درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-جواب مرحوم شیخ انصاری[1]

بر فرض بیان شارع، بیان این باشد که جزء یا شرط یا مانع را بفهماند و تکلیف از این 3 انتزاع بشود. بر فرض از آن 2 تکلیف وجوبی انتزاع بشود (جزء و شرط)، از مانع تکلیف تحریمی انتزاع بشود، یعنی وجودش حرام بشود. چون بودش به عنوان مانع هست، قهراً حرمت به بودش تعلق بگیرد، که نتیجه این است که وجودش مانع است. تکلیف مطلقاً مشروط هست به قدرت ، منشأ انتزاع کاری نمی کند که بگوییم اگر حکمی مستفاد از منشأ انتزاعی بود، و آن منشأ انتزاع ناظر به مقام واقع باشد؛ در این جا بگوییم این حکم مقید به قدرت نیست، و این تکلیف مشروط و محدود به قدرت نیست. فإذاً خواه تکلیف منتزع از مانعیت یا شرطیت یا جزئیت باشد، یا مانعیت و شرطیت و جزئیت انتزاع بشود از تکلیف شرعی، در هر 2 صورت تکلیف محدود و مقید است به قید قدرت. پس این بیان شیخ انصاری رض نتیجه اش تفصیل بین 2 قسم از جزئیت نخواهد بود. نتیجةً اطلاق در ناحیه جزئیتی که ما منکر بودیم و مرحوم میرزای نائینی مدعی بود، کلام مرحوم حاج شیخ ثابت می شود و چیزی برای این که ادعاء بکنید که اطلاق در ناحیه جزئیت دارید، قابل قبول نیست.

اما بیان مرحوم میرزاء در توجیه و تقریب فرمایش مرحوم شیخ رض. ایشان فرمودند: بین وجوب و حرمت تضاد است. بله، امران وجودیان بینهما غایة الخلاف. تضاد هست. و عدم احد الضدین متوقف بر وجود ضد آخَر است. کما این که وجود أحد الضدین متوقف است بر عدم ضد آخَر. این قضیه از 2 طرف است. کأنه وجود احدهما مانع وجود دیگری است. کلام مرحوم شیخ رض را که در آن موردی که تکلیف منتزع از جزئیت است اثبات بکند ، این چنین می شود که اگر نهی از جزئیت نبود، پس امر به جزء مشکلی ندارد و مطلب تمام می شود.

در جواب می گوییم: اگر می خواهید بگویید تکلیف به وجود واقعی محقق می شود، ما کاری به آن تکلیف به وجود واقعی نداریم، ضرری هم به ما نمی زند، و حرفی هم نداریم. ما تکلیف واصل را می خواهیم. در این جا جزئیت مطلقه برای مکلفی که ناسی هست چه امکان دارد؟ در ظرفی که نسیان دارد و لو جزء به وجود واقعی باشد، اما جزئیت فعلیه پیدا نمی کند. مرحوم حاج شیخ می خواهد این را بیان بفرماید که در ظرف نسیان، این مکلف، تکلیف نسبت به این جزء ندارد. جزء به وجود واقعی باشد، خب باشد. حکم به وجود واقعی برای مکلف ناسی نقشی دارد؟ خیر، تا چه رسد به این که بگویید جزئیت به وجود واقعی اش فرقی نمی کند ملتفت باشد، ناسی باشد یا غیره.

0.0.1- -جواب محقق اصفهانی از فرمایش میرزای نائینی ره

مرحوم میرزای نائینی وجود احد الضدین را متوقف بر عدم دیگری قرار داد، کأنه عدم احد الضدین مقدمة لوجود الضد الآخَر. این حرف خلاف مشهور از جمله مشهور شیخ انصاری است. اولاً می فرمایند: مسلک مرحوم شیخ مانند مشهور این است که هیچ کدام یک از 2 ضد مقدمه ضد آخَر نیست. حرف درستی هم هست. چون هر ضدی طرد می کند ضد آخَر را. نه این که ضد مقدمه بشود برای وجود ضد آخَر. عدم هم لا شیء است، عدم چیزی نیست که تأثیر داشته باشد. هر شیء ای وجودش معلول علت خودش است. اگر می گویند عدم المانع مقدمه هست، این مسامحه در تعبیر است، و الا بالدقه عدم مقدمیت برای وجود هیچ چیزی نخواهد داشت.

ثانیاً بعد از نسبت مطلبی که شیخ انصاری قبول ندارد به ایشان، اشکال کردید و گفتید گاهی اوقات هست که ضدان هیچ کدام مقدمیت برای دیگری ندارند، یعنی بینشان ملازمه نیست بلکه گاهی هر دو لازم برای ملزوم ثالثی هستند که عبارت از مبغوضیت باشد. عدم الامر شیء، وقتی بالاضافه در نظر می گیریم می گوییم شیءٌ، و الا عدم الامر شیئی نیست. چون امر یک امر وجودی است، می گوییم عدم آن امر وجودی، عدم مضاف به اصطلاح. این عدم مضاف به اعتبار مضافٌ الیه اش یک حظی از وجود در ذهن می آید.

می فرمایند: عدم الامر به عدم مصلحت است و عدم المصلحة ناظر به مقام ثبوت و واقع است. یک وقت هست مصلحت واقعیه هست، اما آن مصلحت واقعیه صلاحیت برای تأثیر ندارد. باز امر نیست این مربوط به مقام اثبات است. مصلحت واقعیه هست اما چون صلاحیت تأثیر ندارد، باز امر در مقام فعلیت نیست. یعنی همه جا این طور نیست که مصلحت واقعیه تا بود فوراً مولا امر بفرماید، گاهی از اوقات با این که مصلحت هست، اما صلاحیت تأثیر ندارد، چرا؟ چون مفسده اقوی هست. بین مصلحت و مفسده تضاد هست، اگر مفسده اقوی باشد، مصلحت هست، و امر اقتضاءً موجود می تواند بشود، ولی به فعلیت نمی رسد، چرا؟ به خاطر این که مصلحت صلاحیت تأثیر را ندارد، چرا صلاحیت تأثیر ندارد؟ چونکه مانع برای وجود تأثیرش آمده است. این حرف گفتنی و صحیح است.

اشکال سوم بر فرمایش مرحوم میرزا این است که مفسده واقعیه مثل مصلحت واقعیه فرقی بین عالم و جاهل و ناسی و غیر ناسی و این حرف ها ندارد چنانکه قدرت و عدم قدرت دخلی در مفسده واقعیه ندارد.

ولیکن تأثیر آن مفسده برای این مکلف در مبغوضیت فعلیه که مؤثر باشد در زجر جدی منوط به قدرت است. اگر کسی قدرت نداشته باشد که مفسده را از خودش دور کند، نمی تواند از تکلیف مولوی منتهی و منزجر بشود و فاصله از آن حرام بگیرد.

پس با عدم قدرت قهراً مبغوضیت فعلیه نداریم، - و لو مبغوضیت واقعیه داریم. – اگر مبغوضیت فعلیه نداریم، ما نهی فعلی هم نداریم، اگر نهی فعلی نبود مزاحمی قهراً برای مصلحت موجودة در جانب وجود امر نخواهد بود. پس صِرف وجود واقعی مفسده ما دامی که به مرحله فعلیت نرسد، مزاحمتی برای مصلحتی که در جانب امر هست نخواهد داشت. وجه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض را اگر کسی بخواهد کلامشان را توجیه کند همین است. این طور ما باید توجیه کنیم، نه بیانی که مرحوم میرزای نائینی رض فرمودند.

البته جواب دادیم، در ظرفی که مانعیت یا جزئیت منتزع از تکلیف نفسی فعلی باشد، چون به فعلیت رسیده، معنایش این است که قدرت هست، این مشروط به قدرت است. اگر فعلی شد یعنی مقدور است. اگر نشد یعنی مقدور نیست. پس مقید به قید قدرت باید بشود.

ولی جزئیتی که منشأ انتزاع هست برای تکلیف. این تکلیف که منشأ انتزاعش جزئیت واقعیه هست، شیخ رض فرمودند که مشروط به قدرت نیست. می گوییم بله در مرحله وجود واقعی اش مشروط به قدرت نیست. ولی اگر بخواهد بعث فعلی پیدا بکند، چه جزئیت، چه منتزع از او که تکلیف هست، راهی جز این که به مرحله فعلیت برسد که قهراً مشروط به قدرت هست؛ نخواهیم داشت. ناظر به مرحله واقع باشیم، حرف شیخ انصاری رض صحیح است ولی حرف این است که شما می خواهید به مقام تأثیر جزئیت یا تکلیف را نگاه بکنید. تأثیر چه تحت عنوان حکم وضعی باشد چه تحت عنوان حکم تکلیفی باشد، قهراً مشروط هست به قدرت و فعلیتش هم منوط و مشروط به قدرت هست. و الله العالم.