< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -شک در عدم شیئی، به عنوان جزء یا به عنوان شرط

صاحب کفایه می فرمایند: (و ذلک لاندراجه فی الشک فی دخل شیءٍ)[1] شک در عدم شیئی، به عنوان جزء یا به عنوان شرط در مرکب همانند شک در اصل وجود شیء در مرکب به عنوان جزء یا شرط دخالت دارد ، خواهد بود. یعنی از نظر حکم مسئله، این 2 مسئله با هم تفاوتی ندارند. در مسئله سابقه به جریان برائت شرعیه دون العقلیه قائل بودند و در این مسئله شک در دخالت عدم شیء شطراً یا شرطا خواهد بود. در هر 3 صورت قائل به کفایت این عمل فاقد الجزء او الشرط شده اند. که معنای فقدان جزء یا شرط یعنی ایجاد آن مشکوک. اگر این مانع را بیاورد شک داریم آیا عمل صحیح هست یا خیر، بر اساس برائت شرعیه عمل را صحیح می دانند. اما در آن جایی که عدم زیادی به نحو جزئیت در مرکب باشد، ایشان قائل اند به این که در این مورد عقلاً باید قائل به اشتغال بشویم.

مرحوم محقق اصفهانی رض همانطوری که در مسئله سابقه قائل به جریان برائت عقلیه شده اند اینجا هم قائل به جریان برائت عقلیه ایضاً می شوند. یعنی همانطوری که برائت شرعیه جاری هست برائت عقلیه هم جاری است. علم اجمالی ما در حقیقت به لحاظ این انحلال منحل به معلوم بالتفصیل بالنسبه به ما عدای این جزء مشکوک و شک بدوی نسبت به این جزء مشکوک هست.اگر شک بدوی هست برائت عقلیه هم در این جا جاری است. پس قبح عقاب بلا بیان معنایش این نیست که جهل به شیء باشد، شک هم باشد همین هست. پس بنابرین قبح عقاب بلا بیان که معیار و میزان در باب برائت عقلیه هست در این جا جاری است. پس عقلاً هم این عمل صحیح هست و نیازی به این که تکرار این عمل بشود و اعاده واجب کند نداریم.

همیشه شرط، چون خارج از دائره اجزاء مرکب هست باید به اراده اخری باشد. لذا مولا اصل اجزاء مرکب را تحت عنوان خاصی مثل اقیموا الصلاة بیان می فرماید، لا تصل فی الحریر به دلیل آخَری و اراده أخرایی باید بیان بشود.

فهناک ارادتان اراده اولی متعلق هست به مرکب و اجزاء آن مرکب که در این مرحله مقام اقتضاء شیء هست، و اراده اخرایی لازم هست که تعلق بگیرد به این که حالا که می خواهد این مرکب تأثیر بکند و مؤثریت فعلی بشود، باید همراه با این شیء که عبارت هست از استقبال قبله یا طهارت از حدث و خبث باشد، یا همراه باشد با عدم تکتف یا عدم لبس حریر و امثال ذلک از موانع. این ها بر اساس حکم هر یک از جزئیت عدم، شرطیت عدم و تقید مرکب به عدم هست. احکام این 3 هر یک جدا جدا باید بیان بشود.

و اما قسم سوم که شرط به معنای مقوِّم الجزء بود. در این مرحله می فرمایند: برائت عقلیه جاری نیست، بر خلاف قسم اول. چرا؟ به خاطر این که در این جا اگر در تقید اجزاء به این قید شک کردیم، تقید امری جدای از اجزاء نیست، اگر جدای از اجزاء نیست، در اصل دخالت شیء در مرحله اقتضاء شک داریم. لذا در این جا عقلاً باید احتیاط کرد چون بدون او نمی دانیم مقتضِی تمام هست یا نه، با آمدن او یقین داریم که مقتضِی تمام هست، چون فرض این است که آوردن این عدم خللی ایجاد نمی کند

ولکن اشکالش مثل اشکال قسم اول هست که همانطوری که الآن گفتیم که در صورت اولی دخالت عدم شیء در مقتضِی به نحو جزئیت غیر معقول هست، دخالت عدم شیء به نحو التقوُّم اجزاء وجودیه به این عدم در مقام اقتضاء ایضاً غیر معقول هست. پس عدم نه وجوداً دخالت دارد و مؤثر هست در مقتضا و نه به عنوان قید که اجزاء وجودیه متقیداً به این عدم اخذ شده باشند. که عنوان تقیُّد به این عدم در مرحله اقتضاء تأثیر بگذارد. عدم هیچ گونه اثری از او ظاهر نمی شود. چون عدم من حیث ذاته ای شیء ای نیست. پس هیچ گونه نقشی و تأثیری برای او نمی شود تصور کرد. اگر این باشد دیگر نوبت به این نمی رسد که ببینیم برائت جاری می شود یا نمی شود.

می فرمایند: اگر جزء را بشرط لا اعتبار کنید، یعنی بگویید این عدم بشرط لا دخیل هست. این غیر معقول هست. چون معنای بشرط لا بودن جزء یعنی این جزء وحده باشد، و نه چیزی سابق بر او باشد و نه چیزی لاحق بر او بشود. ارتفاع نقیضین محال است، رعایت عدم لبس حریر نشد، یعنی قطعاً لبس حریر شده و اصلاً جزء نیامده. چون اجزاء بالنسبه به لبس حریر بشرط لا بودند. وقتی نسبت به او بشرط لا شد، بنابرین نمی توانیم در این جا بگوییم برائت عقلاً او نقلاً جاری باشد. نوبت به این جا نمی رسد. چون جزء نیامده است.

0.0.2- -جواب مرحوم حاج شیخ رض

اولاً این که می گوییم جزء بشرط لا هست، معنایش شرطیت عدم هست برای جزء حقیقةً، نه این که جزء را اولاً نسبت به او لحاظ بکنیم به عنوان بشرط لا، بعد بگوییم این عدم شرط هست. این جوری نمی گوییم. می گوییم: ذات الرکوع، نه به عنوان رکوع بشرط لا، ذات الرکوع مشروط هست به عدم لبس حریر. ذوات اجزاء صلاة مشروطة بعدم لبس حریر. این طور. فعلیت وفاء جزء به غرض موقعی است که سائر اجزاء همه محقق بشوند. این فعلیت در صورتی است که مقترن باشند به عدم زیادی، نه این که اقتضاء جزء منوط باشد به این عدم تا غیر معقول بشود.

فرق هست بین این که بگوییم اقتضاء جزء منوط باشد به عدم که امر غیر معقول بود. چرا؟ چون دخالت عدم نه در مرحله اقتضاء معنا دارد و نه در مرحله وجود شیء آخَر، فقط در مرحله شرطیت معنا دارد، گفتیم فعلیت ترتب اثر می شود متوقف باشد، ولی اثر مال مقتضِی است تماماً، متوقف باشد بر وجود شیء یا بر عدم شیء، در این مرحله نه وجود در مقام تأثیر دخالت دارد نه عدم، مقام فعلیت تأثیر غیر از اصل تأثیر هست. اثر تماماً مال مقتضِی است، فعلیت او متوقف شد بر وجود شیء ای یا عدمی. این اشکال ندارد.

یک وقت هست گفته می شود جزء منوط و مشروط به عدم هست، این غیر معقول می شود. ولی یک وقت گفته می شود وفاء جزء به غرض که مرحله تأثیر هست و خارج است از دائره اصل تأثیر، در موقعی هست که مقترن باشد به عدم زیادی یه به عدم مانع در حقیقت، این امرٌ معقولٌ. و ما در این جا اجزاء را به این معنا اخذ می کنیم. اگر به این معنا اخذ بشود اشتراطش به عدم غیر معقول نخواهد بود. هذا اولا.

و ثانیاً مراد از جزء بشرط لا ممکن است عبارت باشد از جزء خاصی که ملزوم امر عدمی است. یعنی آن امر عدمی لازم آن جزء باشد نه این که بالعکس، جزء لازم امر عدم باشد. آنی که غیر معقول هست بودن جزء لازم امر عدمی، ولی اگر امر عدمی لازم جزء باشد هیچ محذور عقلی ندارد.

لذا می فرمایند: تحدید جزء به امر عدمی، لازمه جزء خواهد بود، ولی نه این که آن جزء وجودی اثر بگذارد در عدم و عدم درحقیقت بشود به عنوان معلول برای وجود. که امری غیر معقول هست. هذا تمام الکلام راجع به حکم شک در اخذ عدم شیء در مرکب، به عنوان شرطیت. پس بنابرین همانطوری که اگر امر وجودی را دخیل در مرکب بدانیم به عنوان شرطیت و شک در دخالت او به عنوان شرطیت داشته باشیم، برائت عقلیه و شرعیه جاری هست، کذلک اگر شک کردیم عدم شیء ای دخیل در مرکب هست، ایضاً برائت عقلیه و شرعیه جاری است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo