< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

37/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- معونة الظالمين – مسألة ( 18 ) – المكاسب المحرمة.

إنّ العلامة(قده) قال ما نصّه:- ( أن الكليني قال إن المراد بقولي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني و .... والمراد بقوله عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي هو علي بن إبراهيم و .....والمراد بقولي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد هو علي بن محمد بن علان و ... الخ )[1] ، إن البعض اعتمد على هذا الكلام للعلامة وحيث أن في العدة الأولى يوجد محمد بن يحيى وهو رجل ثقة فلا مشكلة ، وفي العدة الثانية يوجد علي بن إبراهيم هو ثقة فلا مشكلة ، وهكذا الحال في العدة الثالثة . إذن اعتمادا على ما ذكره العلامة تزول المشكلة آنذاك.

وجوابه واضح:- حيث إن العلامة لم يذكر مستنده في ذلك أنه اعتمد على أي شيء فلا يمكن حينئذٍ الاعتماد على نقله.

إن قلت:- إن العلامة رجل محقق ومدقق فكيف لا نعتمد على نقله ؟

قلت:- إنه ثقة وعالم وثقة شيء والاعتماد على ما ينقله شيء آخر ولعل ما ينقله حصل عليه اعتمادا على بعض الأمور لو اطلعنا عليها لم نوافقه على ذلك فعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على نقله ، نعم واحدة من هذه العدد يمكن الاعتماد عليها وهي العدة عن احمد بن محمد بن عيسى فهذه نعتمد عليها بالخصوص لأن النجاشي في ترجمة احمد بن محمد بن عيسى ذكر أن له كتبا والنجاشي يقول كل هذه الكتب وصلتني بهذا الطريق وفي وسط الطريق الشيخ الكليني ونص عبارته بعد أنذكر أن له كتب وجملة منها:- ( وقال لي أبو العباس احمد بن علي بن نوح - هذا ما يعبر عنه بالسيرافي وهو من ثقاة أصحابنا وهو شيخ للنجاشي - اخبرنا بها أبو الحسن بن داود - وهذا أيضا من ثقاة أصحابنا حيث يترجمه النجاشي ويوثقه - عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وعلي بن موسى بن جعفر وداود بن كورة واحمد بن إدريس عن احمد بن محمد بن عيسى بكتبه ) فبالتالي هذا طريق معتبر ينقل فيه الكليني عن علي بن إبراهيم وهو رجل ثقة ومحمد بن يحيى ثقة واحمد بن إدريس ثقة فهؤلاء فيهم ثقاة ثلاثة على الأقل أو أكثر عن احمد بن محمد بن عيسى بكتبه وحينئذ نقول هذا الطريق إما هو عين ما يقصده الكليني في كتابه الكافي حينما ينقل عن العدة عن احمد بن محمد بن عيسى أو أن هذا طريق آخر فإن كان نفسه فهو المطلوب وإن كان غيره فينفعنا في الوصول إلى المقصود إذ سوف يثبت أن الكليني له طريق آخر إلى كل ما رواه احمد بن محمد بن عيسى وبذلك يثبت المطلوب فإنه قال له كتب وبعد ذلك قال أخبرنا بها أي بكل هذه الكتب إلى أن قال عن احمد بن محمد بن عيسى فإذن لا مشكلة في البين.

اللهم إلا أن يقول قائل:- لعل الكليني بعد أن وصلت إليه كتب ابن عيسى بهذا الطريق الذي ينقله النجاشي وصلت إليه روايات أخرى لأحمد بن محمد بن عيسى بطريق آخر وحيث نجهل ذلك الطريق ويحتمل أن بعضها هو المسجل في كتاب الكافي فحينئذٍ كلّ ما في كتاب الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى يسقط عن الاعتبار.

ولكن كما ترى هذا احتمال عقلي وليس عقلائياً.

والنتيجة النهائية من خلال ما بيناه:- هو أن ما ذكره العلامة من تفسير العلامة لا يمكن الاعتماد عليه نعم واحدة من الثلاث وهي العدة عن احمد بن محمد بن عيسى هذا نعتمد عليه لما نقله النجاشي.

إن قلت:- إ هذا الذي نقله النجاشي من طريق وبالتالي تفسير العدة بالخمسة التي ذكرناها والذي ثلاثة منهم ثقاة هذا هو بعينه العبارة التي يذكرها العلامة فهو حينما يفسر العدة عن احمد بن محمد بن عسى ما يذكره هناك نفس هذا الذي ذكره النجاشي هنا وبناء على هذا يثبت أن جميع التفاسير الثلاثة معتبرة لا خصوص تفسير العدة عن احمد بن محمد بن عيسى.

قلت:- هذا مجرد ألفاظ فإن أحد الطرق أو التفاسير الثلاثة التي ذكرها العلامة إذا كانت صحيحة بقرينة ما ذكره النجاشي كيف يثبت بذلك إن التفسيرين الآخرين للعدة هما صحيحان إنه لا توجد ملازمة عقلية ولا عقلائية ولا عرفية.

الوجه الثالث:- تطبيق حساب الاحتمال ، وهو له بيانان:-

البيان الأول:- أن يقل العدة اقلهم ثلاثة ومن البعيد أن جميع الثلاثة الذين هم مشايخ للكليني يعتمدون على الكذب والوضع فيحصل بذلك الاطمئنان بأن ما نقلوه هو صواب وحق.

البيان الثاني:- وهو نفس البيان الأول من حيث الروح إلا أنه يطعم ببعض الأمور وذلك بأن يقال هناك مقدمات ثلاث:-

الأولى:- إن الكليني يروي عن ستة من مشايخه بكثرة يأتي أولهم علي بن إبراهيم فقد روى عنه ( 4957 ) حديثاً يعني لعله ربع الكافي وبالدرجة الثانية محمد بن يحيى فإنه يروي عنه ( 3114 ) حدثاً ، وبالدرجة الثالثة أحمد بن إدريس وهو أبو علي الأشعري يروي عنه ( 803 ) حديثاً، وبالدرجة الرابعة الحسين بن محمد الأشعري القمي ( 663 ) حديثاً ، وبالدرجة الخامسة محمد بن إسماعيل يعني عن الفضل بن شاذان يروي عنه ( 513 ) حديثاً ، واضح أنه يوجد كلام في محمد بن إسماعيل وأنه مجهول ومردد ولكن لا يبعد أن يقال إن كثرة نقل الكليني عنه هو بنفسه من دوال وثاقة الرجل ، وبالدرجة السادسة حميد بن زياد الذي هو من أهالي نينوى حيث يروي عنه ( 361 ) حديثاً ، إذن نتمكن أن نقول إن ثلثي الكافي من هؤلاء الثقاة والقسم الباقي يرويه عن جماعة متفرقة قسم كبير منهم هم ممن الثقاة أيضاً والقسم الآخر الذي هو أقل لم تثبت وثاقتهم.

الثانية:- إنه لو لاحظا روايات أحمد بن محمد بن عيسى لوجدنا الكثير منها يروي عنه محمد بن يحيى الأشعري - الذي هو شيخ الشيخ الكليني - ، وإذا أتيت إلى البرقي تجد أن علي بن محمد بن بندار يروي عن البرقي كثيراً ، وهكذا بالنسبة عن العدة عن سهل فابن بندار يروي كثيرا عن سهل وهذه قضية أًيضا لابد من أخذها بعين الاعتبار.

الثالثة:- أن العدة كما قلنا اقلها ثلاثة فمن البعيد أن هذه الثلاثة ليس فيهم احد هؤلاء الذين فيهم هذه الخصوصيات التي اشرنا إليها.

فإّن التوقف من ناحية العدة لا مجال له ولم أر ولم اسمع من توقف في ذلك.


[1] خلاصة الأقوال، العلامة، الفائدة الثالثة، ص271، ط المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo