درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- -صاحب کفایه: حدیث رفع به منزله استثناء است

صاحب کفایه اثبات وجوب ماعدا را از این راه می نماید که می فرمایند: اجزاء این طور نیست که یک امر واحدی روی کل باشد، هر جزئی مستقلاً دلیل خاصی دارد و ما به نفس ادله اجزاء رجوع می کنیم و نتیجه جمع بین ادله اجزاء و حدیث رفع این می شود که ما کأنه یک شبه عامی داریم که تمام اجزاء از جمله جزء مشکوک را فرا گرفته است، حدیث رفع به منزله استثناء می ماند و جزء مشکوک را مرفوع می کند. نتیجه اش تقیید و تحدید متعلق به ما عدای جزء مشکوک هست. بنابرین بعد از اجرای حدیث رفع می توانیم بگوییم تمام واجب و متعلق عبارت از ما عدای جزء مشکوک هست. این کلام بعد از اینکه جریان حدیث رفع نسبت به جزء مشکوک تمامیت پیدا کند.

این کلام ایشان از نظر مرحوم حاج شیخ رض مورد خدشه و اشکال است. شما مدعی هستید که حدیث رفع به منزله استثناء هست، ادله اجزاء اگر مفادشان اثبات جزئیت اجزاء در مرحله واقع باشد، یعنی وعاء تشریع، کاری به مقام فعلیت که وصول به مکلف هست نداشته باشیم، اگر در آن مرحله می گویید نسبت استثناء هست، این حرف صحیح نیست، برای خاطر این که حدیث رفع در مرتبه واقع نیست. چون مستثنا و مستثنا منه باید در مرتبه واحده باشند.

در مرتبه واقع که کاری به علم و جهل مکلف نداریم، اگر بنا باشد جزئیت را ثابت بکنیم، امثال حدیث رفع که اصول مقرره برای رفع تحیر مکلف عند الشک هست که مکلف متوجه و ملتفت اگر دستش از ادله کوتاه بود، این را در مرتبه اصل عملی وظیفه اش را مشخص می کند و در مرحله واقع نیست.

و اگر نظر به این داشتید که حدیث رفع به منزله استثناء هست نسبت به اجزاء در مرحله فعلیت که مقام وصول این حکم و ادله به مکلف است ، در این جا از نظر این که همانطور که اجزاء ادله شان مرحله فعلیت حکم را متکفل شده اند، کما این که اصل عملی هم مربوط به مقام وظیفه فعلیه مکلف هست، از این جهت صلاحیت استثناء بودن را دارد، چون در عرض هم هستند صلاحیت دارد و در مرحله فعلیت که وصول حکم به مکلف باشد یا متکفل باشند، از این نظر اشکالی ندارد چون هر 2 در عرض هم هستند.

این حکمی که از ناحیه مولا جعل شده است، در ما نحن فیه از طریق ادله ای که از مولا صادر شده برای دلالت بر جزئیت اجزاء، کی این ها به عنوان داعی بالفعل خواهند بود؟ چون آن مرحله وعاء واقع است کاری اصلاً به مکلف نداریم تا چه برسد به وصول به مکلف.

اولا آنچه که ادله احکام متکفل هستند کاری به وصول ندارد. درست است که اگر فعلی من قبل العبد بشود، می توانید بگویید حدیث رفع به منزله استثناء باشد نسبت به ادله اجزاء، اما ادله اجزاء ناظر به فعلی من قبل العبد نمی باشد و نظری به مرحله وصول ندارند.

ثانیاً شما می گویید: استثناء را چه کسی کرده است؟ آیا این جا نسبت دادن رفع به شارع درست هست؟ این که رفع فعلیت از جانب مولا بشود غیر معقول است. چون این معنایش این است که شارع انشاء بکند احکامی را به داعی جعل داعی، از طرفی خودش مانع بسازد.

نسبت رفع فعلیت به واسطه حدیث رفع به مولا دادن، غیر معقول است. چون معنای این که شارع رفع کند، این است که واقع را رفع بکند، خب از اول جعل نکند. در مرحله فعلیت حرف خوبی است. ولی فرض این است که حدیث رفع بیاید حکم منشأ به داعی به جعل داعی را بر دارد، این معنایش لغویت است. رفع واقع معقول نیست، چون لغو است.

همانطور در تکوینیات ایجاد بدون وجود غیر معقول است، انشاء بدون منشأ هم در تشریعیات غیر معقول است. چون انشاء و منشأ یک چیز هست و بالاعتبار فرق می کنند. نسبت به فاعل و منشی بسنجید انشاء و ایجاد می شود نسبت به قابل بسنجید مُنشأ و وجود می شود.

انشاء به داعی امر آخَری هم باشد این هم غیر معقول است. مولا انشاء وجوب کرده باشد، حرمت به وجود بیاید، این غیر معقول است. انشاء بلا منشاء محال، و انشاء به داعی آخَر غیر از انشاء به داعی جعل داعی، محال است. همانی که داعی هست از منشأ ظاهر می شود نه چیز دیگری. یعنی به قول معروف از کوزه همان تراود که در اوست. اگر به داعی تعجیز باشد، حکم بعثی و زجری از او انشاء می شود؟ ابداً. انشاء به داعی بعث و زجر، حکم بعثی و زجری از او منشأ می شود حاصل می گردد.

علاوه اشکال دیگر: فعلیت مطلقه یعنی هم من قبل المولا تمام، و هم من قبل العبد تمام یعنی واصل شده باشد، در این جا اگر شک در این فعلیت کردید معقول نیست که محکوم به عدم فعلیت بشود. شک در فعلیت کردیم یعنی به فعلیت نرسیده است هنوز، مثل این است که بگویید هم فعلی هست و هم فعلی نیست. همانطور که قطع به متناقضین مستحیل است، شک در متناقضین هم مستحیل است. بناءً علی هذا این که نسبت حدیث رفع را به ادله اجزاء نسبت استثناء بدانیم با این تحلیلی که شده است، تمام وجوه آن متصور شده و مردود گشته است.

هذا تمام الکلام نسبت به این که اگر در باب اقل و اکثر شک ما می توانیم به حدیث رفع هم برای رفع جزئیت مشکوکه و هم رفع شرطیت مشکوکه می توانیم استدلال کنیم و منعی نیست.