درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-التنبیه الرابع[1]

صاحب کفایه: اگر ما جزئیت شیئی واجب یا شرطیت اجمالاً معلوم باشد ولکن از دلیل نتوانستیم استفاده کنیم که آیا شرطیت و جزئیت مطلقه هست یا این که در خصوص حال و ظرف تمکن است؟ که در این صورت در ظرف عجز از این جزء یا شرط امر نسبت به باقی اجزاء ساقط می شود. اما اگر نه مخصوص به ظرف تمکن بود معنایش این است که این جزء یا شرط که متعذر هست، باقی اجزاء را باید مکلف اتیان کند.

تارةً این است که از دلیل دال بر جزء یا شرط این اطلاق را استفاده می کنیم، اگر از دلیل استفاده کردیم که شخص فاقد طهور هست به هیچ یک از انحاء طهارت نه مائیه نه ترابیه این اشتراط علی الاطلاق هست، در ظرف عجز از طهارت به عدم وجوب صلاة حکم می شود. اما اگر خیر، از دلیل عکس این استفاده شد اگر مکلفی قدرت بر تحصیل طهارت مائیه نداشته باشد، طهارت مائیه شرط نیست، نه این که صلاة واجب نباشد، صلاة مع بدل الطهارة المائیه واجب است.

و اما اگر دلیل روشن نباشد، یا حتی دلیل در ناحیه مأمورٌ به روشن باشد، و لو دلیل اعتبار شیء به عنوان جزء یا شرط مجمل یا مهمل باشد ، در این صورت هم باز معطل نمی مانیم. می توانیم حکم کنیم که این دلیل اگر مطلق هست، امر به مرکب ساقط می شود، و اگر مقید هست امر به باقی اجزاء باقی می ماند.

اما اگر دلیل در ناحیه مأمورٌ به هم مجمل یا مهمل بود، دست ما از ادله کوتاه هست، در این جا چه باید بکنیم. آیا مجرای برائت هست کما علی المحقق الخراسانی. دلالت امر مبهم بود مجملاً یا مهملاً دلیل در ناحیه مأمورٌ به هم مجمل یا مهمل بود، ایشان می فرمایند: (لاستقلَّ العقل بالبرائة عن الباقی) و شاهدش را هم این قرار می دهند که عقاب بر ترک باقی عقاب بلا بیان هست. پس بنابرین امر نسبت به باقی اگر هم باشد ساقط هست. شک داریم یقین نداریم. در مواردی که به برائت رجوع می شود این است که اگر شک در اصل تکلیف باشد منشأ شک اجمال یا اهمال باشد باید سراغ برائت رفت. در مقابل بعضی قائل به این شده اند که خیر، سراغ استصحاب می رویم. استصحاب بقاء وجوب باقی بعد از تعذر اتیان به آن جزء یا شرط.

حاصل بیانی که صاحب کفایه در این تنبیه با این که مقداری طولانی هست دارند این است که دلیل اعتبار شرط و جزء اگر مطلق باید یا عام باشد همه حالات را شامل بشود از جمله حال عجز، این جا بحثی نداریم. چون مقتضای اطلاق این است که این جزء جزء ارکان هست، و جزء رکنی یا شرطی که به صورت رکن باشد که علی کل حال شرطیت داشته باشد، واضح است که به تعذر این 2 یعنی هر یکی متعذر بشود، کل یا مشروط ساقط می شود از وجوب. این جا روشن. یعنی ما در کبرا اشکالی نداریم، اشکال در صغرای مطلب هست. صورت دوم این است که دلیل نه تنها اطلاق ندارد بلکه برعکس هست. جزئیت و شرطیت را در ظرف تمکن دلالت می کند. و معطلی هم در این مسئله نداریم.

تمام حرف در مرحله سوم هست که ما از دلیل نتوانیم استفاده کنیم و متحیر بمانیم اینجا می گوییم این موردی که جزء یا شرط متعذر هست آیا از قسم اول هست که امر به مرکب یا مشروط ساقط بشود بالتعذر یا این که از قبیل قسم دوم هست. پس در قسم اول و دوم بحثی نیست، مسئله اتفاقی است و جای تردیدی هم نیست. شبهه ای که مورد بحث هست در حقیقت شبهه مصداقیه است. این جا نسبت به باقی جمعی سراغ برائت رفته اند و عده ای قائل به استصحاب بقاء وجوب یا احتیاط یا دلیل که قاعده میسور باشد رفته اند.

-جزئیت به لحاظ وفاء به غرض یا در مقام جعل طلب مولا [2]

جزئیت مجعوله همین جزئیت در مقام طلب هست. اما اگر شیء ای جزئیت در مقام وفاء به غرض باشد، جزئیتش جعلیه نیست. مثلاً اخلاص یا قصد قربت را دخیل بدانید، به عنوان یکی از اجزاء صلاة نیست. دخالت شیء در مرحله وفاء به غرض ولو این که به عنوان یک امر اساسی محسوب می شود، جعل به عوان جزء ندارد. پس جزئیت مجعوله مربوط هست به جزئیت شیء در مرحله طلب مولا نه در مرحله وفا غرض؛ هذا اولاً.

ثانیاً دلیل بر اعتبار شیء جزءً او شرطاً چه متکفل حکم تکلیفی باشد و به لسان وجوب آمده باشد، و چه متکفل حکم وضعی باشند که ما بگوییم دارای جعل هستند و وضعیات را منتزع از تکلیفیات ندانیم. فرق نمی کند، جزئیت یا شرطیت در صورتی که دلیلی بر اعتبار او وجود داشته باشد، لسان دلیل به لسان حکم تکلیفی باشد یا لسان صحت و بطلان که لسان حکم وضعی است. در هر 4 صورت، دلیل اعتبار چیزی را می تواند معتبر کند که قبل از مقام اثبات، در مرحله ثبوت معقول باشد. دلیل اعتبار هیچ وقت شیء غیر معقول را معقول نمی سازد. چیزی که قابلیت جعل ندارد را به جعل مولوی نمی توانیم امر معقول گردانیم. در مقام جعل چیزی به عنوان جزئیت جعلیه را ندارید و انتزاع جزء حرف دیگری است. چرا؟ چون چیزی جزئیت جعلیه دارد که طلب هم به آن جزء بما هو جزءٌ تعلق بگیرد. انتزاع جزئیت می توانید بکنید ولی این غیر از این هست که بگوییم جزئیت مجعول شرعاً باشد. چون یا باید طلبی باشد که متوجه به مرکب و کل شده است. یا باید طلبی باشد به اجزاء به عنوان طلب طلب غیری تعلق پیدا کرده باشد، هر جزئی مقدمیت دارد برای طلب کل.

احتمال سوم این است که بگوییم طلب تحلیلی عقلی به هر جزئی تعلق گرفته است و طلبٌ نفسیٌ. طلب نفسی تارة مطابقی است و أخری طلب نفسی تحلیلی که بگوییم به عدد اجزاء ما امر داریم و همه هم اوامر نفسیه باشند. هیچ کدام از این امور ثلاثه در این جا جاری نیست، چون همه این ها مشروط هستند به قدرت و قدرت شرط طلب هست. خب، بگویید جزئیت به وجود واقعی با قطع نظر از این عناوین، این را هم می فرمایند امری است غیر معقول.

پس اگر امری به جزء تعلق گرفته فقط جنبه ارشادی دارد لذا امر مولوی به جزء به عنوان جزئیت نه از قسم اول معقول هست نه دوم و نه سوم. چون هیچ یک از این ها مقدور مکلف نیست. آنی که مقدور هست ذات الجزء هست که امر ارشادی می شود.