< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -عدم جریان استصحاب

عبارت کفایه: (ربما تمسک لصحة ما اتی به مع الزیادة باستصحاب الصحه .. و یأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب[1] )

صورت استصحاب: قبل از آمدن این زیادی مکلف یقین داشت به صحت عمل، بعد از آمدن زیادی شک می کند که آیا عمل صحیح هست یا نه؛ بقاء صحت عمل را استصحاب می کند، چون استصحاب در اینجا در بقاء صحت هست، نه شک در حدوث صحت و در جایی است که زیادی را در اثناء صلاة به عنوان زیادی تشریعاً جزء بیاورد. اما اگر ابتداءً قصد این را داشته باشد که می خواهد این زیادی را بیاورد، حکم به صحت از باب جریان استصحاب نمی شود ، چرا؟ چون متیقن سابق نداریم.

اشکال صاحب کفایه بر این جریان استصحاب که: استصحاب صحت اجزاء سابقه در صحت اجزاء لاحقه نفعی ندارد. درباره صحت سه احتمال داده اند که هیچ نفعی به حال اجزاء لاحقه از نظر صحت و فساد نمی رساند. چون صحت اگر به معنای موافقت اجزای سابقه نسبت به اوامر آن اجزاء سابقه باشد، گرچه امر مطابقی ندارد ولی امر ضمنی دارد. یعنی مأتیٌ به نسبت به اجزاء سابقه مطابق با مأمورٌ به بود.

در این جا آن اجزاء سابقه که بر طبق اوامر ضمنیه خودشان آورده شده است، یقین به صحت داریم، اما یقین به صحت آن اجزاء معنایش این نیست که اجزاء لاحقه هم مطابق با مأمورٌ به آورده بشود. پس بنابرین صحت به معنای مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ نسبت به اجزاء سابقه، هیچ دخالتی در صحت اجزاء لاحقه به معنای مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ به ندارد. و این اجنبی می شود یعنی ربطی ندارد آنچه که مشکوک الصحه هست با چیزی که متیقن الصحه هست.

چون شک در بقاء همان شک باید باشد، در استصحاب اصطلاحاً باید شک در بقاء باشد. و این جا شک در بقاء نیست. چون چیزی که متیقن هست غیر از مشکوک هست. یعنی موضوع باید واحد باشد، وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب شرط هست. موضوع در قضیه متیقنه عبارت هست از اجزاء سابقه و موضوع در قضیه مشکوکه عبارت هست از جزء لاحق و اجزاء سابقه غیر از جزء لاحق اند.

احتمال دوم برای استصحاب صحت این است که صحت را به معنا قابلیت اجزاء سابقه برای انضمام سائر اجزاء و تشکیل مرکب. یعنی با اتیان اجزاء سابقه مرکب قابلیت دارد که اگر اجزاء لاحقه صحیحاً ضمیمه بشود، محقق بشود. این وجه هم باطل هست. چون وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط استصحاب هست، این فاقد وحدت موضوع هست. اجزاء سابقه قابلیت این را داشتند که اگر اجزاء لاحقه ملحق بشود صحیحاً مرکب تحقق پیدا بکند. الآن هم این قابلیتش هست. خللی در اجزاء سابقه ایجاد نشده است، اما خلل در اجزاء لاحقه است که زیادی دارد و نمی دانیم این جزء لاحق با این خصوصیت قابلیت تحقق مرکب را دارد که ضمیمه شود به اجزاء سابق تا مرکب محقق بشود یا این که این قابلیت را از دست داده است.

احتمال سوم در صحت این است که صحت به معنای تأثیر اجزاء سابقه در ملاک و مصلحت باشد. برای مجموع اجزاء که مرکب واحد شارع اثر واحدی در نظر می گیرد. همه اجزاء اندازه خودشان در آن تحقق اثر به نحو جزئیت دخیل هستند. قبل از آمدن جزء زائد، اجزاء سابقه واجد تأثیر گذاری در ملاک شارع در مرکب هستند،. بعد از آمدن جزء زائد، شک می کنیم که آنها تأثیر گذار هستند یا نیستند؛ بعد از آمدن جزء زائد، استصحاب بقاء تأثیر گذاری اجزاء سابقه می کنیم. چون موضوع واحد است. الآن صحبت از تأثیر گذاری اجزاء سابقه قبل از آمدن زائد هست. یا بگوییم مطلق اجزاء، قبل از آمدن زائد تأثیر گذار بود، الآن شک داریم که تأثیر گذاری اش باقی هست یا نه.

صاحب کفایه می فرمایند: در این جا ما یقین سابق نداریم. برای خاطر این که چه زمانی بوده است که این اجزاء با وجود زائد تأثیر گذار بوده اند که حالا شک در بقاء بکنیم. آن موقعی که اجزاء تأثیر گذارند در ملاک، بدون این زائد هست. موقعی که زائد آمد، این باز موضوع متعدد می شود. پس بناءً علی هذا یا موضوع متعدد هست، و علی فرض وحدت موضوع که فرض سوم هست یقین سابق نداریم. اگر بگویید بدون زائد یقین داشته ایم. این جا موضوع متعدد می شود. اگر با زائد باشد، یقین سابق نداریم. لذا علی تقدیر موضوع متعدد هست و علی تقدیر آخَر، یقین سابق نداریم.

0.0.2- -فرق بین مانع و قاطع

مثلاً در باب سفر دارد که مرور به وطن یا ورود به جایی که قصد اقامه عشرة ایام دارد، این قاطع سفر هست. یا گفته می شود اگر اصل سفر، سفر معصیت باشد، این مانع می شود که سفر شرعی شود و موجب می شود شخص نماز های رباعیه را قصراً بخواند. این جا تعبیر به مانع می آوریم و قاطع نمی گوییم. پس عبور به وطن یا ما فی حکم الوطن قاطع سفر می شود.

آنچه که دخیل در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر هست علی قسمین. تارة امر وجودی که این شرط نامیده می شود و أخری امر عدمیٌ که این شرط عدمی گفته می شود. ولیکن وجود این دومی، مانع می شود. پس مانع عبارت هست از عدمی که در مرکب به نحو شرطیت اخذ شده است، به معنای ما له دخلٌ فی فعلیة التأثیر. عدم مطلق که معقول نیست شرط قرار بگیرد چون عدم مطلق شیئی نیست. عدم مضاف هست که به لحاظ اضافه ای که به شیئی پیدا کرده است قابل بحث هست و می شود موضوع برای حکم قرار داد.

لذا شارع می فرماید شرط این که این صلاة مؤثر باشد این است که ریا نباشد. چون وجود ریا مانع هست، لذا عدم ریا شرط می شود. مانع همیشه چیزی است که مزاحم مقتضیِ در تأثیر هست. در عبارت آورده اند (و المانع ما یزاحم المقتضی فی التأثیر[2] ) ما یزاحم المقتضی الآخَر نمی خواهد. مقتضی غیر از مانع هست. لذا مانع چیزی است که مزاحم با مقتضی در تأثیر هست. لهذا عدم او شرط در فعلیت تأثیر می شود.

اگر با وجود مانع تأثیر باشد، یعنی با نبود این شرط، یعنی مانع وجود داشته باشد، اگر با نبود این شرط هم تأثیر باشد؛ لازمه اش انفکاک معلول هست از علت تامه. پس بنابرین مانع همیشه در مرحله تأثیر مقتضی نقش دارد و در مرحله اجزاء مقتضی نقشی ندارد. لذا می گوییم عدم المانع یعنی عدم آنچه که آن در فعلیت تأثیر خلل ایجاد می کند

استصحاب در محل بحث یعنی هر جزئی از اجزاء مقداری از استعدادی که به مرحله تمام بخواهد برسد را در حقیقت ایجاد می کند. هر جزئی از آنها اسمش مستعد هست، و این اموری مستعد هستند برای تحقق مرکب و نتیجةً ترتب اثر بر آن مرکب، که مرکب غیر از جمیع الاجزاء چیز دیگری نیست. در این جا چون وجود اجزاء به نحو تدریج هست، لذا مرحوم حاج شیخ می فرمایند: مکلف وقتی شروع می کند به اتیان جزء، هر جزئی را که می آورد، یک مرحله ای از مستعد محقق شده است، تا به مرحله ای برسد که مستعدٌ له یا اثری که مترقب از مرکب حاصل بشود.

حالا اگر هم زمان با جزء مانع پیدا شد، این جا نمی گویند مبطل استعداد یا رافع استعداد. بلکه این جا تعبیر دافع را می آورند. اگر مقارن باشد هم زمان با وجود جزء دفع استعداد می کند نه رفع استعداد و مبطل استعداد. اگر بعد از اجزاء سابقه آمد، استعداد اجزاء سابقه را از بین برد و باطل کرد. در هر صورت، استعدادی نمی ماند تا اجزاء لاحقه مؤثر باشند. لذا بعد از باطل شدن استعداد جزء سابق چه به عنوان دافع و چه به عنوان رافع، مانع از این است که جزء لاحق تأثیر گذار باشد.

و با نبود استعداد سابق و آمدن لاحق به تنهایی و فرض این که سابق را هم دخیل در آمدن استعداد دانستیم، لازمه اش طفره است. یعنی بدون این که علت تامه شیء تحقق پیدا بکند، معلول محقق بشود. اثر بر مرکب وابسته به تمام اجزاء مرکب هست، اجزاء مرکب اگر بعضی نباشند، یا باشند و فاسد بشوند، یا باشند و فاسداً ایجاد بشوند هیچ کدام اینها دخالت در اثر که عبارت هست از ترتب مقتضا بر مقتضی، نخواهند بود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo