الموضوع:- حجية خبر الواحد.

وربّ قائل يقول:- إنه يمكن احراز عمل المتقدمين أو فتواهم ، ببيان: أنَّ الحكم إذا لم يكن له مستند من أصلٍ أو غير ذلك فلابد أنهم قد استندوا في فتواهم إلى هذه الرواية الضعيفة السند حتماً ، فيثبت بذلك أنهم يعملون بهذه الرواية ويفتون على طبقها ، وبذلك ثبت المطلوب.

قلت:- إنَّ هذا وجيه لو فرض أنَّ فتواهم كانت موجودة بأيدينا ، ولكن حينما لم تكن لهم كتبهم موجودةً فلا نعرف أصل فتواهم ، فرأي المتقدمين على المحمّدين الثلاثة لا نعرف فتواهم ، فإنَّ عرفنا آراءهم فهذا التقريب يكون وجيهاً ونقول إنَّ الرأي الذي ذكروه بعد أن لم يكن له مستد من قاعدة أو أصل فيتعين أن يكون المستند هو هذه الرواية الضعيفة ، أما إذا كان أصل رأيهم ليس معلوماً عندنا - لأنَّ المفروض أن كتبهم لم تصل إلينا - فلا يمكن تطبيق هذه الفكرة.

والخلاصة:- إنَّ الرواية إذا كانت ضعيفة السند فيمكن أن ينجبر ضعف السند بنقل الرواية[1] أو بالفتوى على طبقها[2] ، لكن إذا كان ذلك من المتقدمين ، ونقصد بالمتقدمين هم من تقدم على المحمّدين الثلاثة ، أو بما فيهم المحمدون الثلاثة ، ولكن المحمدين الثلاثة لوحدهم لا يكفون ، بل لابد من ضم الغير إليهم ، فهذه الكبرى تامة ، إنما الكلام في الصغرى وهي أنه كيف نحرز رأي المتقدمين ، بل نقول أكثر وهو أنه كيف تحرز رأي الكليني(قده) فإنه لا يوجد عنده كتاب فقهي.

وأما ضعف الدلالة:- فإذا كانت دلالة الرواية ضعيفة فهل يمكن أن ينجبر ضعف دلالتها بفتوى المشهور على طبقها ؟

وفي هذا المجال قد يقال:- إنه لا يمكن ذلك ، باعتبار أنَّ الحجية في باب الدلالة هي على الظهور وفتواهم على طبق الرواية لا يجعل فيها ولا يعطيها ظهوراً ، فعلى هذا الأساس ضعف الدلالة لا يمكن جبره بفتوى المشهور على طبقها.

وفيه:- إنه إذا ثبت استناد المشهور إلى هذه الرواية الضعيفة الدلالة فهذا معناه أنه يوجد فيها ظهور في الزمن السابق ولكن قد حصلت عملية تغير في الظهور بحسب اختلاف الزمان ، فإن الظهورات قد تتغير ولكن تغيرها يكون بطيئاً ، يعني أنَّ هذا الكلام في الزمن السابق قد يكون ظاهراً في معنىً معين ولكن في زماننا لا يكون ظاهراً في هذا المعنى فإنَّ هذا ممكن ، فإنَّ تطوّر الزمان يؤثر على الظهورات ، وحينئذٍ نقول مادام هؤلاء الأعلام وهم أهل ورع وتقوىً ولا يفتون بآرائهم وعلى طبق أهواءهم فإذاً لابد لهم من مستند ، فإذا كان المستند منحصراً بهذه الرواية فلابد أنه يوجد ظهور لها وهو موجود في الزمن السالف وقد حصل الآن تغير فيه ، والمدار هو على الظهور السابق وليس على الظهور في زماننا ، وعليه فسوف يحصل لنا وثوق بوجود ظهورٍ لها في الزمن السالف لكن عامل الزمن أثّر على الظهور بحيث صار لا يستفاد هذا الظهور في زماننا.

المطلب الأول:- إنه قد يفصّل بين عمل المشهور وإعراض المشهور ، ويقال إنَّ عمل المشهور على طبق الرواية لا يجبر سندها ، نعم إعراضهم عنها يضعف سند الرواية الصحيحة ، فالإعراض كاسرٌ والعمل ليس بجابرٍ.

ووجه هذا التفصل:- هو أنَّ عمل مشهور الأصحاب بالرواية يمكن أن يكون لأجل مناشئ متعددة ، فبعضٌ عمل بها رغم أن سندها ضعيف باعتبار ورود أحد بين فضّال في السند ، والبعض الآخر عمل بها لأجل أنها موجودة في الكتب الأربعة وكل ما هو موجود في الكتب الأربعة حجة خصوصاً الكافي ، وربَّ ثالث عمل بها لمنشأٍ ثالث أو رابع ، فإذاً مناشئ الأخذ بالرواية ليست منحصرة بسببٍ واحد وإنما هي مناشئ متعدد ، ومادامت المناشئ متعدّدة فلا يمكن أن يحصل الوثوق بسند الرواية آنذاك ، لأنَّ شرط حصول الوثوق أن يكون الاستناد إلى الرواية من حيثيةٍ واحدة ، أما إذا تعددت الحيثيات فيمكن أن تكون الجماعة الأولى مشتبهة ، وهكذا الجماعة الثانية يمكن أن تكون مشتبهة ، وكذلك الجماعة الثالثة ، فمركز الخطأ سوف يتوزّع حينئذٍ ، بخلاف ما إذا فرض أنَّ المستند كان واحداً فهنا يحصل الوثوق.

والخلاصة:- إنَّ عمل المشهور لا يكون مقوّياً وجابراً لضعف السند ، بينما اعراضهم يكون موهناً لسند الرواية الصحيحة ، باعتبار أنَّ الإعراض ليست له مناشئ متعدّدة.