درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات احتیاط

0.0.1- -اشکال سوم استصحاب

در رابطه با استصحاب جامع یکی از اشکالات این بود که اجزاء دارای وجوب غیری نیستند که جامع را شما در این جا تصور کنید و جامع را استصحاب کنید، چون گرچه گفته می شود اگر متعلق امری باشد مرکب به تحلیل ذهنی به عدد اجزاء ما امر داریم، امر تحلیلی ذهنی امر واقعی نیست

اگر تعذر مطلقه باشد به تعذر آن جزء مرکب ساقط می شود وجوبش و اگر مقید به ظرف تمکن باشد در ظرف تعذر این جزء باقی الاجزاء وجوب دارند، این در صورتی است که باقی الاجزاء را ما برایش وجوب غیری بالفعل داشته باشیم. وجوب تحلیلی ضمنی غیر از وجوب غیری بالفعل منشأ من المولا هست. هذا اولاً. ثانیاً جامع وجود او در ضمن هر فردی مختص به همان فرد هست. انسانی که موجود به وجود زید شد غیر انسانی است که موجود به وجود عمرو است. پس در این جا جامع به این معنا موجود به وجود افراد متعدد است. در نتیجه وقتی متعدد شد جامعی نیست. انسانی که به زید وجود پیدا کرده است، و لو ماهیةٌ همان انسانی است که به عمرو موجود شده، ولی وجوداً مخالف با اوست. در این جا هم همین طور. اگر این چنین شد، بین این 2 وجوب جامعی نیست الا به لحاظ ماهیت که امری است در ذهن و کاری به وجود خارجی ندارد.لذا وحدت اتصالیه که شرط وجود جامع هست بین وجوب نفسی و غیری وجود ندارد.

مضافاً بر این که آنجایی که جامع هست و وحدت اتصالیه، متفرع بر این است که شیء دارای مراتب باشد، نمی توانیم استحباب را مرتبه ضعیفه وجوب بدانیم چون وجوب غیری فصل او یعنی وجب لأجل الغیر، با وجب لأجل نفسه مغایرند. چطور می شود بگوییم از مراتب او محسوب بشود. این اشکال آخَری است که در اشکال دوم بیان شده است.

اما اشکال سوم، إن قلت: لقائل ان یقول: بیان شما در باب موجودات است و آنچه که دارای وجود هست و از حقائق متأصله است، باید شیء وحدت اتصالیه بینشان باشد، و اشکالات شما هم بر همین اساس است. ولی حکم چه به عنوان وجوب نفسی و چه به عنوان وجوب غیری، از امور اعتباریه است، در اعتبار این حرف ها لازم نیست باشد.

اگر حکم از امور اعتباریه است، نفس استصحاب حکم، خودش استصحاب اصل اثر است. در باب استصحاب می گوییم باید مستصحب ما یا حکم شرعی باشد یا موضوع باشد برای حکم شرعی، چرا؟ چون شارع بما هو شارعٌ در چیزی ما را متعبد به بقاء یا ارتفاع می کند که وضع و رفع او به ید شارع باشد. لذا اگر می گوییم موضوع ذو حکم شرعی باشد ایضاً به ید شارع هست، جهتش این است که چون در وعاء تشریع تا موضوعی در نظر گرفته نشود، حکم معنا ندارد. لذا است که می گوییم اگر حکم استصحاب نمی شود، موضوعی اگر برای یکی از احکام باشد، در تعبد به اصل کفایت می کند. چون این موضوع هم در حقیقت وضع و رفعش به ید شارع خواهد بود. شارع است که شرب خمر را به عنوان موضوع تحریم و حکم به حرمت خودش قرار می دهد.

اشکال سوم وجوب باقی الاجزاء چون خودش حکم است و مستصحب ما نفس حکم هست احتیاج ندارد که حکم خودش دارای اثر شرعی باشد، ولکن کلام ما در این است که می خواهیم بگوییم این استصحاب بقاء وجوب که خود نسبت به سائر اجزاء حکم است ، سائر اجزاء هم که امری وجدانی است و مکلف می تواند ایجاد کند، جای تعبد نیست، حکم اوست. چرا می گوییم حکم او بیاید؟ برای خاطر این که امتثال معنا پیدا بکند، پس غرض از این که می خواهید بگویید حکم وجود دارد این است که اگر مکلف اتیان به باقی الاجزاء کرد این است که مکلف امتثال کرده است و اگر اتیان نکند استحقاق عقوبت دارد.

0.0.2- -یا اصل مثبت لازم می آید یا لغویت اصل

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ما استصحاب بقاء بخواهیم بکنیم و نتیجه بگیریم وجوب امتثال یا حرمت مخالفت، مثبت بودن اصل یا لغو بودن اصل لازم می آید. یعنی به صورت منفصله حقیقیه هست این قضیه. یا لازم می آید اصل جاری در این جا که استصحاب هست مثبت باشد. یا لازم می آید جریان این اصل لغو و بی اثر باشد. برای خاطر این که اگر بگوییم تعبد به جامع مستلزم تعبد به وجوب نفسی باقی است. در وجه اول حکم جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری را استصحاب می کرد، و خصوص وجوب نفسی یا غیری را ثابت کنید، از قبیل این است که استصحاب کنید کلی انسان را و بعد بگویید موجود در آن دار خصوص زید است، این اصول مثبته می شود. اگر استصحاب جامع کنید و نتیجه بگیرید وجوب نفسی باقی را، لازم می آید که این استصحاب مثبت باشد. چون لازمه عقلیه وجود وجوب بعد از تعذر جزء، این است که واجب نفسی باشد. همان مقدار حد واجب باشد در حق مکلف. در حق مکلفی که این جزء برای او متعذر است، وجوب نفسی به همان باقی الاجزاء متوجه شده است.

این جا هم استصحاب بقاء جامع بین النفسیة و الغیریة، و نتیجه گرفتن واجب نفسی بودن باقی الاجزاء چون لازمه عقلی اش این است. اصلٌ مثبت می شود. اگر بگویید اینجا تعبد به وجود خصوص جامع می کنیم، نفسیت و غیریت را به عنوان نتیجه قرار نمی دهیم. جامع در این جا امری است، مهم این است که وجوب الامتثال لازم داریم و حرمت مخالفت لازم داریم. اگر استصحاب نکنید امر تکلیف در این جا دائر است بین چیزی که استحقاق عقاب برش هست و چیزی که استحقاق عقاب برش نیست. ما هو واجبٌ بالغیر. نتیجه می شود که شما الآن امر وجوب شما دائر است مدار چیزی که یستحق العقوبه علی مخالفته و چیزی که لا یستحق العقوبه علی مخالفته در صورتی که وجوب غیری باشد. اجزاء تحلیلیه برای هر یک از آنها ثواب و عقاب نیست. یک ثواب هست و یک عقاب، برای موافقت مرکب و مخالفت نسبت به مرکب.

استصحاب جاری بکنید یا نکنید لغو هست. یک طرف احتمال استحقاق عقاب می دهید و یک طرف احتمال عدم استحقاق عقاب می دهید.حالت فعلیه مکلف دائر است مدار این که یک طرفش احتمال می دهد و طرف دیگرش هم عدم استحقاق عقاب هست اگر علی السویه شد، این است معنای لغویتی که در کلام این بزرگوار وارد شده است. حالا راه دوم استصحاب این است که ما خصوص وجوب نفسی شخصی را استصحاب کنیم.