درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات احتیاط

0.0.1- -وجه دوم استصحاب

که مستصحب ما نفس وجوب نفسی شخصی باشد ولی با تصرف در موضوع. که اگر ما موضوع را با دقت عقلیه، وحدت موضوع موکول باشد به عقل که اهل دقت است در این صورت بقاء معنا ندارد. در این صورت آنچه که سابق بوده است مرتفع شده است و ارکان استصحاب بنا بر این فرض وجود ندارد. ولی اگر ما معیار و میزان در وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه را نظر عرف بدانیم، چون عرف اهل مسامحه است و چندان دقتی در خصوصیات ندارد لذا می توانیم ادعاء بکنیم آنچه که شک در بقاء او داریم همانی است که یقین به حدوث او پیدا کرده ایم.

این وجه از نظر محقق اصفهانی رض مردود بود جهتش این بود که ادعای اتحاد بین آنچه که در سابق وجود پیدا کرده است و آنچه باقی می ماند بعد از تعذر جزء، در صورتی است که ما باقی و مرکب نحوه وجودش طوری باشد که از نظر عرف گفته بشود این همان است. ولیکن واضح است که چنین چیزی وجود ندارد.

مثلاً اگر آبی کر بود الآن شک در بقای کریت پیدا کردیم به اعتبار این که مقداری از آب برداشته شده است، چه موقعی می توانیم بگوییم این آب باقی همان آب سابق بوده است. موقعی که مقداری که برداشته شده است مقدار معتدٌ به نباشد که اتحاد از بین برود. در ما نحن فیه هم در صورتی می توانیم بگوییم که آنچه این همان مرکب قبلی است متعذر از اموری که مقوم وجود آن مرکب باشد نباشد، و الا اگر از اجزائی باشد که به عنوان ارکان حساب می شود در این صورت یقیناً باقی غیر از سابق است. اگر وحدت موضوع نباشد جای جریان استصحاب نخواهد بود. این جا به واسطه انتفاء جزء اگر اتحاد بین موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه به هم بخورد استصحاب نمی توان کرد.

متخیل در این جا می گوید که خیر، همیشه اتحاد برقرار است و خللی به واسطه تعذر جزء یا شرط ایجاد نمی شود. جهتش این است که در محل بحث ما که مرکب ذو الاجزاء هست، صلاة دارای اجزائی است، ولی این صلاة عنوان جامعی دارد که بر همه مراتب صلاة صدق می کند، یا به لحاظ کیفیت واضح است که صلاة کیفیات مختلفه ای پیدا می کند به لحاظ رعایت مستحبات و عدم رعایت مستحبات. صلاة یک عنوانی است که به تمام مراتب مختلفه به لحاظ کمیت که فقط شخص به مقدار واجب اکتفاء بکند. یا این که سور قصار را بخواند. تکرار اذکار در حال رکوع و سجده داشته باشد یا این که تکرار ذکر در کار نباشد. واضح است که این ها تفاوت کمی است. چون این عنوان بر همه مراتب متفاوته بالکم او الکیف صادق است، در نتیجه شما آن اتحادی که لازم دارید در رابطه با استصحاب، این معنا موجود است. بنابرین به تعذر جزء عنوان صلاة از بین که نرفته است یک مقداری کم شده است از نظر کمیت. باز در صدق عنوان صلاة خللی ایجاد نشده است. پس این مرتبه ضعیفه به لحاظ کیف و مرتبه شدیده به لحاظ کیف، در عنوان صلاة با هم مشترک می شوند. بنابرین در صلاة به لحاظ این جامع اتحاد موضوعی ای که لازم داریم موجود است. بلکه ادعاء می کنند که بالدقة العقلیه هم تفاوتی در موضوع که آن عنوان جامع هست ایجاد نشده است.

بنابرین بالدقه العقلیه موضوع و وحدت موضوع حفظ شده است در هر 2 قضیه متیقنه و مشکوکه. نه تنها می گوییم این نظر نظر مسامحی نیست، پس استصحاب جاری نیست.

پس در بحث کریت هم تفصیل داده اند در این آب بین جایی که آنچه که کم شده است قابل اعتنا نباشد و یا قابل اعتنا باشد که در صورتی که صدق نکند استصحاب جاری نیست.

متخیل در این جا هم جواب می دهد. می گوید: خیر، بالدقه العقلیه موضوع محفوظ است. لذا زوال مقداری از آب و برداشتن مقداری از آبی که کر بوده است، مهم نیست. اتحاد بین 2 قضیه می خواهید از نظر موضوع، هم عنواناً و هم وجوداً همان شیء سابق است. پس اتحاد بالنظر العرفی المسامحی موجود هست بالدقه العقلیه هم موجود است.

مرحوم حاج شیخ رض نسبت به این کلام، ولیکن مع ذلک لغزش های بزرگ هم صادر می شود، هم در محل بحث ما فرمایش ایشان قبول نیست و هم در مورد مثال. صلاة دارای مراتب هست و هر مرتبه ای هم به اعتبار کم یا کیف با مرتبه دیگر متفاوت است. ولی حرف در این است که آیا همه مراتب از همه مکلفین خواسته شده است یا این که نه هر مکلفی تکلیف خاص دارد.

بین متمکن و بین کسی که عذر دارد قهراً تفاوت است. پس این جور نیست که مطلوب از همه یک چیز باشد. چون جامع به عنوان جامع وجود خارجی ندارد و مراتب اند که دارای حد و خصوصیات شخصیه اند. نه این که یک کلی ای که مشترک باشد بین تمام مراتب متفاوته. تکلیف متوجه به این فرد تکلیف نفسی است ولو این که به عنوان کلی آمده است، ولی تکلیف این شخص عبارت هست از مرکبی که دارای اجزاء باشد. نمی دانیم باقی الاجزاء تکلیف نسبت به آنها بعد از تعذر این جزء وجود دارد یا خیر.

جز به نظر مسامحی راه دیگری ندارد. اگر معیار را عقل بدانیم، یقیناً در این جا تکلیف نیست. چون یقیناً مرکب واجد الاجزاء با مرکب فاقد الجزء 2 امر اند. حد مرکب فاقد الجزء مرکب 9 جزئی است. قهراً با اختلاف این حد هر 2 مختلف می شوند. پس بنابرین بقاء موضوع فقط بالنظر المسامحی العرفی خواهد بود.

آنچه را که شما ادعاء کردید اصلاً موضوع نبوده است که عبارت هست از جامع. پس ما هو الموضوع که عبارت باشد از امر شخصی تغایر و تفاوت دارند و این تفاوت واضح و روشن است. عرف چون اهل مسامحه است می شود به آنها نسبت داد که بگوییم این همان هست. جامع موضوع نیست.

طبیعی جسم ماء بما هو ماءٌ بر یک قطره هم ماء صدق می کند و اما بر ماء محدود به حد خاص که عبارت هست از کر موضوع قرار گرفته است. با برداشتن مقداری از این آب، یقیناً این همان آب سابق نیست. این جا بنابرین به اختلاف این حدود اسامی این حدود متفاوت می شود. به اختلاف کمی که دارند با هم متفاوت اند این ها پس این آن نیست. موضوع متفاوت شد. عنوان جسم می ماند. جسم که موضوع نبود. مطلق ماء و طبیعی ماء نبود. الماء اذا بلغه قدر کر لا ینجسه شیء.

و اگر معیار عرف باشد عرف همه جا این حرف را نمی زند. در جایی که تفاوت کم باشد اتحاد را می بیند ولی اگر تفاوت فاحش باشد اتحادی نمی بیند. بنابرین زوال هر کمیتی، موجب زوال آن کمیت قطعاً می شود. کمیت أخرایی پیدا بکند این کمیت حادثه است و ربطی به کمیت سابقه ندارد.

این آقایان موضوع را جسم تعلیمی ندیده اند، یا جسم تعلیمی را عین عرض دیده اند، لذا گفته اند به زوال این ها که جسم از بین نمی رود. ما طبیعی صلاة به عنوان موضوع در قضیه متیقنه نیست، بلکه صلاة واجد الاجزاء با این خصوصیت موضوع است برای قضیه متیقنه ای که کانت واجبه. نمی دانیم وجوب دارد یا نه؟ این موجود بالفعل غیر از موجود سابق است، چون از او کم شده است و نقصان پیدا کرده است. فما هو الموضوع از کلام این آقا مورد غفلت واقع شده است. حاصل این می شود که این وجه دوم از وجوه استصحاب امری قابل قبول نیست.

0.0.2- -وجه سوم استصحاب: نظر عرفی ملاک است

لا تنقض الیقین بالشک موکول به عرف شده است نه این که دقت عقلیه را به کار ببرید. هر جا عرف رفع ما کان نقض سابق ببینید جائز نیست. عرف واجب نفسی و غیری نمی فهمد، باید به عرف بگویی این کار را انجام بده یا نده. این وجب لنفسه او لاجل الغیر در مفکره عرف نمی آید. اگر موکول به عرف هست طبیعی وجوب را با قطع نظر از نفسیت و غیریت استصحاب می کنیم. الآن یک جزء متعذر شد، می گوید قبلاً واجب بود الآن نمی توانم یک جزءش را انجام بدهم ولی چرا بقیه اش را انجام ندهم. اتحاد عرفی که ملاک در جریان استصحاب هست تام و تمام است. فلذا عرف هست آنچه را که باقی است واجب سابق می داند. اتحاد به باقی را واجب بداند می گوید این باقی همان مرکب سابق هست.

البته این وجه هم مرجعش به همان مسامحه در مستصحب هست. حالا در حکم بگویید غیریت و نفسیت را کنار می گذاریم یا در متعلق حکم. و اتحاد در مستصحب موکول الی العرف شده است. اشکالش این است که این بیان جامع افراد نیست، جایی که تغایر یسیر باشد عرف متحد می بیند، و حال این که مدعا این است که در همه جا اتحاد می بیند. بنابرین دلیل شما اخص از مدعا می شود. مدعا این است که با تعذر جزء مطلقاً باقی واجب است، ولی دلیل شما فقط جایی را اثبات می کند که از نظر عرف اتحاد باقی باشد.