درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -تحقیق محقق اصفهانی رض

خطاب به شخص ناسی نسبت به ماعدای[1] منسی بلا اشکال باشد. نه اصل اشکال توجه خطاب به ناسی و نه اشکالاتی که در این اجوبه ثلاثه بود. و با ادله موجوده نیز ایضاً منافاتی نداشته باشد. بیان ایشان این است که ما بین اجزاء رکنی و غیر رکنی فرق بگذاریم. نسبت به اجزاء رکنیه واضح است که نه نسیان دخالت دارد و نه جهل، و این اجزاء زیاده و نقصیه شان، همه اش مخل به صلاة است و نماز را باطل می کند و شخص اگر متوجه شد بر او قضاء یا اعاده لازم هست. ولی در رابطه با اجزاء غیر رکنی بیانی دارند. بیان ایشان اولاً نسبت به مطلق اجزاء نیست، وجوهی که صاحب کفایه ارائه کردند فرقی بین اجزاء رکنی و غیر رکنی نبود. اما ایشان فرق می گذارند بین جزئی که رکن باشد و جزئی که رکن نباشد.

البته تقید به این قید التفات به 2 نحو ممکن است. گاهی تقید به قیدی پیدا می کند، اما تحصیل آن قید واجب است. گاهی مقید به قیدی می شود اما تحصیل آن قید واجب نیست. اما می گوییم حج واجب است به شرط استطاعت که تقید به نحو حصول است، نه به نحو تحصیل. اگر استطاعات ثلاثه برای او حاصل شد، حج بر او واجب هست. در صلاة نمی گوییم اگر طهارت پیدا کرد، پس صلاة واجب باشد.

به روال عادی اگر شخص التفات به این جزء داشت باید او را اتیان کند. اگر به روال عادی التفات نداشت، تحصیل التفات لازم نیست. نمی گوییم جزء هست عن التفاتٍ، من صلاة عن طهارةٍ. بلکه این جزء هست در صورت التفات. مثل این که حج واجب است در صورت حصول استطاعت. پس در این فرض اصل قیدیت این جزء غیر رکنی در ظرفی است که اگر مکلف بطبعه التفات به او پیدا کرد، (نه این که دنبالش برود) جزء هست و الا جزء نیست. یا فقط در ظرف التفات جزئیت پیدا خواهد کرد، اما در ظرف عدم التفات نه جزء هست واقعاً و نه ظاهراً، نه امر دارد و نه دخیل در غرض هست.

یا این که یک مرتبه از این تنزل کنیم و بگوییم چون واقع فرقی بین ناسی و غیر ناسی نیست، واقع فرقی بین ملتفت و غیر ملتفت نمی گذارد؛ بگوییم: آن واقع در رابطه با دخالت در غرض باشد؛ این جزء به لحاظ دخالت در غرض دخیل هست. ذات جزء دخالت دارد، با قطع نظر از عروض هر عنوانی مثل عنوان التفات. ذات الجزء دخیلٌ فی الغرض، ولی هرچی دخیل در غرض هست معنایش این نیست که امر هم متوجه اش بشود.

الزام به شیء در مرحله متأخره از دخالت در غرض است. خیلی از چیزها هست که ممکن است در غرض دخیل باشد، الزام نسبت به او تحقق پیدا نکند، حالا لعدم المقتضی به مقداری که الزام لازم باشد (یعنی آن حد از مقتضِی در این شیء وجود ندارد)، یا به خاطر وجود مانع. پس می شود تفکیک کنیم بین مرحله دخالت در غرض و مرتبه ای که الزام بخواهد متوجه شیء بشود.

در ما نحن فیه این چنین گفته بشود جزئیت اجزاء غیر رکنی دخیل است در غرضِ از آنچه که مأمورٌ به است، ولیکن این جزئیت از نظر تعلق حکم الزامی از ناحیه شارع به او با اجزاء رکنی فرق دارد، در اجزاء رکنی آنچه دخالت در غرض دارد (آنها هم دخالت در غرض دارند)، الزام به او هم از ناحیه شارع شده است، ولی در اجزاء غیر رکنی مجرد دخالت در غرض بدون التفات به او، موجب نمی شود که الزام از ناحیه شارع متوجه او بشود.

پس نسبت به اجزاء غیر رکنی، خواه دخیل در غرض نباشد که فرض اول بود یا دخیل در غرض باشد، فعلیت آن جزء، که الزام بالفعل متوجه آن بشود، متوقف هست بر این که التفات نسبت به او باشد. پس اگر التفات به او نبود، جزئیت فعلیه ندارد، یا اصلاً جزء نیست، یا جزء هست اما له دخلٌ فی الغرض فقط و به مرحله ای که الزام مولا متوجه او بشود نرسیده است.

پس آن اجزاء چه موقع جزئیت فعلیه پیدا می کنند: موقعی که اولاً شارع اقامه دلیل بفرماید. ثانیاً مکلف ملتفت به آن دلیل هم بشود. در این صورت آن جزء غیر رکنی می شود جزئی که ملزَمٌ الیه است و وجوب به او تعلق گرفته است و بر مکلف اتیانش لازم است. بناءً علی هذا به عدد مکلفین اوضاع فرق می کند. هر کسی که التفات به جمیع اجزاء دارد، هم رکنی و هم غیر رکنی، قهراً مأمور است به جمیع اجزاء، به حسب واقع.

هر کس التفات به بعض پیدا کرده باشد، این شخص واقعاً مأمور است به بعض، نه این که واقعاً آن منسی هم در حقش واجب باشد، نه چنین نمی گوییم. به حسب واقع از همان ابتداء مکلفٌ به ی این آقایی که التفات ندارد، ما عدای آن چیزهایی است که التفات ندارد. آن ما عدا می شود اجزاء ملتفتٌ الیها. آنها واجب در حق این مکلف می شود. و اگر ما التفات را در ذات جزء در مرحله جعل مولا اخذ بکنیم هیچ محذوری در حقیقت وجود ندارد.

0.0.2- -تفاوت اخذ التفات در جزئیت شیء یا اخذ نسیان در موضوع حکم

مرحوم شیخ رض فرمودند اگر نسیان را در موضوع حکم ماعدای جزء منسی اخذ کنیم، لازمه اش به تعبیر برهانی مرحوم حاج شیخ این است که از وجود شیء عدمش لازم بیاید، چون این موضوع باید فعلیت پیدا بکند، توجه به این موضوع موجب می شود این شخص از حال نسیان خارج بشود. اگر التفات را اخذ بکنید این محذور پیش نمی آید چون معنای اخذ التفات این نیست که این شخص ناسی است. ما نسبت به نسیان اصلاً کاری نداریم. می گوییم اگر بطبعه ملتفت شد، باید اتیان بکند.

مثل لزوم اجتناب از نجاست. اگر علم پیدا بکنی باید اجتناب بکنی. اگر علم پیدا نکردی اجتناب لازم نیست. پس یعنی احتیاط در این جا مطلوب نیست. لذا اگر التفات اخذ بشود در ذات جزء، و جزئیتش متوقف بر این باشد که التفات باشد، که مثل توقف وجوب حج بر استطاعت. هیچ محذوری لازم نمی آید. نه محذور شیخ انصاری و نه محاذیری که بر اجوبه ثلاثه صاحب کفایه وارد بود. پس این محاذیر هیچ کدام وارد نمی شوند. بنابرین نسبت به شخص ناسی نمی توانیم بگوییم که قطع به این داریم که ناسی مکلف هست به تمام مأمورٌ به. خیر، تمام مأمورٌ به در حق شخص ناسی ما عدای منسی است. پس کأنه 2 موضوع متفاوت می شود و هر موضوعی حکم خاص خودش را دارد. آن کسی که التفات دارد، مکلفٌ به اش تمام اجزاء و شرائط است، کسی که التفات ندارد، ما عدای جزء یا شرط منسی است. پس قطع به امر واقعی به تمام بالنسبه به شخص ناسی، وجود ندارد بلکه اگر ما شک کردیم (و بگوییم قطع نداریم) شک در اصل توجه خطاب به آقای ناسی نسبت آن به جزء منسی است واقعاً، ما در واقع شک داریم آیا جزء منسی برای ناسی جزئیت دارد به حسب جزئیت واقعیه یا جزئیت ندارد؟ اگر در این شک کردیم، شک در اصل تکلیف است، و قهراً مجرا برائت می شود.