درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی
1401/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث فقه/وصیت/-
مرحوم محقق در متن شرائع اين فتوا را ارائه می‌کنند فرمود: «و لو أوصی برأس من مماليکه کان الخيار فی التعيين الی الورثة و يجوز أن يعطوا صغيرا أو کبيرا صحيحا أو معيبا و لو هلک مماليکه بعد وفاته الا واحدا، تعيّن للعطية فإن ماتوا بطلت الوصية فإن قتلوا لم تبطل و کان للورثة أن يعينوا له من شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم و إلا أخذها من الجانی» بعد مسئله مقام اثبات وصيت است که فرع بعدی است.
وصيت کننده که نسبت به ثلث حق دارد، معيار ثلث «حال الموت» است نه ثلث «حال الوصيه». اگر حال وصيت مال کم بود يا زياد بود، آن معيار نيست «عند الموت» هر چه هست يک سوم «عند الموت» به عنوان ثلث محسوب می‌شود نه «عند الوصية». اگر «عند الوصية» کم بود يا زياد بود معيار نيست «عند الوصية» باغي را ثلث قرار داد بعد «عند الموت» ديدند که اين باغ در اثر اينکه حالا موقعيتي پيدا کرد قيمتش چند برابر شد آن زمين‌هاي ديگر به اين اندازه نيستند اين مازاد بر ثلث است. پس اينکه مي‌گويند معيار «عند الوصية» نيست «عند الموت» است براي آن تفاوت فقهي است که دارد، اگر قيمت فرق کرد اينکه قبلاً ثلث بود حالا بيش از ثلث است به اندازه نصف است بايد برگردد به ثلث اما اگر کمتر شد، ممکن است خود شخص وصيت کننده اضافه بکند در اختيار خودش است؛ ولی اگر زيادتر بود چون حق ورثه است نه حق او، الا و لابد بايد برگردد به مادون يعني به ثلث.
پس معيار ثلث «عند الموت» است نه «عند الوصية». اگر زياد شد حتماً بايد به ورثه برگردد چون حق ورثه است، اگر کم شد چون حق خود اوست مي‌تواند اضافه کند و امثال ذلک.
مطلب ديگر اين است که اگر آنچه را که وصيت کرد «عند الموت» از بين رفت، اين وصيت باطل است. اگر فردي از آن ماند به همان مقداري که ماند بايد عمل شود. اگر چند تا برده داشت وصيت کرد که اينها را در فلان کار به خدمات وادار کنيد، در فلان مؤسسه خدمت بکنند، اگر حادثه‌اي پيش آمد در اثر بيماري يا جنگ يا علت ديگر اينها مردند و فقط يک نفر ماند، همان يک نفر باشد. درباره دام هم همين‌طور است درباره گاو و گوسفند هم همين‌طور است درباره درختان هم همين‌طور است اگر چند چيز بود و «عند الموت» از بين رفت الا واحد، همان واحد است اما اگر وصيت کرد که يک گوسفند بدهيد و چندين گوسفند دارد، يک گوسفند «لا علي التعيين» اين جزء ثلث اوست بقيه مال ورثه است، تعيين آن واحد به عهده وصي نيست به عهده ورثه است ورثه حق دارند که تعيين کنند حالا يا بزرگ را مي‌دهند يا کوچک را مي‌دهند چون حق، حق آنهاست. اگر يک کوچک را دادند يا يک معيب و بيمار را دادند کافي است، چرا؟ براي اينکه اين لفظ شامل مي‌شود، يک، تعيين هم به دست آنهاست، دو، دليلي هم ندارد که اين صحيح نباشد. اين در مسئله بيع و امثال بيع مقبول نيست. اگر گوسفندي را خريد يا گوسفندي را فروخت اين‌طور نيست که بگوييم حالا برّه هم گوسفند است به او بدهند يا مريض هم گوسفند است به او بدهند. در مريض مي‌گويند خيار عيب دارد مي‌تواند قبول نکند، در برّه هم او مي‌تواند خيار غبن و امثال ذلک داشته باشد مي‌تواند قبول نکند.
فرق معاملات با وصيت چيست که در وصيت هر کدام هر فردي را که بدهند کافي است ولي در بيع و امثال بيع هر فردي را بدهند کافي نيست؟ چون بناي معاملات بر دقت‌هاي مالي است حق طرفين است، درباره وصيت چون امري رايگان است بنا بر آن دقت‌هاي مالي نيست لذا ورثه اگر فرد کوچکي دادند قبول مي‌شود فرد بزرگي دادند قبول مي‌شود مريض را دادند قبول مي‌شود، ولي در مسئله معاملات اينکه مي‌گويند خيار عيب دارد، براي اينکه اساس معاملات بر دقت‌هاي معاملي طرفين است، اينجا فقط يک طرفه است بقيه تعيين به دست ورثه است، چون به دست ورثه است اگر خواستند بره کوچکي بدهند و يا مريض را انتخاب کردند بدهند کافي است، لذا مي‌فرمايند اگر يکي باشد تعيين به دست ورثه است و سرّش هم اين است.
«و لو أوصی برأس من مماليكه» يک بنده، حالا يا رأس تعبير مي‌کنند يا رقبه تعبير مي‌کنند يعني يک فرد. اينکه مي‌آيند سرشماري مي‌کنند يا می گويند: «أعتق رقبة» که از فرد به عنوان رأس ياد مي‌کنند از فرد به عنوان رقبه ياد مي‌کنند براي اينکه عامل حيات همان است اگر آن نباشد حياتي در کار نيست، لذا مي‌گويند سرشماري يا مي‌گويند «أعتق رقبة» نه «أعتق يداً» يا «أعتق قلباً» يا «أعتق بدناً».
پرسش: ... مربوط به موصی له بايد باشد چرا ما الآن ورثه را دخيل می‌کنيم؟
پاسخ: بله، اين حق دارد در بين يکي از اينها، مي‌توانست مشخص کند. زمان حياتش مي‌توانست مشخص کند که اين گوسفند مثلاً جزء ارث باشد حالا که اين کار را نکرده و به اختيار ورثه گذاشت تعيينش به اختيار ورثه است.
پرسش: ... شايد در اختيار ورثه هم نگذاشته باشد و ساکت گذاشته باشد ...؟
پاسخ: چون گفت يکي از اينها، چون کل اينها منهاي اين يکي مال ورثه است، انتخاب اين يکي هم در اختيار ورثه خواهد بود، لذا وصي حق ندارد تعيين کند. اگر شخص خودش مي‌خواست، در زمان حياتش مثلا مي‌گفت فلان گوسفند مال ما، فلان گوسفندي که سنّش فلان قدر است مال ماست، حالا که اين کار را نکرده است، معلوم مي‌شود که حق آنهاست. لذا اينجا فرمود به اينکه «و لو أوصي برأس من مماليکه» يکي از برده‌ها يک رأس يک فرد را، حالا «صحيحا کان أو معيبا» چون هر دو برده هستند. در «أعتق رقبة» چه صحيح باشد چه معيب، همين است، اين‌طور نيست که «أعتق رقبة» اگر يک رقبه بيماري را آزاد بکند در کفاره قبول نباشد، اين طور نيست؛ مگر اينکه نص خاص داشته باشيم که سنّي را معين بکند وگرنه چه بزرگ چه کوچک، چه صحيح چه معيب «أعتق رقبة» شامل حالش مي‌شود؛ اين تمام شد.
اگر حادثه‌اي پيش بيايد که اين گوسفندهاي آنها هلاک شوند يک حکم دارد، در حکم هلاک باشند حکمي ديگر دارد؛ دو تا مسئله کاملاً از هم جداست. يک وقت است اين گوسفند‌هايي که اين دارد سيل مي‌آيد همه اينها را مي‌برد اما يک وقت است که نه، حادثه‌اي پيش مي‌آيد کسي حمله مي‌کند همه اينها را مي‌کشد؛ اولي هلاک است دومي «في حکم الهلاک» است نه هلاک.
بيان ذلک اين است که وقتي سيل مي‌آيد اين گوسفندها را مي‌برد، کلاً وصيت باطل مي‌شود براي اينکه وقتي موصي به نباشد جا براي وصيت نيست اما اگر کسي با گلوله و امثال گلوله اين گوسفندان را از بين برد، چون اگر کسي تعدّي بکند ضامن است، هيچ چيزي از بين نرفته است؛ گوسفندان را کشته، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت را ضامن است، اين از بين نرفته است. اگر «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين ضمان دارد و ضمانش هم ضمان يد است اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، اين سر جايش محفوظ است چيزي از بين نرفته است؛ تعيين اين به دست ورثه است.
«فهاهنا امران» يکي اينکه بين تلف طبيعي با تلف قتل و امثال ذلک کاملاً فرق است اينها الآن زنده هستند عين از بين رفته بدل آن هست اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت؛ اين يک فرع.
فرع دوم اين است که اين ده تا گوسفند که بودند مثلاً گوسفندان را کشتيم، اين ده تا گوسفند که حالا مرده‌اند چون يکي از اينها را ورثه مي‌توانست به وصي بدهد حالا ده تا گوسفند را که کشته‌اند بدلشان فرق مي‌کنند اگر قيمي است مثلي است مثل، بدل‌هايش به عهده آن متعدي است. اين ورثه مي‌توانند يک بره کوچک انتخاب بکنند قيمت آن را بگيرند به وصي بدهند، مي‌توانند يک گوسفند بزرگ را انتخاب کنند و قيمت آن را به وصي بدهند، چرا؟ براي اينکه اگر اين گوسفندها سالم بودند و زنده بودند تعيين يکي از آنها به دست ورثه بود ورثه مي‌توانستند گوسفند بزرگ و سالم را انتخاب بکنند به وصي بدهند يا گوسفند کوچک را انتخاب بکنند به وصي بدهند، الآن هم مي‌توانند قيمت آن گوسفند بزرگ را حساب بکنند به وصي بدهند يا قيمت آن گوسفند کوچک را بدهند، چون اين بدل حکم مبدل‌منه را دارد و اين عوض آن است. اگر عين موجود بود، تعيين آن به دست خود ورثه بود، حالا که عين موجود نيست تعيين قيمت يا مثل آن هم به دست ورثه است لذا مي‌فرمايد يا عين يا بدل! اگر عين موجود بود تعيين به دست ورثه بود، حالا که عين موجود نيست بدل موجود است، تعيين بدل در اختيار ورثه است.
اينها همه طبق قاعده است و ديگر نص خاص لازم نيست.
«و لو هلک مماليکه بعد وفاته إلا واحدا» اگر سيل آمده همه را برد مگر يکي، همان يکي معين است. اگر کسي اينها را از بين برد و کشت مگر يکي، آن يکي معين است. حالا اگر همه‌شان مردند، اگر سيل اينها را برد يا بلاي آسماني ديگر از بين برد، اين وصيت باطل است اما اگر کسي اينها را کشت وصيت باطل نيست.
پرسش: ... بيت المال عهده‌دار نيست ...؟
پاسخ: نه، سرّش اين است که شما کتاب دين را که ملاحظه مي‌فرماييد ما قبلاً هم بحث کرديم که ما کتاب دين نداريم، علمي نيست آنکه علمي است کتاب القرض است، دين در زير مجموعه کتاب قرض قرار مي‌گيرد. در دين اگر کسي مال مردم را تلف کرده است ضامن است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين حساب و کتابي ندارد اما قرض است که عقد مي‌خواهد انشاء مي‌خواهد ايجاب مي‌خواهد قبول مي‌خواهد شرايط علمي دارد، لذا آنچه که در فقه است کتاب القرض است مسئله دين جزء فروعات متعلقه به کتاب القرض است در کتاب قرض ذکر مي‌کنند.
در مسئله قرض و همچنين ديني که ملحق به قرض است يکي از مسائل معروفش اين است که اگر کسي بدهکار است و ندارد امام بايد بپردازد. همان‌طوري که امام «وارث من لا وارث له»[1] است اگر کسي بدهکار باشد و نداشته باشد امام ضامن است. خود اسلام هم سهمي براي بدهکارها معين کرده است يکي از سهام هشت‌گانه‌اي که براي زکات مطرح است ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾[2] است غارم يعني بدهکار. خود اسلام براي بدهکار تأديه کننده بيان کرده است، يکي از مصارف هشت‌گانه زکات مسئله بدهکاري است و روايات خاصه هم است که همان‌طوري که امام «وارث من لا وارث له» است اگر کسي دين داشته باشد و نتواند بپردازد امام ضامن است[3] . تا آنجا که نص است امامت ثابت است، اما آنجايي که نصي در کار نيست طبق اينکه هر کسي ضامن کار خودش باشد بايد باشد. آنجا خطوط کلي است که اسلام معين کرده است که غارمين سهمي از زکات دارند، يک، و اگر کسي بدهکار باشد و هيچ راهي براي تأديه نداشته باشد، امام مسلمين ضامن است، دو، چه اينکه امام «وارث من لا وارث له» است، سه.
در اينجا هم حکم همان‌طور است حالا يک وقت است که تلف حقيقي است که وصيت باطل است يک وقت است که تلف حکمي است نه تلف حقيقي، اصلاً تلف نشده در حقيقت، اگر کسي مال مردم را تلف کرده ضامن است اگر مثلي است مثل يا قيمي است قيمت، اين سر جايش محفوظ است چيزي از بين نرفته است، لذا همان‌طوري که اگر اصل بود تعيينش به دست ورثه بود حالا که قيمت يا مثل است تعيينش به دست ورثه است، لذا فرمود: «فإن ماتوا بطلت الوصية» اما «فإن قتلوا» اگر کسي آمد و اينها را کشت اين «لم تبطل»، يک وقت است گرگ مي‌درد، «بطلت الوصية»؛ يک وقت است که کسي مي‌آيد اينها را مي‌کشد اينجا وصيت سر جايش محفوظ است.
وقتي وصيت سر جايش محفوظ است اينها حالا ده تا گوسفند بودند يا صد تا گوسفند بودند اينها کوچک و بزرگ داشتند و سالم و مريض داشتند چاق و لاغر داشتند قيمت‌هايشان فرق مي‌کند، همان‌طوري که اگر زنده بودند تعيين يکي از اينها به دست ورثه بود، الآن که مرده‌اند بدل يکي از اينها به دست ورثه است بدل آن گوسفند بزرگ يا بدل گوسفند کوچک، بدل گوسفند چاق يا بدل گوسفند لاغر که قيمت‌ها فرق مي‌کند بدل‌ها فرق مي‌کند آن هم به دست ورثه است، لذا فرمودند: «و كان للورثة أن يعيّنوا له من شاءوا» مي‌گويد آن گوسفند بزرگ اين مقدار مي‌ارزد بايد شما بدهيد يا آن گوسفند کوچک اين مقدار مي‌ارزيد بايد قيمتش را بدهيد. تعيين بدل احد اينها که بايد به وصی بپردازند، در اختيار ورثه است همان‌طوري که اگر خود عين موجود بود تعيين يکی از آنها به دست ورثه بود حالا که بدل هست چه مثل چه قيمت، تعيين احد الأبدال به دست ورثه است.
پس بين موت تکويني و موت اعتباري و بدل‌دار فرق است تعيينش هم در هر دو حال به عهده ورثه است: «کان للورثة أن يعينوا له من شاءوا» اينها همه بر اساس قاعده است بر فرض نصي هم نداشته باشيم «أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم» اگر خودش هست که هست، اگر قيمت به ورثه برگشت به انتخاب خود ورثه است. اگر اين قيمت‌ها را دادند به ورثه، ورثه انتخاب مي‌کنند و اگر هنوز ندادند و آن شخص جاني بايد بپردازد از آن جاني مي‌گيرند ولي قيمت کدام يک از اينها را مي‌گيرند بايد ورثه تعيين کنند.
اگر پول را گرفتند که خودشان بايد بپردازند هر کدام را که خودشان انتخاب کردند، اگر پول را نگرفتند و از جاني مي‌خواهند بگيرند، پول هر کدام از اينها که ورثه معين کردند را بايد از جاني بگيرند، بدل چه مثل باشد چه قيمت باشد.
حالا اينها يک سلسله حرف‌هاي روشني بود طبق قواعد و ضوابط اوليه و ممکن است بعضي از نصوص هم اينها را تأييد بکنند ولي اگر ما نصي هم نداشته باشيم مطابق قواعد اوليه اين طور است.
مطلب ديگر اين است که وصيت از سنخ وکالت نيست وصيت از سنخ ولايت است، چون در وکالت موکل اصل است و وکيل فرع اوست اين در صورتي است که انسان زنده باشد مي‌تواند وکيل بگيرد؛ اما اگر کسي مُرد يا به منزله مرده است اينجا ولايت است. آن کسي که مُرد مثل همين جاست شخص بعد از موت، هيچ سمتي ندارد تا ما بگوييم موکل است و اين آقا وکالت از طرف او يا نيابت از طرف او را انجام مي‌دهد، اين‌طور نيست، اين بالولاية است. مثل صغير است صغير موکل نيست، بلکه مُوَلّي عليه است آن بزرگ ولي صغير است نه وکيل صغير نه نائب صغير، چون اين منوب عنه يا موکّل، سمتي ندارد قدرتي ندارد تا کسي را نائب بگيرد، استنابه‌اي در کار نيست، توکيلي در کار نيست تا کسي را وکيل بگيرد.
در مسئله وکالت، چون موکل اصل است در مسئله نيابت چون منوب عنه اصل است در اينجا اين شخص صغير است پس سخن از وکالت نيست، چه اينکه در مرده هم سخن از وکالت نيست، مرده که نمي‌تواند موکل باشد ولي مرده مي‌تواند مولّي عليه باشد تحت ولايت ولي خودش باشد که تجهيز او را ولي او بر عهده مي‌گيرد لذا سخن از وکالت نيست؛ وصايت به ولايت برمي‌گردد نه به نيابت نه به وکالت؛ اما در جريان اينکه شخص نائب از متوفي مي‌شود براي قضاء صوم و صلات، اين نيت مي‌خواهد نمي‌تواند بگويد من از طرف موکل خودم نيت مي‌کنم، بايد خود را تنزيل کند. حالا اين کسي که نماز مي‌خواند از طرف ميت يا روزه مي‌گيرد از طرف ميت يا فعل را منزله فعل مي‌کند يا فاعل را منزله فاعل مي‌کند، بالاخره صبغه نيابت در اين کار هست، اصل اين کار البته به نائب مرتبط است اما تنزيل يا تنزيل شخص به منزله شخص است يا تنزيل فعل به منزله فعل است.
به هر تقدير وصايت به ولايت برمي‌گردد. اين وصايت که به ولايت برمي‌گردد نه به وکالت، در مقام اثبات اگر خود شخص حضور داشت در پيش موصي که وصيت مي‌کند اين معين کرده که فلان شخص وصي من است آن هم موصي به است آن هم موصي له است اين ديگر احتياجي به شاهد ندارد. يک وقت است که در زمان غيبت ورثه است اينها نبودند و چون نبودند اين شخص هم مدعي وصايت است که فلان شخص «عند الموت» مرا وصي قرار داده است مخصوصاً در حال مسافرت و امثال مسافرت چون در حال حَضَر بچه‌ها و اينها هستند اما اگر در حال سفر و امثال سفر بود شاهد مي‌خواهد.
مي‌فرمايد وصيت مثل ساير مسائل، با بعضي از احکام آنها شريک است ولي با بعضي از احکام آنها يک فرق جدي دارد. آن احکامي که شريک است اين است که اگر کسي در زمان غيبت ورثه کسي را وصي قرار داد، شخصي ادعاي وصايت مي‌کند که من وصي هستم اين بايد دو شاهد عادل بياورد اگر حرفش مورد اطمينان اينها بود و علم پيدا کردند که نيازي به شاهد نيست اگر نيازي به شاهد بود بايد دو شاهد عادل بياورد مثل موارد ديگر است.
از اين جهت ادعاي وصايت مثل ادعاي موارد ديگر به شاهدين وابسته است اما در خصوص مسافرت اين کار خيلي سخت است چون قافله‌هاي آن روز گاهي چند ماه طول مي‌کشيد تا مثلاً به سفر مکه بروند و برگردند يا مسافرت‌هاي ديگر. به دو دليل مشکل جدّي داشتند يکي اينکه اين سفرهاي آنها طولاني بود دوم اينکه بسياري از اين حوادث در سفر پيش مي‌آمد و مي‌مردند مخصوصاً براي سالمنداني که سفر مکه مي‌رفتند، من يادم است بعضي از معمرين ما در آمل مي‌گفتند ما تا برويم سفر حج و برگرديم يازده ماه طول کشيد آن هم از شمال با اسب و استر و اينها مي‌آمدند جنوب، خليج فارس، از آنجا سوار کشتي مي‌شدند مي‌رفتند جدّه، از کشتي پياده مي‌شدند، از جدّه هم با شتر و امثال شتر مي‌رفتند مکّه و مدينه و مراسم عرفات و اينها را طي مي‌کردند، برگشتن هم با همان شتر و اينها مي‌آمدند جدّه بعد از جدّه با کشتي مي‌آمدند بندر عباس و جنوب ايران، از آنجا مي‌آمدند شمال، مي‌گفتند يازده ماه طول کشيد تا ما برويم مکه و برگرديم.
قبلاً اين‌طور بود الآن آن‌طور نيست ولي بالاخره در مسافرت، حوادث و سوانحي که کم نيست پيش مي‌آيد. اگر همه هم‌سفرهاي شما شيعه اثني عشري و امثال ذلک نبودند بعضي از اهل سنت بودند يا مثلاً کليمي بودند مسيحي بودند اگر آنها هم بودند در شرايط خاصه دو تا شاهد مسيحي يا دو تا شاهد کليمي باشند آنها هم شهادتشان مقبول است. اينها در همين مسائل ضروري است وگرنه در شهر که نمي‌گويند اگر دو تا کليمي يا مسيحی شهادت بدهند مقبول است!
در سوره مبارکه «مائده» اين جريان‌ها مطرح است؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيه 106 اين است ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ دو تا عادل مسلمان يا دو تا عادل کليمي يا دو تا عادل مسيحي. هيچ چاره‌اي نيست براي اينکه بگوييم حتماً الا و لابد بايد دو تا مسلمان عادل باشند چون در مسافرت‌هايي که قافله‌ها باهم بودند حالا در آنجا چطور دو تا عادل پيدا کند برای وصيت؟ آن وقت حق آن ميت و ديان هدر مي‌رود.
پرسش:...
پاسخ: اگر يک ديد وسيع اسلامي نسبت به فقه شيعه داشته باشيم که اين يک دين بين‌المللي باشد جامع‌نگر باشد خيلي از اين تنگ‌نظري‌ها برطرف مي‌شود.
فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ﴾ اين چند نفر بايد باشند؟ ﴿اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، غير شما در درجه اول اهل سنت را شامل مي‌شود بعد مسيحي‌ها و کليمي‌ها و اينها را شامل مي‌شود. دو تا آدم عادل ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ باشند ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ﴾ حالا اينها ﴿تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري﴾ آنها هم اگر شما حرف اين دو تا شاهد عادل را پذيرفتيد و اينها در موقع تهمتي و چيزي نبودند، کافي است، اگر نه، مشکل قبولي داريد مي‌گوييد که مثلاً خداي ناکرده اينها توطئه کردند ساختند، قَسم را ضميمه اين شهادت قرار بدهيد وگرنه قسم لازم نيست. اگر يک وقت شما قرينه‌اي بر خلاف پيدا کرديد، ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ﴾، چه زمانی؟ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ اگر زمينه خلاف مي‌بينيد که مبادا توطئه‌اي در کار باشد اينها سوگند ياد کنند که ﴿لا نَشْتَري بِهِ ثَمَناً﴾ ما غرضي نداريم فقط براي رضاي خدا اين شهادت را مي‌دهيم.
پس بنابراين دو تا شاهد عادل در درجه اول از خود مسلمان‌ها، نشد دو تا مسيحي يا دو تا کليمي، اين نشانه جامعيت اسلام است در امور ديني که فرمود: «و تثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين» حالا اگر دو تا شاهد عادل مسلمان نبودند «و مع الضرورة و عدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل الذمة خاصة».[4] آن وقت شهادت در مال چه باشد شهادت در حقوق چه باشد و امثال ذلک را جداگانه ذکر مي‌کنند.
«فتحصل» که شهادت از سنخ ولايت است نه از سنخ وصيت و شهادت در مسافرت «عند الضرورة» همان‌طوري که وصيت «عند الضرورة» همان‌طوري که به شهادت دو تا عدل از مسلمان‌ها ثابت مي‌شود به دو تا عدل مسيحي و امثال ذلک هم ثابت مي‌شود.
