درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات احتیاط

-جریان استصحاب از نظر محقق اصفهانی رض[1]

اجزاء باقی مانده را بعد از تعذر جزء قائل به وجوب مقدمی نیستیم. چون مقدمه خارج از ماهیت ذی المقدمه است. حال این که اجزاء مقوِّم مرکب اند. لذا اجزاء وجوب مقدمی ندارند. و وجوب نفسی هم برای ما محرز نیست که داشته باشند. اما وجوبی که متعلق به مرکب شده بود که الآن یک جزئش حسب الفرض متعذر هست، حقیقةً و واقعاً برای مرکب هست، یعنی متعلق آن وجوبی که منشأ شده است به انشاء مولا برای همان مرکب ذو الاجزاء هست. ولکن همان وجوب نفسی متعلق به مرکب تعلق به باقی گرفته است. نه وجوب نفسی مستقل، نه وجوب غیری

چرا؟ چون آن وجوب نفسی که متعق به تام الاجزاء بود منبسط بر اجزاء می شود، یعنی ما به هر جزئی می توانیم اشاره کنیم بأنه واجبٌ. تک تک این ها یک وجوب خاص ندارد بلکه همان وجوب متعلق به صلاة به عنوان مرکب تام الاجزاء به این ها متوجه شده است.

منسبط بر تمام اجزاء هست، یک جزء از دائره این حکم خارج شد للتعذر باقی می ماند بقیه اجزاء. نمی دانیم خروج جزء متعذر باعث شده است که بقیه هم به تبع او از بهره مندی از واجب خارج بشوند یا این که نه انبساط وجوب بر الباقی اجزاء زائل شد. تمام ارکان استصحاب هم در اینجا محفوظ هست. یقین به حدوث انبساط واجب بر تمام اجزاء داریم، شک در بقاء داریم. نمی دانیم بعد از خروج جزء متعذر آیا باقی الاجزاء انبساطش مانده است یا نمانده است. اگر جزء جزئیت مطلق داشته باشد انبساط بر الباقی نیست و اگر جزئیت در ظرف تمکن و قدرت باشد خصوصاً باقی الاجزاء وجوب برایشان باقی می ماند. پس شک در ارتفاع نسبت به باقی الاجزاء داریم. در این بیان دقیقی که ایشان فرموده اند اولاً به مسامحه عرفیه نیازی نداریم. که بگوییم بالمسامحه بقاء صدق بکند که مثلاً بگوییم عرف زیاد دقت نمی کند. خیر، بالدقه العقلیه آنچه که محکوم به بقاء هست همانی است که متیقن الحدوث است. در موضوع هم مسامحه نداریم و نه این جا نیازی به اخذ جامع بین نفسیت و غیریت داریم.

فتحصل مما ذکرنا بر خلاف صاحب کفایه که در رابطه با واجبی که مرکب باشد و یک جزء او متعذر بشود، فرموده بودند که اگر شک بکنیم، تمسک به برائت عقلیه و نقلیه می کنیم. نتیجةً حکم به عدم وجوب می کنیم، به این جا ها نمی رسد. بلکه استصحاب بقاء وجوب می کنیم و با وجود این استصحاب نوبت به برائت نمی رسد و الباقی اجزاء واجب است. اما نسبت به تعذر شرط چه باید گفت؟ گرچه صاحب کفایه در این جا چندان بحث شرط را مطرح نفرموده اند، کأنه در ظرف تعذر جزء قائل به برائت شده اند، در ظرف تعذر شرط به طریق اولی قائل به برائت هستند. به جهت این که المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.

بیان محقق اصفهانی ره: اگر مراد از شرط، چون شرط در موارد استعمال گاهی از اوقات تعبیر می کردند به شرط مقوِّم، شرط المقوِّم مآلاً بر می گردد به همانی که دخیل هست در اصل ماهیت مشروط و محکوم به حکم جزء هست. اگر این شرط را امری بدانیم دخیل در قوام مشروط و مقوِّم جزء باشد، در این صورت جای استصحاب نیست. با این که در جزء متعذر برای باقی استصحاب می کردیم، اما این جا نمی توانیم استصحاب بکنیم. چون وجه اختیار استصحاب مبنی بر انبساط امر بود. لذا اگر کسی قائل به انبساط امر بر اجزاء در باب واجبات مرکبه نباشد، نمی تواند قائل به استصحاب بشود.

اما در بحث شرط گفته ایم: امر این جوری نیست که منبسط بشود بر مشروط و شرط. انبساط امر بر مشروط و شرط حرفی نیست که قبول داشته باشیم. لذا وجهی برای جریان استصحاب وجود ندارد. وجه اخیر هم مبنی بر انبساط بود و در باب شرط انبساط وجود ندارد. لذا می فرمایند امر انبساط بر جزء بذاته ندارد، یعنی ذات الجزء با قطع نظر از جزئیت امر بر او منبسط نشده است. بلکه به رکوع بما هو جزءٌ للصلاة. یا قیام هکذا و سائر اجزاء چه رکنی و غیر رکنی. بنابرین انبساط امر بر اجزاء به عنوان جزئیت است نه بذاتها و نفسها. چون اگر این باشد معنایش این است که ما 10 امتثال و عصیان داریم.

و اما اگر مراد از شرط خصوصیت مشهوره و به معنای مشهور باشد، یعنی (ما له دخلٌ فی فعلیة تأثیر شیء) اگر در فعلیت دخالت داشته باشد، شرط به این معنا متعذر بشود بعد از تعذر او آیا مشروط وجوبش باقی است یا خیر؟ در این جا می فرماید جایی برای این که بگوییم استصحاب جاری باشد، تردیدی نیست.

جهتش این است که وجوب شرط مترشح از وجوب مشروط اند. اراده متعلقه به شرط مترشح از اراده متعلق به مشروط است. بعد از تعذر شرط شک می کنیم در بقاء اصل وجوبی که یقیناً به مشروط متعلق بود. وجوب مشروط قابل استصحاب هست. یقین به تعلق وجوب به مشروط و شک در زوال او بخاطر تعذر شرط داریم می گوییم مشروط به وجوب باقی است.

لذا وجوب شخصی نفسی مشروط را استصحاب می کنیم، بدون هیچ مسامحه ای. این جا بحث انبساط هم دیگر لازم نیست. یعنی مسئله ای که نیاز به او داشتیم در مسئله استصحاب وجوب باقی، در مسئله وجوب مشروط نیاز به او هم نداریم. همه ارکان استصحاب در این جا تام و تمام است. الی هنا اتمام بحث هم در شرط متعذر و هم در جزء متعذر .

0.0.1- -استدراک در استصحاب وجوب اجزاء باقی مانده

همان وجوب نفسی متعلق به مرکب استصحاب می شود. شما که تا الآن بیان کردید هیچ مسامحه ای نیست. چون ما کاری به جامع بین نفسی و غیری نداریم. جهتش این است که حکم یک امر کلی است تشخص حکم به چیست؟ وجوب که انشاء می شود کلی است، انشاء وجوب، یعنی انشاء الزام بر مکلف، تشخص این الزام و خروج از ابهام به وسیله چیست؟ به وسیله موضوع. موضوع همانی است که شارع در وعاء تشریع در نظر می گیرید اولاً و حکم را عارض بر او می کند و تشخص حکم به وسیله موضوع هست.

آن وجوب نفسی که منبسط بر تمام اجزاء مرکب می شد قبل از تعذر جزء، با موضوعی که حکم می خواهد تعلق به او باقی بماند، عبارت هست از باقی الاجزاء بدون جزء متعذر. حکم متعلق به تمام الاجزاء، تشخصش به تمام الاجزاء است. (تمام بحث هایی که داریم نسبت به عذر طاری است، نه عذر ابتدائی) چیزی که ما به التشخص حکم بود، عبارت بود از مرکب که قطع به زوالش داریم. مرکب به تمام الاجزاء نمانده است. اگر بخواهد تشخص پیدا بکند به باقی الاجزاء چون تشخص آخَری است قهراً وجوب متعلق به او وجوب آخَری خواهد بود. گرچه بدواً استصحاب را بر خلاف صاحب کفایه قبول کردند ولی در این استدراکشان استصحاب را رد می کنند.

لذا ایشان مآلاً با صاحب کفایه موافق می شوند در مدعا به این که در این جا به استصحاب نمی توانیم عمل بکنیم. اگر بنا باشد استصحاب جاری بشود باید به مسامحه عرفیه مراجعه بکنیم و بگوییم عرف بین مرکب واجد الاجزاء و فاقد الاجزاء تفاوتی قائل نیست و این وجوب را همان وجوب می داند . پس بالمسامحه می توانیم بگوییم ما به التشخص بعد از تعذر جزء همان ما به التشخصی بوده است که قبل از تعذر جزء بوده است. اگر مسامحه عرفیه را به میان آوردیم می توانیم ادعاء بکنیم حکم به وجوبی داریم بقاء همان وجوب سابق هست.

لذا در وجه چهارم از وجوه مذکوره برای استصحاب اشکال آخَری پیدا می شود که اراده متعلقه به باقی غیر از اراده متعلقه به مرکب هست. و هکذا فی الملاک. ملاک متعلق به مرکب تام الاجزاء غیر از ملاک متعلق به مرکب فاقد الجزء هست. ولکن بالدقه العقلیه 2 اراده است کما این که 2 ملاک هست. و نتیجةً 2 تشخص می شود. آنچه که متیقنة الحدوث بوده است مقطوع الزوال هست. اگر دقت عقلیه به میان بیاید شک در بقاء نیست بلکه شک در حدوث می شود.

در اختلاف ملاک و تعدد ملاک مرحوم حاج شیخ رض تعدد را قبول نمی کنند. ولو این که ملاک متعدد بشود ولی وحدت اتصالیه در مورد ملاک موجود هست. تعدد ملاک موجب تعدد برای حکم نمی شود و وحدت اتصالیه بین شیء سابق و لاحق را از بین نمی برد.

الی هنا بحث استصحاب وجوب باقی الاجزاء با این استدراک با صاحب کفایه موافق می شوند در مدعا که به استصحاب نمی شود وجوب باقی را اثبات کرد.