درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

0.0.1- -دو اشکال صاحب کفایه بر این استدلال روایت اول

و آن این است که صرف امکان استفاده مرکب و اجزاء از روایت اولی، کافی نیست. چون در مقام استدلال دلیل باید واضح باشد، دلیل باید ظاهر باشد در مدعا. ظهور دلیل در این جا در مدعا در صورتی است که ظاهر این روایت عبارت باشد از مرکب و اجزاء. حال این که این روایت ظهور در کلی و فرد دارد به حسب مورد. و عنوان من هم ولو تبعیضیه بگیریم، منافاتی با اراده بحث کلی و فرد ندارد. و ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. لا اقل این است که روایت مجمل می شود. به دلیل مجمل نمی شود اثبات مدعای خودتان را داشته باشید، که عبارت است از وجوب سائر اجزاء بعد از تعذر جزء. پس در روایت اولی این اشکال وجود دارد که ظاهر در کلی و فرد است، و ثانیاً اگر ظاهر نباشد مجمل می شود. به چنین دلیلی نمی شود تمسک کرد و اثبات مدعا به این دلیل نخواهد بود.

اما روایت دوم که المیسور لا یسقط بالمعسور. این روایت هم مورد خدشه است. اولاً که میسور اطلاق دارد، اطلاقش شامل اجزاء میسوره نسبت به مرکب که محل بحث ماست و مستدل به این روایت باید این معنا را قصد کند، کذلک نسبت به میسور از افراد نسبت به کلی یا عام سازش دارد. پس اولاً اشکالش این است که المیسور شامل کلی نسبت به مصادیق هم می شود شامل عام نسبت به افراد هم می شود.

اشکال دوم وجوب اتیان اجزاء میسوره در صورتی قابل اثبات است به این بیان امام سلام الله علیه که المیسور لا یسقط بالمعسور، که مراد خصوص میسور از واجبات باشد. و حال این که به این قاعده هم در واجبات تمسک کرده اند و هم در مستحبات. گفته اند المیسور لا یقسط بالمعسور. این جا یا باید تخصیص بزنیم المیسور را به خصوص باب واجبات. این خلاف آن چیزی است که فقهاء استفاده کرده اند. یا باید اگر تعمیم دادیم، از ظاهر روایت که وجود باقی اجزاء و میسور باشد رفع ید کنیم.

اتیان اجزاء ممکنه واجب است، و حال این که دلیل شما می گوید اتیان اجزاء ممکنه ممکن است واجب باشد و ممکن است مستحب باشد. یا باید رفع ید از تعمیم این قاعده در واجب و مستحب بکنیم، یا باید رفع ید از کنیم و در صورت دوم دیگر مدعای ما ثابت نمی شود. پس این دلیل هم از حیز استدلال ساقط می شود.

این 2 اشکال اشکالی است که صاحب کفایه بر المیسور لا یسقط بالمعسور فرموده است. ولکن محقق اصفهانی این 2 اشکال صاحب کفایه را وارد نمی داند. می فرمایند: همیشه سقوط فرع ثبوت است، تا چیزی ثبوت نداشته باشد، سقوط معنا ندارد. حالا مراد از میسور که صاحب کفایه ادعاء می کند اگر میسور میسور از افراد باشد نه از اجزاء، میسور از افراد باشد که صاحب کفایه هم در مقام اشکال این چنین بیان کرد، این حرف بی اساس است. ساقط بشود به واسطه معسور از عام یا کلی، توهمش نمی شود چه برسد به این که کسی بیاید ادعاء بکند.

پس حمل روایت بر یک معنایی که در آنجا سقوط متوهم نیست، کیف به این که ادعاء بشود سقوط، صحیح نیست. پس این که صاحب کفایه ادعاء کردند که المیسور را یا منحصر در میسور از افراد می دانیم یا این که اعم از افراد و اجزاء بگیریم، گفتنی نیست. اگر توهم سقوط نیست، چطور می توانیم ادعای سقوط بکنید؟

بنابرین المیسور لا یسقط بالمعسور خلافاً لما ادعاه صاحب کفایه باید به باب مرکب و اجزاء منطبق بشود. چون در باب مرکب ذو الاجزاء است که این توهم می شود. موقعی که جزء و اجزائی متعذر نبود، آوردن مرکب بر مکلف واجب بود، الآن که بعضی متعذر شده است، نمی دانیم جزئیت آن جزء به نحو مطلق بود یا به نحو مشروط. چون نمی دانیم شک می کنیم که آیا اتیان باقی الاجزاء واجب هست یا نیست. اجزائی که میسور برای شماست نباید ترک بکنید به واسطه جزء متعذی که معسور است. لذا این 2 اشکالی که از صاحب کفایه ذکر شده است، هیچ یک وارد نیست. بنابرین این روایت با توجه به عنوان سقوط تناسب با مورد مرکب و جزء دارد.