< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-اشکال مرحوم میرزاء نائینی رض در تعلق امر به جزء منسی[1]

بیان شد در مقام ثبوت مشکلی نیست اما در رابطه با مقام اثبات اشکالی می فرمایند: بین اطلاق دلیل واجب از یک طرف با اطلاق دلیل جزئیت از طرف دیگر تعارض هست و نتیجةً اطلاق دلیل جزئیت را مقدم می داریم و مآلاً به این نتیجه می رسیم که امری به ما عدای منسی نخواهیم داشت.

توضیح ذلک: ایشان می فرماید اطلاق دلیل واجب به حسب ازمنه مختلفه و متعدده ای که مکلف پیدا می کند که از جمله آن ازمنه، زمان نسیان مکلف هست، یعنی امر واقعی، ولکن این امر فعلیتش نسبت به جزء منسی غیر معقول است. چون تکلیف به شخص ناسی غیر معقول است. چون استحاله تعلق امر به شیء تارةً به این است که اصل توجه امر به آن شیء غیر معقول است یا تعلق به جزء شیء باشد غیر معقول است، مثل فرض فعلی. که استحاله شیء می خواهد به استحاله تمام آن شیء باشد یا به استحاله بعض آن شیء باشد. پس امر همانطور که به نفس منسی نمی شود تعلق بگیرد، به لحاظ این که تکلیف به ناسی غیر معقول است، به منسی و ما عدای منسی مجموعاً، هم معقول نیست تعلق بگیرد. بنابرین امر به واجب متوجه ما عدای منسی می شود. پس به مقتضای این اطلاق ما عدای منسی امر دارد، ولی منسی امر ندارد، نه منفرداً و نه مجتمعاً، نه به عنوان امر نفسی و نه به عنوان امر ضمنی به عنوان جزء مرکب و جزء واجب.

و مقتضای اطلاق جزئیت وضعیه در جانب جزء این است که نه امر به جزء تعلق بگیرد، لعدم القدرة علیه حال النسیان، و نه امر تعلق بگیرد به ما عدای این جزء، چون فرض این است که آن ما عدا را به عنوان تمام الواجب نمی دانیم، آن ما عدا مثل این جزء همه اجزاء این مرکب اند؛ پس نه امری به مرکب خواهیم داشت و نه به این جزء منسی، خب اگر امر به مرکب نبود، امر به ما عدای جزء منسی هم نخواهد بود و فرض بر این است که دلیل آخَری هم که امر متوجه ما عدای منسی شده باشد، نداریم. پس بنابرین بین این 2 اطلاق در محل اجتماعشان که ما عدای منسی باشد تعارض هست. اطلاق واجب ما عدای منسی را می گوید واجب است، ولی اطلاق جزئیت می گوید نسبت به ما عدای منسی امری ندارید و حکمی به عنوان وجوب نیست. پس شما نمی توانید بگویید ناسی امر به ما عدای منسی دارد و نسبت به ما عدای منسی باید امتثال کند.این خلاصه بیان مرحوم میرزاء نائینی رض وارد شده است.

جواب محقق اصفهانی رض

می فرمایند: جزئیت را در 2 مرحله می توانیم در نظر بگیریم، تارةً می گوییم شیئی که جزء شیء دیگر است به لحاظ مقام تحصیل غرض و وفاء به غرض هست که این شیء دخالت دارد، مثل باب معالجه، بعضی از معاجین که ترکیب از اشیاء مختلف می شود، می گوییم اینها دخالت دارد در رفع فلان مرض. اگر شیئی جزء باشد، قهراً این امر واقعی است. در امور واقعیه جزئیت منوط به علم به او و جهل به او نیست. مرتبه دوم جزئیتی است که به لحاظ مقام طلب مولا است که امری اعتباری و امر انشائی است و وضع و رفع او به شارع مربوط هست. این مرحله را جزء هست یا شرط است بالنسبه به مرکبی که از امور اعتباریه است و وابسته به مقام طلب مولوی است.

شارع فرموده از نظر من صلاة عبارت هست از ماهیت واحده ای که اولها التکبیر و آخرها التسلیم و این وحدت اعتباریه جعلیه شرعیه منشأ این شده است که بگوییم مرکبی و اجزائی داریم. وقتی منشأ انتزاع امر اعتباری شد، قهراً جزئیتشان هم به اعتبار شارع می شود. قهراً این جزئیت که منشأ انتزاعش امر مولاست که رفته روی مرکب، چنین جزئیتی منتزع از امر مولاست نه این که مربوط به واقع و تکوین باشد. و شارع بما هو شارعٌ و جاعلٌ للاحکام در این جزئیت به معنای دوم نقش دارد. و اگر امر به مرکب معقول باشد، جزئیت هم معقول هست. اگر امر به مرکب غیر معقول باشد، جزئیت هم غیر معقول است. چون انتزاعی است اول باید تکلیف منشأ انتزاع را درست بکنیم که ببینیم هم چنین چیزی هست یا نه.

آیا امر مولا می شود متوجه مرکبی از اجزاء مذکوره و جزء منسی باشد؟ خیر. نمی شود بگوییم مولا امر را برده است روی این مجموع. چرا؟ چون توجه امر به جزء منسی قطعاً غیر معقول است، و نمی شود اجزاء مرکب از شیء ای که توجه امر به او غیر معقول است، با ضمیمه اشیاء دیگری که می شود متعلق امر قرار بگیرند، مجتمعاً به امر واحد مولا امر بفرماید. این واضح است که صحیح نیست.

اگر امر به مرکب غیر معقول شد، قهراً جزئیت منسی هم به جزئیت وضعیه جعلیه، (نه جزئیت تکوینیه) چنین جزئیتی را نمی توانیم انتزاع بکنیم. خب اگر امر به مرکب از این جزء و سائر اجزاء غیر معقول شد، سائر اجزاء به چنین امری مأمورٌ به نخواهند بود، و فرض بحث ما این است که امر مستقل دیگری به سائر اجزاء نداریم.

فرمایش مرحوم میرزاء نائینی که ادعای تعارض فرمودند، در جایی است که 2 طرف اولاً موجود باشند ثانیاً در عرض هم باشند، و حال این که این جا اطلاق برای دلیل جزئیت اصلاً وجود ندارد. چون این جزئیت دوم منتزع از امر به مرکب هست، امر به مرکب نسبت به جزء منسی معقول نبود، اگر معقول نیست، چطور می توانید بگویید این جزء امر دارد، اگر این جزء امر نداشت، قهراً اطلاق هم برای او معنا نخواهد داشت، چون موضوع منتفی است، امری نیست که بگوییم مطلق هست یا مقید، وقتی امر نبود بحث از این که آن امر مطلق هست یا مقید لغو و غلط است.

بنابرین اشکال مرحوم میرزاء نائینی در رابطه با اثبات امر نسبت به ما عدای منسی وارد نیست، و بیانی که ایشان فرمودند مردود است. حالا از بیانی که عرض شد فرقی بین این که دلیلی که دلالت بر جزء دارد، لسان دلیل جزء، لسان حکم تکلیفی باشد مثل عنوان صل یا لسان لسان حکم وضعی باشد، مثل تعبیر لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نیست.

از بیان صل اجزاء، از حکم تکلیفی انتزاع اجزاء را می کنیم. می گوییم این حکم که وجوب باشد رفته است روی مرکبی به عنوان صلاة، پس اجزاء این مرکب همه امر دارند. پس دلیل بر جزئیت از ناحیه حکم تکلیفی، و لسان دلیل لسان حکم تکلیفی است. و أخری گفته بشود مثل لا صلاة که از این ها شما عنوان جزئیت یا رکنیت را استفاده می کنید که تعبیر می شود از دلیل وضعی استفاده شده است. و کما این که باز فرق نیست که دلیل تکلیفی که دلالت بر جزء می کند متکفل تکلیف حقیقی باشد که نتیجةً بالانحلال منبسط بشود به عدد اجزاء، یا این که دلیل تکلیف امر ارشادی باشد. یعنی آن امر امر مولوی باشد یا امر ارشادی باشد نسبت به جزء، هیچ تفاوتی بین این ها نمی کند پس اگر امر به جزء نبود دیگر اطلاق و تقییدش معنا ندارد.

اگر به لحاظ این جزء توجه حکم به این جزء غیر معقول شد، قهراً توجه حکم به این کل غیر معقول هست، به هر یک از این صور ثلاثه ای که ذکر شد، می خواهد تحت عنوان تکلیف حقیقی باشد یا ارشادی، یا حکم وضعی باشد، فرقی بین این صور ثلاثه نیست که اگر غیر معقول شد همه اش غیر معقول است، و اگر معقول شد همه اش معقول است، و چون تکلیف به منسی غیر معقول هست، قهراً مرکب متشکل از این جزء منسی، آن مرکب هم کلاً غیر معقول می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo