درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.0.1- -دو نوع قید التفات

اگر ادعاء شود، این امر اول به داعی بعث و تحریک بوده است و این انشاء به داعی بعث هم، انشاء منبعث از مصلحت واقعیه است، که مصلحت واقعیه هم مقید به قید التفات نمی شود باشد. این ها همه را قبول داریم. تارةً مقید به التفات می شود به عنوان این که این فعل دارای مصلحت است. بگویند این امر باعثیتش در ظرفی است که شخص توجه داشته باشد که این فعل ذو مصلحة است و این یک نوع تقیید است. صورت دوم از تقیید به التفات این است که بگویند این جزء خاص، جزئیت او در ظرفی است که التفات به او باشد. و در ترتب مصلحت بر فعل، اگر التفات به جزء داشت، این جزء در ترتب مصلحت بر فعل دخالت دارد. این نحوه دوم از تقیید چه محذوری دارد؟

مشکل آنکه مصالح و مفاسد که امور تکوینیه و فعل حاصل از مکلف محصِّل آن مصلحت است، این را بخواهید مقید بکنید به التفات. این را ما هم قبول نکردیم. چنین تقییدی وجود ندارد. نمی گوییم اصل فعل و تمام مرکب مقید بشود به قید التفات، خصوص آن جزء خاص به دلیل خاص آمده است که جزئیتش در ظرفی است که التفات باشد. خلاصه این می شود تقیید مخلّ ملتزم به او نیستیم. تقییدی که ملتزم به او شدیم که عبارت هست از تقیید جزء به خصوص التفات، این چنین تقییدی خللی به آن مبنای کلی که ترتب مصالح و مفاسد بر افعال مکلفین هست، نمی رساند.

خب، غایة الامر این است که اگر قطع به این عدم خلل هم پیدا نکردیم، نهایت این است که شک می کنیم که بعث عام نسبت به جزء منسی در حق ناسی جزئیت دارد یا ندارد؟ می گوییم این جزء مقید شده است به ظرف التفات. برفرض هم شک بکنیم که چنین تقیدی آیا وجود دارد یا ندارد؟ شک در اصل جزئیت هست و قهراً مجرا برائت می شود. فعلی هذا این وجه با این بیان قابل دفاع و قبول خواهد بود. ولکن عرض کردم آنچه که در این جا مهم است در امکان توجیه تکلیف نسبت به ماعدای منسی در حق شخص ناسی، همان طریقه چهارم که از مرحوم محقق اصفهانی بود است.

-تنبیه سوم: شک در مانعیت شیء[1]

صاحب کفایه می فرمایند تمام حرف هایی که در تنبیه دوم گفتیم که عبارت بود از این که به برائت عقلیه نمی شود رجوع کرد ولی رجوع به برائت نقلیه امکان دارد، در این جا هم هست. در تنبیه دوم شک در دخالت وجود شیء و عدم شیء بود. ولی در تنبیه سوم شک در این داریم که آیا عدم شیء دخیل هست یا این که دخالت ندارد. اگر شیء ای عدم او دخیل باشد، معنایش این است که وجود او مانع است. اگر چیزی عدم او شرط باشد، وجودش مسمی به مانع می شود.

اگر جزئی به صورت لا بشرط باشد، فرض بر این بگیریم که سوره جزئیتش لا بشرط باشد. در این جا اضافه کردن سوره دوم مورد شک واقع می شود. اگر لا بشرط باشد جای شک هست، حالا منشأ شک هر چه باشد، اجمال نص باشد یا فقدان نص باشد یا تعارض نصین باشد. در این جا چه باید کرد؟ عقلاً شخص باید احتیاط کند. ولی برائت نقلیه آیا در این جا جاری هست یا نه؟ صاحب کفایه می فرمایند همانطور که در مورد تنبیه دوم گفتیم برائت شرعیه جاری می شود، این جا هم قائلیم به جریان برائت شرعیه. در صورتی که بشرط لا نباشد اخذ او، با عدم اعتبار این عدم در جزئیت آن شیء. و الا که اگر اعتبار عدم در جزئیت شده باشد، از باب زیادی جزء باطل نیست، بلکه از باب نقصان جزء اگر باطل باشد باطل خواهد بود. چون فرض این است که جزئیت به شرط العدم اخذ شده است. و اگر عدم الزیاده نباشد، آن جزء آنطوری که مراد مولا بوده است اخذ نشده است.

تحقیق در این مقام اقتضاء دارد اعتباراتی که در جزء متصور هست ذکر کنیم بعد ببینیم محل بحث ما چگونه هست.

یکی از اعتبارات جزء این است که جزء را بشرط لا اعتبار می کنیم. مثل رکوع که شارع اعتبار کرده است رکوع را بشرط لا از زیاده. 2 رکوع نباید انجام بدهد، 1 رکوع باید باشد. اگر رکوع دومی ملحق بشود، یعنی در واقع آنی که جزء صلاة بوده اصلاً نیاورده. چون رکوعی که خواسته شده است، رکوع بشرط عدم لحوق برکوع آخر، و چنین رکوعی اصلا ًنیاورده. آنی که آورده رکوع ملحوق به رکوع آخَر هست.

این عدم را به جزء بر می گردانیم و می گوییم داخل است در احکام جزء. در این صورت که بشرط لای از اضافه باشد، اگر این چنین نبود، داخل هست در فاقد الجزء. و ربطی به وجود مانع ندارد. لذا اگر می گوییم این صلاة باطل هست به خاطر این است که فاقد الجزء هست نه این که به خاطر وجود المانع باشد. حکم شارع این بوده که رکوع وحده باشد. رکوع وحده در صورتی است که یک رکوع باشد

ثانیةً جزء لحاظ می شود لا بشرط. یعنی طبیعی شیء از مکلف خواسته شده است که هم بر واحد صدق می کند و هم بر متعدد هم بر قلیل و هم کثیر. مثلاً در تسبیحات اربع چنین استفاده کردیم که طبیعی تسبیح را خواسته است به صورت فرد. مخیر می شود که 1 مرتبه بگوید یا 3. این جا در حقیقت زیادی نیست. چون فرض این است که طبیعی همانطور که بر واحد صدق می کند بر متعدد هم صدق می کند. در این فرض اصلاً زیادی مصداق پیدا نمی کند. این هم محل بحث ما نیست.

ثالثة این است که جزء لا بشرط اخذ می شود، ولی نه به معنای لا بشرط مقسمی که قسم دوم بود بلکه جزء اخذ شده است معنای لا بشرط قسمی که همان معنای مطلق را دارد. یعنی نه مقترناً بمثله لحاظ شده است و نه مقترناً بعدم مثله لحاظ شده است. بنابرین در این جهت تکراری که می کند نه مانع هست و نه در صدق جزء دخالت دارد. مصداق طبیعت جزئی که در صلاة اخذ شده، اولین رکوعی است که از این فرد صادر بشود. حالا اگر لا بشرط قسمی اخذ شد، رکوع دوم چه حکمی دارد.