درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

-اشکال دلالت لا یسقط بر واجب و مستحب و جواب محقق اصفهانی ره[1]

صاحب کفایه می فرماید: لا انها عبارةٌ عن عدم سقوطه بنفسه)[2] . در ادامه بیان خودشان که اصرار دارند هر 2 اشکال را وارد بدانند، باز به اشکال دوم می پردازند و جوانب اشکال دوم را تقویت می کنند. می فرمایند: لا یسقط باب واجب و مستحب هر 2 را می گیرد. و اختصاص به واجب ندارد، حال این که محل بحث ما در خصوص واجب است. اگر دلیل تعمیم پیدا کرد دیگر دلیل کاری به این که اتیان میسور لازم هست یا نیست، نخواهد داشت. اگر این لا یسقط نظر به ایجاد اتیان نداشته باشد، و ساکت از این معنا باشد، نه جعل استحباب می کند و نه جعل وجوب، فقط می گوید هر حکمی دارد را بیاور. اتیان باقی الاجزاء را که از قبل دلیل بر وجوب نداشتیم، دلیل آخَری می خواهیم جستجو کنیم، المیسور می گوید من ساکتم. می گویم میسور ساقط نمی شود. حکم قبلی که بود روی کل مرکب رفته بود با تمام اجزاء. مرکب فاقد بعضی الاجزاء قبلاً حکمی نبوده که بخواهیم بیان کنیم.

إن قلت: مقتضای این که وقتی تعبیر می کنیم میسور ساقط نمی شود، بنفسه یعنی میسور بر عهده مکلف باقی می ماند اگر میسور بر عهده مکلف باقی ماند، بقاء علی العهده در باب واجب است. چون در مستحب عهده و تعهدی نیست.

این معنا و این توهم در کلام صاحب کفایه ذکر کرده اند، مع ذلک این توهم را رد می کنند، و آن این است که اگر در لسان شارع موضوع حکمی ذکر بشود، یا به صورت اثبات موضوع یا به صورت نفی موضوع. اگر موضوعی در شریعت اثباتاً یا نفیاً در لسان شارع ذکر بشود، کاری به وجود خارجی این موضوع نخواهد داشت. وقتی شارع با حیثیت شارعیت موضوعی را اثبات کند یا نفی کند معنایش این است که نظر به حکم آن موضوع دارد. این حیث حکم شارع را در اختیار او قرار داده است. این وعاء فقط باب احکام است و به غیر حکم کاری ندارد. اگر این شد در جایی که شارع موضوعی را بیان می کند، معنای کلامش این است که این موضوع حکمش هست، حالا می خواهد حکمش استحبابی باشد یا ایجابی.

پس کاری به مسئله این که بخواهد جعلی در این جا داشته باشد، ندارد. نظر به جعل حکم ندارد بلکه ناظر است به این که حکمی که قبلاً جعل شده است آن حکم وجود دارد. فإذاً تعمیم المیسور نسبت به واجب و مستحب سر جای خودش محفوظ ماند. و با عنوان این که گفتید عهده، این عهده موجب اختصاص قاعده به باب واجب نشد. شاهد هم داریم. شاهدش مثل قاعده لاضرر. در باب قاعده لا ضرر نفی موضوع می شود، کنایه از این است که حکم این موضوع موجود است. یعنی نفی حکم ضرر. حالا می خواهد حکمش وضعی باشد یا تکلیفی باشد. این جا هم می گوید میسور ساقط نمی شود، نظر به حکم سابقش است.

بنابرین اشکال دوم با این بیان صاحب کفایه به حال خودش باقی است. ولی جوابی که مرحوم حاج شیخ رض دادند غیر از آنی که است در این جا شده است. لذا مرحوم حاج شیخ رض هم تقویت می کنند بیان صاحب کفایه را در این جا و می فرمایند ثبوت موضوعات در لسان تشریع یا سقوط موضوعات در لسان تشریع، علی وجه الموضوعیه ناظر است به این که حکم آنها باقی است یا ساقط است. میسور از مستحب باقی است بر موضوعیت استحباب و واجب بر وجوب خودش باقی است.

از اشکال تعمیم به واجب و مستحب خارج نخواهیم شد، پس اشکال دوم به حال خودش باقی است. ولی با بیانی که مرحوم حاج شیخ فرمودند از این اشکال هم می شود جواب داد. در خبریه به داعی بحث یا خبریه نظر به بقاء ملاک می توانیم تخصیص را درست کنیم.