< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- - اثبات دو امر یرای جریان برائت نسبت به اکثر

یکی این که حدیث رفع به بعض اطراف ناظر است نه به کل. چون اقل که مشکوک نیست. دوم این که علم پس از شک آمده است، زائد اول به عنوان مشکوک بوده است و بعد علم اجمالی پیدا کرده ایم. چون حکم فعلی متعلق علم باید رعایت شود.

بنا بر مسلک صاحب کفایه که مراتب برای حکم قائل است، این است که یک فعلی من قِبَل المولا داریم، یک فعلی من قِبَل العبد داریم. فعلیت از جانب مولا عبارت هست از این که حکم از مرتبه اقتضاء گذشته باشد به مرحله انشاء رسیده باشد، و شارع هم انشاء حکم کرده باشد. احکام از قبیل قضایای حقیقیه اند مقید به این نیستند که حتماً موضوع در خارج پیدا شده باشد. می خواهد عالمی باشد یا نباشد.

در ما نحن فیه اگر مراد از فعلی، فعلی من قبل المولا باشد، که مدلول احکام هم همین است، علم که حجیت ذاتیه دارد، و ما بمنزلة العلم، حکم فعلی من جانب المولا را عبور داده و به فعلی بالقول المطلق می رساند، یعنی از طرف عبد هم فعلی می شود. این جا حکم که برای مکلف معلوم شد و واصل به مکلف شد، اگر امر باشد باعثٌ، و اگر نهی باشد زاجرٌ. بعثیت و زجریت حکم منوط به وصول است و بالاترین مرتبه وصول علم است، یعنی معلوم باشد.

اگر در ظرف شک یک طرف اصل آمد و گفت لازم نیست زائد را بیاورید، با قیام این حجت آیا علم می تواند در این طرف تأثیر بگذارد که آن را به مرحله فعلیت مطلقه برساند؟ خیر، چون ما حجت داریم و می توانید با مولا احتجاج کنیم، می گوییم چون اصل گفت. رفع ما لا یعلمون را شما گفته اید، لذا ترکش کردیم.

معنای حکم فعلی، یعنی وجود حجت از جانب مولا و علم نمی تواند او را به مرحله باعثیت بگذارد و موجب بشود که اتیان زائد واجب بشود. و واضح است که در یک شیء دو فعلیت قابل جمع نیست، یکی از ناحیه اصل و یکی از ناحیه علم. قبل از علم برسد، اصل رفته و مورد را در او تصرف کرده و دیگر جایی برای تأثیر علم نگذاشته است. و این است معنای این که گفتیم قبل از قیام علم نسبت به این طرف حجت داریم. پس حدیث مقدم بر تأثیر علم هست.

اجتماعی بین علم و حدیث نداریم که تنافی حاصل شود، چون شرط تنافی وحدت محل هست. آنجایی که علم کاره است، اقل است، زائد بر او که مشکوک هست، میدان حدیث است که ترکش جائز است و علم نمی آید بعد از آنکه اینجا فعلی شده، فعلی بکند. علم باید برود برای خودش جای دیگری بیابد.

0.0.2- - اگر مراد فعلی علی الاطلاق باشد

اعم هست از فعلی من جانب المولا و از فعلی من جانب العبد. اولاً متعلق علم فعلی علی الاطلاق شود، خود این حرف غیر معقول است، چون فعلیت علی الاطلاق به وسیله علم هست یعنی به مرحله باعثیت و زاجریت رسیده است، شیء واحدی که معلوم شد، 2 بار معلوم بشود، این معقول نیست. معلوم شد یعنی منکشف هست و ظاهر، 2 بار و 3 بار ندارد. این کلام از اولش غلط است که چیزی که فعلی بالقول المطلق هست باز به او علم تعلق بگیرد.

این اشکال فرض دوم را که مراد از فعلی بالقول المطلق باشد، در عبارت صاحب کفایه آمده است، (لا یقال: انما یکون ارتفاع الامر الانتزاعی برفع منشأ انتزاعه[1] ) می فرمایند: اگر مراد از فعلی فعلی بالقول المطلق باشد، با قطع نظر از این که همین حرف غلط است، اشکال دارد:

اولاً وقتی بر این طرف حجت قائم شد، اول این مشکوک مورد جریان اصل برائت است و اصل برائت حجت هست و قائم شده بر این که این ترک جائز است، معنا ندارد که دوباره علم به او تعلق بگیرد. هذا اولاً. یا باید بگوییم علمی نیست، یا علم هست و بی خاصیت. علی کلَی التقدیرین، مناقضه برداشته می شود. یا منافات در مورد جریان اصل برداشته می شود. پس در هر 2 فرض لمکان سبق حدیث الرفع بر این علم مناقضه و منافاتی نخواهد بود. لذا این اشکال اول، علی کلَی التقدیرین وارد نخواهد بود.

اشکال دوم که در متن کفایه بیان کردند: مقدمةً من محقق اصفهانی رض وضع و رفع امر انتزاعی به وضع و رفع منشأ انتزاعش هست. زوجیت را بخواهید وضع کنید باید به وضع عدد زوج باشد، رفع عدد زوج هم موجب رفع زوجیت می شود. ذاتیات اشیاء، ذاتیات ماهیات جعل مستقل ندارند. جعل انسان، جعل حیوان و ناطق است.

بین جزئیت که امر انتزاعی است، وقتی مولا امر کرد به شیء ای که مرکب هست، از هر یک از اجزاء، جزئیت را انتزاع می کنیم، آیا مولا بعد از امر مولا به مرکب و به اعتبار شرعی یک شیء شده است، آیا بعد مولا تک تک می گوید تکبیر جزء صلاة هست؟ قرائت جزء صلاة هست؟ لازم نیست، ما انتزاع می کنیم. پس امر انتزاع وضع و رفع مستقل از وضع و رفع منشأ انتزاع ندارد.

رفع جزئیت به رفع امری است که متوجه به این جزء مشکوک شده است. اینجا به حسب واقع و حمل شایع یک امر داریم و این که می گوییم به حسب اجزاء امر داریم، به حسب تحلیل ذهنی است. برای رفع جزئیت امری که رفته بود روی منشأ انتزاع، یعنی صلاة، آن را برداشتید، این جزء مشکوک کنار، رفت، 9 تای دیگر که امر جدا ندارد. پس اگر حدیث رفع جاری بشود، و لو شما می خواهید با حدیث رفع جزء مشکوک را بردارید ولی نتیجه این است که همه اش را بر می دارید، هم جزء مشکوک و هم منشأ انتزاع.

امر آخَری هم نیامده، نتیجه جریان حدیث رفع این است که علم اجمالی را رأساً کنار گذاشتید. نه تأثیر گذاشت در جزء مشکوک و نه در ما عدای آن، این در واقع مناقضه هست، از یک طرف می گویید علم دارد و از طرف دیگر می گویید علمی نیست.

2 امر نبود که ما تحلیل می کردیم به حسب ذهن. یک امر بیشتر نیست. وقتی به عنوان منشأ انتزاع برای رفع جزئیت برداشتیدش، دیگر امری نیست، دلیلی بر وجوب ما عدا نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo