< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

-احتمالات لا یسقط: آیا جمله خبریه محضه است یا جمله خبریه به داعی بعث یا انشائیه؟[1]

اگر جمله خبریه محضه باشد اخبار از ثبوت حکم می کند به ثبوت ملاک یا به ثبوت مرتبه ای از ملاک. حالا که بعض اجزاء تعذر دارد، ملاک تام قبل از تعذر وجود دارد یا ملاک همین اجزاء میسوره وجود دارد. علی ای حال این عام است و هم باب واجبات را شامل می شود و هم باب مستحبات را و شمول هر دو منافاتی با ما نحن فیه ندارد زیرا اینجا چیزی که واجب شده است اگر بعضی از اجزاءش معسور باشد، به تعذر آن بعض، باقی الاجزاء ساقط نمی شود. حالا در مستحبات حکم خودش را دارد و در واجب حکم خودش، ولکن فی کل بحسبه. به لحاظ مرتبه ای از ملاک نسبت به اجزاء میسوره ساقط نشود.

احتمال دوم این است که جمله خبریه به داعی بعث نحو المیسور باشد. اخبار می کند ولی این اخبار مثل مواردی که در باب صلاتی که باطل هست، امام علیه السلام می فرمایند: (یُعید الصلاة) اخبار هست اما به داعی این که أعد الصلاة. در این جا هم المیسور لا یسقط بالمعسور یعنی واجب است اتیان میسور، باید میسور را بیاورد. البته فهماندن معنای لزوم به جمله خبریه اقوی هست از این که به صیغه امر گفته بشود.

احتمال سوم جمله از ابتداء انشاء باشد؛ یعنی حکم مولا به حرمت یعنی «لایسقط» ناهیه باشد ولا را لای نافیه نگیریم. می فرمایند این صحیح نیست. چون حکم مولا به عنوان وجوب یا تحریم باید متعلق به فعل مکلف شود. ساقط شدن، ثابت شدن فعل مکلف نیستند البته اسقاط و اثبات فعل مکلف است. ولی سقوط و عدم سقوط از افعال مکلف نیست که مورد امر یا نهی قرار بگیرد بلکه عنوان هستند که بر عمل شخص بر آنچه که در خارج است منطبق می شوند

و معقول نیست خود میسور یعنی آن عملی که میسور هست، آن متعلق حکم قرار بگیرد، یا این که نه متوجه بشود به حکم میسور، که میسور را موضوع قرار بدهیم که بگوییم حکم این فعل لا یسقط. بعد ترقی می کنند می فرمایند: عدم معقولیت نسبت مسیور به حکم اولی هست از نسبت او به خود میسور، وجه اولویت این است که در مورد حکم علاوه بر این که سقوط فعل مکلف نیست، حکم بما هو حکمٌ در وعاء تشریع است. این از این جهت هم اجنبی از مکلف هست و ربطی به مکلف ندارد. پس دو جهت از عدم معقولیت است. ولی نسبت به نفس میسور اگر بگوییم تعلق دارد این است که سقوط میسور یا ثبوت میسور، فعل مکلف نیست.

إن قلت: لا تنقض الیقین بالشک شبیه المیسور لا یسقط لا بالمعسور است. نقض عملی عنوان هست برای ترک عمل به متیقن. عدم نقض عنوان هست برای عمل طبق متیقن سابق عمل کند می گویند این آقا نقض نکرده است. اگر طبق یقین سابق، رها کنید و عمل نکنید، می گوید این آقا متیقن سابق را نقض کرده است. نهی از نقض عبارت هست از نهی از ترک عمل و وجوب ابقاء عبارت از استمرار عمل هست. چطور انشاء حرمت نقض که عبارت است از حرمت ترک عمل طبق متیقن را بلا اشکال دانستند، این جا که رسیدید می فرمایید: إنشاء حرمت سقوط معقول نیست. پس همانطوری که خبریه محضه بودن یا خبریه به داعی انشاء بودن بلا اشکال است، انشاء ابتدائی بودن هم بلا اشکال خواهد بود.

می فرمایند این قیاس مع الفارق است، جهت فرق این است که نقض عملی در باب استصحاب، عنوان ترک عمل به واجب متیقن است. ولی در این جا سقوط عنوان ترک عمل و ثبوت عنوان فعل مکلف نیست. آنجا با یک واسطه به فعل مکلف مربوط می شود و احکام متعلق به فعل مکلف اند، همانطوری که می شود حرمت ترک عمل طبق یقین سابق بگوید، می گوید نقض حرام هست و همانطور که می تواند بگوید واجب است می فرماید ابقاء واجب است. اما ثبوت و سقوط عنوان برای فعل و ترک مکلف نیستند، پس نمی شود انشاء مولا به ثبوت و سقوط تعلق بگیرد. حرمت سقوط معنا ندارد، ولی حرمت نقض معنا دارد. البته در یک صورت که بعضی المیسور لا یُسقَطُ بالمعسور خوانده اند. بله اسقاط فعل مکلف است. شبیه همان بحث عنوان نقض و عدم نقض می شود.

0.0.1- - -ظهور المیسور لا یسقط عهده مکلف هست

ایهام به این دارد که میسور از آن مرکب بر عهده مکلف هست، ولو معسور از عهده او به خاطر این که تعذر دارد، ساقط شده است. پس از این روایت اگر نص نباشد حداقل ظهور در این دارد که آنچه که میسور هست چون لا یسقط پس بر عهده مکلف باقی خواهد ماند. اگر بر عهده او بود، اشکال اول صاحب کفایه زنده می شود. و آن اشکال اول این بود که شما می خواهید بگویید در خصوص باب واجبات است اما دلیل شما این را نمی رساند، برای خاطر این که دلیل اطلاق دارد. اطلاقش شامل میسور از واجب و مستحب هر دو می شود و در مستحبات که وجوبی نیست. در نتیجه وجوب اتیان به میسور از این روایت استفاده نمی شود و این امر یا نهی ارشادی می شود. اگر ارشادی شد، خارج از طور بحث ماست. می خواهیم به شارع نسبت بدهیم که شارع می فرماید نباید میسور را ترک کنید.

در این جا ممکن است کسی بگوید، فقط شامل واجبات می شود چون از روایت عهده فهمیده می شود و عهده شامل واجب می شود نه مستحب. در نتیجه این روایت از این جهت اختصاص به واجب پیدا می کند. پس آن اشکال اولی که صاحب کفایه بیان کردند وارد نخواهد بود.

اما بر این اشکال می کند، می فرماید: ظاهر از کلمه ثبوت، ثبوت موضوع هست شرعاً، یا نفی موضوع هست شرعاً. ثبوت حکم یا نفی حکم از موضوع این را می خواهد بیان کند. این که شارع عنوان میسور را آورده به اعتبار حکم موضوع است یا به لحاظ این است که موضوع حکم است و موضوع تعمیم دارد و هم شامل واجب و هم مستحب می شود؛ فإذا یعود الاشکال، و آن این است که این بیان هم شامل واجب و هم مستحب می شود و استعمال واحد نمی شود هم دلالت داشته باشد بر الزام و هم عدم الزام. پس بنابرین این مطلق رجحان را می رساند وکاری به مدعای شما که وجوب اجزاء باقی باشد ندارد.

و اما تحقیق صاحب کفایه ادعاء کرده اند که از ظاهر المیسور لا یسقط ما عهده می فهمیم، مراد از سقوط یا عدم سقوط معنایش بقاء شیء در عهده مکلف نیست که به نفس میسور نسبت داده بشود، بعد وقتی نسبت به نفس میسور داده شد، گفتیم نفس میسور تعمیم دارد هم واجب و هم مستحب را می گیرد. مضافاً بر این که روایتی هم داریم که شخص از امام علیه السلام سوال می کند که نوافلی از من فوت شد، حضرت فرمودند قضا کن. بیانی دارند که هر قدر می توانی بیاور، پس در مستحب هم میسور می آید و اختصاص به واجب ندارد.

پس نفس میسور اگر در نظر بگیریم، شامل واجب و مستحب هر 2 می شود ولی مراد این نیست. مراد از عدم سقوط بنفسه که بقاء در عهده مکلف باشد نتیجةً شامل واجب و مستحب هر 2 شده باشد، مراد نیست. ثانیاً مراد از این جمله مطلوبیت مطلقه ایضاً نیست. چون اگر مطلوبیت مطلقه باشد اختصاصی به واجب پیدا نمی کند در مستحبات هم هست.

پس مراد چیست؟ مراد ثبوت موضوع ثبوتا تشریعا و سقوطا تشریعی که مناسب است با اخبار شارع، ثبوت و سقوط احکام را تشریعا، از باب اخبار به موضوع ذو حکم. یا سقوط آن احکام به اعتبار سقوط موضوع. در این جا تعمیم دارد. تعمیمش این است که سقوط موضوع، می خواهد موضوع واجب باشد، یا به اعتبار این که موضوع مستحب باشد. پس اگر هر 2 را شامل می شود، اشکال اول باقی می ماند. زیرا در نتیجه این عنوان المیسور لا یسقط بالمعسور شامل واجب و مستحب هر 2 می شود. پس استدلال برای وجوب باقی الاجزاء ثابت نیست، چون لا یسقط دیگر به معنای وجوب و حرمت سقوط نیست. بله در واجب این است، ولی واجب و مستحب را به یک لفظ آورده اند، قهراً بر می گردد به جنبه ارشاد. بر می گردد به حسن عقلی مطلب، و حسن عقلی مطلب اجنبی از آنی است که درصدد اثبات او هستیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo