< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- - -بعد جریان برائت در اکثر وجوب اقل به کدام دلیل؟

جوابی که از این اشکال داده شده است این است که ما دلیل بر وجوب اتیان ماعدای جزء مشکوک را آن امر قبلی نمی دانیم که توسط حدیث رفع برداشته شد، ما عدای جزء مشکوک دلیل وجوبش، ادله خاصه ای از آیات باشد یا روایات که نسبت به سائر اجزاء وارد شده است مثل (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و .). لذا اینها دلیل که ما عدا را باید بیاوریم و محتاج به امر قبلی نیستیم که دلیل بر وجوب اتیان ما عدا نداشت.

نقش ادله اجزاء غیر از این که بگویند این ها جزء برای آن واجب مسمی به صلاة هستند. فاتحه الکتاب جزء آن صلاة است، رکوع و سجود، اعم از ارکان و غیر ارکان جزء هستند. و دلیل جزء نمی گوید این جزء صلاتی است که امر به او تعلق گرفته است، این را نمی خواهد اثبات بکند. می خواهد بگوید آنچه مسمی به صلاة است تحقق او به فاتحه الکتاب و رکوع و سجود و ... است. پس علم اجمالی به واسطه ادله اجزاء انحلال پیدا نمی کند تا این که خلف از انحلال لازم بیاید. لذا جریان حدیث رفع مشکلی از این نظر که نسبت به ما عدای دلیلی بر لزوم اتیانشان نداریم، ایجاد نمی کند.

چون این اشکال در صورتی پیدا می شد که ما لزوم اقل را هم به همان امر به وجوب اکثر بدانیم در حالی که لزوم اگر لزوم به اکثر به حدیث رفع برداشته شد، باید تماماً برداشته شود، چون امر واحد هست یا تأثیر دارد یا ندارد، قهراً اگر او را به حدیث رفع برداشتید، باید هم اقل را و هم اکثر را بردارد.

-اشکال سوم: جریان اصل مثبت[1]

این است که اگر حدیث رفع جاری بشود موجب نمی شود انحلال علم اجمالی که در ما عدای مشکوک مؤثر باشد و نسبت به جزء مشکوک تاثیری نداشته باشد و این شدنی نیست الا بناءً علی الاصل المثبت. چون یکی از موارد مثبت بودن اصل این است که از باب رفع ملزوم رفع لازم بکنیم، در نتیجه وجوب ما عدای لازم را اثبات کنید.

ملزوم تعلق امر به این مرکب از جمله جزء مشکوک هست. لازمه اش این است که هر یک از اجزاء می شود انتزاع جزئیت کرد. خود جزئیت آیا در دائره علم داخل است؟ خیر، امور انتزاعیه که داخل در منشأ انتزاع نیستند، منشأ انتزاع که امر است متعلقی دارد که نفس اجزاء است، بعد تعلق امر شما جزئیت را از هر جزئی انتزاع می کنید. پس خود جزئیت از اطراف علم نیست بلکه ملزوم جزئیت عبارت هست از تعلق امر به مشکوک و زائد طرف علم است. پس نفی زائد مستلزم نفی جزئیت آن زائد عقلاً است.

تا این جا که نفی ملزوم کنید و متعبد به نفی لازم بشوید محذور عقلی و اشکالی ندارد. اما می خواهید از این اثبات کنید که پس تعلق امر و اقل واجب است. اقل و اکثر نسبی است، این نسبت به مرکبی شامل آن زائد باشد، اقل می شود. 9 با یکی می شود اکثر، 9 بدون آن یکی می شود اقل. این که بعد جریان برائت می گویید امر به اقل تعلق گرفته است از چه راهی است؟

این در حقیقت اثبات احد المتلازمین به نفی دیگری است. و این جا جای جریان تعارض و تساقط است. برای خاطر این که همانطور که تعلق امر به جزء مشکوک مشکوک هست، بدون اقل هم تمام المتعلق برای شما مشکوک است و در عرض هم هستند.

شما می گویید اصل عدم تعلق امر است به 9 جزء به ضمیمه جزء زائد، خب، می توانید بگویید اصل عدم تعلق امر است به 9 جزء بنفسه. پس نه اثبات اقل می توانید بکنید و نه اثبات اکثر. در نتیجه باید احتیاط بکنیم و اکثر را بیاوریم در حالی که در صدد این هستید که بگویید اتیان اکثر واجب نیست. لذا امر نفی از اکثر و تعلق امر به اکثر رفع نمی شود الا از باب ملازمه عقلیه، و هل هذا الا همان اصل مثبت؟

پس از دو حال خارج نیستید: یکی این که در آنچه که طرف علم هست بخواهید اصل جاری بکنید که ملزوم است و آن تعلق امر است به اکثر، که این معارض است به رفع تعلق امر به اقل و تساقط می کند. در خود جزئیت نمی شود جاری کرد، برای خاطر این که جزئیت امر انتزاعی است، در امور انتزاعیه اگر بخواهید تصرف بکنید باید تصرف در منشأ انتزاعش بکنید. در امر نفسی تصرف بکنید و بیایید لازمش که جزئیت است بردارید. این اصل مثبت است.

یا می گویید سراغ امر می رویم ولی می خواهیم نفی جزئیت بکنیم، این می شود اصل مثبت یعنی نفی لازم به نفی ملزوم و رفع ملزوم و اثبات لازم، عبارت هست از همان اصل مثبت.

0.0.2- -جواب از جریان اصل مثبت

اولا مورد بحث از موارد اصل مثبت نیست. برای خاطر این که در اصل مثبت بین مورد جریان اصل، و آنچه که می خواهیم اثبات یا رفع کنیم، باید اثنینیت در وجود باشد، نه اثنینیت در ماهیت و مفهوم. در ما نحن فیه این طور نیست و لو دو عنوان دارد اما دو وجود ندارد. برای خاطر این که امور انتزاعیه با منشأ انتزاعشان 2 چیز نیستند. عقل است که تفکیک می کند.

جزئیت و ملزوم او (مرکب )متلازمان در تمام مراتب وجود هستند از جمله از مراتب، عبارت هست از مرتبه تعبد، مولا تارةً به شیئی ما را به وضع یا رفعش متعبد کند. چطور در استصحاب متعبد به بقاء شیء می شویم. در این جا شارع ما را متعبد می کند به رفع جزئیت به وسیله تعبد به رفع تعلق امر به اکثر. ولی در حقیقت این ها یک تعبد بیشتر نیست. جزئیت فعلیه ملازم هست با امر نفسی فعلی که مشتمل بر جزء مشکوک باشد. این در وضع. در رفع هم همین طور است.

این جا اقل و اکثر هم ماهیةً تفاوت دارند اما وجودآ نه. عنوان جزئیت غیر از عنوان تعلق امر به اکثر است. لذا چون اثنینیت نیست، بحث اصل مثبت این جا موضوع ندارد. رفع احد الضدین و اثبات ضد آخَر که لا ثالث باشد، خب عقل می گوید ا گر یکی اثبات شد دیگری باید رفع شود و الا لازم می آید رفع ضدین لا ثالث که معقول نیست. بنابرین لمکان وحدت وجود منشأ انتزاع و جزئیت بحث اصل مثبت جاری نیست.

اگر کسی حکمت را نخواند فقه را هم نمی فهمد، امام رضوان الله را اعلم می دانستم اما هر چه بیشتر مطالب ایشان را می بینم راسختر می شوم، اشکالات ایشان بر مرحوم محقق اصفهانی غالبا وارد است و سند کلام من کتاب بیع ایشان است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo