درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

در مبحث اينکه وصيت «بما ذا تثبت؟» اگر علم باشد که روشن است و اگر شهادت باشد روي قاعده کليه‌اي که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] دو تا شاهد عادل بايد شهادت بدهند، اين قاعده کلي است. در خصوص ثابت شدن وصيت به قول اهل ذمه يعني اينکه دو نفر يهودي يا مسيحي شهادت بدهند کافي است، چون نص خاصي در سوره مبارکه «مائده» از آيه 106 تا 108 آمده، اين «خرج بالدليل» و پذيرش اين حرف براي فقهاء خيلي آسان نيست که با اينکه اصرار قرآن کريم اين است که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ اين ﴿ذَوَيْ﴾ تثنيه است «ذوين» نه «ذووا»! چند تا شاهد نيست ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ تثنيه است که نون افتاده است يعني دو تا صاحب عدل يعني دو تا شاهد عادل. اصرار قرآن هم بر اين است که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ نه «ذووا» يا «ذَوِي» ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ دو تا شاهد عادل بايد باشند و از آن طرف هم اجماع اصحاب است که عدالت شرط است، چگونه به حرف غير مسلمان اکتفا مي‌شود؟

در اصلش مرحوم صاحب جواهر و اينها خيلي به زحمت افتادند ، لذا سخن در نسخ اين آيه است که آيا اين آيه نسخ شده يا آيه نسخ نشده است؟ پذيرش اين حرف براي فقهاء خيلي آسان نيست، لذا درباره خود آيه بحث کردند که آيا آيه نسخ شده يا آيه نسخ نشده است؟ در دلالت آيه مقداري تأمل کرده‌اند اما درباره سند که آيه نسخ شده يا نه، به اين نتيجه رسيدند که آيه نسخ نشده است.

بعد اشکالشان اين است که شاهد بايد عادل باشد، اينها که اصل اسلام را قبول ندارند چگونه عادل‌اند؟ يا بر فرض، عدالت شرط باشد در دين خودشان ما عدالت اينها را احراز نکرديم. بعد از بحث از اينکه آيا آيه نسخ شده يا نه و نتيجه گرفتند که نسخ نشد، بحث کردند که آيا عدالت شرط است يا فسق مانع است؟ فرمودند اينکه از اين آيه استفاده می‌شود که شهادت اينها مقبول است برای اينکه فسق اينها احراز نشده نه اينکه عدالت اينها احراز شده باشد. اگر عدالت شرط باشد شک در شرط شک در مشروط است و وقتی عدالت شرط نبود فسق مانع بود شک در مانع شک در ممنوع است. بنابراين از همان قواعد و اطلاقات اوليه استفاده می‌کنند.

يک مقدار بحث در همين زمينه است، يک مقدار بحث درباره اينکه آيا اجماعي است يا اجماعي نيست؟ درباره خصوص مجوس که آيا واقعاً مجوس حکم اهل کتاب را دارد يا نه؟ اين اشکال را برخی ها درباره مجوس دارند که واقعاً مجوس حکم اهل کتاب را دارد يا نه؟ گرچه نقل شده است که وجود مبارک پيغمبر با مجوسي‌ها معامله اهل کتاب کرده است.

اما از آيه سوره مبارکه «حج» معلوم مي‌شود که مجوس مشرک نيست به دليل اينکه در سوره مبارکه «حج» آنجا فرمود که در قيامت ذات اقدس اله بين اين چند فرقه داوري مي‌کند بين مسلمان‌ها يعنی مؤمنين و يهودي‌ها و مسيحي‌ها و مجوس و مشرک. مجوس را در قبال مشرک قرار داد معلوم مي‌شود که مجوس اهل کتاب است. همان‌طوري که يهود و مسيحي در کنار هم‌اند مجوس هم در کنار همه است.[2]

از همه اينها گذشته، پيچيدگي اين آيه باعث شد که صاحب جواهر بفرمايد به اينکه از مشکل‌ترين آيات قرآن کريم همين آيه محل بحث است که از نظر اعراب آن چندين نقد و بررسي شده است. مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 جواهر اين بيان را دارد «و علي کل حال فالعمل علي ظاهر الآية ما لم يثبت نسخها» که تا آخر با ترديد دارند سخن مي‌گويند و ظاهراً نسخ آن ثابت نشد.

«و علي کل حال فالعمل علي ظاهر الأية» که شهادت اهل کتاب مقبول است با اين شرايط: «ما لم يثبت نسخها» تا آخرين لحظه هم ايشان ترديد دارند که آيا نسخ شده يا نشده، ظاهراً نسخ نشده است، بعد مي‌فرمايند: «و قد اطنب في مجمع البيان في» تفسير اين آيه و إعراب اين آيه و قرائت اين آيه «حتي حُکِيَ» يا خود طبرسي، «عن الزجاج» از ﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ تا آخر آيه «من ثم ﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ إلي آخر الأية اصعب آية في القرآن إعرابا» از اين جهت از زجاج نقل شده حکايت شده که زجاج که جزء قاريان و آشنايان به فنّ قرائت قرآن است حتي امين الاسلام «حکي عن الزجاج» يا از زجاج حکايت شده، از «﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ إلي آخر الآية» اين «أصعب آية في القرآن إعرابا خصوصاً علي قرائة فاستَحَقَّ بالبناء للفاعل و ليس المقام مقام التحرير ذلک فراجع و تأمل و إن کان الأظهر جعل الأوليان خبر مبتدا محذوف» در روايت خبر مبتداي محذوف «أي هما الأوليان بمعنی هم اللذان يقومان و يحلفان من بين الذين استحق عليهم أي الورثة أو استحق الموصي له عليهم»[3] خود صاحب جواهر اظهار نظر مي‌کند که أولي اين است که ما اين‌طور قرائت بکنيم. امين الاسلام در مجمع مي‌گويد که از زجاج نقل شده است که دشوارترين آيه قرآن از نظر إعراب و قرائت، همين آيه است، چون حکمي دارد که پذيرش اين حکم خيلي آسان نيست که دو تا اهل کتاب بيايند شهادت بدهند که اين آقا وصي است يا وصيت کرده يا اين چنين گفته است با اينکه در شهادت، عدالت شرط است.

اينها نه تنها فاسق‌اند کافر هستند در برابر مشرک. موحد داريم و کافر داريم و مشرک، اينها کافر هستند چگونه حرف اينها قبول مي‌شود؟ چون اين‌ها از نسخ آيه شروع کردند از قرائت آيه شروع کردند از شرطيت عدالت شروع کردند از مانعيت فسق شروع کردند تا به اينجا رسيدند که آيا قبول مي‌شود يا قبول نمي‌شود؟ ظاهراً آيه دلالت دارد که قبول مي‌شود و عمده آن است که حق کسي ضايع نشود. آن دو سه تا روايتي که دارد حق احدي نبايد ضايع بشود معلوم مي‌شود در اين‌گونه از موارد اجازه‌اي و ترخيصي داده شده از طرف شارع که شهادتِ دو نفر اهل کتاب هم پذيرفته شود تا حق کسي ضايع نشود.

تمام اينها براي آن است که آن مسئله مغروس شده در ذهن اينها که شاهد بايد عادل باشد اما از آن طرف هم بايد مغروس شده باشد که حق هيچ کسي نبايد ضايع شود. اين جزء دستورهاي بين‌اللملي اسلام است که حق احدي ضايع نشود و اين دو سه تعبير در اين روايات است يکي اينکه حق هيچ مسلماني نبايد ضايع شود يکي اينکه حق احدي نبايد ضايع بشود چون اينها مثبتين‌اند آن مسلِم بودن مقيد آن اطلاق نيست. يکي اينکه حق هيچ کسي نبايد ضايع شود يکی اين است که حق مسلمان نبايد ضايع شود، چون مثبتين‌اند اين دومي مقيد اطلاق اولي نيست. براي اينها خيلي سخت است قبول بکنند که ذمي شهادتش مقبول است حالا گاهي در شرطيت عدالت، گاهي در مانعيت فسق بحث مي‌کنند؛ اما آن جهت که ثابت شود يکي از برنامه‌هاي بين‌المللي اسلام اين است که حق احدي ضايع نشود، اين سايه‌افکن بر همه اين اطلاقات است.

بقيه روايات هم که ملاحظه بفرماييد بايد خوانده شود تا روشن شود که اين مسئله کاملاً تثبيت شده است. رسيديم به روايت هشتم وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 313 روايت هشت.

در روايت هشت «سعد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ» روي محمد بن سنان گرچه بعضي اشکالي دارند ولي در حقيقت او نقصي ندارد چون فقط فضائل اهل بيت را زياد نقل مي‌کرد مشکلي برايش پيدا شد! «عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ» نامه‌اي که وجود مبارک امام صادق براي مفضل بن عمر نوشت در آنجا سؤال‌هاي او را جواب داد. به مفضل مي‌فرمايد: «وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِهِمْ» اينکه گفتي شهادت يهودي‌ها اعتبار ندارد براي اينکه اينها روي قوم و خويشي‌هايي که دارند به نفع يکديگر، عليه ديگري شهادت می دهند يا به نفع ملت خودشان و کيش و مذهبشان عليه ديگري شهادت می دهند «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ لَا يَحِلُّ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنان ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾» مي‌فرمايد با بودن اين آيه، آن حرف‌ها را نمي‌شود اعتنا کرد «وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسَافِراً» اگر مسلماني در سفر بود «فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ» اگر مسلماني در سفر بود و هنگام احتضارش رسيد اين کار را انجام بدهد: «أَشْهَدَ اثْنَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ» دو تا شاهد عادل از اهل دينش يعنی از مسلمان‌ها را شاهد بگيرد «أَشْهَدَ» حضرت راهنمايي کرد «اثْنَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ» حالا «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ» اگر ذوي عدل از دين خودش، از مسلمان‌ها پيدا نکرد «فَآخَرَانِ مِمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ وَلَايَتِهِ» مثلاً سني‌ها، اين راجع به اين است يهودي‌ها و اينها را بعيد است شامل بشود ﴿تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ اين دو نفر را نگه مي‌دارند بعد از نماز عصر ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ اگر شما در اينها شک داريد اينها به خدا سوگند ياد بکنند که او اين چنين وصيت کرده است که بگويند که ما هيچ غرض مادي نداريم ﴿لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى﴾ ما ولو براي فاميل‌هاي ما هم باشد بي خود سوگند ياد نمي‌کنيم ﴿وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ﴾ نه باطل حرف مي‌زنيم و نه شهادت حق را کتمان مي‌کنيم، براي اينکه هر کدام از اينها باشد ﴿إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ جزء گنهکاران محسوب مي‌شويم.

حالا اينها خودشان اين‌طور بگويند يا سوگند ياد کنند اما اگر بعداً شما اطلاع پيدا کرديد ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلی‌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً﴾ مثل همين جريان ظرفي که پيدا شده است در دست اينها و کشف خلاف شده است، اگر چنين چيزي کشف شد ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلی‌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ﴾ دو تا شاهد عادل ديگر ﴿يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ﴾ از ورثه که نسبت به آنها سمتي پيدا مي‌کنند يا قبولشان دارند اينها بيايند شهادت بدهند «مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ» باشند. اينجاها باعث مي‌شود که مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر به اين فکر بيفتند که آيا اين آيه نسخ شده يا نسخ نشده است؟ چگونه مي‌شود که مثلاً شهادت مسيحي‌ها درباره مسلمان قبول بشود؟ چون اين‌گونه از روايات هم هست ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما﴾ اين دو تا شاهد عادل سوگند ياد بکنند که شهادت ما بهتر از شهادت اين دو اهل کتاب است ﴿وَ مَا اعْتَدَيْنا﴾ ما هيچ تعدي نکرديم و تجاوز نکرديم. اگر از وظيفه تجاوز مي‌کرديم ﴿إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اين ﴿ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی‌ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾ اينها اگر واقعاً مي‌خواهند شاهدي بياورند بهترين راه همين است يا اگر شاهدي نداشته باشند ناچار هستند سوگند ياد کنند يا سوگندي بياورند در قبال سوگند اينها، بهترين راه همين است که دو تا شاهد عادل از خودشان بياورند. ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا﴾[4] .

اين روايت يک مقدار پيچيدگي و ابهام دارد که با کمک آن روايات قبلي از يک طرف، با تعليل دو سه تا روايت که حق احدي نبايد ضايع بشود[5] از طرف ديگر و مرجع که قرآن کريم است اصل که قرآن کريم است از طرف سوم "که در حقيقت اين از طرف اول است مرجع اول، قرآن کريم است" حکم، حل است. احتمال نسخ و امثال ذلک خيلي بعيد است و آن تعليلي هم که در روايات آمده است که حق کسي نبايد ضايع بشود مطابق با همين ظاهر آيات قرآن کريم است.

روايت دهم اين باب که عياشي در تفسير از «أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند اين است که أبي اسامة مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﴿شَهادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ إِلَی قَوْلِهِ ﴿أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾» اينها خيال مي‌کردند که ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني يا خودتان يا فاميل‌هاي شما! فرمود نه، ﴿غَيْرِكُمْ﴾ يعني غير ملت شما و غير دين شما. شما مسلمان هستيد دو تا غير مسلمان «قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ فَقَوْلُ اللَّهِ ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾»[6] من به حضرت عرض کردم که اگر کافر هستند چطور درباره شاهد دارد که ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ بايد عادل باشند! فرمود آنجا که فرمود ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ با ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ فرق دارد، آنجايي که مسلمان هستند بايد عادل باشند درباره غير مسلمان که «ذوي عدل» نگفت.

به حضرت عرض کرد که اين دارد که بايد «ذوا عدل» باشد! آن وقت کافر چگونه عادل است؟ فرمود اين ﴿ذَوَيْ﴾ مال آن جايي است که ﴿مِنْكُمْ﴾ است نه ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾؛ اگر دو تا شاهد مسلمان بود، اين بايد ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ باشد اگر مسلمان نبود همان دو تا شاهد کافي است.

فرمود آن قيد مال آن جايي است که دو تا شاهد مسلمان باشند اگر مسلمان بودند عدالت شرط است و اگر نبودند عدالت شرط نيست.

روايت دهم اين باب را که «زَيْدٍ الشَّحَّامِ» نقل مي‌کند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﴿أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾»[7] شما مي‌بينيد که کمتر آيه‌اي اين‌طور سؤال و جواب بشود که اين جمله اين آيه چيست؟ همه اين سؤالات مربوط به آيه 106 سوره «مائده» است که ﴿مِنْكُمْ﴾ يعني چه؟ ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني چه؟ ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ يعني چه؟ همه اينها براي اين است که پذيرش اين حرف که دو تا کافر شهادت بدهند تا حق ثابت بشود براي اينها تازگي دارد. آنها که جزء محققان و فقهاي بعدي‌اند از نسخ و امثال نسخ سخن گفتند يا آمدند درباره شرطيت عدالت يا مانعيت فسق بحث کردند، اينها که نزديک به خود معصوم بودند سؤال کردند که اين ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ چيست؟ ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ چيست؟ براي اينها خيلي بعيد بود که مثلاً اسلام بگويد که اگر شما در سفر نبوديد دو تا کافر شهادت بدهند کافي است در حالي که عدالت شرط است اينها اصلاً اسلام ندارند کافر هستند لذا مکرر از اين قيود سؤال مي‌شود و اگر از زجاج نقل شده که پيچيده‌ترين آيه از نظر اعراب است براي اينکه پيچيده‌ترين حکم فقهي هم همين‌هاست يا پيچيده‌ترين سؤال‌ها را همين‌ها داشتند شما کمتر برمي‌خوريد که مرتّب از امام سؤال بکنند که اين قيد به چه چيزي برمي‌گردد آن جمله يعني چه اين جمله اول يعني چه.

بالصراحه فرمود کافران بايد باشند.

يک وقت است که علم است روی حرف کافر هم ثابت بشود حجت است، علم که بيايد شهادت نيست، از سنخ علم است «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلی‌ هذَا حَتّی‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» اگر حرف کافري علم‌آور بود، آن نه براي اينکه شهادت است براي اينکه علم است، علم طريقي هم از هر راهي ثابت بشود حجت است. اين روايت مسعدة بن صدقه يک ضابطه کلي دارد که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلی‌ هذَا» اصالة الطهارة اصالة الحلية و امثال ذلک، اصل همين است «حَتّی‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» اگر علم پيدا شد. يک وقت از طرف کافر علم پيدا کنيم اين حجت است.

اينجا سؤال مي‌کنند که اين ﴿مِنْكُمْ﴾ چيست؟ گفتند که ﴿مِنْكُمْ﴾ يعني شما مسلمان‌ها و ﴿غَيْرِكُمْ﴾ يعني کافر، آن وقت سؤال مي‌کنند که ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ چيست؟ اگر کافر بود که نمي‌تواند عادل باشد! مي‌گويد اين ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ مال ﴿مِنْكُمْ﴾ است نه مال ﴿غَيْرِكُمْ﴾.

در باب شهادت هم مي‌آيد که شهادت در باب وصيت چيست؟ حالا يک بخش مربوط به اين است که اگر زن شهادت داد يک چهارم آن مشهود له ثابت مي‌شود مثلاً او شهادت داد که اين فرش مال آن زيد است، بعضي از موارد که اصلاً ثابت نمي‌شود بعضي از موارد است که ثابت مي‌شود مثلاً خزيمة بن ثابت در اسلام ذو الشهادتين است. اين ذو الشهادتين بودن که جايزه ای بود که وجود مبارک پيغمبر به او داد و آن جايزه اين است که اين يک نفر کار دو تا شاهد عادل را مي‌کند ذو الشهادتين است و آن ايمانش به قدري بود که وجود مبارک پيغمبر فرمود که اين در محکمه اگر حاضر بشود تنهايي شهادت بدهد کار دو تا شاهد عادل را مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: آنکه قبول کرد چون مال پيغمبر بود و او ادعاي بيجا داشت اما اين حکم فقهي ثابت شد نه حکم کلامي، از اينکه وجود مبارک پيغمبر گفته اين حکم فقهي است حکم به معني شريعت گفته است نه حکم کلامی گاهي مي‌فرمود که يک نفر کار نصف آدم را مي‌کند مثل شهادت يک زن. گاهي يک چهارم در آن جايي که مثلاً دو تا شاهد عادل ثابت مي‌کند که اين مال براي زيد است، در اينجا اگر يک زن شهادت بدهد به منزله يک چهارم، ربع مال ثابت مي‌شود اينها حکم فقهي است اينها حکم کلامي نيست. اينکه وجود مبارک پيغمبر فرمود تو ذو الشهادتين هستي "پيغمبری که ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي﴾[8] " اين حکم شرعي است اين مقامي است که به او داده است اين سمتي است که به او داده است که تو اين کار را مي‌تواني بکني، شهادت تو يک نفر به اندازه شهادت دو تا عادل است.