الموضوع:- هل حديث الرفع يشمل الأحكام التكليفي الضمنية ؟ - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

الأمر الثالث:- ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) أيضاً في الكفاية وهو أنَّ حديث الرفع لا يمكن تطبيقه على الجزئية المشكوكة ، فإنَّ الجزئية ليست أمراً مجعولاً كما وأنها ليس لها أثر مجعول شرعاً وحديث الرفع لا يمكن تطبيقه إلا على المجعول شرعاً أو يكون له على الأقل ثر مجعول أما إذا لم يكن مجعولاً وليس له اثر مجعول فذها لا يرتبط بالشارع ولا معنى لأن يرفعه الشارع إذ هو يرفع ما يرتبط به فلابد أن يكون المرفوع إما بنفسه يكون مجعولاً أو يكون له أثر مجعول والجزئية ليست مجعولة وإنما هي منتزعة من الأمر بالكل فننتزع نقول هذا جزء وهذا جزء ، فيه أمر انتزاعي وليست أمراً مجعولاً ، كما أنه ليس لها أثر مجعول إذ الأثر وهو وجوب الاعادة من جديدة هو أثر عقلي وليس شرعياً فإنَّ العقل يقول إذا لم تأتِ بالجزء المطلوب فعملك باطل ولابد من الاعادة ، فوجوب الاتيان بالمركّب من جديد أو بالجزء من جديد فهذا أثر عقلي وحكم عقلي وليس أثراً شرعياً مجعولاً.

والجواب واضح:- حيث يقال: نحن لا نطبق حديث الرفع على الجزئية - يعني جزئية الجزء العاشر - حتى تقول إنَّ الجزئية ليس مجعولة وليس لها أثر مجعول ، وإنما نطبق حديث الرفع على الأمر النفسي المتعلق بالأجزاء - أمر صلِّ المتعلق بالأجزاء - فإني أعلم بأن أمر ( صلِّ ) متعلق بتعة اجزاء أما أمر ( صلِّ ) المتعلّق بالعشرة فلا أعلم به فارفع الأمر المتعلّق بالعشرة وهذا أمر مجعول شرعي ، فإذاً لا مشكلة في البين.

والجواب:- إذا كان الشك في الجزء أو الشرط يعني قرات السورة أو لم أقرأها فالمناسب أني لم أحرز أني قرأتها فلابد من القراءة فإنَّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فأنا جرماً مور بالصلاة مع السورة ولا أعلم أني امتثلته فاستصحاب عدم الاتيان بالسورة أو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يستدعي الاتيان بالسورة فلابد وأن تأتي بها ، نعم إذا تجاوزت عن المحل ودخلت في جزء آخر فتوجد عندنا قاعدة التجاوز وهي أنه ( كلما شكك في شيء وخرجت منه ودخلت في شيء آخر فلا شيء عليك ) وهي صحيحة زرارة ، ولولاها لقلنا يجب الاتيان بالسورة من جديد ، ولكن الرواية قالت إذا دخلت في جزء آخر فلا تعتنِ ، فالمقصود أنه مادام شكك في المحل فلابد من الاتيان وإحراز أنه قد أتيت بالسورة ، فلابد أن تأتي بها ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الشرط إذا تصورنا ذلك ، وأما بالنسبة إلى المانع فيمكن أن يقال بإجراء البراءة ، يعني لو شككت أنَّ هذا الحزام هو أجزاء حيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه وبالتالي هل هو مانع أو ليس بمانع فيمكن أن يقال إنه لا مشكلة في لبسه.