درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -مراد لا بشرط قسمی است نه لا بشرط مقسمی

چرا لا بشرط مقسمی نمی شود؟ عرض کردیم از آن جهت که مقسم هست تعین ندارد و نمی شود جزء بلا تعین تحقق پیدا کند. فرض این است که این جزء در ماهیت مرکب اخذ شدهکه باید متعین اخذ شود، تعینش از یکی از این 3 حال خارج نیست. بلا تعین چون نمی شود اخذ کنیم لهذا اگر بخواهیم عبارت کسانی که ظاهر کلامشان این است که لا بشرط مقسمی را قصد کرده اند، باید بگوییم مرادشان لا بشرط قسمی به معنای مطلق است. لا بشرط مقسمی نه مطلق هست و نه مقید. در مقید هم نه مقید به شیء هست و نه مقید به لا شیء و مطلق از قید است به خلاف لا بشرط قسمی که اطلاق برای او قید هست.

یک اعتبار هم در جزء متصور هست که بعضی توهم این اعتبار و لحاظ را کرده اند و آن این است که ما ذات جزء را با قطع نظر از جمیع اعتبارات ثلاث در نظر بگیریم. بگوییم نه کاری به بشرط شیئیت داریم و نه بشرط لا شیئیت داریم، این در حقیقت ماهیت مهمله هست، در چنین ماهیتی اصلاً کاری به ما عدای جزء نیست.

بحثی که الآن داریم در این است که آیا با شک در جزء عدم چیزی دخیل هست یا نه؟ پس باید پای ملاحظه غیر به میان بیاید. اگر پای لحاظ غیر ما عدای ذات و ذاتیات شیء به میان آمد لابد از این که یکی از این اعتبارات ثلاث وجود داشته باشد. نمی شود شیء را با ما عدای خودش در نظر بگیرید، لا محاله یا باید در مقام ملاحظه با آن شیء آخَر، یا باید بشرط شیء باشد یا لا بشرط از بود و نبود او باشد.

اخذ ماهیت بما هی نسبت به ما عدا در حقیقت مهمله هست، برای این که ما عدا را اصلاً لحاظ نشده که ببینیم کدام یکی از این هاست. در ماهیت ملحوظه به این لحاظ ابداً سخن از این که موضوع قرار بدهید نیست. چون حکم اجنبی از ذات و ذاتیات شیء هست. اگر بسائط هست فقط ذات شیء، اگر از مرکبات هست ذاتیات شیء فقط لحاظ می شود. و اعتباری که معتبر هست در این اعتبارات چهارگانه خصوص اعتبار سوم بود.

بعضی از اصولیین از تلامذه شیخ انصاری رض تعبیرشان این است که محل بحث ما ماهیت مهمله هست. یعنی نسبت به این شیء ای که خارج از دائره جزء هست، ماهیت به نحو مهمله اخذ شده است. با توضیحی که داده شد که ماهیت مهمله قابلیت این که موضوع قرار بگیرد و حکم بر او بشود، از این خارج هست. مضافاً بر این که ماهیت مهمله در خارج وجود ندارد. شیء بدون تشخص در خارج نداریم. مهمل یعنی بلا تشخص و مهمل در خارج وجود ندارد. لذا این که فرمودند محل بحث ما در مورد عدم دخالت شیئی در جزء شک داریم جزء را نمی شود به نحو مهمله در نظر بگیریم. چیزی که وجود خارجی ندارد حکم به یکی از احکام بر او نمی شود کرد. بناءً علی هذا کلام این بزرگوار که جزء را ماهیت مهمله قرار دادند بی اساس است و صحیح نمی باشد.

کما این که از آن طرف بعضی گفته اند ماهیتی که محل بحث ما هست یا جزئی که محل بحث ماست، گفته اند ماهیت مقسمی است. عرض کردم که ماهیت مقسمی در قوة اهمال هست چون نسبت به هر قسمی بلا تعین هست. اگر متعین می شد دیگر حمل بر بقیه نمی شد. آنچه که محکومٌ علیه قرار می گیرد باید متعین باشد. متعین بودن لازمه حکم کردن بر آن جزء هست.

پس همانطور که ماهیت مهمله قابلیت حکم کردن بر او نداریم. هم چنین در ماهیت لا بشرط مقسمی هم این چنین است. ماهیت لا بشرط مقسمی از این نظر که قابلیت انطباق بر هر یک از اقسام را دارد مهمل هست، نه این که تعین داشته باشد. مقسم بودن معنایش این است که قابلیت صدق بر همه اقسام را دارد. پس تا این جا روشن شد که جزئی که محل بحث ما هست که شک داریم عدم شیئی نسبت به او دخیلٌ ام لا، عبارت شد از ماهیت لا بشرط قسمی که عبارة اخرای مطلق اصولی است.

واضح است که اگر لا بشرط قسمی را مورد بحث قرار دادیم، هیچ منافاتی ندارد بین این که عدم آنچه که لاحق می شود، عدمش ضرر نرساند به مأتیٌ به اولاً، مثلا لاحق که سجده هست ضرر نرساند به مأتیٌ به که عبارت هست از رکوع، یا این که از طرف دیگر بگوییم عدم او بنفسه جزئی باشد برای مرکب. پس رکوع نسبت به سجود علی السویه هست و مطلق هست. در صدق رکوع نه آمدن سجده مضر هست و نه نیامدنش مخل هست لذا مطلق و لا بشرط قسمی می شود.

0.0.2- -فرمایش مرحوم میرزای نائینی: تفصیل بین جزء بشرط لا یا جزء ناقض العدم باشد

بشرط لا که لحوق جزء آخَر موجب نقیصه آن مرکب به این اعتبار می شود. که اتیان مکرر او موجب اخلال به جزئیت هست، نه موجب زیادی در جزء. لذا در بحث اخلال به نقیصه باید قرار داد نه اخلال به زیادی. چون اگر جزء به نحو بشرط لا اخذ بشود، و مکرر یعنی مرتبه اخری اتیان به آن جزء شود، این جا خلل نسبت به این جزء بالنقیصه در این صلاة شده است نه بالزیادة، چون آنچه خواسته است بشرط لا بود، این را نیاورده است، آنچه که آورده است بشرط لا نیست و مکرر آورده است. اما این جا عرف اهل دقت نیست و اهل مسامحه است می گویند زیاد کرده.

عرض کردیم که کلام این بعض در این فرض قابل قبول نیست. چون گفتیم بحث ما در زیادی جزء هست. اسم این زیادی را وقتی عدم شیء اعتبار شد، به نحوی که جزء را بشرط لا لحاظ بکنیم، دیگر تعبیر مانعیت را نمی آوریم، بلکه این برمی گردد به خود جزئیت و حال این که بحث در مانعیت هست.

و أخری فرموده اند که جزء را ناقض العدم بدانیم. مکرر شبیه همین حرف را سابق گفتیم. معنا کرده اند یعنی اولین وجود ناقض العدم هست. آیا اولین وجود نقیض عدم مطلق هست یا عدم خاص؟ نقیض کل شیء رفعه. همانطور که اول وجود، ناقض اول عدم هست، نه جمیع اعدام. لذا در بحث این که اگر نهی به شیء ای تعلق گرفت باید تمام مصادیق را ترک کرد اما اگر امری تعلق گرفت باید یک مصداق بیاوریم که بیان شد این مشهور خلاف واقع است.

این را فعلاً داشته باشید تا ببینیم کجای فرمایش مرحوم میرزای نائینی مورد قبول نیست. آن جزئی که ناقض العدم هست اول الوجود هست، لذا ما عدای اول الوجود زیادی می شود که قبلا گفتیم نادرست و توضیح می آید.