درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات احتیاط

-راه دوم برائت در باقی الاجزاء[1]

مرحوم حاج شیخ در عذر ابتدائی فرمایش صاحب کفایه را می پذیرند. ولی نسبت به عذر طاری می فرمایند تمسکاً به قاعده اشتغال یا تمسکاً به استصحاب، باید بگوییم اتیان باقی الاجزاء لازم هست. اما لقائلٍ أن یقول که: ما دلیلی نداریم که از عهده مرکب بما هو مرکبٌ باید خارج شویم. می فرمایند: باقی الاجزاء موقعی که وجوب داشت، وجوبش تبعی بود نه نفسی و مستقل قهراً خروج از عهده باقی الاجزاء ایضاً غیر لازم است. چرا؟ چون عرض کردیم عهده مکلف که به این باقی الاجزاء یا ذات المشروط بدون شرط اشتغال پیدا کرده بود، به تبع عهده الی المرکب بود. چون مرکب که عبارت هست از جمیع الاجزاء واجب شد، قهراً ماعدای جزء متعذر به تبع اوست واجب که است بیاورد. چون این در حقیقت غیر از مرکب چیز دیگری نیست. این اجزاء هستند که اگر مجتمع شدند مرکب تشکیل شده و مرکب محقق می شود. پس وجوبی که داشته است وجوب تبعی بود، وجوب تبعی موقعی بود که مرکب باشد، حالا که مرکب نیست، قهراً وجوب تبعی اش قطعاً نیست. پس به این عنوان واجب نیست خروج از عهده باقی الاجزاء. باقی می ماند وجوب نفسی باقی الاجزاء، این امری مشکوک است.

لذا این حرف که بگوییم به قاعده اشتغال نسبت به باقی الاجزاء بتوانیم وجوبش را ثابت بکنیم، نمی شود این حرف را زد و قابل قبول نیست. این فرمایش مرحوم حاج شیخ در حقیقت جوابی است از 2 وجهی که ادعاء کرده اند. پس جایی برای تمسک به اشتغال یا استصحاب وجوب نیست. در جواب برای استصحاب هم چنین می گوییم وجوب تبعی مقطوع الارتفاع است، وجوب نفسی مشکوک الحدوث هست. ما در استصحاب قطع به حدوث و شک در بقاء داریم. علی تقدیر قطع به ارتفاع داریم، شک در بقاء نیست. و علی تقدیرٍ آخَر شک در حدوث داریم نه یقین به حدوث. پس یکی از 2 رکن استصحاب علی کل تقدیرٍ مشکوک هست و خراب. پس جای تمسک به استصحاب هم نیست.

از جوابی که گذشت، جواب این طریق هم روشن می شود و آن یک کلمه. که آن عهده ای که از باقی الاجزاء بر عهده مکلف آمده بود، قبل از عروض این عذر، عهده تبعیه بود، به تبع این که مرکب بر عهده او آمده بود، بقیه اجزاء، ما عدای جزء متعذر بر عهده او بود. این عهده الآن وجود ندارد، برای خاطر این که مرکب امکان تحقق ندارد. عهده آخَر که عهده استقلالیه باشد مشکوک الحدوث هست. پس جای استصحاب عهده مکلف نسبت به باقی الاجزاء وجود ندارد و این معنا هم بطلانش واضح شد.

0.0.1- -جریان برائت مستلزم مخالفت قطعیه

مخالفت قطعی معلوم بالاجمال قطعاً حرام هست. اگر بناء باشد که باقی الاجزاء را نیاورد یقین داریم که قطعاً مخالفت تکلیف مولا کرده است. زیرا این تکلیف متوجه ما نسبت به باقی، امر او دائر است مدار این که یا وجوب تبعی ضمنی او باقی است، یا این که وجوب نفسی دارد، ما اگر بخواهیم مخالفت قطعیه نکنیم باید باقی الاجزاء را بیاوریم. ولی اگر اتیان کرده باشیم می گوییم در واقع یا واجب هست یا نیست، اگر نبود، عمل زائدی آورده ایم و جایی هم خراب نشده است، اگر واجب بود اتیان شده است. بعد از توجه تکلیف به عنوان مرکب باید احتیاط کنیم. این را بعضی ادعاء کرده اند.

وضع این حرف هم روشن می شود. که مخالفت قطعیه قطعاً نمی شود. برای خاطر این که جامع وجوب که معنا ندارد متوجه باقی الاجزاء شده باشد. جامع یا باید تحت وجوب غیری باشد یا وجوب نفسی. اگر وجوب ضمنی و غیری باشد به عنوان مقدمی، این معنا مقطوع الارتفاع هست، برای خاطر این که مرکب دیگر وجود ندارد. یا وجوب نفسی باشد مشکوک الحدوث هست.

لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ رض این است که نسبت به تعلق تکلیف نفسی به باقی الاجزاء، از اول علم نداریم، نه تفصیلاً نه اجمالاً. اگر چنین علمی به وجوب باقی نیست، پس بنابرین احتیاط معنا ندارد. و با عدم اتیان باقی الاجزاء مخالفت قطعیه لازم نیامده است، فقط مخالفت احتمالیه هست که در آن احتیاط هم لازم نیست.

لذا می فرمایند: بحث ما که مسئله جزء در باب مرکب هست، ربطی به باب اقل و اکثر ندارد که در باب اقل و اکثر ادعاء می شد اتیان اقل بعد از ترک اکثر یا تعذر نسبت به اکثر لازم هست. چرا؟ چون ادعاء می شد که بیان مشهور این بود که توجه تکلیف به اقل را یقیناً می دانیم، اصل وجوب متوجه به اقل شده است إما در ضمن اکثر إما مستقلاً و نفسیاً و ابتداءً متوجه شده است به نفس اقل لذا اتیان اقل لازم. یا به تعبیری که مرحوم حاج شیخ داشتند که فرمودند: نمی گوییم به جامع بین وجوب نفسی و غیری، بلکه می گوییم تکلیف تا این حد به وجوب نفسی آمده است، زائد بر این برای ما مشکوک است. لذا این مقدار از تکلیف نفسی به این مرحله از متعلق رسیده، چون حکم شأن مولاست که از او صادر بشود. متعلق این حکم در وعاء تشریع تا این مقدار که عبارت از اقل هست، قطعی الوصول هست. زائد بر او برای ما مشکوک است. پس ما نسبت به تکلیف نفسی بالغ به حداقل یقین داریم، نسبت به زائد بر او شک داریم. پس الی هنا برای وجوب باقی نه از باب اشتغال نه از باب استصحاب بقاء وجوب و نه از باب حرمت مخالفت قطعیه هیچ یک از این طرق ثلاثه اثبات لزوم اتیان به باقی را ندارد.

اینجا هم برائت عقلی جاری هست و هم برائت شرعی که به حدیث رفع در مورد بحث به آن فقره رفع ما لا یعلمون می توانیم تمسک کنیم. که (رفع ما لا یعلمون) رفع وجوب این جزء را می نماید، نتیجه این می شود که دلیل دال بر وجوب این جزء مطلق بود، اعم از این که مکلف تمکن داشته باشد، می گوید باید این جزء را بیاورد، ولی اگر این دلیل نمی بود، این جزء به خاطر این که علم به او ندارد، ساقط می شود. نتیجه جریان حدیث رفع نسبت به این جزء متعذر این می شود که وجوب این جزء که مطلق بود مقید می شود. یعنی این جزء واجب هست در صورت تمکن مکلف از اتیان به او. خب اگر مقید شد به ظرف تمکن، با عدم تمکن این جزء می رود کنار، باقی الاجزاء چرا وجوبش از بین برود؟ وجوب باقی الاجزاء می ماند.

چون اگر اطلاق وجوب جزء محفوظ بماند، نتیجه بقاء اطلاق وجوب جزء این است که در ظرف تعذر باقی الاجزاء از وجوب ساقط می شوند. معنای اطلاق وجوب جزء این است. حالا اگر ما اطلاق وجوب جزء را به برکت حدیث رفع تقیید کردیم و دلیل بر اعتبار جزء مقید شد به ظرف تمکن، معنایش این است که اطلاق وجوب باقی الاجزاء به حال خودش باقی می ماند و چون تمکن به باقی الاجزاء دارد، پس وجوب باقی الاجزاء باقی است

به عبارت اوضح این را عرض می کنم، حاصل اشکال این است که اگر شما در نفی وجوب باقی الاجزاء سراغ برائت عقلیه بروید فرمایش شما درست هست و باقی الاجزاء وجوب ندارد. ولی اگر سراغ حدیث رفع رفتیم، مفاد حدیث رفع و نتیجه جریان حدیث رفع باقی الاجزاء وجوبش به حال خودش می ماند.

موقعی نمی توانستیم وجوب باقی الاجزاء را ادعاء کنیم که بگوییم این جزء جزئیت مطلقه دارد، یعنی حتی در ظرف تعذر هم آن جزء هست. حالا که او را نمی تواند بیاورد، آوردن بقیه لغو هست. ولی اگر گفتیم وجوب اتیان او فقط موقعی است که تمکن داشته باشد، اگر تمکن نداشت لازم نیست این جزء را بیاورد، معنایش این است که باقی الاجزاء هیچ اشکالی در این که باید بیاورد نیست.