< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-شک در مانعیت[1]

مانعیت یک عنوان انتزاعی است مثل جزئیت و شرطیت و.. عناوین انتزاعیه منشأ انتزاع نیاز دارند. مانعیت باید از نهی غیری انتزاع بشود. چون نهی نفسی که یعنی خود شیء مورد نهی واقع شده باشد نه این که از او نهی مقدمه موصل به منهی عنه باشد. مقدمه حرام حرام هست به نحو غیری نه به نحو نفسی. چون مانع در خارج از دائره ذات واجب است و در دائره اجزاء وجود ندارد، خواه نا خواه خارج از دائره واجب خواهد بود. لذا می فرمایند: نهی غیری تارةً ذاتی است و أخری عرضی.

نهی غیری ذاتی در جایی است که حرام نفسی متوقف بر یک مقدمه ای باشد که مقدمه اخیره او یا مطلق مقدمه حرام غیری می شود. همانطوری که واجب اگر مقدمه ای داشته باشد آن مقدمه می شود واجب غیری. حرام نفسی هم اگر مقدمه ای داشته باشد حرام غیری می شود. این تصورش خوب هست که حرام نفسی ای داشته باشیم دارای مقدمه ای باشد. ولی می فرمایند یک نهی نفسی باشد که نهی غیری از او منبعث شود، ما چنین نهی نفسی نداریم. بلکه نهی یا به خود صلاة تعلق گرفته است، مثل دع صلاتک ایام اقرائک ... از نهی او منبعث بود نهی از صلاة مقارن با این مانع چنین چیزی وجود ندارد. این در صورتی که نهی غیری ذاتی مرادمان باشد.

نهی غیری عرضی: امر به یک مرکبی بشود که مشروط به عدم یک شیئی هست. چون عرض کردیم که در مورد مانع یا شرط خارج از اجزاء مرکب هستند و اشتراط به عدم شیء در ردیف سائر اجزاء نیست. نهی عرضی جایی است که نهی به امری شود اما مقرون شود به عدم کاری قهراً آن عدم در این جا چون عدم مضاف هست واجب به وجوب غیری می شود؛ نهی هم اگر به چیزی که خارج از دائره اجزاء هست تعلق بگیرد، آن شیء منهی به نهی غیری می شود. اگر مرکبی مقرون به عدم شیئی بشود، نقیض آن عدم وجود آن شیء هست که می شود مانع مثل عدم تکتف که وجود تکتف مانع می شود.

این قاعده کلیه ای است. اگر مولا شیء ای را واجب کرد، عقل حرمت نقیض او را می فهمد. از ناحیه شارع فقط یک حکم جعل شده است، درست است که بین وجوب صلاة و حرمت ترک صلاة ملازمه هست، اما این جا نمی گوییم لباً 2 حکم از ناحیه شارع مجعول هست. بنابرین مجعول به جعل تشریعی تبعی همان شرطیة العدم هست. بنابرین نمی توانید بگویید: وجود او بشود منهیٍ عنه به نهی تبعی. این حرف را نباید بزنید. چون شارع یک حکم در هر شیء ای بیشتر ندارد. اگر جانب نفی جعل شد بگوییم جانب اثبات مجعول هست، و بالعکس. این حرف گفتنی نیست.

مضافاً بر این که شما گفتید ما می خواهیم عنوان مانعیت را از نهی غیری انتزاع کنیم. ایشان می فرمایند اصلاً نهی غیری منشأ انتزاع نیست. مصحِّح انتزاع جزئیت در اجزاء یا شرطیت چه وجودی باشد و چه عدمی، امر نفسی به مرکب و مقید بما هو مقیدٌ هست. بالنسبه اجزاء را انتزاع می کنید و نسبت به آنچه که خارج از دائره اجزاء مرکب هست ولی تقید به آنها از ناحیه شارع لازم شده است، اگر عنوان وجودی باشد شرطیت را انتزاع می کنید و اگر عنوان عدمی باشد مانعیت را انتزاع می کنید.اما از امر غیری و مقدمی انتزاع شرطیت یا جزئیت یا مانعیت نمی شود و منشأ انتزاع اوامر نفسیه خواهند بود نه اوامر ضمنیه. لذا بحث وجوب مقدمی را در بحث ملازمات عقلیه بحث می کنند. سر این مطلب هم همین هست. که از انتزاع جزئیت یا شرطیت وجوب غیری انتزاع بشود. لذا می فرمایند وجوب غیری برعکس هست. نه تنها منشأ جزئیت و شرطیت نیست، بلکه بالعکس جزئیت و شرطیت شیء منشأ برای انتزاع وجوب غیری می شوند.

0.0.1- -استصحاب عدم وجود مانع یا عدم مانعیت موجود را فایده ای ندارد

چون منشأ او امر نفسی است. با این که نهی ضمنی مکرر فرموده اند که آنچه که به عنوان تحلیل در باب مرکباتی که واجب باشند گفته ایم، به عدد اجزاء انحلال به اوامر متعدده میشود، اما این انحلال امرٌ عقلیٌ. نه اینکه واقعا به عدد اجزاء طاعت و یا عصیان باشد؛ لذا اگر کسی ترک صلاة کند، یک عقاب به خاطر خود صلاة و یک عقاب به خاطر عدم رعایت شروط نمی شود. همانطور که صلاة یک طاعت و معصیت بیشتر نیست که به لحاظ همان امر نفسی است. اوامر ضمنیه و تبعیه ملازمه شرائط این ها هیچ کدامشان منشأیت برای انتزاع جزئیت یا شرطیت یا مانعیت را نخواهند داشت.

کما این که اگر ما اوامر ضمنیه را ارشادی بگیریم. این پر واضح است. در مواردی که صورت ارشاد در امر باشد، ارشاد به وجود این مانع به حسب حمل شارع دارد که در واقع اگر توجه نداشته باشید شارع با امر خودش ارشاد می کند به این که این شیء شرط هست. ولی ما کاری به مانعیت به حسب واقع نداریم ما در مقام تشریع استصحاب جاری کنیم و حکم شیء به حسب شرعی باید روشن شود و پس استصحاب مانع یا استصحاب عدم مانعیت به این بیانی که ذکر شد فایده ای ندارد.

می فرمایند: عدم چه عدم محمولی باشد و چه عدم رابط، بالنسبه به عدم رابط حالت سابقه ندارد، چرا؟ کی بوده است که صلاة واجب باشد و این عدم برای او شرط نباشد تا او را استصحاب کنیم در ظرف شک. حالت سابقه یقینیه است که ندارد. سالبه را به انتفاء محمول بخواهید قرار بدهید که باز حالت سابقه ندارد. اما به نحو سالبه به انتفاء موضوع این می شود. موقعی که اصلاً سخن از صلاة نبود یقیناً عدم هم نبود الان شک می کنیم و استصحاب آن عدم قبل از وجود صلاة را بکنیم این حالت سابقه دارد اما فایده ندارد چون بقاء عدم محمولی به این معنا که سالبه به انتفاء موضوع باشد، غیر مشکوک هست. اگر صلاة پیدا شد پس موضوع متعدد شد و این ادامه نیست. اگر این عدم باشد عدم حادث هست، نه استمرار عدم موجود به انتفاء موضوعی که سابقاً بوده و الآن هم هست. عدم سالبه به انتفاع موضوع آن عدم قبلاً هم یقینی بود و الآن هم یقین به بقاءش داریم، می گوییم اگر این موضوع نباشد آن عدم هست. اما الآن شک نسبت به موضوع موجود داریم. نه موضوعی که وجود پیدا نکرده است.

پس بناءً علی هذا عدم رابط موضوع نبوده که عدم رابط را استصحاب کنیم و عدم محمولی به نحوه سالبه به انتفاع موضوع هم که الآن یقین داریم هست ولی موضوع متعدد شده است، عدم محمولی با وجود موضوع که مشکوک الحدوث هست، ابتداء شک در این معنا داریم که آیا چنین چیزی که بخواهیم استصحاب بقاء کنیم نداشتیم.

تا این جا ما حصل آنچه که مربوط به جریان استصحاب هم نسبت به صحت و هم نسبت به عنوان مانع و قاطع و هم نسبت به عنوان رافع، همه این ها را مرحوم حاج شیخ رض یکی یکی بررسی کردند که مفید فایده نبود. و یک اشکال عمده ای که همه این ها دارند، اشکال اساسی این است که آنچه را که اگر بپذیریم به عنوان اثر شرعی، لازم عقلی آن است و اصل مثبت می شود. هذا تمام الکلام نسبت به جریان استصحاب با توجه به قواعد اصولی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo