درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-موانع جریان استصحاب از نظر محقق اصفهانی رض [1]

اثری که برای این استصحاب متصور هست، 2 اثر هست و هیچ کدام از این 2 را نمی توانیم ملتزم بشویم. اثر اول بعد جریان استصحاب واثر مترتب بر مرکب؛ می گوییم: اگر اثر مترتب بر مرکب بر مرکب بار شود، نتیجةً لازم نیست مجدداً اجزاء سابقه را بیاوریم. پس استصحاب جاری کنیم و حکم کنیم به عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه. دوم این که بگوییم بعد از این که استصحاب را جاری کردیم متعبد بشویم به حصول مرکب به انضمام اجزاء لاحقه. یعنی ذوات اجزاء لاحقه بعد از لحوقشان به اجزاء سابقه محقِّق مرکب می شوند.

اگر استیناف اجزاء سابقه واجب نیست، نتیجه اش این است که مرکب به انضمام اجزاء لاحقه حاصل می شود، پس چرا این امر دوم را هم به عنوان اثر استصحاب قرار دادید؟ گفتید یک اثر عبارت هست از عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه، اثر دوم حصول مرکب به انضمام ذوات اجزاء لاحقه. نه وقتی استیناف لازم نشد، نتیجه می گیرد که مرکب هم محقق می شود. جواب مرحوم حاج از این اشکال: اثر اول موجب نمی شود که ما متعبد به اثر دوم بشویم مگر بناءً علی الاصل المثبت. بله، اگر استیناف اجزاء سابقه لازم نیست، لازم عقلی اش این است که عقل می گوید: به ضمیمه اجزاء لاحقه مرکب تحقق پیدا می کند. چون ترتیب اثر دوم بر اثر اول مستلزم این است که استصحاب اصل مثبت باشد، می گوییم خیر هر یک از این 2 را نتیجه استصحاب قرار می دهیم، نه این که اثر دوم نتیجه اثر اول باشد. پس 2 اثر اینجا از جریان استصحاب مترقب هست. یک اثر عبارت هست از عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه، اثر دوم تحقق مرکب به انضمام اجزاء لاحقه است. اما اثر اول مشکلش این است که مسئله وجوب استیناف یا عدم وجوب استیناف، 2 حکم شرعی نیستند، استیناف اجزاء سابقه بعد از آمدن شیء زائد لازم نیست. در استصحاب فقط لوازم شرعی بر مستصحب بار می شود.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند. امتثال حاصل نشده پس عقل می گوید: امر هنوز هست پس یجب الاستیناف. این وجوب وجوب عقلی و لزوم عقلی است. عقل به مکلف می گوید که تو امتثال نکردی و باید اعاده کنی. و در حقیقت اعاده هم نیست. صورت عرفی اعاده هست. یعنی عملی را که مولا خواسته نیاوردی، امر صل روی سر این شخص هست. و اگر امتثال حاصل شده است و آنچه مولا خواسته است ایجاد کرده است، امری نیست. عقل می گوید: وقتی امری نیست استیناف عمل معنا ندارد. عمل کما هو حقه از این عبد صادر شده است، دیگر امری نمانده است که بخواهد مجددا انجام بدهد. پس اگر وجوب استیناف و عدم وجوب استیناف را 2 حکم عقلی بدانیم کما هو المشهور، پس بنابرین استصحاب جاری کنید و لازم عقلی را بخواهید جاری کنید، اصل مثبت می شود.

ممکن است گفته بشود که وجوب استیناف و عدم وجوب استیناف 2 حکم عقلی نیست بلکه بالدقه عبارة أخرای بقاء امر و عدم بقاء امر هست. وجوب الاستیناف، عبارة أخرای این است که همان امر اول هست چون امتثالی نشده است که استیناف باشد. در مورد عدم وجوب استیناف می گویند چنین است که امر بالامتثال ساقط شد و دیگر بنابرین استیناف لازم نیست. پس این غیر از سقوط امر چیز دیگری نیست. این استصحاب بی خاصیت است. چون در یک صورت امر اول را دارید، خود عقل می گوید باید انجام بدهید، در یک صورت امر اول بالامتثال ساقط شده است، عقل می گوید وقتی ساقط شده معنا ندارد که دوباره انجام بدهید.

پس علی تقدیر: دو حکم عقلی است و ترتب او مستلزم این است که استصحاب اصل مثبت باشد. و علی تقدیر آخَر شیء دیگری غیر از بقای امر و عدم بقای امر نیست تا به عنوان اثر در نظر گرفته بشود. لذا می فرمایند: مجعول به جعل شرعی همان امر مولاست به اجزاء به عنوان امر به مرکب، و عدم امر به اجزاء برای ابقاء امر اول در فرض نیاوردن آن اجزاء. یا سقوط امر اول در فرض اتیان اجزاء.

در توضیح بیشتر این قضیه می فرمایند: متعلق امر مربوط به وعاء تشریع هست. اتیان و عدم اتیان متعلق مربوط هست به مکلف. آنچه خارج از تشریع هست نباید در تکوین که مکلف ایجاد می کند ببریم. لذا می فرمایند: ترتب شرعی نسبت به لزوم اتیان و عدم لزوم اتیان وجود ندارد. بلکه این به حکم عقل است. اگر عقل دید مأتیٌ به از ناحیه مکلف کما هو حقه انجام شده، دیگر اتیان مجدد معنا ندارد، امر ساقط شده، به برکت استصحاب بخواهیم این را ثابت کنیم لازمه اش این است که اصل مثبت باشد. و اگر عکس این باشد امر به حکم عقل باقی است و نتیجةً مکلف باید عمل را اعاده کند .لذا می فرمایند: اصل اگر بخواهد جاری بشود باید در خود حکم و نسبت به مقتضایات خود حکم، آن هم مقتضیات شرعی حکم باید جاری بشود. ولی غیر از این از آثار عقلی ترتب او بر مستصحب جائز نیست.

0.0.1- -جریان اصل مثبت

عدم المانع در عرض سائر اجزاء نیست تا این جا چنین گفته بشود: امر غیری متعلق هست به ذات جزء، و این امر غیری که منشأ امر نفسی مولا هست، بعد از استصحاب ساقط بشود و ما اثر شرعی درست بکنیم. چون این در مرتبه اجزاء نیست، لذا نمی شود بگوییم این امر ضمنی دارد.

از این ناحیه بخواهید اثر شرعی درست بکنید که که بگویید: اگر استصحاب جاری شد، امر غیری مترشح از آن امر نفسی است، این از آثار شرعیه بلا واسطه هست. این حرف گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما امر غیری نسبت به مانع ندارید، تا به استصحاب صحت آن را ساقط کنید، مانع اصلاً در عرض اجزاء نیست، مانع در طول اجزاء هست، بعد از تحقق اجزاء نوبت ترتب اثر می رسد و فعلیت ترتیب اثر می رسد، در این مرحله است که سر و کله مانع یا شرط پیدا می شود. اگر چیزی وجودش دخیل باشد، که شرط هست این بعد از تمامیت اجزاء هست، چیزی عدم او دخالت داشته باشد در فعلیت این هم باز بعد از تمامیت اجزاء هست.

چون بعضی ممکن است ادعاء کنند: امتثال تدریجی و نسبی است، به همان مقداری که از مرکب انجام شد، به همان نسبت امر هم ساقط می شود. به تعبیر واضح تر گرچه صورةً امر واحد است روی مرکب رفته است، ولی لباً این اوامر متعدده است به عدد اجزاء، پس هر جزئی را که انجام دادید امر نسبت به او ساقط می شود.

بعد نتیجةً با آمدن زائد شک در این داریم که آن اوامر ضمنیه نیست به اجزاء سابقه که ساقط شده بودند آیا عود کردند یا نکردند. اگر صحیح نباشد، آن ها عود نکردند. اگر صحیح نباشد، آن اوامر دو مرتبه عود می کنند. تعبیر عود می آورند.

یا این که بگوییم: نگویید اوامر ضمنیه عود می کنند. امر نفسی اقتضاء داشت اتیان اجزاء سابقه را و این شخص آورد. بعد از آمدن زائد شک می کند که آیا آن اتیان کافی هست یا باید دوباره بیاورد؟ و فقط اقتضاء دارد اجزاء لاحقه را بیاورید. با این بیان می خواهند بگویند آنچه مترتب بر استصحاب می شود اثر شرعی باشد.

این 2 حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون موقعی می توانیم یکی از این 2 را قائل بشویم که مانع در عرض اجزاء باشد. حال آنکه مانع در عرض اجزاء نیست. خب اگر مانع در عرض نیست، شما هنوز اجزاء را تماماً نیاورده اید که بخواهید این استصحاب را در این جا جاری کنید.

پس در نتیجه این 2 حرف هم که می خواستند اثر را یک امر شرعی درست کنند که اصل اصل مثبت نشود، این هم فایده ای ندارد. به خاطر این که آنچه را که شما استصحاب می کنید که عبارت هست از صحت و عدم مانعیت این جزء زائد، این در عرض سائر اجزاء نیست، اگر نیست پس بنابرین فایده ای نسبت به عدم لزوم اعاده نسبت به اجزاء سابقه ندارد.

لذا می فرمایند: اگر عدم العارض (عارض را معنا کردیم که همین شیء زائد هست، عارض اطلاق بر مانع و رافع و دافع، بر هر 2 اطلاق می شود.) این عارض اگر در مرکب اخذ بشود قهراً اخذش به نحو شرطیت هست. چرا؟ چون عدمش دخیل هست. اگر چیزی عدمش دخالت داشت قهراً این دیگر جزء نیست. لذا سقوط امر غیری که بیان اول بود، یا سقوط اقتضائات امر نفسی که طریقه دوم بود همه این ها وابسته به این است که آن شرط حاصل بشود تا جزء نتیجةً علی ما ینبغی وقوعه از مکلف صادر شده باشد، در نتیجه شک داریم آیا این اقتضاء ساقط شده است به خاطر این که زائد دخالت ندارد عدم او، یا باقی است به حال خودش. و نتیجةً این باز بر می گردد به همان مسئله اصل مثبت.

هذا تمام الکلام راجع به اشکال مرحوم حاج شیخ رض نسبت به جریان استصحاب. و حاصل اشکال این شد که از نظر ارکان، گرچه صحیح است، اما اصل جاری در این جا مآلش به اصل مثبت هست علی فرض، و در فرض دیگر شیء آخَری غیر از نفس امر اول بقاءً یا سقوطاً چیز دیگری نیست.