< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

99/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

0.0.1- -مراد «لا یسقط» نفس میسور و مختص به واجب

بعضی گفته اند این المیسور لا یسقط بالمعسور چون عدم سقوط به نفس میسور خورده است، معنایی دارد که با باب واجب می سازد و با مستحب سازگار نیست. مستشکل می گوید این اشکال شما وارد نیست. ضمیر «لا یسقط» به میسور بر می گردد. میسور لا یسقط. معنای لا یسقط یعنی بر عهده شخص است. این که بر عهده شخص است با باب واجب می سازد یا مستحب؟ واضح است باب واجب. در باب مستحب عهده ای به تکلیف الزامی نیست. لا یسقط یعنی باقی است بر عهده مکلف، بقاء میسور یعنی همان اجزاء میسوره بر عهده مکلف، غیر از وجوب باقی الاجزاء چیز دیگری نخواهد بود.

چون صاحب کفایه متوجه بود، از این جواب از اشکال دوم جواب می دهد. ظاهر از این که شارع بما هو شارعٌ موضوعی را نفی می کند یا موضوعی را اثبات می کند، از حیثیت شارعیت چه چیزی را می تواند نفی یا اثبات کند؟ چیزی را که اگر رفع می کند وضعش هم به ید او باشد. موضوع بما هو موضوعٌ از اموری است که مکلف در خارج باید ایجاد کند. صلاة به عنوان یک فعل صادر از مکلف مربوط به مکلف است، ربطی به وعاء تشریع و شارع بما هو شارعٌ ندارد. اگر نفس میسور از فعل مکلف است و اجنبی از شارع است، المیسور لا یسقط یعنی حکم میسور لا یسقط. یا اگر در جایی دارد یسقط یعنی حکم او یسقط. پس یسقط و لا یسقط اگر متعلق به موضوعی شده است، قهراً باید به اعتبار حکم متعلق به آن موضوع باشد که یسقط یا لا یسقط که هم واجب و هم مستحب را شامل می شود.

فإذا یعود الاشکال و آن این که دلیل شما اثبات وجوب باقی الاجزاء را نمی کند. بلکه ناظر به این است که حکمی که مجعول است، که روی موضوع رفته است، حکم مجعول علی شیء ای لا یسقط به واسطه معسور از آن شیء. فإذاً عاد الاشکال و تعمیم پیدا کرد نسبت به واجب و مستحب و این روایت دلالت بر وجوب باقی الاجزاء ندارد. لذا مرحوم حاج شیخ رض در مقام تقریب بیان صاحب کفایه تعبیرشان این است که میسور از واجب باقی است بر موضوعیت وجوب باقی است و میسور از مستحب بر موضوعیت آن مقدار میسور بر استحبابش هست. پس تعمیم این روایت نسبت به واجب و مستحب هست.

بعضی خواسته اند بگویند سقوط میسور یا عدم سقوط میسور صحیح نیست که بگوییم سقوط حکم میسور یا عدم سقوط حکم میسور و این صَرف از ظاهر لزوم و ضرورتی ندارد، چون شارع گرچه موضوعات بما هی موضوعات در اختیار او نیست، شارع بما هو شارعٌ احکام در اختیارش است ولی حکم باید روی موضوعی متناسب با وعاء تشریع برود.

اما شارع می تواند چون نظر به بقاء و ثبوت حکم دارد اساساً حکم را روی موضوع ببرد و بگوید موضوع هست یا نیست. بگوییم موضوع هست معنای معقول داشت. چه لزومی دارد که بگوییم اینجا حتماً تقدیر وجود دارد. بلکه نعبیر شارع از بقای موضوع کنایه از بقای حکم است و عیبی هم ندارد. ولیکن چه الزامی دارد که تقدیر بگیریم نه این ضرورتی ندارد. اسناد به ما هو له است، البته شارع وقتی می فرماید میسور باقی است، یعنی حکمش باقی است، این را از حیثیت شارعیتش می فهمیم.

0.0.2- -لسان المیسور لا یسقط بالمعسور لسان تعبد است

مرحوم حاج شیخ ترقی می فرمایند، ابتداءً می فرماید خود میسور باقی است بهتر است از این که بگوییم حکم میسور باقی است در ادامه می فرماید گفتن اینکه حکم میسور باقی است خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای خاطر این که لسان المیسور لا یسقط بالمعسور لسان تعبد است یعنی می خواهد ما را متعبد کند در ظرف تعذر بعض اجزاء باقی الاجزاء را باید بیاورید. باقی الاجزاء غیر از کل است یعنی مرکب نیست، این مرکب اگر قائل بشویم که حکمی که رفته روی کل، برای اجزاء به نحو وجوب غیری حکم ثابت است، یعنی اگر صلاة واجب شد به وجوب نفسی، هر جزء از اجزاء صلاة واجبٌ به وجوب غیری.

نگاه می کنیم به باقی الاجزاء، وجوب غیری باقی الاجزاء بعد از تعذر این جزء آیا باقی است یا خیر؟ قطعاً نیست. برای خاطر این که موقعی باقی الاجزاء وجوب غیری داشت که با ضمیمه جزء آخَر تشکیل دهنده کل باشد. کلی تحقق پیدا نمی کند، پس وجوب نفسی معنا ندارد نسبت به کل باشد، و بخاطر تعذر فعلیت در حق این مکلف ندارد، قهراً وجوب غیری که به تبع وجوب نفسی بود و مترشح از وجوب نفسی بود، آن هم وجود نخواهد داشت.

پس باقی لاجزاء وجوب غیری در ظرف تمکن کل سابق را ندارد و بعث جدید هم برای ما ثابت نیست که باقی الاجزاء به بعث جدیدی واجب باشد بلکه اجنبی از محل بحث ما هم هست. کسانی که قائل اند به بقاء وجوب نمی خواهند بگویند وجوب جدیدی آمده است. همان وجوب سابق دلالت دارد که باقی الاجزاء را بیاورید، اگر بگوییم لا یسقط حکم، این اشکال را دارد که یا مراد وجوب غیری سابق است که مقطوع الزوال است بعد از تعذر جزء، چون وجوب نفسی زائل است.

می آییم سراغ وجوب جدیدی برای باقی الاجزاء که این اول بحث است، که المیسور دلالت بر جعل حکم جدید برای باقی الاجزاء ندارد. تعبیر لا یسقط است که معلوم می شود شیء ای بوده که لا یسقط و الا اگر چیزی بخواهد ابتداءً جعل بشود تعبیر به لا یسقط نمی شود، پس این حرف هم گفتنی نیست. پس اسناد لا یسقط به حکم بقاء وجوب باقی الاجزاء اصلاً صحیح نیست، مگر از طریق وجوه ثلاثه استصحاب که قبلاً اشکال کردند. اگر بگویید قبلاً این باقی الاجزاء به عنوان جزئیت عنوان موضوعیت داشت و الآن هم همین باقی الاجزاء موضوع هست برای حکم و نیازی به این که مسامحه بکنیم و بگوییم نظر عرفی کافی است نداریم.

مرکب 9 جزء که قبلاً 10 جزء داشت، این 9 جزء آیا قبلاً موضوع بود برای حکم که وجوب است، الآن هم بر موضوع بودنش باقی است با تعذر این جزء، و لو این که اگر این باقی الاجزاء الآن حکمی داشته باشد، این حکم غیر از حکم سابقش است.

الآن اگر وجوب داشته باشد وجوب غیری نیست، یک وجوب جدیدی است که شارع نسبت به باقی الاجزاء جعل کرده است. نه تنها می گوییم اسناد لا یسقط به حکم خوب نیست، بلکه می گوییم نمی تواند اسناد به حکم داشته باشد.

ما از حیثیت شارعیت می فهمیم که شارع وقتی می فرماید موضوع هست یعنی حکمش هست، شارع وقتی می فرماید موضوع ساقط شده است، یعنی حکمش ساقط شده است. حالا حکمین تغییر کرده است که سابق وجوب روی 10 جزء بوده الان روی 9 جزء است، این اختلاف در حکم ضرری به موضوع بودن نمی رساند.

مرحوم حاج شیخ رض[1] آن اشکال را ذکر می کند، علی کل تقدیر باید مبتلا به مسامحه بشوید. می گوییم این اجزاء سابقا موضوع بود الان هم وضوع هست؛ اما این دو که تفاوت کرد همانطور که اگر حکم در سابق بود الآن هم باشد، بالدقه قطعاً آن حکم نیست، چون حکم سابق وجوب غیری بود الآن می شود وجوب نفسی. باقی الاجزاء سابقاً موضوع بودند به عنوان جزء الموضوع و الآن موضوع هستند به عنوان تمام الموضوع. پس اگر می گوییم این موضوع همان موضوع است مسامحةً می گوییم. کما این که اگر بگوییم این حکم همان حکم است مسامحةً می گوییم.

لذا تصریح دارند که عدم سقوط باقی الاجزاء یعنی میسور از موضوعیت گرچه به نحو مسامحه است (چون موضوعیتش با موضوعیت در سابق متفاوت اند لاختلاف حکمین، و به این جهت که تشخص موضوع موجب می شود که حکم هم متشخص بشود، قبلاً موضوع عبارت بود از تمام الاجزاء. وجوبی که متعلق بود به برکت تمام الاجزاء تشخص پیدا کرد. الآن موضوع باقی الاجزاء است، حکمی که تشخصش به واسطه باقی الاجزاء باشد یعنی 9 جزء، غیر از حکمی است که تشخصش به واسطه مرکب 10 جزئی. حکم یعنی وجوب قابلیت دارد به تمام موضوعاتی که حکمشان وجوب است تعلق بگیرد. تشخصش به حج و صلاة و الی غیر ذلک از واجبات است. پس وجوب متعلق به صلاة 10 جزء چون متشخص هست بتشخص موضوعه، غیر از وجوب متعلق به 9 جزء هست، هیچ شخصی شخص آخَر نیست. این 2 حکم به واسطه 2 موضوعشان متشخص شدند. لذا نمی شود گفت این همان است.

البته این بحث ها که تشخص حکم ها به تشخص موضوعه، و بعد از آنی که حکمی متشخص شد غیر اولی است این ها بالدقه العقلیه است. عرف چنین نمی بیند. عرف می گوید: قبلاً بنا بود نمازی که 10 جزء بود بیاوریم، الآن نمازی که 9 جزء است باید بیاوریم. قبلاً بنا بود این 9 جزء را به ضمیمه جزء دهم بیاوریم، الآن دیگر بحث ضمیمه در میان نیست.

پس چه جانب حکم را در نظر بگیریم و بگوییم حکم باقی است مسامحه است، و جانب موضوع را در نظر بگیریم باز مسامحه است.آیا بین مسامحه در موضوع و مسامحه که 3 نحو استصحاب بود و در همه مسامحه بود، بین این 2 تفاوت هست یا نیست. آن تفاوت این است که در مورد استصحاب حکم راهی برای این که مبتلای به مسامحه نشویم وجود داشت، هر 3 راه مسامحه نداشت. 2 راه درش مسامحه بود، در یک راه مسامحه بود، یعنی موضوع همان موضوع بود بالدقه العقلیه. اما در ما نحن فیه چاره ای جز مسامحه نداریم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo