درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-راه اول صاحب کفایه بر توجه تکیف به ناسی[1]

در باب تکلیف نسبت به اجزاء، یک عنوان عامی مثل عنوان مکلف وجود دارد که هم شامل ذاکر و هم ناسی می شود. ناسی اگر مکلف بالفعل نسبت به جزء یا شرط منسی نباشد، مکلف شأنی که هست، و لو فعلیتش به وصول و التفات است. نسبت به ما عدای جزء یا شرط منسی، تکلیف فعلی دارد. چون نسبت به ما عدای جزء منسی فکر می کند تمام تکلیف است، همانطور که ذاکر ملتفت است، ناسی هم ملتفت است. خطاب به جزء منسی فقط نسبت به ملتفت است اما ناسی خطاب ندارد فقط این جزء یا شرط را نسیان کرده، ما عدای او را که نسیان نکرده و نسبت به باقی مکلف است. پس مکلف ملتفت اتیان به تمام مأمورٌ به می کند، و مکلف ناسی اتیان به فاقد الجزء او الشرط می کند.

اشکال این وجه که ناسی خطاب دارد، و نسبت به ما عدا تحت عنوان مکلف برده اید، این هم لازم نیست، چون نسبت به ما عدا هر 2 التفات دارند، نه این که مکلف ملتفت التفات داشته باشد و مکلف ناسی التفات نداشته باشد.

ما عدای منسی را کما این که ملتفت التفات دارد، ناسی هم التفات دارد. فقط نسبت به جزء یا شرط منسی عنوان ناسی را پیدا می کند. حالا صاحب کفایه خطاب متوجه مکلف است که نسبت به ناسی نگویید انقلاب پیدا می شود، نسبت به ناسی برای جزء یا شرط منسی، خطابی نیست، حتی تکلیف هم نسبت به او معنا ندارد.

حتی عنوان مکلف هم نمی شود متوجه شود، اگر مکلف مکلف شأنی است که باعثیت ندارد. اگر مکلف فعلی است، فعلیت متوقف بر التفات است، به مجرد این که التفات پیدا کرد، دیگر ناسی نیست.

اگر مکلف فعلی باشد، مکلف فعلی فقط ملتفت است، و التفات نسبت به ما عدای جزء یا شرط منسی وجود دارد برای هر 2 علی السویه. همانطور که ادعاء می کردیم که خطاب نسبت به جزء یا شرط منسی به ناسی غلط است، تحت عنوان مکلف فعلی نیز غلط است. پس عنوان دردی را از ما دوا نمی کند. تا این تکلیف مورد التفاتش قرار نگیرد، حتی تحت عنوان مکلف شأنی، این تکلیف متوجه اش نمی شود. تا متوجه این شد، تکلیف فعلی می شود، و تکلیف شأنی نمی ماند. التفات همان وصول است. واصل شد یعنی فهمید تکلیف دارد. یک چیز هست. بناءً علی هذا این وجه هم قابل قبول نیست.

0.0.1- -فرمایش مرحوم حاج شیخ رض

مکلف به عنوان مکلف مأمور به ما عدای جزء منسی هست و عنوان مکلف اعم از ذاکر و ناسی هست و این تکلیف به لحاظ فعل جزء و ترک جزء، مطلق است. چون مطلق هست می شود تقییدش کرد. تکلیف به جزء منسی مقید به قید التفات می شود. در نتیجه آقای ملتفت عنوانی است برای مکلف نسبت به جزء یا شرط منسی. یعنی مکلف ملتفت باید این جزء یا شرط را بیاورد. اما غیر ملتفت تکلیفی نسبت به این جزء یا شرط ندارد. جزئیت یا شرطیت این جزء و شرط را به صورت التفات به این ها مقید کردیم. آنچه را ناسی اتیان می کند مطابق با امر واقعی اوست. نه این که 2 امر باشد که شیخ انصاری رض می فرمودند اگر 2 امر باشد لازمه اش این است که 2 بعث نسبت به ماعدای جزء منسی متوجه مکلف ناسی باشد که یکی از دو بعث لغو است و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود.

پس مکلف ناسی، اتیان به مأمورٌ به واقعی خودش کرده است، و امر واقعی متوجه این آقا مکلف فاقد الجزء و الشرط است. نسبت به جزء یا شرط منسی می گوییم: این جزء یا شرط دلیلش مطلق بوده است، آن را مقید کرده اید به قید التفات. مرکب واجد الجزء او الشرط. این خلاصه وجه اول. مرحوم حاج شیخ می فرمایند این وجه اول صاحب کفایه، ثبوتاً اشکالی ندارد، محذور عقلی ندارد. ولی در مقام اثبات مشکل است. خلاف ما وصل الینا من ادله الاجزاء است. دلیلی که دلالت بر اجزاء دارد، و دلیلی که دلالت دارد بر مرکب مثل وجوب رکوع و سجود و.. همه مطلق هست، به حیثی که فرقی نمی کند بین ذاکر و ناسی.

بنده عرض می کنم اگر بناء شد از اول تقیید کنیم آن دلیلی که دلالت بر جزء یا شرط دارد بر خصوص ملتفت، معنایش این است که اصلاً از اول جزئیت یا شرطیتی برای مکلف ناسی نداشته است. اما ادله بر اجزاء وشرط دلالت دارد که مرکب باید کامل باشد و اگر فاقد باشد و ما باشیم و این ظاهر دلیل باید بگوییم کفایت نمی کند در مقام امتثال از مأمورٌ به. و عمل مکلف اگر مطابق با مأمورٌ به نبود، موجب خروج از عهده تکلیف نخواهد شد، و ذمه او مشتغل به تکلیف خواهد بود. بنابرین این جا امری که هست فقط امر به تمام هست به عنوان تمام. و لا غیر. نه این که این جا یک امر باشد تحت عنوان مکلف به ما عدای منسی، و یک امر هم باشد تحت عنوان مکلف ملتفت به منسی.

اشکال آخَری هم هست که این کلام این است که شمای صاحب کفایه از توجه 2 تکلیف به ناسی فرار کردید، ولی نتیجه کلامتان این است که نسبت به ملتفت 2 تکلیف وجود دارد. ملتفت نسبت به جزء یا شرطی که هست یک تکلیف آخَری دارد. اصلاً چنین نیست. ما یک تکلیف واحدی بیشتر نداریم و آن هم نسبت به واجد جمیع الاجزاء و الشرائط است.

اشکال دیگری هم اثباتاً دارند اینکه جزء منسی تعینی ندارد،. پس به عدد اجزاء و شرائط منسی متصوره باید دلیل داشته باشیم برای ملتفت ثابت و برای ناسی غیر ثابت است و این حرف گفتنی نیستً.

0.0.2- - وجه دوم صاحب کفایه

می فرمایند ناسی را مکلف بدانیم به خصوص ما عدای منسی، ولی نه به عنوان نسیان. که گفته بشود ایها الناسی انت مکلفٌ بما عدا المنسی. چون این ناسی تا فهمید ناسی است، می شود ملتفت. بلکه به یک عنوان واقعی مثل اینکه مکلف به تمام اجزاء غیر از جزء منسی باشد. لذا مأتیٌ به در حال نسیان مطابق با در حال ذکر باشد. دیگر انقلابی از نسیان به التفات به وجود نمی آید. مثل عنوان آخَر این است که ناسی اسم و لقب و کنیه، دارد. یکی از این عناوین را بیاورید.

این حرف چیزی است که در واهمه خیلی خوب می توانیم درست کنیم. احکام تحت عنوان قضایای کلیه و حقیقیه است. نه این که برای تک تک افراد بنشینند و تکلیف جداگانه بدهند. پس خود عنوان مکلف نیامده بلکه ملازِم او می آید که این ملازِمش موجب این نمی شود که التفات پیدا بکند به عنوان نسیان و تغییر کند. اگر عنوان ملتفت اخذ نشود لازمه اش این است که تکلیف متوجه ناسی هم بشود، و محذور دوباره بر می گردد که نسبت به ناسی 2 بعث داشته باشیم.

اشکال این وجه واضح است. اولاً ناسی معین نیست تا امر او به عنوانی ذکر شود و علاوه بر این که این عنوان ملازم نسیان، آیا یک عنوان کلی ملازم با نسیان داریم؟ این عنوان وجود واقعی ندارد، و حکم او با وصول فعلی می شود و اگر واصل نشود مثل چنین عنوانی هیچ کسی مخالف نخواهد بود. عنوان ملازم اولاً نداریم، ثانیاً باید برای هر یک یکی از این عناوین متوجه بشود. بر فرض که واصل بشود، باید ملازمه بین این 2 وجود داشته باشد اما کثیر ما خود ناسی التفات به عنوان ندارد .پس از این 2 وجه که در کفایه آمده است، هیچ کدام اثبات مدعای صاحب کفایه را نمی کند. پس تا این جا استحاله مررحوم شیخ باقی است.