الموضوع:- تذنيبٌ في أحكام الشرط- الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

وتوجد أمور جانبية ثلاثة نذكرها في ذيل هذا المتن وهي ترتبط به بنحوٍ ما:-

الأمر الأول:- إنَّ عبارة السيد الماتن قد توحي بأنَّ الشرط إنما يجب الوفاء به فيما إذا كان مذكوراً ضمن العقد اللازم فقط وأما إذا كان مذكوراً ضمن العقد الجائز فلا يجب الوفاء به، لأنه قال:- ( تذنيب في احكام الشرط:-كما يجب الوفاء العقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ).

وإذا كان هذا مقصوده حقاً فيمكن أن يورد عليه:- انَّ الشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضاً يجب الوفاء به كالشرط المذكور في العقد اللازم، والوجه في ذلك التمسك باطلاق قاعدة ( المسلمون عند شورطهم ) فهي باطلاقها تشمل الشرط المذكور في كلا العقدين ولا تختص بالشرط المذكور مضمن العقد اللازم، أجل هناك نقطة افتراق وهي أنه إذا كان العقد جائزاً فالوفاء بالشرط لازم أيضاً كما قلنا بيد أنه يوجد مخلصٌ من وجوب الوفاء به وهو أن يفسخ العقد الجائز فلا يجب حينئذٍ الوفاء بالشرط، أما مادام العقد الجائز باقياً ولم يفسخ فمقتضى قانون اطلاق قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) هو لزوم الوفاء بهذا الشرط رغم أنه مذكور في العقد الجائز.

الأمر الثاني:- قد يقال إنَّ العقد حيث عُلّق على الشرط المذكور ضمنه فسوف ينقلب العقد اللازم إلى جائز فإنَّ المعلّق على الجائز يصير جائزاً.

والجواب:- إنَّ ذكر الشرط في العقد اللازم لا يعني أنَّ العقد قد عُلّق عليه حتى يلزم الانقلاب، بل لا يوجد تعليق لأصل العقد على الشرط، فذكر الشرط أجنبي عن فكرة تعليق أصل العقد وإنما مرجع الشرط إلى الالزام به ضمن العقد لا تعليق العقد على الشرط وإلا يلزم محذور تعليق العقود وتعليقها باطل، وهذه قضية يشهد بها الواقع الخارجي، فحينما أقول لك بعتك هذه السيارة وأشترط عليك أن تقرأ سورةً من القرآن مثلاً فهذا معناه الإلزام بقراءة السورة ضمن العقد، يعني أنت ملزمٌ بقراءة السورة، فعلى هذا الأساس لا يلزم انقلاب العقد اللازم إلى جائز وإنما يلزم من ذلك الإلزام بالشرط.

بل يمكن أن نقول أكثر من هذا:- وهو أنه حتى الشرط المذكور ضمن العقد الجائز هو لازمٌ أيضاً ويلزم الوفاء به لقانون ( المسلمون عند شروطهم ) فإنه يجعل العمل بالشرط حتى في العقد الجائز أمراً لازماً غايته إذا لم يفِ المشروط عليه ويعمل بالشرط فحينئذٍ يثبت للشارط الخيار، ولكن هذا لا يعني أنَّ الشرط لا يجب الوفاء به، فالشرط سواء كان ضمن العقد اللازم أو كان ضمن العقد الجائز فعلى كلا التقديرين يجب الوفاء به، والمستند للزوم الوفاء بالشرط على كلا التقديرين هو قاعدة ( المؤمنون عند شروطهم ) فإنها باطلاقها تقتضي وجوب الوفاء بالشرط سواء كان ضمن العقد الجائز أو ضمن العقد اللازم ولا ينقلب العقد اللازم إلى جائز.

القضية الثاية:- ماذا يراد بالشرط؟، فحينما يقال بعتك كذا بشرط كذا فماذا يقصد من الشرط فإنَّ الشرط على ما قرأنا في المقعول أو المنطق هو عبارة عن جزء العلَّة، فهنا ماذا يقصد بالشرط؟

والجواب:- إنَّ كلمة الشرط مشتركٌ لفظي بين معانٍ متعددة:-

أحدها:- الشرط في الجملة الشرطية، كما لو قلت لك ( إن جئتني أكرمتك ) أو ( إن زرتني زرتك ) فهنا المقصود من الشرط معناه العرفي، يعني تعليق زيارتي لك على زيارتك لي وتعليق دعائي لك على دعائك لي ... وهكذا، وهذا هو أحد معاني الشرط.