الموضوع:- شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

هذا وللشيخ الاعظم(قده) في المكاسب كلامٌ مختصرٌ في هذا المجال وحاصله:- إنَّ القيد - أي الشرط - في المقام هو معنويٌّ فيشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم )، قال:- ( نعم يمكن أن يقال إنَّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيداً معنوياً له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط ... هذا مع أنَّ الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع مبنياً عليه فيعم محل الكلام )[1] .

ويأتي تعليقنا السابق عليه حيث نقول:- إنَّ ما ذكره يتم فيما لو كان الشرط مرتكزاً في الذهن بشكلٍ واضح فهنا يصدق عليه عرفاً أنه شرطٌ كاشتراط سلامة المبيع من العيوب أو اشتراط أن يكون الثمن عاجلاً فهنا الارتكاز ثابتٌ بمستوىً واضح، ولكن ليس كل تواطؤ قبلي يكون الارتكاز فيه واضحاً دائماً بل قد يكون ضعيفاً مثل كون الخادمة تعرف القراءة والكتابة فهما وأن تواطئا عليه قبل العقد ولم يذكراه حين العقد ولكن هنا يشك في صدق عنوان الشرط عليه فلا يمكن حينئذٍ التمسك بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية.

الأمر الرابع:- أن يكون متعلَّقه مقدوراً.

فإذا لم يكن مقدوراً يمكن الحكم ببطلان الشرط المذكور وبالتالي قد يبطل العقد بناءً على أنَّ الشرط الباطل مبطلٌ للعقد، ومثاله ما لو فرض أنه اشترى عبداً بشرط أن يحفظ القرآن كلَّه في ساعةٍ واحدةٍ فهذا شرطٌ غير مقدورٍ فهو باطلٌ وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد.

وما هو التوجيه الفني لبطلان العقد إذا كان الشرط غير مقدور.

ذكر الشيخ الأعظم(قده)[2] وجهين لذلك:-

الأول:- الاجماع.

الثاني:- فقدان القدرة على تسليم الشرط وتسليم المبيع إلا بنحو الاتفاق فيلزم الغرر المنفي بحديث نفي الغرر.

وكلا الدليلين كما ترى:-

أما الاجماع:- فلو تمت صغراه - أي حتى لو ثبت - فهو محتمل المدرك، إذ يحتمل استناده إلى الوجه الثاني - وهو حديث نفي الغرر - فيكون اجماعاً مدركياً وهو ليس بحجَّة.

وأما حديث نفي الغرر:- فهو قابل للتأمل سنداً ودلالةً:-

أما سنداً:- فهو لم يرد في مصادرنا المعتبرة وإنما ورد في كتاب دعائم الاسلام[3] ، ورواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا[4] بنحوٍ مرسلٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه الشيخ النوري في المستدرك[5] ، وسنده ضعيفٌ في جميع هذه المصادر.