الموضوع:- مسألة ( 57 ) حكم المقبوض بالعقد الفاسد.

ومما قد يدعم الضمان موثقة غياث:- وهي: ( عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام:- إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمّام أودعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه وقال:- إنه هو أمين )[1] ، فهذه الرواية قد تلمّح إلى أنَّ اليد مقتضية للضمان فإنَّ الامام عليه السلام علل بأنه أمين ، يعني لولا حيثية الأمانة لضمن ، ولماذا ضمن ؟ لأنه صاحب يد ، فعلى هذا الأساس هذه الملابس أنت صاحب يد عليها وبالتالي على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولكن حيثية الأمانة مانعة ، فبما أنه جعل أميناً فهذه الأمانة تكون مانعة من التضمين باليد.

ولكن توجد رواية ثانية مقاربة إلى هذه الرواية وهي أيضاً واردة في مسألة الحمّام:- وهي ما رواه الشيخ الطوسي(قده) ، وهي ( محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول:- لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجُعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب )[2] ، فقد يقال إنَّ هذه الرواية تعارض تلك الرواية ، فإنَّ تلك الرواية قالت لأنه أمين فالعلة هي الأمانة ، فلو كانت تلك الرواية لوحدها لكنّا نقول إنها تدل ولو من بعدٍ على الضمان بقاعدة اليد لكن حيثية الأمانة مانعة ، ولكن هذه الرواية قد وردت في نفس هذا المورد لكنها عللت بتعليلٍ آخر فيحصل تعارض بين الروايتين ، وبالتالي لم يثبت أنَّ الامام عليه قد علل بالتعليل الأوّل - وهو حيثية الأمانة - الذي ينفعنا وإنما علل بتعليلٍ آخر ، وعليه فسوف لا نستفيد من الرواية الأولى لأجل المعارضة ، إذ لم يثبت هذا التعليل - أي ( لأنه أمين ) - الذي هو يرشدنا ولو من بعدٍ إلى الضمان بقاعدة اليد.

اللهم إلا أن يقال:- إنه يمكن أن نقول إنَّ كلا التعليلين صحيح ومن حق الامام عليه السلام أن يعلل مرةً بهذا ومرةً بذاك ، وإذا صح التعليل بكلا الأمرين فحينئذٍ ترتفع المعارضة ، وحينئذٍ لا يوجد ما ينفي التعليل الأوّل ، لأنَّ النافي هو المعارض ، فإذا نفينا المعارض أمكن التمسّك بالأول ، وهذه نكتة علمية لا بأس بها.

الوجه الثالث لإثبات الضمان:- قاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ، يعني كل معاملة إذا كان في صحيحها ضمان ففي فاسدها ضمان أيضاً ، مثلاً البيع في صحيحه ضمان ، فإذا تلف المبيع بالبيع الصحيح فهو مضمون بثمنه ، يعني لا يحق للمشتري الرجوع بثمنه على البائع ، ولا البائع له حق المطالبة بالمبيع ، فلا البائع له حق المطالبة لأن الثمن عنده ولا المشتري له حق المطالبة لأنه ضامن وضمانه هو عدم المطالبة بالثمن ، فإذا كان البيع فاسداً فأيضاً الضمان يكون ثبتاً غايته إذا كان صحيحاً يكون الضمان بالمسمّى وأما إذا كان فاسداً فالضمان يكون بالمثل أو القيمة ، هذه قاعدة جارية على لسان الفقهاء.

وقد أشار الشيخ الأعظم(قده) إلى هذه القاعدة في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد ، ولكنه لم يشر إليها بلسان أنها دليل ثالث لإثبات الضمان وإنما قال ( إنَّ مقامنا من صغريات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده )[3] .

ولكن من المناسب أن نقول:- إنَّ مقصوده هو عدّ هذا دليلاً ثالثاً .

وقد تقول:- من أي عرفت أنَّ هذا دليل ثالث يذكره الشيخ الأعظم(قده) ؟

قلت:- إذا لم يكن مقصوده أنَّ هذا دليلاً فما الداعي إلى بيان أنَّ هذا من صغريات قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ) ؟!! فإنه إذا لم يقصد كونه دليلاً فهذا البيان يكون لغواً ، فإذاً لابد أن يكون مقصوده حينما قال ( إن هذا من مصاديق قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ) يعني إذا قبلنا بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فحينئذٍ تشمل البيع الفاسد ويثبت حينئذٍ الضمان به لأنه من مصاديق هذه القاعدة ، فإذاً لابد أن يكون مقصوده هو هذا وإن لم يذكر ذلك بعنوان الدليل الثالث.

المدرك الأوّل:- الإقدام ، يعني أنَّ كل من الطرفين قد أقدم على الضمان ، فالمشتري أقدم على ضمان المبيع بثمنه المقرر فيما إذا كان صحيحاً ، فهو مادام قد أقدم ففي حالة البيع الفاسد الإقدام موجود ، والإقدام من موجبات الضمان.

وتوجد عبارة عند الشيخ الطوسي(قده) في المبسوط تشير بوضوح إلى أنَّ الإقدام من موجبات الضمان ، فإنه علل في غير موردٍ الضمان في بعض العقود الفاسدة بالإقدام ، قال(قده):- ( هو قد أقدم على .... )[4] [5] [6] ، فكأنه جعل الإقدام بنفسه من موجبات الضمان.

أوّلاً:- صحيح أنه قد اقدم ولكنه أقدم على الضمان بالمسمّى ولم يقدم على الضمان بالمثل أو القيمة ، فنحن كلامنا في العقد الفاسد والضمان بالعقد الفاسد يكون بالمثل أو القيمة ، ولماذا الضمان ؟ ذلك للإقدام ، ولكن الإقدام هو على الثمن المسمّى ، لأنَّ المشتري حينما اشترى فهو قد أقدم على الضمان ، فهو قد أقدم على الثمن المسمّى ولم يقدم على الضمان بالمثل أو القيمة.

إن قلت:- إنه قد أقدم على الطبيعي ، والطبيعي يتحقق بتحقق أحد أفراده ، فذلك الفرد - وهو الضمان بالمسمى - قد انتفى لأنَّ العقد فاسد ، فيتعين الاضمان بالفرد الثاني ، فهو مادام قد أقدم على الطبيعي وقد انتفى أحد فردي الطبيعي فيتحقق الطبيعي بالفرد الثاني ؟

قلت:- إنه لم يقدم على الطبيعي ، وإنما أقدم على خصوص الضمان بالمسمّى ، فهو كان يتصوّر أنَّ العقد صحيح وهو قد أقدم على أنه يضمن المبيع بالثمن المسمّى ، أما ضمانه بالمثل أو القيمة فأصلاً لم يقدم عليه ، فالمشتري أقدم على الضمان بهذا الفرد الخاص وليس بالطبيعي.

إن قلت:- إنَّ الطبيعي يتحقق ببعض أفراده ، فإذا أقدم المشتري على الضمان بالمسمّى فقد أقدم على الضمان بالطبيعي ، فعلى هذا الأساس يوجد أقدام على الطبيعي وقد انتفى الفرد الأوّل فيتعيّن بالفرد الثاني ؟

قلت:- صحيح أنَّ المشتري مُقدِم الطبيعي فإنَّ الطبيعي موجود في الخارج بنحو الحصص ، يعني نسبته إلى أفراده كنسبة الآباء - وليس الأب الواحد - ولكنه يقول أنا مقدم على الطبيعي المقيّد والذي في ضمن المسمّى ، أما الطبيعي في ضمن غير المسمّى فلم أقدم عليه لأنه موجود كما قلنا بالحصص ونسبته إلى أفراده كنسبة الآباء إلى الأبناء ، فعلى هذا الأساس هناك حصة من الطبيعي في ضمن هذا الفرد وحصّة من الطبعي في الفرد الثاني والمشتري قد أقدم على الضمان بالحصة الموجودة ضمن العقد الصحيح ، أما الحصة الموجودة ضمن العقد الفاسد فهو لم يقدم عليها ، نعم هذا الكلام يتم بناءً على الرأي المنسوب إلى الرجل الهَمَداني - هو عزيز [ غريز ] المحاسن - والذي يوحي كلامه بأن نسبة الطبيعي إلى أفراده كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين فهنا تتم الشبهة ، أما بناءً على الرأي الآخر الصحيح فلا تتم الشبهة.