود و اگر چهار تا زن شهادت دادند که کل مال ثابت مي‌شود. اين براي حفظ حقوق مردم است که حق هيچ کسي نبايد ضايع بشود.

بعد حالا عمده روايات مسئله است ببينيم که روايات مسئله از کجا شروع مي‌شود و به کجا ختم مي‌شود. بخشي از اينها در بخش وصيت است؛ وسائل، جلد نوزده، باب 22 گرچه باب 21 هم رواياتش هست ولي باب 22 است صفحه 316 «بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَصِيَّةِ‌» يک زن هم اگر در وصيت به مال شهادت بدهد اين شهادت مقبول است منتها يک چهارم ثابت مي‌شود بر خلاف نصاب‌هايي که در جاهاي ديگر است. «بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ» _جواز يعني نفوذ_ نفوذ شهادت يک زن «وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ» يک چهارم ثابت مي‌شود.

روايت اول را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل مي‌کند «فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ» مردي در حال احتضار بود مي‌خواست وصيت کند کسي آنجا نبود فقط يک زن بود، آيا اين کافي است يا نه؟ «فَقَالَ عليه السلام يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا» اين زن حاضر بود شهادت مي‌دهد که اين باغ را اين محتضَر وصيت کرده براي فلان شخص يا فلان شخصيت حقوقي، حضرت فرمود يک چهارمش ثابت مي‌شود. اين يک تعبد محض است، در هيچ جايي ما نصابی که داريم آن نصاب را تقسيم نمي‌کنند. اگر کسي هشت فرسخ بايد برود نمازش شکسته است، حالا دو فرسخ رفته بايد بگوييم که دو رکعت کمتر شده؟ اينکه نيست.

پرسش: اين در جايي است که تقسيم امکان‌پذير باشد مثلا فرض بفرماييد يک انگشتر باشد ...

پاسخ: به حسب قيمت تقسيم مي‌کنند نه به حسب جِرم؛ اين را نمي‌شکنند، به حسب قيمت تقسيم مي‌کنند.

اين روايت را مشايخ ثلاث نقل کردند، هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی» اينها سندهايش معتبر است «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد اين است که «أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» در جايي شخصي در حال احتضار بود يا غير احتضار فرقي نمي‌کند، در آن صحنه غير از يک زن، کسي ديگر حاضر نبود، اينجا اين زن فقط به وصيت شهادت مي‌دهد «فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا»[10] حضرت فرمود شهادت اين زن نسبت به يک چهارم آن مشهود ـ شهادت داده شده ـ ثابت مي‌شود. اگر اين مرد در حضور اين زن وصيت کرد که فلان خانه را به فلان شخص يا شخصيت حقوقي بدهيد، يک چهارم اين خانه ثابت مي‌شود که بايد به او داده شود.

روايت سوم اين باب که باز مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» وجود مبارک امام باقر فرمود که در وصيتي بود که شاهد فقط يک زن بود، خب حضرت امير چه حکمي کرد؟ «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَنْ تَجُوزَ» يعني «تنفذَ» «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرُ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا»[11] يک وقت است که مسلمان نيست اين خارج است، در خصوص آن وصيت آن دو نفر آيه 106 سوره مبارکه «مائده» «خرج بالدليل» وگرنه بايد مسلمان باشد، اين يک، دوم اينکه ريبه‌اي در دينش نباشد مشکوک نباشد ظاهر الصلاح هم که باشد کافي است. «أن تجُوزَ» يعني «تنفذَ» «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ» اين دو قيد را داشته باشد: «مُسْلِمَةً» يک «غَيْرُ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا» دو، ريبي در دينش نباشد مشکوک العدالة نباشد ريبه نداشته باشد معتدل باشد. از اينها پيداست که آن عدالت به آن معنا لازم نيست، حُسن ظاهر کافي است.

روايت چهارمي که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام » از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرده از «أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام» اين است که «اَنّه» حضرت امير «قَضَی فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» فقط شاهد يک زن بود «فَأَجَازَ» يعني «أنفذَ» «شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ»[12] . مرحوم کليني با سندي ديگر هم مثل اين روايت را نقل کرد.

روايت پنجم هم از مرحوم کلينی نقل شده است که حلبي مي‌گويد: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ»[13] اين کاملاً بحث جدايي است، بحثي که تا کنون در آن چهار روايت بود اين بود که ايشان برای ديگری نسبت به مال شهادت بدهد اما الآن ادعاست نه شهادت؛ اين ادعا مي‌کند که فلان شخص اين مقدار وصيت کرده که به من بدهند، اين يک چهارم آن ثابت مي‌شود حالا با شواهد ديگر با ادله ديگر با ضمّ يمين مي‌شود مطلبي ديگر است و منافاتي ندارد که ضميمه بشود.

مطلب مهمي است که در جلد 27 است؛ در جلد 27، باب چهاردهم از باب کيفيت حکم، صفحه 267 يک روايت است که مرحوم صدوق نقل مي‌کنند "اصل روايت، روايت مبسوطي است" «کتاب القضاء»، «أبواب کيفية الحکم و احکام الدعوی» به روايت شش اين باب که رسيدند روايت مبسوطي است آن وقت اين روايت شش را مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام» امام باقر(عليه السلام) «نَحْوَهُ» منتها چون اين روايت مبسوط است «وَ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ عَلِيٍّ عليه السلام مَعَ شُرَيْحٍ» اين روايت مبسوط است که بايد ببينيم، تا آن قسمتي که وجود مبارک حضرت امير با شُريح دارد آن قسمت را نقل کردند و در آخرش چيزي اضافه دارد و آن آخر اين است که «وَ زَادَ فِي آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام» امام باقر(عليه السلام): «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ» تا کنون صحبت اين بود که شهادت زن هم قبول مي‌شود با اين وضع، در آن روزگار حضرت امير گفتند شهادت مملوک هم قبول مي‌شود چون انسان است، اين از همه حقوق برخوردار است. اگر کسي بنده بود بالاخره شهادتش قبول است مملوک بودن مانع قبولي شهادت نيست. «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ رُمَعُ».

بعد مرحوم صدوق مي‌فرمايد که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَی» اينها هم مثل روايت اول نقل کردند.