الموضوع: - التنبيه الثالث ( الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف ) - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

هذا ولكن الشيخ النائيني(قده) ذهب إلى أنَّ العلم الإجمالي في هذه الحالة يكون منجزاً: - يعني بعبارة أخرى هو يقول كأن الاضطرار حصل بعد العلم الإجمالي، فإذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي فقد قلنا يجوز للمكلف ارتكاب الطرف المضطر إليه أما الطرف الثاني فيلزم تركه.

ويوجد شيء: - هو أننا قلنا ساقاً أنَّ هذا العلم الذي حدث في الساعة الثالثة يلحظ بما هو مرآة، والفائدة من أخذ هذه المقدمة هو لأجل أن يثبت التنجّز في الساعة الأولى، لأنَّ هذا العلم مأخوذ بنحو المرآتية إلى الساعة الأولى، فالتنجّز يثبت في الساعة الأولى، فحينما يطرأ اضطرار فهذا الاضطرار يزيل التنجّز، ولكنه يزيله على تقديرٍ دون تقديرٍ آخر، فهو يزيله فيما إذا كانت النجاسة في الاناء الأول، أما إذا كانت النحاسة في الاناء الثاني فالاضطرار إلى الاناء الأول لا يزيل التنجّز، فيصير المورد من الجزم بحدوث الاجتناب ونشك في سقوطه فتجري قاعدة الاشتغال، وكذلك يجري الاستصحاب.

الاشكال الأول: - إنَّ قاعدة الاشتغال تجري فيما إذا كان التكليف ثابتاً وشككت في امتثاله، فمثلاً بعد أن دخل وقت الصلاة وثبت التكليف بها شككت هل صليت أو لا فهنا تجري قاعدة الاشتغال، فهي تجري في مورد الشك في الامتثال، بينما هنا المفروض أنه لا يوجد عندي تكليف أشك في امتثاله، وإنما الكلام أني اضطررت إلى الاناء الأول ولكن أشك هل التكليف ثابت في الاناء الأول حتى يسقط بالاضطرار أو أنَّ التكليف ثابت في الاناء الثاني حتى لا يسقط بالاضطرار إلى الطرف الأول، فكيف تطبق قاعدة الاشتغال فإنَّ هذا ليس مورداً لقاعدة الاشتغال؟

أجاب وقال: - إنه لا فرق عقلاً من هذه الناحية، فإن العقل والعقلاء يقولون مادام التكليفّ قد وجّه إليك وشككت في سقوطه فيثبت الاشتغال من أي منشأ كان الشك في سقوطه، سواء كان الشك في الامتثال أو كان بسببٍ آخر، فإن هذا لا يؤثر من هذه الناحية.

الاشكال الثاني: - إنَّ العلم الإجمالي إنما يكون منجّزاً فيما إذا تعارضت الأصول في أطرافه، وهنا لا تعارض بين الأطراف، إذ الطرف الأول جزماً قد سقط التكليف من ناحيته بالاضطرار، فلا نحتاج إلى اجراء الأصل فيه، فهو مباح جزماً لا أنه مشكوك الاباحة حتى يحصل تعارض بين أصل البراءة في الاناء الأول وأصل البراءة في الاناء الثاني، فأصل البراءة في الاناء الأول ساقط جزماً، ويبقى أصل البراءة في الاناء الثاني من دون معارض، فأين تعارض الأصول حتى يصير العلم الإجمالي منجّزاً؟

أجاب وقال: - إني لا أقول بالتنجيز من ناحية العلم الاجمالي حتى يأتي ما ذكر، بل أقول بالتنجيز من ناحية أخرى وهي قاعدة الاشتغال اليقيني والاستصحاب.